Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

تعیین مجازات برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند، رابطه جرایم «جعل» و «استفاده از سند مجعول» تعدد مادی، از نوع جرایم متفاوت است و بنابراین دو مجازات مستقل تعیین خواهد شد.

اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف این که کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به‌عنوان فضای سبز تعریف شده باشد، دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و دراین‌باره شهرداری باید ابتداء مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید وتملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید. در غیر این صورت به‌ خواسته مالک، حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر می‌شود.

تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر

این نمونه رأی تصریح می کند که : در تعدد بزه انتقال مال غیر، میزان جزای نقدی برابراست با مبلغی معادل بیشترین رقم دریافتی در مقام انتقال مال غیر توسط مجرم.

تأثیر توالی شماره چک ها

این نمونه رأی تصریح می کند که : پشت سرهم بودن شماره چک‌های در ید شاکی و ترتیب تاریخ چک‌های مذکور اماره وعده‌دار بودن آنهاست

شرایط حضوری محسوب شدن حکم

این نمونه رأی تصریح می کند که : لایحه‌ای موجب حضوری شدن حکم دادگاه خواهد بود که متصف به وصف «دفاعی» باشد و ارسال هر لایحه‌ای مثلاً اعلام نشانی جدید یا عزل وکیل و مانند اینها موجد اثر حقوقی صدرالمشار نخواهد بود.

ترهین ملک فروخته شده

این نمونه رأی تصریح می کند که : ترهین ملکی که سابقاً توسط متهمان به موجب مبایعه‌نامه به شکات فروخته شده از مصادیق فروش مال غیر می‌باشد.

اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که شروع روابط استیجاری قبل ازسال 1376 بوده و پس ازسال1376 نیزتمدید شده باشد، قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356 بر روابط استیجاری حاکم است.

امانی تلقی نشدن چک تضمینی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چک تضمینی( که به عنوان ضمانت معاملات طرفین داده شده است) امانت تلقی نمی شود؛ زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض استفاده اگر خیانت تلقی گردد، تحویل آن به عنوان تضمین بی‌معنی خواهد بود.

شرایط مسئولیت بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان

این نمونه رأی تصریح می کند که : بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه درمقابل کارکنان ساختمانی، چنانچه بیمه‌گذار مقررات و نظامات ساختمانی را رعایت نکرده باشد (از جمله مقررات ایمنی و سن کارگران به کار گرفته شده) بیمه‌گر تکلیفی به جبران خسارات وارده به بیمه‌گذار یا خسارت‌دیدگان (کارگران حادثه دیده) ندارد.

به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : به‌کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی در پست‌های مدیریتی و مالی از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی است.

امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر

این نمونه رأی تصریح می کند که : علاوه بر اختیار دادگاه بدوی مبنی بر اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایط قانونی با توجه به ماده 22، دادگاه تجدیدنظر می-تواند کیفیت و نوع تخفیف را تغییر دهد و از این اختیار قانونی با هدف اعمال تخفیف مجازات استفاده کند.

عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست در دادگاه

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس اتهام سرقت بوده باشد اما دادگاه معتقد باشد که عمل فرد خیانت در امانت است باید این اتهام را به فرد تفهیم و آخرین دفاعش را در این خصوص اخذ و سپس رأی صادر کند والّا موازین دادرسی عادلانه مخدوش خواهد شد.

صدور چک های بلا محل متعدد به عنوان مصداقی از تعدد مادی جرایم مشابه

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر متهم مبادرت به صدور چندین چک نماید که همگی به دلایل مندرج در قانون صدور چک غیرقابل پرداخت باشند، در اینصورت با تعدد مادی مشابه مواجه هستیم و طبق مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین می گردد. و تعدد می تواند از عوامل مشدّده باشد.

عدم تحقق خیانت در امانت با رضایت شاکی به برداشت از حسابش

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه شاکی اقرار نماید برداشت وجه از حسابش توسط متهم با رضایت وی بوده است، تحقق بزه خیانت در امانت منتفی است.

اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی

این نمونه رأی تصریح می کند که : محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام‌دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن می‌باشد.

مطالبه خسارت ناشی از سوانح هوایی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در سوانح هوایی، برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد.