دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه رای مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی خواهان شرکت سرمایه گذاری الف. با وکالت ح.ط و الف.ن. به طرفیت خوانده الف.الف. به خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 645840000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. دادگاه نظر به مستندات و دفاعیات خوانده به شرح لایحه شماره 9201661 ملاحظه می شود براساس مندرجات قرارداد

نمونه رای تغییر نام کوچک

در خصوص دعوی آقای الف.ب. به ولایت قهری از خانم س.ب. به طرفیت الف. به خواسته تغییر نام از س. به ن. به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به دلالت مفاد شهادت نامه پیوست دادخواست روشن می شود فرزند خواهان با نام (ن.) صدا زده می شود و با این نام شهرت یافته است و نظر به اینکه اسم انتخابی جزء اسامی زیبا و متناسب جنس خواهان می باشد وانگهی جزء اسامی ممنوعه نیست لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات بلادلیل خوانده دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به ماده 995 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تغییر نام خواهان از (س.) به (نیاز) با حفظ سایر مشخصات سند سجلی

نمونه رای الزام به تمکین

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه 1392/03/01 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترک زناشویی

نمونه رای تصرف عدوانی

در خصوص شکایت آقای م.ه. فرزند ع. علیه آقای ر.ی. دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکوائیه اولیه شاکی که مدعی است سال ها قبل متهم نزد خانم ز.ع. به جهت انجام امور باغبانی به استخدام درآمده و مشغول به کار بوده است و اکنون که باغ مرا به وی سپرده بودند تصرف نموده و از تخلیه آن امتناع می نماید و حتی از پول فروش محصولات به وی پرداخت نکرده است و با عنایت به اظهارات شاکی و شهود وی را در کلانتری و دادگاه و هرچند مدعی است که باغ را از آقای ب.ع. خریداری کرده است ولی ملاحظه می شود شاکی سبق تصرف بر ملک ندارد

نمونه رای مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند ص. به وکالت از آقای پ.ک. فرزند غ. به طرفیت 1- ص.خ. 2- ه.س. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 75000000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده معلوم می گردد خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی و ردیف دوم ابلاغ واقعی نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده اند لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان

نمونه رای خیانت در امانت

درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. و خانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت میبایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد

نمونه رای نفقه معوقه

در خصوص دادخواست خانم ف.ح. با وکالت خانم ها و.ع. و ب. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 90/4/20 تا صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 9588 و احراز وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح و نظر به اینکه اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس اگر چه مورد اعتراض واقع شده لکن دلیل موجه بر نقض نظریه کارشناس باشد از سوی معترض ارائه نشده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود از جمله شهادت شهود و نظر به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه

رای وحدت رویه 760 – 1396/4/20

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده

رای وحدت رویه 759 – 1396/4/20

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه

رای وحدت رویه 758 – 1396/4/13

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد

نمونه رای فریب در ازدواج

در خصوص شکایت آقای ح.ج. فرزند ب. علیه 1- ف.ش. فرزند ق.، فاقد شهرت، 20 ساله، اهل کرج، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد 2- ق.ش. فرزند ب.، فاقد شهرت، 50 ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ک.ب. 3- ز.ب. فرزند غ.، 46 ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری، با معرفی کفیل آزاد، دایر بر مشارکت در فریب در ازدواج؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی طی صورت جلسه 92/11/2 اعلام کرده است 90/4/23 خانم ف.ش. را به عقد دائم خود درآورده است که پس از 2 سال یعنی 92/1/13 متوجه شد ایشان دارای بیماری صرع

حقوق زنان مقالات ۹ شهریور ۱۳۹۶

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران (با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

از حقوق تعاريف مختلفی به عمل می آيد؛ عده ای آن را توانايی های انسان می دانند که ممکن است آنها را در اختيار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضی مواقع نيز اين حقوق و توانايی ها به صورت بالقوه در او هستند ولی لوازم و شرايط مورد نياز برای اجرای آنها يا وجود ندارد يا از او سلب شده است.

زن ضمن داشتن قابليتها و توانايی های متعدد و با وجودی که تفاوتهايی با مرد دارد _ از لحاظ خلقت – ولی هيچوقت نمی توان تفاوتهای يک انسان را نسبت به انسان ديگر، نقص تلقی کرد، چرا که

بررسی مصادیق جرایم رایانه ای (با نگاهی به مصادیق جرایم سایبری)

محيط سايبر يا فضاي مجازي در حال حاضر با توجه به خدماتي كه به بشر ارائه مي دهد مي تواند مامني باشد براي بزهكاراني كه سعي در ارتكاب جرايم سايبري را دارند. برخي از مصاديق جرايم سايبري جدید بوده اما بسیاری از آنها با تولد اولين كامپيوترها به وجود آمده اند.
در جرايم سنتي جرم عموماً بر روي اشخاص، اموال و امنيت واقع مي گردید ولي در جرايم سايبري نوع آلت جرم به نوعي ماشين (كامپيوتر) مي باشد

نمونه رای چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …- 92/12/26 عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای الف.ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک حکم به محکومیت مشار الیه به تحمل دو سال حبس تعزیری

نمونه رای حمل مشروبات الکلی

در خصوص اتهام آقای س.ق. فرزند م.، اهل تهران، 47 ساله، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر موضوع کیفرخواست به شماره 968-92 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این دادگاه با عنایت به گ.م. و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 702 اصلاحی از قانون مجازات اسلامی 1378 و با رعایت بند ج ماده 215 و مواد 19 و 37 و 38 از قانون مرقوم مصوب 1392 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد با توجه به فقدان سابقه کیفری و در اجرای بند پ و ت از ماده 40

نمونه رای ترک انفاق

در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند ذ، دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ر.ق. فرزند ع.؛ دادگاه توجهاً به کیفرخواست صادره و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 868 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند الف ماده 37