نمونه رای دیوان یا دادگاه

قبوض آب، برق و مالیات

این نمونه رأی تصریح می کند که : قبوض آب، برق و مالیات مبنی بر احداث بنا، از مصادیق دلیل جدید و مؤثر در اعاده دادرسی محسوب شود.

مرجع رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص

این نمونه رأی تصریح می کند که : غیر از اسامی ممنوع رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به‌نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

ارزش اثباتی گزارش پلیس

این نمونه رأی تصریح می کند که : مواردی چون شکایت شاکی، گزارش پلیس (در صورتی که اظهارات طرفین باشد) و ادعاهای بعدی شاکی دلیل محسوب نمی‌شود.

کسر مدت خدمت غیر رسمی از مازاد حداکثر سن شرکت در آزمون استخدامی

این نمونه رأی تصریح می کند که : احتساب مدت خدمت غیر رسمی و کسر آن از مازاد حداکثر سن شرکت در آزمون استخدامی توجیه قانونی ندارد.

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر خواهان از جانب خوانده وکالت‌نامه‌ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

نشستن با نامحرم در خودرو

این نمونه رأی تصریح می کند که : با یکدیگر صحبت کردن و در خودرو نشستن، رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.

عدم اطلاق مانور متقلبانه به صرف اظهار کذب

این نمونه رأی تصریح می کند که : دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام می کرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع می کرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.

عدم صلاحیت محاکم عمومی نسبت به دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

تعدد معنوی تخریب و سرقت

این نمونه رأی تصریح می کند که : تخریب قفل برای سرقت، مقدمه سرقت بوده و جرم مستقل محسوب نمی‌شود. به همین دلیل تعیین دو مجازات برای جرم سرقت همراه با تخریب برای ورود به محل، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی نمی گردد.

لزوم درخواست دادستان برای مجازات جنبۀ عمومی جرم ضرب و جرح عمدی

این نمونه رأی تصریح می کند که :  تعیین مجازات برای جنبۀ عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، نیازمند درخواست دادستان در کیفرخواست است و بدون درخواست دادستان، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.

عدم شمول مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی

این نمونه رأی تصریح می کند که :  برخی از موارد ضرب و جرح های عمدی، ممکن است مشمول هیچ یک از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی نگردد.

برقراری مستمری پس از فوت مستخدم بازخرید شده

این نمونه رأی تصریح می کند که : برقراری مستمری در صورت فوت مستخدم پس از بازخریدی، فاقد مبنای قانونی می‏باشد.

عدم تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله

این نمونه رأی تصریح می کند که : زوج از باب نحله قانوناً تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و  میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد.

عدم تعلق اجرت‌المثل در صورت وجود شرط تنصیف دارایی

این نمونه رأی تصریح می کند که : با وجود شرط تنصیف دارایی موجبی برای مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک نیست.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای حق‌آبه از رودخانه

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعاوی مربوط به استفاده از حق‌آبه رودخانه مربوط به آب‌های زیرزمینی نبوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.