نمونه رای دیوان یا دادگاه

افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم

این نمونه رأی تصریح می کند که : دولت موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم بوده و مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. اما نسبت به سال‌های 88 و بعد از آن، به لحاظ نفوذ مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق کمتر از نرخ تورم و نیز از آنجا که در سال‌های 88 به بعد، دولت صرفاً مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده است، صندوق‌های بازنشستگی مکلف به افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم نیستند.

اثبات اعسار

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف تعرفه گواه و ارائه استشهادیه کافی برای اثبات اعسار نیست.

رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های مراجع شبه قضایی

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه و اخطاریه‌های صادره از سوی مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف اعلام وکالت از سوی وکیل دادگستری جهت مطالعه پرونده تقدیم لایحه در موضوع نیست و سبب حضوری قلمداد شدن رأی صادره نمی‌باشد

اعتراض به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی در مرحله اعتراض شخص ثالث

این نمونه رأی تصریح می کند که : ورود دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض شخص ثالث، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض شخص ثالث به‌لحاظ مختومه بودن موضوع موقعیت قانونی ندارد و موردی برای اظهارنظر و تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض ثالث در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث وجود ندارد.

اثبات اعسار

این نمونه رأی تصریح می کند که : هرگاه دلیل اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال ضمیمه باشد و در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.

استحقاق کارکنان پیمانی نسبت به مقررات تشویقی قانون استخدام ناجا

این نمونه رأی تصریح می کند که : کارکنان پیمانی نیروی انتظامی از حیث امور تشویقی از جمله ارشدیت، همچون سایر کارکنان مشمول قانون استخدام نیروی انتظامی هستند.

ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غیر منقول

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم‌الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسماً به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می‌شود.

سوگند

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه قسم متوجه منکر می‌شود، عدم اتیان سوگند توسط شاکی بدوی در مرحله رسیدگی از جایگاه قانونی برخوردار نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین

این نمونه رأی تصریح می کند که : در دعاوی اختلافات خانوادگی (دعوی تمکین) محل سکونت زوجه همان محل زندگی مشترک با زوج است و در صورتی اقامتگاه وی محل سکونت وی تلقی می‌شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد و چنانچه زوجه بدون اذن زوج محل را ترک کرده باشد، با لحاظ محل زندگی مشترک به عنوان اقامتگاه زوجه، دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی به دعوی است.

سرقت ضایعات جنگی

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیّز انتفاع خارج است، مهمات تلقی نمی‌شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد، لذا سرقت ضایعات جنگی از شمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات خارج بوده و در شمول عنوان مجرمانه سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار می‌گیرد.

معیار تعیین میزان ساعات ملاقات والدین با طفل

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا زندگی کنند نحوه و چگونگی ملاقات طفل با توجه به مقتضیات سن و شرایط روحی و روانی طفل به نحوی تعیین می‌گردد، که کمترین آسیب روحی وروانی به طفل وارد شود.

تحقق بزه ممانعت از حق در مشاعات

این نمونه رأی تصریح می کند که : 1. ممانعت از حق در اشاعه از سوی شریک قابل تحقق است.

2. ملاک تحقق ممانعت از حق، ایجاد مانع جهت بهره‌مندی متعارف از حق است.

مرجع صدور پروانه مطب

این نمونه رأی تصریح می کند که : صلاحیت صدور پروانه مطب با سازمان نظام پزشکی است و اقدام وزارت بهداشت در منع مطلق سازمان نظام پزشکی از صدور پروانه مطب برای فرد خاص، خلاف قانون می‌باشد

انتقال مال غیر مانع عفو

این نمونه رأی تصریح می کند که : انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری محسوب و جرم کلاهبرداری از مستثنیات لوایح قانونی عفو متهمان و محکومان می‌باشد.

مرجع رسیدگی به دعاوی ایثارگران

این نمونه رأی تصریح می کند که : با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگان در سال 1391، رسیدگی به تمامی دعاوی راجع ‌به حقوق و امتیازات ایثارگران ابتدائاً در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان می‌باشد و قبل از رسیدگی این کمیسیون، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.