وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

چكيده

گاهي حق مالكيت مالكان كه در هنگام انتقال اموال براي خود ذخيره كرده اند تا در عوض آن به ساير مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل اليه باحسن نيت كه تمامي معوض را پرداخت كرده است، در تعارض قرار مي گيرد. سيستم هاي مختلف حقوقي براي برتري يكي از دو زيانديده در معاملات بر ديگري، فلسفة خاص خود را دارند. در تحليل اين حقوق، بيشتر آثار اجتماعي و اقتصادي آن مورد نظر قرار مي گيرد. مالك براي حفظ حقوق خود شرط ذخيره مالكيت مي كند، ثالث عوض را به انتقال گيرنده مي پردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمي آورد تا از ادعاي ديگران در امان باشد. حفظ يكي از اين حقوق با بقاي ديگري در تعارض آشكار است. در خصوص اين موضوع دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: ديدگاه نخست از آنِ اصول گراهاي سنتي است كه به «لايحل مال امرء الّا بطيبه نفس منه» متمسك مي شوند و پاسخ قاطعي به بي حقي ثالث با حسن نيت مي دهند؛ به هر قيمتي كه مي خواهد تمام شود. و ديدگاه دوم از آنِ عرف گراهاي طرف دار كارآمدي اقتصادي است كه تمايل شديدي به حمايت از ثالث باحسن نيت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبي وضعيت معيشتي مردم دارند. هدف اين پژوهش، تبيين فلسفي اين تمايلات در تجارت بين الملل و رفع اين سوء برداشت است كه حمايت از مالك قلع ماده نزاع مي كند؛ درحالي كه درواقع حمايت از مالك اوليه منشأ ايجاد بسياري از دعاوي و درگيري هاي فراوان ميان انتقال گيرندگان و ديگران است كه نمي توان براي آن توجيه اجتماعي و اقتصادي ارائه كرد.

واژگان كليدي

تأجيل، اصول گرايي، تحفظ مالكيت، توسعه، حسن نيت ثالث، رشد، شروط تعليقي، كارايي اقتصادي.

1- مقدمه

گاهي مالك تحفظ مالكيت مي كند، ولي منتقل اليه آن را ناديده مي گيرد و مال موردنظر را به ثالث با حسن نيت در مقابل عوض منتقل مي كند؛ دراين صورت حقوق مالك و ثالث در تعارض قرار مي گيرد. سيستم هاي حقوقي دنيا با ديدگاه هاي مختلف اين تعارض را تجزيه و تحليل كرده اند.

براي حفظ مالكيت، تشخيص زمان انتقال ضروري است. به يك اعتبار، شايد بتوان ادعا كرد كه بيع در تمام دنيا تمليكي است. اقتضاي اطلاق عقد بيع، نه همة بيع ها، تمليك است (جعفري لنگرودي، 1379، ص272). تمليك به اين معنا كه در بيع، صرف نظر از زمان انتقال مالكيت، بالاخره بايد مالكيت مبيع به خريدار و مالكيت ثمن به فروشنده منتقل شود. اگر برخلاف عرف حقوقدانان قائل شويم كه زمان انتقال مالكيت، في نفسه اثري در اصل انتقال مالكيت ندارد (اميني، 1382، ص161-165)، تفكيك بيع عهدي و بيع تمليكي معنا و مفهومي نخواهد داشت و درنهايت بايد مالكيت، دير يا زود، منتقل شود.

