این نمونه رأی تصریح می کند که : رأی دادگاه بدوی در مورد دیه کمتر از خمس، قطعی است، لذا ورود دادگاه تجدیدنظر به ماهیت پرونده و اظهارنظر ماهوی در مورد آن برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : رأی دادگاه بدوی در مورد دیه کمتر از خمس، قطعی است، لذا ورود دادگاه تجدیدنظر به ماهیت پرونده و اظهارنظر ماهوی در مورد آن برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : گذشت شاکی در جرایم جعل و کلاهبرداری بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
استماع ادعای سفید امضاء بودن چک مابین ایادی بلافصل چک
این نمونه رأی تصریح می کند که : ادعای سفید امضا بودن چک، در صورتی که طرفین ایادی بلافصل چک باشند، قابل استماع است. چنانچه صادر کننده ثابت کند که چک به منظور خاصی صادر شده و دارنده من غیر حق مبلغ در آن نوشته است، دعوی پرداخت وجه چک رد می‌شود.
تفاوت اسناد در وجه حامل قانون تجارت و اوراق مشارکت
این نمونه رأی تصریح می کند که : اوراق مشارکت جزء اوراق بهادتر مشمول مواد 320 تا 334 قانون تجارت نیست. در صورت مفقودشدن این اوراق و اثبات این امر توسط دارنده و عدم وصول آن توسط دیگری، بانک مربوط مکلف به پرداخت سود اوراق به دستور دادگاه خواهد بود.
احراز بازدارندگی در محکومیت به دیه
این نمونه رأی تصریح می کند که : بیم تجری راجع‌به ایراد صدمات بدنی عمدی توسط مرتکب با توجه به اینکه محکومیت به پرداخت دیه دارد و مؤثر در بازدارندگی است، احراز نمی‌گردد.
بطلان افزایش مهریه پس از وقوع عقد نکاح
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه عقد نکاح دائم غیر رسمی با شرایطی واقع شده باشد، نکاح با سند رسمی که متعاقب آن صورت گرفته نمی‌تواند شرطی را به آن بیفزاید و محکوم به بطلان است. مهریه همان است که ضمن عقد نکاح غیر رسمی توافق شده و زاید بر آن در سند رسمی مردود بوده و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
مسئولیت شهرداری علی رغم واگذاری به پیمانکار
این نمونه رأی تصریح می کند که : واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع از مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هر چند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.
حضانت طفلی که به بلوغ رسیده است
این نمونه رأی تصریح می کند که : حضانت مختص اطفال بوده و با رسیدن به سن بلوغ، حق حضانت منتفی می‌شود.
استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی
این نمونه رأی تصریح می کند که : پس از ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی، تقاضای مختومه شدن پرونده، نوعی استرداد دادخواست تلقی می شود.
افزایش حقوق بازنشستگی در صورت خدمت مازاد بر سی سال
این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که اعضای بازنشسته هیأت علمی دانشگاه‌ها در موارد سکوت آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، و همچنین به موجب آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیـم (5/2) درصـد به حقوق بازنشستگی ایشان افزوده می شود
اثر ترک اعتیاد زوج بر وکالت زوجه به طلاق مطابق شرط ضمن عقد نکاح
این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت احراز اعتیاد زوج به مواد مخدر، شرط ضمن‌عقد وکالت زوجه به مطلقه نمودن خود محقق شده است و ترک اعتیاد از سوی زوج موجب زوال و منتفی شدن وکالت نمی‌شود و زوجه می‌تواند علی‌رغم ترک اعتیاد زوج، وکالتاً نسبت به مطلقه نمودن خود مطابق قانون اقدام کند.
لزوم اظهار نظر هر سه عضو هیأت مرکزی گزینش
این نمونه رأی تصریح می کند که : تشکیل جلسه و صدور رأی از سوی هیأت مرکزی گزینش، منوط به حضور و امضای رأی از سوی هر سه عضو هیأت مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم، فاقد مبنای قانونی است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : به کلیه جانبازان شاغل یا بازنشسته سپاه پاسداران، هدیه ایثار (یا حق از کارافتادگی) تعلق می گیرد و عدم تأمین اعتبار موجه عدم پرداخت نیست.
صلاحیت اختیاری دستگاه‌های اجرایی در برقراری فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی
این نمونه رأی تصریح می کند که : دستگاه‌های اجرایی مجازند با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، حداکثر چهل درصد فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی خود پرداخت کنند و در این خصوص هیچ الزام قانونی ندارند.
احتساب خدمت سربازی در سوابق مستخدمین دارای سی سال سابقه
این نمونه رأی تصریح می کند که : در مورد مستخدمین با سی سال سابقه خدمت، دو سال خدمت سربازی تأثیری در سوابق و میزان حقوق و مزایای آنان ندارد.
شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
این نمونه رأی تصریح می کند که : شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهاد دولتی محسوب نشده و رسیدگی به دعاوی علیه این مرجع خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.