Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86

شمول مقررات تأمین اجتماعی بر کارکنان جهاد سازندگی

این نمونه رأی تصریح می کند که : شمول مقررات تأمین اجتماعی بر کارکنان جهاد سازندگی از بدو خدمت بوده و قطع رابطه استخدامی قبل از تاریخ انعقاد قرارداد [فی‌مابین سازمان تأمین اجتماعی و جهاد سازندگی] موجب محرومیت آنان از مزایا و تعهدات مندرج در قرارداد مزبور نیست.

عدم تکلیف اداره به استخدام و به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس

این نمونه رأی تصریح می کند که : آموزش و پرورش تکلیفی نسبت به استخدام و به‌کارگیری مجدد کسانی که بر حسب نیاز و به صورت سالانه از خدمات آنان به صورت حق‌التدریس استفاده می‌نماید، ندارد.

مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت توزیع برق

این نمونه رأی تصریح می کند که : شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها غیردولتی هستند و به دعوای خسارت علیه آنان باید در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی شود و نه دیوان عدالت اداری.

اسقاط حق اعتراض توسط وکیل و آثار آن در حق موکل

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه وکیل در هنگام ابلاغ رأی، اعلام کند که ” اعتراض به رأی ندارم ” این امر به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکلش نیست.

نحله در نکاح غیر رسمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی، زوجه مستحق نحله می‌شود و تأخیر در ثبت عقد نکاح تأثیری در قضیه نخواهد داشت.

مرجع تقدیم دادخواست فرجامی

این نمونه رأی تصریح می کند که : فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی قطعی به عمل می‌آید و تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه مذکور ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود بنابراین تقدیم دادخواست فرجامی، به دادگاه صادرکننده رأی غیرقطعی و ثبت دادخواست و انجام تبادل لوایح توسط این دادگاه فاقد آثار قانونی می‌باشد.

مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به‌مزایده‌های برگزار شده از سوی دستگاه‌های دولتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : مزایده عملی حقوقی است و رأی و تصمیم قطعی دستگاه برگزارکننده مزایده در اعلام نتیجه مزایده و برنده، دارای آثار مالی است بنابراین در صورت اختلاف در کیفیت برگزاری و نتیجه اعلامی، موضوع جنبه حقوقی پیدا کرده و مستلزم رسیدگی قضایی به ماهیت آن است بنابراین موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‏ها از قراردادی به پیمانی

این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از لحاظ مقررات اداری و استخدامی از شمول مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای غیر هیأت علمی از قراردادی به پیمانی، در صورت اعلام نیاز دانشگاه، محتاج برگزاری آزمون و مجوز استخدامی نمی‏باشد.

عدم صلاحیت شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی در افزایش حقوق و مزایای کارکنان

این نمونه رأی تصریح می کند که : شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اختیاری در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان ندارد.

درخواست طلاق زوجه به‌جهت ازدواج موقت زوج

این نمونه رأی تصریح می کند که : تحقق وکالت در طلاق به‌موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دائم و هم نکاح موقت می‌شود.

مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام نهایی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه صادر کننده حکم قطعی، قانوناً صلاحیت رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت‌یافته را دارد ولو اینکه در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته باشد.

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

این نمونه رأی تصریح می کند که : خواهان در دعاوی مطالبه وجه چک می‌تواند به هرکدام از دادگاه‌های محل اقامت خوانده، بانک محال علیه یا محل انجام تعهد مراجعه کند.

ضمان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

این نمونه رأی تصریح می کند که : ضمان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، مطالبات سازمان تأدیه نشده است.

صدور گزارش اصلاحی بر مبنای توافق زوجین درخصوص طلاق

این نمونه رأی تصریح می کند که : با صدور گزارش اصلاحی بر مبنای طلاق توافقی حاکی از بذل کلیه حقوق مالی زوجه در قبال اعطای وکالت در طلاق توسط زوج، نیازی به طرح دعوای دیگر جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست.

درخواست طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق زوج

این نمونه رأی تصریح می کند که : جهت تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه به سبب ترک انفاق زوج) علاوه بر اثبات عدم تأدیه نفقه، اثبات عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه در آینده نیز ضروری است.

مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به اختلافات مربوط به قرارداد پیمانکاری، از صلاحیت مراجع اداره کار خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.