Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به انعقاد قرارداد انجام کار معین

این نمونه رأی تصریح می کند که : دستگاه های اجریی مکلف به حذف شرکت های واسطه استخدامی و انعقاد قرارداد انجام کار معین به طور مستقیم با شاغلین و مستخدمین دولتی هستند.

دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی یا عادی، مصداق بزه جعل نیست.

تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه تجدیدنظر می‌تواند مستند به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.

خسارت مازاد بر دیه

این نمونه رأی تصریح می کند که : حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه تحت عنوان هزینه‌های درمان، فاقد وجاهت قانونی است.

مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به چاه‌های آب

این نمونه رأی تصریح می کند که : فقط رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در امور راجع به ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه  بهره برداری و نیز قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون مربوط به تبصره 5 ماده‌واحده فوق است و رسیدگی اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی در خصوص چاه‌های آب در صلاحین عام محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

موضوع حق حبس زوجه

این نمونه رأی تصریح می کند که : زوجه می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز در بر می‌‌گیرد.

این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت مهرالمثل و ارش‌البکاره صرفاَ در موارد زنای به‌عنف یا در‌حکم‌عنف تجویز گردیده است و به موارد غیر از آن قابل تسری نیست.

تأخیر در طرح دعوای طلاق پس از تحقق شروط ضمن عقد

این نمونه رأی تصریح می کند که : پس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود،  تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر این‌که صراحتاً این حق را از خود ساقط کرده باشد.

این نمونه رأی تصریح می کند که : 1-منظور از تظاهر به عمل حرام، تظاهر به رفتاری است که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده باشد و موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردد که در این صورت مرتکب علاوه بر مجازات قانونی عمل ارتکابی، به جهت جریحه‌دار کردن عفت عمومی نیز به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
2- آنچه که در اصل 167 قانون اساسی و قسمت اخیر ماده 214 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش‌بینی گردیده، کوشش قاضی برای یافتن حکم دعوای مطرح شده و فیصله دادن به قضیه است، نه نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات.

ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن

این نمونه رأی تصریح می کند که : تصمیم دادگاه عمومی حقوقی پیرامون دستور رفع توقیف، که متعاقب اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ، صرفاً جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. 

مرجع رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً، خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن، در صلاحیت هیأت  نظارت اداره ثبت اسناد و املاک است.

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه یکی از اتهامات متهم از جرایمی‌ باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، برای رسیدگی به سایر جرایم نیازی به صدور کیفرخواست جداگانه نخواهد بود.

این نمونه رأی تصریح می کند که : عدم صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در موارد قانونی، از جهات اعاده دادرسی است.

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاهی که در مقام اعاده‌دادرسی رسیدگی می‌کند، مکلف است در حیطه حکم مورد تقاضای اعاده‌دادرسی رأی متناسب صادر نماید و مجاز به اظهارنظر خارج از مفاد رأی که موجبات تشدید مجازات را فراهم نماید(عدم استحقاق تخفیف) نیست.

فروش مال مسروقه توسط سارق

این نمونه رأی تصریح می کند که : فروش مال مسروقه توسط سارق مصداق مداخله در اموال مسروقه نیست.

عدم شمول مزایای قانون جذب بر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

این نمونه رأی تصریح می کند که : مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم صرفاً شامل مشمولین قانون استخدام کشوری بوده و قابل تسری به کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیست.