Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

اعمال مجازات واحد در مورد نگهداری و فروش مشروبات الکلی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه اتهام فرد متهم هم نگهداری مشروبات الکلی و هم فروش آن باشد در این صورت چون نگهداری از لوازم فروش محسوب می شود، لذا جرم جداگانه به حساب نمی آید و قاضی بر اساس مادۀ 702 قانون مجازات اسلامی صرفاً یک مجازات تعیین می کند

مسئولیت پرداخت دیه بر مبنای میزان تقصیر متهم در حوادث رانندگی.

این نمونه رأی تصریح می کند که : در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بدون گواهینامه، مسئولیت متهم برای پرداخت دیه بر مبنای میزان تقصیر وی می باشد. 

عدم انتفاء جنبۀ عمومی جرم با اعلام رضایت بزه-دیده در ایراد جرح عمدی با چاقو

این نمونه رأی تصریح می کند که : در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، اعلام رضایت شاکی صرفاً موجب منتفی شدن جنبۀ خصوصی جرم (پرداخت دیه) می گردد، اما جنبۀ عمومی جرم همچنان به قوت خود باقی است و اعلام رضایت فقط می تواند به استناد مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی از موجبات تخفیف مجازات باشد.

محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، به عنوان مصداقی از ماده 19 قانون مجازات اسلامی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه در جرایم عمدی تعزیری می تواند به استناد مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی صادر نماید. محرومیت مجرم از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، می تواند یکی از مصادیق این امر باشد.

تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که مستأجر ضمن حفظ شغل سابق، درقسمتی از عین مستأجره، به صورت جزیی به شغل دیگری اشتغال ورزد، موضوع از موارد تغییر شغل محسوب می‌گردد. ادعای آنکه این شغل ضرر کمتری دارد و یا ذکر شغل در اجاره‌نامه خصوصیتی نداشته مورد قبول نیست.

مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی می‌توان بهای املاک متصرفی را از شهرداری مطالبه کرد که ملک در طرح مصوب قرار گرفته باشد و چنان‌چه چنین طرحی وجود نداشته باشد، باید دعوی خلع ید طرح شده و از شهرداری خلع ید شود.

مسئولیت مدنی قاضی

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از قاضی دادگستری منوط به احراز تقصیر وی توسط دادگاه انتظامی قضات است.

رها کردن کودک در محل کار پدر

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف رها کردن کودک در محل کار پدر توسط مادر و در حضور نگهبان آزار روحی محسوب نمی‌گردد.

عدم استماع دعوای خلع ید موجر علیه متصرف در صورت انتقال اجاره توسط مستأجر

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید لیکن دعوای خلع ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.

ارزش اثباتی گزارش پلیس

این نمونه رأی تصریح می کند که : مواردی چون شکایت شاکی، گزارش پلیس (در صورتی که اظهارات طرفین باشد) و ادعاهای بعدی شاکی دلیل محسوب نمی‌شود.

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر خواهان از جانب خوانده وکالت‌نامه‌ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

نشستن با نامحرم در خودرو

این نمونه رأی تصریح می کند که : با یکدیگر صحبت کردن و در خودرو نشستن، رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.

عدم اطلاق مانور متقلبانه به صرف اظهار کذب

این نمونه رأی تصریح می کند که : دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام می کرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع می کرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.

عدم صلاحیت محاکم عمومی نسبت به دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

تعدد معنوی تخریب و سرقت

این نمونه رأی تصریح می کند که : تخریب قفل برای سرقت، مقدمه سرقت بوده و جرم مستقل محسوب نمی‌شود. به همین دلیل تعیین دو مجازات برای جرم سرقت همراه با تخریب برای ورود به محل، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی نمی گردد.