سيستم هاي حقوقي جهان راه حل واحدي را براي زمان انتقال مالكيت انتخاب نكرده اند. آنچه مهم است زمان انتقال مالكيت و اثر آن است. برخي سيستم ها انتقال مالكيت را از آثار عقد دانسته اند؛ يعني اين عقد است كه باعث انتقال مالكيت مي شود (حقوق ايران) (قنواتي، 1382، ش5). گروه ديگري از سيستم هاي حقوقي، اقدامات فراتر و يا وجود شرايط و اوضاع و احوال خاص ديگري را از موجبات انتقال مالكيت مي دانند (حقوق انگليس). براي مثال به موجب مادة 17 قانون بيع كالاي انگليس (مصوب 1979م با اصلاحات 1994م): «هرگاه قراردادي براي فروش كالاي خاص يا معين وجود داشته باشد، مالكيت زماني منتقل مي شود كه طرفين آن را مقرر داشته اند». حكم كالاي غيرمعين هم همين است؛ يعني مالكيت در مبيع زماني منتقل مي شود كه طرفين قصد انتقال مالكيت در آن زمان را داشته باشند. معمولاً طرفين در تجارت بين الملل، مثل حقوق داخلي، متعرض اين موضوع نمي شوند و صرفاً توجه خود را به تصرف معطوف مي كنند، نه مالكيت. مادة 18 قانون بيع كالاي انگليس پنج قاعده را براي تعيين قصد و نيت طرفين در انتقال مالكيت وضع مي نمايد. اين قواعد بر اساس اقداماتي وضع شده اند كه از ديدگاه عيني قابل تشخيص و تشخص هستند. اگر تحفظ مالكيت نشده باشد، مالكيت كالاي معين و در وضعيت قابل تحويل در زمان انعقاد قرارداد منتقل مي شود (قاعدة اول). اگر كالا بايد در نتيجة انجام كاري در وضعيت تحويل قرار داده شود (قاعدة دوم)، يا اندازه گيري و توزين و آزمايش گردد (قاعدة سوم)، مالكيت تا زمان انجام آن كار و اطلاع خريدار از آن منتقل نمي شود. اگر بيع كالا به شرط پذيرش آن از سوي خريدار يا فروشنده منعقد شده باشد، زماني مالكيت منتقل مي شود كه قبول كالا به فروشنده اطلاع داده شود يا عملي انجام گيرد (مثل فروش) كه حاكي از قبول باشد (قاعدة 4). چنانچه زماني براي استرداد مبيع مشخص نشود و خريدار آن را نزد خود نگه دارد، اين اقدام دلالت بر قبول مي كند و مالكيت منتقل مي شود (قاعدة 5). در صورت تعيين نشدن زمان استرداد، گذشت زمان عرفي و متعارف قبول شمرده شده، مالكيت منتقل مي گردد. البته اين موضوع با بيعي كه در آن شرط تحفظ مالكيت شده باشد، متفاوت است. هرگاه مالكيت، بدون شرط تحفظ، از نظر قانوني منتقل شود (علومي يزدي، حميدرضا، 1383، ص6)، ولي عدم انتقال آن به واسطة درج شرط يادشده باشد، گفته مي شود كه تحفظ مالكيت صورت گرفته است (اميني، 1382، ص162؛ قاسمي، 1382، ص35).

ريسك و مالكيت هميشه ضرورتاً همزاد و همراه نيستند. البته در برخي از سيستم هاي حقوقي انتقال ريسك به مالكيت گره خورده است. گروه ديگري از سيستم ها قائل به تفكيك شده اند و ميان انتقال ضمان معاوضي و مالكيت ارتباطي قرار نداده اند و عملگرايي بيشتري دارند. در بيع بين المللي معمولاً ارتباطي ميان مالكيت و انتقال ضمان معاوضي وجود ندارد (داراب پور، 1374، ج3، ص13-50)، اما به هرحال، انتقال مالكيت اثر خود را حفظ خواهد كرد. براي مثال در زمان ورشكستگي، انتقال مالكيت تعيين كنندة تعلق مال به يكي از طرفين است. منافع معمولاً متعلق به مالك است. درصورتي مي توان مبيع را توقيف كرد كه خواندة دعوي مالك باشد. بنابراين، قانون حاكم مشخص مي كند كه چه زماني مالكيت منتقل مي شود. شرط تحفظ مالكيت ممكن است بر انتقال ريسك اثر گذارد و ضمان تلف مبيع حسب مورد برعهدة ثالث باحسن نيت يا كسي كه شرط به نفع او شده است قرار داده شود.

آيا طرفين در معاملات خويش مي توانند انتقال مالكيت را به تعويق اندازند و به اصطلاح آن را حفظ كرده، براي خود ذخيره نمايند؟ با فرض اينكه جواب اين پرسش مثبت باشد، كه اغلب هست، حقوق مالكانه بايد رعايت شود. كسي كه مالكيت را براي خود حفظ نموده، مالك است و قانون او را مالك مي شناسد. اما هنوز آغاز مشكل است. اصل در تجارت بين الملل بر اين است كه كسي نمي تواند مالي را كه متعلق به خودش نيست، بفروشد. اما در معاملات تجاري بين المللي تصرف حرف اول را مي زند تا مالكيت. افزون براين بر قاعدة عدم امكان فروش مايملك ديگران استثناهاي فراوان و گستردهاي وارد شده است كه اصل را تحت الشعاع قرار مي دهد. استثناهاي يادشده در كامن لا، مثل فروش از سوي تاجر، فروش در بازار روز، فروش از سوي خريداري كه كالا را بدون داشتن حق مالكيت در تصرف دارد يا فروشنده اي كه هنوز كالايي را كه مالكيتش را منتقل كرده است در اختيار دارد، از مصاديق بارز آن هستند (Darabpour,1996,p28-38). به عبارت ديگر، حتي صرف نظر از تفاوت سيستم هاي حقوقي، در يك سيستم حقوقي نيز تعارض منافع مالك و منافع منتقل اليه باحسن نيت مطرح مي شود (محسني، 1385، ص206).

اگر مالكيت به منتقل اليه انتقال داده نشده باشد، ولي باوجود عدم حق مالكيت، آن را به شخص ثالث باحسن نيتي در مقابل عوض كافي و وافي بفروشد، و سپس عدم مالكيت انتقال دهنده برملا شود، با توجه به تعارض حقوق اين دو، چه كسي استحقاق بردن كالا و استفاده و بهره وري بعدي آن را دارد؟ اگر به مالكي كه مالكيت را براي خود حفظ كرده است اولويت داده شود، چه اتفاقي در روند تجاري و بازرگاني پيش مي آيد؟ برعكس، هرگاه اولويت به متصرف باحسن نيت داده شود، اثر تحفظ مالكيت مالك چيست؟ مالكي كه ديگر مالك شناخته نمي شود، چه حق و حقوقي دارد؟ آيا او صرفاً به عنوان طلبكار منتقل كننده شناخته مي شود؟ يا حقوق و امتيازات ديگري هم دارد؟

هدف در اين نوشتار، بررسي وضعيت حقوقي شرط تحفظ مالكيت و آثار آن نيست (ر.ك. سعيدي، محمدعلي؛ يزداني، غلامرضا، 1390، ش 14؛ پيرهادي، محمدرضا، 1386، ش 6-7). اين مقاله دربارة انتقال ريسك و تضمين ريسك، مخاطرات احتمالي براي مبيع و الزام به پرداخت، و نيز از فسخ يا انفساخ در صورت تأديه نشدن ثمن بحث نمي كند، بلكه فقط محدود به اين مطلب است كه اگر مبيعي كه در آن شرط تحفظ مالكيت شده است، به ثالث باحسن نيت فروخته شود و تعارض ميان منافع و مالكيت مالك، و منافع و مالكيت خريدار باحسن نيت به وجود آيد، به كداميك بايد اولويت داده شود؟

در اينكه مالك چه كسي است و انواع مختلف مالكيت چيست، بحث هاي گوناگوني وجود دارد. اما دربارة اينكه ثالث باحسن نيت كيست، سخن بسيار است. براي روشن شدن اين موضوع لازم است در خصوص حسن نيت نكاتي چند طرح شود. هرچند حسن نيت در بيشتر نظام هاي حقوقي شناخته شده، به لزوم رعايت آن حكم شده (شعاريان و ترابي، 1389، ص78)، به عنوان يك ضابطة حقوقي مطرح شده (انصاري، 1388، ص2) و در اسناد بين المللي نيز به آن استناد شده (جعفرزاده و سيمايي، 1384، ص125؛ داراب پور، 1374، ج1، ص110)، در حقوق ايران به صراحت از آن نامي برده نشده است. از مواد 1165 و 1164 قانون مدني ايران در خصوص وطي به شبهه مي توان برداشت نمود چون عمل واطي از نمونه هاي بازر حسن نيت است (جعفري لنگرودي،حقوق مدني،ص11) و شخص از نفس عمل خود آگاه نبوده، اعتقاد به صحت عمل خود دارد، قانونگذار از وي حمايت مي كند. از طرفي در مادة 680 قانون مدني آمده است، تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود اختيارات وكالت خود اقدام نمايد، نسبت به موكل نافذ است. گفته شده است اين ماده صرفاً ناظر به وضعيت انحلال عقد وكالت نيست، بلكه بيانگر نفوذ مفهوم حسن نيت در سيستم حقوقي ايران است (شعاريان و ترابي، 1389، ص80-82). از مادة 263 قانون مدني در رجوع خريدار براي ثمن و غرامات به بايعِ فضول هم مفهوم حسن نيت قابل برداشت است. در مادة 65 قانون مدني وقفي كه به علت ضرر ديان واقف باشد، منوط به اجازة آن ها شده است. لذا بايستي در اين عقد، حسن نيت وجود داشته باشد؛ وگرنه اين وقف به عقد غيرنافذ تبديل مي شود. در قانون تجارت در مادة 337 آمده است، دلال بايستي در نهايت صداقت عمل نمايد كه يكي از معاني حسن نيت است. حتي در برخي مواد قانوني نداشتن حسن نيت موجب تأثير بر نفوذ عقد مي گردد؛ مثل معامله از روي تدليس (مادة 429 ق.م) كه حق فسخ را براي فريب خورده ايجاد مي كند و گاهي موجب بطلان عقد مي شود، مثل عقد بيمه (مادة 12 قانون بيمه) و نيز مواد 3 و 35 قانون تجارت الكترونيك كه اصطلاح حسن نيت را به صراحت به كار برده اند (عبادي بشير، 1386، ص11) كه به لزوم حسن نيت در معاملات، مانند برخي ديگر از مواد قانوني (شعاريان و ترابي، 1389، ص82) اشاره دارد.

باوجود آنچه مطرح شد، هرچند حسن نيت در حقوق ايران در مقابل ديگران قابل استناد است، ولي نه در اين حقوق و نه از ديدگاه تلاشگران فقهي حاكم، هيچ گاه خريدار يا منتقل اليه باحسن نيت در مقابل مالك حمايت نشده است (صانعي، 1385، ش509). هميشه و در همه جا اين اولويت با مالك بوده است (صانعي، 1385،ش 510)؛ حتي در خصوص خريداران باحسن نيت، از كسي كه مالكيت براي طرف مقابلش با شرط تحفظ ذخيره شده است، جايي براي حمايت از آن ها وجود ندارد.

با اين توضيح، براي فشرده و كوتاه نمودن سخن، نخست انواع شروط تحفظ مالكيت بررسي شده، سپس به بررسي انواع انتقال گيرندگان پرداخته مي شود. تحليل هركدام از اين دو تحرير رساله هايي قطور مي طلبد ولي در اينجا چاره اي جز ارائة چكيده اي از مطالب وجود ندارد.

2- شيوه هاي ذخيره مالكيت

عنوان شده است كه توافق متعاقدين براي تعيين زمان انتقال مالكيت معمولاً در قالب تعليق1 طباطبايي يزدي، 1378، ص91) يا تأجيل صورت مي پذيرد. امكان دارد تعليق به صورت شرط تعليقي يا شرط فاسخ باشد. اين موضوع دربارة تأجيل نيز صادق است؛ يعني ممكن است تأجيل به صورت اجل تعليقي يا اجل فاسخ ظهور پيدا كند. در اينجا لازم است دربارة شروط تعليق و شروط فاسخ توضيح مختصري داده شود:

هرگاه متبايعين شرط نمايند كه انتقال مالكيت موقوف و متوقف به وقوع امر احتمالي آتي شود، به آن شرط تعليقي يا شرط واقف مي گويند. اين شروط مانع انتقال مالكيت مي شوند؛

1- هرگاه انتقال مالكيت منوط و مقيد به امر ديگري باشد، چنين عقدي را عقد معلق گويند (ر.ك. مواد 723 ،699 ،184 ،10 و 1068 قانون مدني، 350 قانون تجارت). در فقه حول صحت و بطلان، و امكان تعليق در انشا يا منشأ آن نظريات اختلافي فراواني وجود دارد.

مثل اينكه فروش كارخانه اي منوط به خريد خانه اي در شهر ديگر براي فروشنده باشد. هنگامي كه خريد خانه صورت پذيرد، انتقال مالكيت كارخانه محقق مي شود، نه قبل از آن. اگر خانه در ظرف مدت تعيين شده خريداري نشود، مالكيت هم منتقل نمي گردد (پيرهادي، محمدرضا، 1386، ش 6-7).

هرگاه فروشنده مالكيت مبيع را به شرط فاسخ به خريدار منتقل كند، مثل اينكه معلق عليه عبارت از عدم تأديه ثمن باشد، مالكيت فقط با تأدية ثمن منتقل مي شود. پس در صورت تحقق نيافتن معلق عليه در موعد مقرر، يعني تأديه نشدن ثمن، بيع خودبه خود منفسخ و منحل شده، اصولاً مالكيت منتقل نمي گردد، كه به اين شرط، شرط فاسخ مي گويند.

در شرط تعليقي، معلوم نيست كه شرط تحقق مي يابد يا خير، مثل اينكه فروشنده بتواند ظرف مدت 6 ماه براي خود كارخانه اي در استان ديگر بخرد. در اين شرط انتقال مالكيت امري نيست كه در آينده به صورت مسلم اتفاق بيفتد، مالكيت خريدار منوط به وقوع شرط تعليقي است كه ممكن است حادث شود يا خير.

در اجل تعليقي كه شرط تأجيل نيز ناميده مي شود، شرط به طور مسلم اتفاق مي افتد، ولي مدتی طول مي كشد؛ مثل اينكه شرط شود مالكيت عين يا منافع1 شش ماه بعد منتقل گردد. اغلب سيستم هاي حقوقي در اجل فاسخ، با فرارسيدن اجل، معامله خودبه خود منحل و منفسخ مي شود، اما باز هم اين انحلال و انفساخ مشروط به استرداد ثمن است. اين امر اجل فاسخ را شبيه شرط فاسخ جلوه مي دهد؛ با اين تفاوت كه در شرط فاسخ تأديه نشدن ثمن اوليه موجب انفساخ است و در اجل فاسخ استرداد مجدد ثمن از موجبات انفساخ مي باشد (داراب پور، حقوق بيع داخلي، 1392، ص280). برخلاف ديدگاه بسياري از بزرگان حقوق، گفته شده است كه دائمي بودن مالكيت ويژگي ذاتي آن نيست (داراب پور، حقوق اموال و مالكيت، 1391، ص76)؛ پس در بيع اشكال ندارد كه اجل فاسخ گذارده شود. براي مثال، شخصي خانه خود را بفروشد و شرط كند كه درصورتي كه ظرف يك سال ثمن را مسترد دارد، خانة خود را از خريدار تحويل بگيرد (داراب پور، حقوق بيع داخلي، 1392، ص280). در اين صورت به جاي تعهد به بازفروش خانه به فروشندة پيشين، با همان عقد قبلي مالكيت به او مسترد مي شود. پس شرط به عنوان اجل فاسخ صحيح است و مانعي ندارد. سبب اين انتقال همان توافق اولية طرفين در قالب شرط خواهد بود كه به صورت قيد بر اثر اصلي عقد كه انتقال مالكيت است وارد مي شود و مالكيت خريدار با چنين قيدي براي مدت معين شده از سوي طرفين ايجاد مي گردد. اگر ثمن در مهلت مقرر مسترد گردد، مالكيت هم مسترد مي شود كه گويا بيع منفسخ شده است. هرگاه ثمن در موعد

1- براي مثال مادة 469 قانون مدني را ملاحظه فرماييد. «مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد، از وقت عقد محسوب است».

