دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده
این نمونه رأی تصریح می کند که : تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی‌شود.
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده
این نمونه رأی تصریح می کند که : تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی‌شود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : وقتی که شاکی اعلام گذشت می‌نماید، از صحنه دادرسی خارج شده و دیگر دارای عنوان شاکی نیست و از حق اعتراض متعلق به شاکی نیز برخوردار نخواهد بود.
شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در اجاره با سند رسمی
این نمونه رأی تصریح می کند که : تقاضای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در مورد اجاره مبنی بر اجاره نامه رسمی، بنابر تکلیف بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، منوط به ارسال اخطاریه از دفتر اسناد رسمی مربوطه است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : الزام به پرداخت هزینههای بیمارستان بر اساس قرارداد بوده و دعاوی با منشاء قراردادی خارج از صلاحیت دیوان است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : مغایرت حدود اربعه مندرج در سند خواهان با وضعیت موجود حدود مجاورین، ناشی از اشتباه نقشهبردار اداره ثبت اسناد بوده و حکم به تصدیق خسارت صادر میشود.
تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
این نمونه رأی تصریح می کند که : جرم استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و این دو جرم مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌باشد، لهذا مجازات مستقل برای جرم استفاده از سند مجعول برخلاف موازین قانونی است.
استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن
این نمونه رأی تصریح می کند که : اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده تعهدآور است و ادعای صادر کننده راجع به تضمینی بودن یا عدم استحقاق دارنده چک مسموع نیست.
دعوای وضع ید مالک مشاعی بر مال مشاع
این نمونه رأی تصریح می کند که : تصرفات شریک در ملک مشاعی بدون اذن شریک ممنوع و دادگاه هم به‌عنوان قائم مقام دیگر شرکا حق صدور تجویز تصرف احد از شرکا را ندارد، لذا دعوی وضع شریک بدون اذن سایرین محکوم به رد است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : عدم رعایت نظامات دولتی تقصیر و خطای جزایی است نه عنوان مجرمانه مستقل.
استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه تقصیر پزشک در انجام عمل پزشکی ثابت شده باشد، علاوه بر خسارات وارده به زیان‌دیده، به بازگرداندن مبالغ پرداختی بابت عمل مذکور محکوم میشود.
تعدد اعتباری بودن انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت
این نمونه رأی تصریح می کند که : انتقال مال غیر در قالب خیانت در امانت تعدد معنوی و منطبق با ماده 46 قانون مجازات اسلامی است.
عدم استماع ادعای اعسار در رد مال ناشی از کلاهبرداری
این نمونه رأی تصریح می کند که : طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان تأمین اجتماعی
این نمونه رأی تصریح می کند که : سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد.