چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران – بخش پایانی

محور دوم: انواع خسارت ناشی از آراء قاضی

با توجه به ماده 13 ق.م.ا. خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر دو نوع است:

بند اول: خسارت مادی

 ضرر و زیان می تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره. دکتر ناصر کاتوزیان نیز درباره خسارت مادی می گوید: «زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص می رسد.» (کاتوزیان: 142). پس ضرر و زیان مادی عبارت است از ضرر و زیانی که به جسم یا مال انسانی وارد می شود و موجب کاهش حقوق مالی و منافع قانونی فرد می گردد. خسارات مادی می تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۴۵، شماره ۳۵۳۸). در فقه نیز عدم النفع پذیرفته شده و همانند جبران خسارات وارده بطور مستقیم به مال و جان، جبران آن واجب گردیده است. مرحوم نایینی در تعریف ضرر با احصای عدم النفع چنین فرموده اند: «ضرر عبارت است از فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بلکه عدم النفع نیز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب می شود.» (میرزای نایینی: 198). قابل ذکر است که «عدم النفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل جبران شناخته شده، عدم النفع محقق است؛ یعنی منفعت و فایده ای که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است و چنانچه بدست آوردن منفعت محتمل باشد به آن گونه که تحصیل آن بستگی به تحقق عوامل و شرایط مختلف داشته باشد، جبران آن عقلایی نیست؛ به عنوان مثال بازداشت غیر قانونی کارگری که شاغل به کار است بدون هیچ شکی موجب ورود خسارت از نوع عدم النفع به او می شود زیرا مقتضای حصول منفعت – دستمزد – با شاغل بودن کارگر حاصل شده است. حال اگر همین شخص هنگام خرید روزنامه برای یافتن کار و در حال عبور از خیابان، تصادف نماید، ادعای جبران خسارت وی – مبنی بر اینکه چنانچه تصادف نمی کرد روزنامه می خرید و شغلی پیدا می کرد و با تصدی آن شغل منافعی به دست می آورد – بخاطر محتمل بودن آن و دخیل بودن عوامل و شرایط دیگری در تحصیل آن منفعت (از جمله یافتن کار در روزنامه، پذیرش وی در آن شغل و غیره) مسموع نمی باشد.

بند دوم: خسارت معنوی

 ضرر و زیان معنوی عبارت است از «ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او – که بالنتیجه متوجه او شده باشد – گردد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۶۲، شماره ۲۰۷۹). دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می دهد: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد (صفایی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص ۲۴۰). در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۵۵ در ماده ۹ هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیان های قابل مطالبه، در جهت جبران اینگونه خسارتها گامی به عقب نهاد. ماده ۹ قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است: ۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود. چنانچه عدم امکان تقویم زیانهای معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده ۹ باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی بطور کامل با پول جبران نمی شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً بطور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد؛ مثلاً شخصی که در اثر تصادف پای خود را از دست داده است با دریافت دیه، پای خود را بدست نخواهد آورد، اگر چه می تواند با خرید پای مصنوعی تا حدی این نقیصه را جبران نماید. امور معنوی نیز چنین است. آنچه تاکنون از آن صحبت شد انواع خسارتهای قابل مطالبه از طرف زیان دیده است که عامل ایجادی آن عملی مجرمانه یا فاقد اوصاف مجرمانه بوده و – به طور کلی – توسط اشخاص ایجاد شده است. اما بحث ما در خصوص جبران زیانهای وارده بر اثر صدور احکام قضایی ناشی از اشتباه می باشد و در جهت تکمیل مباحث قبلی باید گفت که جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت پذیرفته شده است و این صراحت راه را بر بروز هر گونه ابهامی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی وفق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بسته است. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از همین اصل است با اشاره به ضرر و زیانهای مادی و معنوی چنین مقرر داشته است: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

اصل 171 قانون و ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مساله ضمان دو فرض را در نظر گرفته است:

• قاضی در صدور رای اشتباه و ورود ضرر، مقصر شناخته شود که در این حالت خود او شخصا ضامن جبران خسارت است.
• قاضی در صدور حکمی که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود؛ مثلا اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد. در این صورت خسارت از بیت المال پرداخت خواهد شد.

