نمونه رای دیوان یا دادگاه

مسئولیت به پرداخت هزینه درمان علاوه بر دیه و رد ادعای خسارت معنوی

این نمونه رأی تصریح می کند که : به لحاظ تقصیر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و استفاده از خون مورد نیاز بیمار (خواهان) که منجر به ابتلای او به بیماری هپاتیت C شد، هر دو به میزان مساوی در پرداخت ارش خسارت جانی و همچنین هزینه درمان (علاوه بر دیه و ارش) مسئولیت دارند. در این باره تقاضای پرداخت خسارت معنوی جدای از دیه و ارش محمل قانونی و شرعی ندارد و مردود است.

اعاده به خدمت بازخرید شده

این نمونه رأی تصریح می کند که : اعاده به خدمت افراد بازخرید شده ممنوع است.

قطع حقوق

این نمونه رأی تصریح می کند که : جلوگیری از قطع حقوق عضو هیأت علمی با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد.

قاعده اقدام در احداث بنا در ملک دیگری

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع علم داشته باشد و اقدام به ایجاد اعیانی در ملک مذکور نماید خسارت وی بر اساس قاعده اقدام قابل جبران نیست.

ترافعی نبودن رد ترکه

این نمونه رأی تصریح می کند که : رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع دادگاه برسد.

محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری 1347

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگرچه ماده 30 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387، قانون بیمه اجباری سال 1347 را نسخ نموده است؛ ولی قانون بیمه اجباری 1387 در خصوص تسری‌اش نسبت به حوادث واقع شده تا قبل از تصویب این قانون ساکت است؛ لذا حاکمیت قانون بیمه مصوب سال 1347 تا تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون بیمه اجباری سال 1387 استمرار خواهد داشت و حوادث واقع شده قبل از تصویب قانون 1387، تابع قانون بیمه سال 1347 می‌باشد.

جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در دادگاه

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر کیفرخواست برای اتهام کلاهبرداری صادر شده باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که عمل مجرمانه خیانت در امانت است، می تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

صلاحیت دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت جهت رسیدگی به بزه صدور چک بلا محل

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه  به رأی وحدت رویه شماره 669 – 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است.

انتقال از تهران به دماوند

این نمونه رأی تصریح می کند که : جلوگیری از انتقال کارمند از تهران به دماوند با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

عدم اعتبار شهادت در اثبات شرط غیر مندرج در چک

این نمونه رأی تصریح می کند که : در مواردی که شهادت شهود راجع به شرطی باشد که در متن چک درج نشده، شهادت بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجاری و ظهور آنهاست و فاقد اعتبار است. 

اعمال اصلاح صدور حکم به بیش از حداقل مجازات تعزیری برای معاون جرم

این نمونه رأی تصریح می کند که : بر طبق مادۀ 72 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات تعزیری مقرر در قانون است و اگر دادگاه بدوی اشتباهاً بیشتر از حداقل مجازات تعیین کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را نقض نمی کند بلکه آنرا اصلاح و ابرام می کند.

جواز نقل و انتقال املاک مرهونه

این نمونه رأی تصریح می کند که : در رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست.

همزمانی پیمانکار و کارگر بودن

این نمونه رأی تصریح می کند که : پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی‏تواند هم زمان پیمانکار و کارگر باشد.

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که تقاضای اعاده دادرسی صرفاً از سوی محکومٌ‌علیه و دادستان کل کشور و رییس حوزه قضائی در امور کیفری امکان وقوع دارد لذا دادستان و نماینده وی ( دادیار اجرای احکام به نمایندگی از دادستان ) حق اعاده دادرسی را ندارند.

شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد

این نمونه رأی تصریح می کند که : استطاعت مالی زوج، شرط پذیرش خواسته تجویز ازدواج مجدد است، هر چند که زوجه تمکین هم نداشته باشد.

قابلیت صدور مجازات تبعید

این نمونه رأی تصریح می کند که : تبعید از مجازات های حدی است و صدور آن در مورد رابطه نامشروع فاقد توجیه قانونی است.