نمونه رای دیوان یا دادگاه

ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه

این نمونه رأی تصریح می کند که : با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز ایرانی بودن خواهان، تصمیم شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی، ابطال و حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر می‌گردد.

امانی بودن مال الارث در ید ثالث

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه مورث مالی را به کسی سپرده باشد، بعد از فوت، مال در دست امین امانت شرعی است و با مطالبه ورثه مکلف به تحویل دادن است والا اقدام وی مصداق جرم خیانت در امانت می‌باشد.

تغییر دبی و بهره‏برداری از چاه

این نمونه رأی تصریح می کند که : تغییر دبی چاه و بهره‏برداری از آن، امری تخصصی بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست

سازمان بورس اوراق بهادار

این نمونه رأی تصریح می کند که : سازمان بورس از نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان نبوده و امکان طرح شکایت علیه آن در دیوان وجود ندارد.

شورای شهر در مقام خواهان

این نمونه رأی تصریح می کند که : نظر به تأمین بودجه شوراهای شهر توسط شهرداری‏ها، شکایت شوراهای شهر در دیوان قابل استماع نیست

صلاحیت انحصاری کمیسیون در تخریب

این نمونه رأی تصریح می کند که : تخریب تنها از طریق رأی کمیسیون ماده 100 صورت می‏گیرد و در هنگام وقوع تخلف، مأموران شهرداری صرفاً می‏بایست از احداث بنا جلوگیری نمایند و حق تخریب و قلع و قمع ندارند

معیار پرداخت نفقه

این نمونه رأی تصریح می کند که : در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی‌شود بلکه اداره امور منزل و از عهده تأمین اقتصاد خانواده برآمدن، مصداق پرداخت نفقه تلقی می‌گردد.

موجبات تخفیف مجازات

این نمونه رأی تصریح می کند که : نداشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی مؤثر می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.

اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

این نمونه رأی تصریح می کند که : اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در دیوان قابل طرح و رسیدگی نیست. 

تسویه حساب کلی با کارگر

این نمونه رأی تصریح می کند که : اوراق عادی دست‌نوشت مبنی بر تسویه حساب با کارگر قابل قبول نبوده و ملاک، پرداخت واقعی حق السعی است.

تقلب در فروش مواد خوراکی

این نمونه رأی تصریح می کند که : فروش روغن نباتی به جای روغن دیگر، خارج از شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تحت شمول ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و دارای مقررات خاص می‌باشد

خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده 18 و تشخیص خلاف شرع

این نمونه رأی تصریح می کند که : موضوع اعلام خلاف شرع در احکام که مقتبس از فقه است، یک تأسیس فقهی است که قانون‌گذار آن‌را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیار رییس قوه قضائیه قرار گرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد . مشخصاً مرجع قبول یا ردّ و رسیدگی مجدد به تقاضای اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده رأی نیست و رسیدگی به موضوع به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. لذا پس از اعلام مخالفت با شرع رأی صادره توسط رئیس قوه قضاییه و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد، چنانچه موضوع به همان دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شده و او بر رأی خود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تأکید نماید، دیوان‌عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی رأی اخیر را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

دلالت تفویض وکالت‌نامه تعویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل بر وقوع بیع

این نمونه رأی تصریح می کند که : تفویض وکالت‌نامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل نشان از انتقال مالکیت داشته و ماهیت بیع را دارد.

تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول

این نمونه رأی تصریح می کند که : معاونت در جعل با بزه استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی نیست.

اخراج عضو هیأت‏ علمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : لزوم ابلاغ رأی اخراج و طرح در هیأت تجدیدنظر، قبل از تصویب قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‏ها… (1364)، نیاز به تصریح قانونی دارد.

وثیقه قرار دادن ملک خود به صرف اظهارات غیر واقع دیگری

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه شخصی صرفاً با اظهارات غیر واقع سبب شود که دیگری ملک خود را وثیقه دین وی قرار دهد و در نتیجه عدم پرداخت دین، ملک مذکور در معرض عملیات اجرایی فروش توسط بانک قرار گیرد، چنین عملی فاقد وصف مجرمانه است.