وجود رابطه سببیت بین اصدار حکم ناشی از اشتباره و ضرر و زیان وارده در هر دو حالت باید به اثبات برسد.

در تعریف تقصیر و چگونگی احراز آن در اصدار رای اشتباره باید گفت: تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورا دادن آن عمل است (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 175، شماره 1395). تبصره 3 ماده 336 قانون مجازات اسلامی در ذکر مصادیق تقصیر چنین اورده است: تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی). بی احتیاطی عبارت از آن است که شخصی بدون توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش بینی است اقدام به عملی می کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی یا ضرر شود (شامبیانی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 381). بی مبالاتی نوعی بی احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است (همان).

با توجه به اماره تخصص قاضی در صدور احکام قضایی می توان گفت که قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که ابتدا تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تحقق تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیه بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم  بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصی وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.

همچنین اگر تقصیر قاضی منجر به اتخاذ تصمیمی شده باشد که مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامی بوده و جرم محسوب شود پس از صدور حکم تعلیق وی در دادگاه انتظامی قضات، تعقیب قانونی در جهت رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرم ارتکابی صورت خواهد گرفت.

با توجه به اینکه جبران خسارت توسط قاضی در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به طور خاصی مقرر گردیده است، لذا قضات از شمول ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارج می باشند.

محور سوم: چگونگی جبران خسارت

در حقوق ایران به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1389 و آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب 1392 رسیدگی به تخلفات قضات توسط دادستان و دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می گیرد. طبق ماده 7 قانون فوق الذکر، به تخلفات کلیه قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند در دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می شود. همچنین طبق ماده مذکور، تخلفات اعضاء دادگاه های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤسای شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌ مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند. رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.

روشهاي جبران خسارت ناشي از صدور رأي اشتباه عبارت است از:

– ترميم عيني يا اعاده وضع به حالت سابق: در مواردی كه امكان ترميم عيني و اعاده وضعيت به حالت سابق وجود دارد، جبران خسارت از راه های ديگر غير موجه مي‌باشد؛  زيرا بهترين نوع جبران خسارت، ترميم عينی است؛ مثلا چنانچه حكم صادره اشتباه كه به اجرا درآمده است مبني بر خلع يد از ملكی است، از وضع يد متصرف قبلي بر ملكي كه بر مبنای حكم اشتباه از آن خلع يد شده است، مي‌توان جبران خسارت نمود. ضمناً مطالبه خسارت بابت ايامي كه ذيحق در انتفاع از مال خويش محروم بوده است و جبران آن توسط مقصر مطابق قاعده تسبيب ممكن است.

  – جبران مالي: در مواردي كه ترميم عيني غير ممكن است جبران مالي مي‌تواند پاسخگوي زيان ديده باشد؛ مثلاً هر گاه در اثر حكم به قلع و قمع و تخريب به اشتباه ملكي تخريب گرديده است، با نظر كارشناس مي‌توان ميزان خسارت وارده را تقويم و نسبت به پرداخت معادل ريالي آن خسارت اقدام و بدين ترتيب جبران ضرر نمود. در مثال بالا نيز چنانچه متصرف ذيحق در ملك كه به اشتباه حكم بر خلع يد وی داده شده است، مطالبه خسارت ناشي از عدم النفع مدتي كه از ملك اخراج گرديده است را بنمايد با تقويم منافع ملك در مدتي كه از تصرف ذيحق خارج گرديده است، مي‌توان از نظر مالي جبران خسارت نمود.

• اعاده حيثيت :طريق جبران ضرر و زيان معنوي كه در مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون مسؤوليت مدني و همچنين اصل 171 قانون اساسي به آن اشاره گرديده است اعاده حيثيت است. اعاده حيثيت مي‌تواند به طرق گوناگون صورت گيرد؛ از جمله الزام به عذرخواهي، درج حكم در جرايد و غيره.

با توجه به اماره تخصص قاضي در صدور احكام قضايی مي‌توان گفت كه قاضي در صورتي مسئول جبران خسارت وارده است كه ابتدا تقصير وي در صدور حكم مبني بر اشتباه احراز شود و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مي‌باشد تا در صورت تأييد تحقق تخلف و محكوميت قاضي از اين جهت، زيان ديده بتواند به استناد حكم مزبور وفق مقررات قانوني و اقامه دعوی حقوقي در دادگاه صلاحيت‌دار، خسارات خود را مطالبه نمايد. چنانچه تقصير و تخلف قاضي در صدور رأي اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه – ضرر و زيان بايد به طرفيت دادستان  – به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بيت المال – ارائه گردد و در صورتي كه زيان ديده بتواند رابطه سببيت بين صدور رأي اشتباه و ضرر و زيان وارده را اثبات نمايد، محكوميت قاضي صادر كننده اشتباه  (در صورت اثبات تقصير وی)  يا بيت المال (در صورت عدم تقصير قاضي)  مطابق قوانين امكان پذير مي‌باشد. همچنين اگر تقصير قاضي منجر به اتخاذ تصميمي شده باشد كه مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامي [1] بوده و جرم محسوب شود، پس از صدور حكم تعليق وي در دادگاه انتظامي قضات، تعقيب قانوني در جهت رسيدگي و صدور حكم در دادگاه صلاحيت‌دار نسبت به جرم ارتكابي صورت خواهد گرفت. با توجه به اينكه جبران خسارت توسط قاضي در ماده 13 قانون مجازات اسلامي به طور خاصي مقرر گرديده است، لذا قضات از شمول ماده 11 قانون مسؤوليت مدنی [2] خارج مي‌باشند.

به طور کلی چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

 نویسندگان:

امان الله علیمرادی¹ ، سید جلال الدین آل طه مکی²

1)استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

2)دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی

 منابع:

 امیر ساعد وکیل، پوریا عسگری، زیر نظر عباس کدخدایی، نشر مجد.

آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب الفضا، چاپ دوم، انتشارات هجرت قم، 1404 ه.ق و 1363 ه.ش.

جبلی عاملی، زین الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام»، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم،  1412ق.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸٫

جوهری، ابو نصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج2، دارالعلم بیروت.

حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، ج1، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370.

حسینی، عبداللطیف، المسئولیه المدنیه عن الاخطاء المهنیه، چاپ اول، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، 1987م.

حلی، أبی منصور الحسن بن یوسف المطهر معروف به علامه، قواعد لاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج3، موسسه النشر الاسلامی، 1412 ه.ق.

خورشید، علی احمد. مبنا و مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن. کانون وکلا. 1339. شماره 74 . ص 69

صفایی، حسن، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، تهران، مرکز تحقیقات، چاپ اول، ۱۳۵۵٫

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، چاپ حیدریه نجف اشرف، 1339.

عامر، حسین، المسئولیة العقدیة و التقصیریة، بیروت، دارالفکر، 1998، م، ج1.

عميد، حسن، فرهنگ عميد/ تهران، جاويدان، چ 11، 1353، ص 9

قاسم زاده سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، دادگستر، 1378.

کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، 1374، ج1.

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ ششم، ۱۳۷۸٫

متین، احمد مجموعه رویه قضایی جزایی، از سال 1311 تا 1330.

میرزای نائینی، میرزا حسن، منیه الطالب، تهران، حیدری، بی تا.

Dalloz, Repertoire de droit civil, tll.paris. 1954.

Viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, 1982, T1.

[1] ماده 575 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايد به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.»

[2] «كارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند مسؤول جبران خسارت وارده مي‌باشند؛ ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارات بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

نویسنده: امان الله علیمرادی – سید جلال الدین آله طه مکی

برگرفته از سایت vijiran.com (تاریخ انتشار 1393/8/14)