Search by tag: %d9%82%d8%aa%d9%84

رای وحدت رویه 563 – 1370/3/28

528-30/5/1370 شماره 1393/ هـ  25/4/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 69/26 هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می­ رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی كشور تقاضای طرح آن در هیئت عمومی نموده و با مطالبه پرونده ­های مربوطه خلاصه­ ای […]

رای وحدت رویه 32 – 1365/8/20

قتل غیرعمدی در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب

رای وحدت رویه 31 – 1365/8/20

روزنامه رسمي شماره 12180-1365.10.1 شماره 515- هـ 1365.9.11 پرونده وحدت رويه رديف: 8.64 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً، به استحضار می رساند: آقاي رييس دادگاه كيفري يك شهرستان نيشابور به شرح نامه 63.11.21 اعلام  كرده است كه در سه شعبه ديوان عالی كشور در موضوع واحد آراء متفاوتي صادر گرديده […]

رای وحدت رویه 27 – 1364/9/12

ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 كه پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچیك از موارد مذكور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی­ كند

رای وحدت رویه 11 – 1364/3/20

پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 61.9.24 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون‌ مغایرت دارد از جمله قانون

رای وحدت رویه 44 – 1363/10/10

نظر به اینكه كیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاكی در خصوص دیه

رای وحدت رویه 34 – 1363/9/12

با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیرعمدی به واسطه بی ­احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات

رای وحدت رویه 13 – 1362/7/6

چنانچه قتل خطئی باشد و كسی كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه

رای وحدت رویه 51 – 1358/11/17

مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از‌ جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم