اقامه‌ی دعوای تأیید فسخ قرارداد توسط برخی از ورثه
این نمونه رأی تصریح می کند که : عدم اقامه دعوا از ناحیه برخی از ورثه، مانع از پذیرش دعوی سایر وراث در خصوص تأیید فسخ قرارداد نیست.
اقامه‌ی دعوای تأیید فسخ قرارداد توسط برخی از ورثه
این نمونه رأی تصریح می کند که : عدم اقامه دعوا از ناحیه برخی از ورثه، مانع از پذیرش دعوی سایر وراث در خصوص تأیید فسخ قرارداد نیست.
این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف عدم استرداد مال مصداق بزه خیانت در امانت نیست.
شرط اثبات بزه استفاده از سند مجعول
این نمونه رأی تصریح می کند که : اثبات بزه استفاده از سند مجعول، منوط به احراز جعلیت سند است.
عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان
این نمونه رأی تصریح می کند که : آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، از آن رو که قطعی بوده اند، قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشند.
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال پیش‌آگهی عوارض اداره کل درآمد شهرداری
این نمونه رأی تصریح می کند که : صرفاً اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری است و مرجع رسیدگی به اعتراضات به‌عمل‌آمده نسبت به پیش‌آگهی صادره از سوی شهرداری در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها است نه دادگاه‌های دادگستری.
ارزش اثباتی آزمایش DNA در دعوای نفی نسب
این نمونه رأی تصریح می کند که : آزمایش DNA دلیل شرعی و قانونی برای اثبات ادعای نفی نسب نیست.
با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل
این نمونه رأی تصریح می کند که : با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل، مصداق رابطه نامشروع است.
فرجام‌خواهی توسط کارآموزان وکالت
این نمونه رأی تصریح می کند که : کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه پایه یک وکالت، صلاحیت ورود در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌عالی کشور است را ندارند.
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق
این نمونه رأی تصریح می کند که : صلاحیت شورای اصلاحات اراضی صرفاً راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند است در حالی که ابطال سند رسمی نسق و صدور سند جدید، از امور ترافعی بوده و از صلاحیت شورای مذکور خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری
این نمونه رأی تصریح می کند که : هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به‌بیان‌دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.
تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون
این نمونه رأی تصریح می کند که : تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون، باید مستند به کیفیات مخففه قضایی باشد، در غیر این صورت غیرقانونی و نادرست است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : غبن فاحش در معامله، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
عدم قید رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه
این نمونه رأی تصریح می کند که : ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.