Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86

نحوه تصمیم دادگاه پس از احراز عدم رعایت فوریت در خیار غبن

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت عدم احرازِ اعمالِ فوری خیار غبن، دادگاه باید نسبت به صدور قرار ردّ دعوی اقدام نماید نه صدور حکم بر بی حقی.

تأثیر پرداخت بعدی نفقه بر نفی عسروحرج زوجه

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه زوج محکوم به پرداخت نفقه شده و محکوم‌به از زوج وصول شده باشد، عسر وحرج ناشی از عدم پرداخت نفقه محقق نمی‌شود که زوجه بتواند براساس آن دادخواست طلاق بدهد.

رجوع از هبه

این نمونه رأی تصریح می کند که : انتقال عادی مال غیر منقول موهوبه توسط متهب مانع حق رجوع واهب به عین موهوبه است.

عـدم ارجـاع امر طلاق به داوری و اثـر آن بر اعتبار حکم اجرا شده

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر چه ارجاع به داوری از تشریفات دادرسی در دعوی مربوط به طلاق است و عدم اجرای آن نقص محسوب می‌شود، اما نمی‌تواند موجب ابطال طلاقی که از جانب وکیل به وکالت از اصیل به مرحله اجرا درآمده است باشد چون اصل در شرع و قانون بر حق طلاق برای زوج بوده که به موجب شرط ضمن‌ عقد، آن را به وکیل (زوجه) وکالتاً تفویض کرده است و وکیل (زوجه) اقدام باطلی علیه موکلش ننموده است تا موجب ابطال این اقدامات و ثبت طلاق باشد. اهمال دادگاه در ارجاع امر به داوری تخلف از ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق بوده است که آثار آن متوجه اصحاب دعوی نبوده بلکه تکلیف قانونی است که برابر قانون بر عهده دادگاه است.

ادعای جدید در مرحله‌ی تجدیدنظر

این نمونه رأی تصریح می کند که : ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود بنابراین مطالبه بخشی از مهریه که در مرحله بدوی مطالبه نشده است، ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوای طلاق قابلیت استماع ندارد.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به شکایات از اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب و خارج از صلاحیت دیوان است.

محدوده صلاحیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تنها صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی را دارد که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

مرجع رسیدگی به دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه خوانده بدون پروانه ساختمان یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد واجد عنوان ترافعی بوده، نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه‌های عمومی حقوقی است و از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها خارج است.

مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است بنابراین اعطا‌ی نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیتِ رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود.

شرط اعمال امتیاز سنوات ارفاقی موضوع کار با اشعه

این نمونه رأی تصریح می کند که : درخواست احتساب سنوات ارفاقی موضوع کار با اشعه، مربوط به اشخاصی است که کمتر از 30 سال سابقه خدمت داشته باشند و با استفاده از مزایای کار در برابر اشعه به آنان سنوات ارفاقی داده می‏شود تا سابقه آنان به سی سال برسد و اتمام 30 سال خدمت از سوی کارمند، به منزله انصراف از برخورداری از این امتیاز است. 

ملاک احراز بومی بودن جهت استخدام

این نمونه رأی تصریح می کند که : تولد در شهرستان محل خدمت و گذراندن دو مقطع تحصیلی در آن محل، ملاک احراز بومی بودن جهت استخدام می‏باشد.

تعیین اجرت‌المثل توسط دادگاه با وجود اعمال شرط تنصیف دارایی

این نمونه رأی تصریح می کند که : هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی، استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل منتفی ‌می‌گردد، امّا اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف، اجرت‌المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می‌توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

لزوم قبول بذل مهریه توسط زوج یا وکیل وی در هنگام اجرای صیغه طلاق

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف بذل مهریه بدون اعمال وکالت در قبول آن، جهت اجرای صیغه طلاق با استفاده ازشرط ضمن عقد کفایت نمی کند بلکه زوجه یا وکیل وی باید در هنگام اجرای صیغه طلاق، بذل را نیز وکالتاٌ از طرف زوج قبول نمایند.

ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی

این نمونه رأی تصریح می کند که : درصورتی‌که جلسه نخست دادرسی، علی‌رغم ابلاغ واقعی به خوانده، به دلیل عدم حضور قاضی، تشکیل نشود و وقت دادرسی جلسه بعد به خوانده ابلاغ واقعی نشده‌ و خوانده در جلسه شرکت نکند و لایحه نیز ندهد، حکم صادره غیابی محسوب می‌شود.

ارجاع پرونده حقوقی به شعبه کیفری دیوان‌عالی کشور

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر پرونده حقوقی به شعبه کیفری دیوان‌عالی کشور ارجاع شود، مورد از موارد امتناع از رسیدگی بوده و شعبه کیفری نمی‌تواند رسیدگی کند و پرونده باید به شعبه حقوقی ارجاع شود.

مرجع رسیدگی به دعوای اثبات تابعیت ایرانی

این نمونه رأی تصریح می کند که : اثبات تابعیت ایرانی منصرف از تردید در تابعیت است بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی وفق مقررات قانونی با محاکم دادگستری است و نه شورای تأمین شهرستان.