مورد نظر مسترد نشود، گويا طرفين با استمرار مالكيت خريدار توافق كرده اند. اين يكي از نمونه هايي است كه بعد از عقد بيع، مالكيت براي بايع، به شرط استرداد ثمن، محفوظ نگهداشته مي شود. آيا خريداري كه مالكيت وي منتفي شده است، مي تواند مالكيت نداشتة خود را به خريدار باحسن نيت منتقل كند. اگر وي به چنين كاري اقدام نمايد، در تجارت بين المللي چه كسي حق تصرف بي قيد و شرط مبيع را دارد. با اين توصيف، بايد گفت كه تأجيل اگر به صورت اجل تعليقي باشد، انحلال عقد امري نيست كه در آينده به صورت حتمي و مسلم اتفاق بيفتد، و انحلال عقد منوط و مقيد و مشروط به وقوع معلق عليه است كه امري احتمالي است. اما اگر تأجيل به صورت اجل فاسخ باشد، پس از مدتي عقد به خودي خود منفسخ و منحل مي شود.

مطلب اصلي اينجاست كه آيا خريداري كه كالا را در اختيار دارد ولي مالكيت به وي منتقل نشده است، مي تواند مالكيت نداشتة خود را به خريدار باحسن نيت منتقل كند؟ قبل از پاسخ به اين پرسش لازم است انواع شروطي كه بين تجار براي تحفظ مالكيت مطرح است به اختصار بيان شود.

3- نمونه ها و انواع مختلف شروط تحفّظ مالكيت

توافق طرفين در تعيين زمان انتقال مالكيت در مبيع، محصور و محدود به نوع خاصي نمي شود. بيع به شرط بررسي كالا كه به نام هاي بيع به آزمون يا بيع به شرط تجربه يا بيع به اختبار شناخته مي شود و بيع به شرط فروش يا برگشت، دو نمونه از بيع هاي شناخته شده در حفظ مالكيت هستند. اما در اينجا صرفاً به انواعي از شروط تحفظ مالكيت اشاره مي شود كه در بازرگاني بين المللي براي تضمين پرداخت تمام يا بخشي از ثمن يا بدهي هاي مربوط به معامله موردنظر يا ديگر معاملات، معمول و مرسوم است.

انواع عمدة شروط حفظ مالكيت در اينگونه بازرگاني ها عبارت اند از:

• شروط ساده حفظ مالكيت (Simple retention clauses)
• شروط پرداخت تمام بدهی (All monies retention clauses)
• شروط تعمیم یافته (Extended retention clauses)

الف) شرط ساده حفظ مالكيت

فروشنده در اين گونه شروط، مالكيت كالا را براي خود تا پرداخت ثمن مبيع حفظ مي كند.

هرچند در برخي از سيستم هاي حقوقي اين حفظ مالكيت در مقابل اشخاص ثالث باحسن نيت فاقد اثر است، اما تا مادام يا مقداري كه به اشخاص باحسن نيت يادشده منتقل نشده باشد، مالكيت محفوظ خواهد ماند. در پروندهاي انگليسي (Cloughe Mill v Martine,1983, p.111)، فروشنده با شرط سادة حفظ مالكيت، مالكيت مبيع (قرقره هاي نخي) را براي خود حفظ كرده بود؛ به اين صورت كه مالكيت نخ هايي را كه مطابق شرايط قراردادي از سوي فروشنده واصل گرديده تا هنگام پرداخت كامل ثمن مبيع يادشده، يا تا هنگامي كه خريدار نخ هاي خريداري شده را به مشتريان باحسن نيت خود و به نرخ متعارف نفروخته است، براي فروشنده محفوظ خواهد ماند. دادگاه تجديد نظر انگليس حكم صادر كرد كه مقداري از نخ هاي فروخته شده كه به ثالث باحسن نيت فروخته نشده است، همچنان در مالكيت بايع باقي مانده، قابل استرداد است. در سيستم هاي ديگر هم مخالفت چنداني با اين شرط نشده است.

ب) شرط پرداخت تمام بدهی

هرگاه فروشنده شرط كند كه مالكيت مبيع به خريدار منتقل نمي شود، تا تمام بدهي هاي مربوطه به معاملة حاضر و بدهي هاي پيشين با فروشنده تسويه گردد، به اين شرط تحفظ مالكيت، شرط پرداخت تمام بدهي گويند. در اين حالت، مالكيت مبيع هنگامي به خريدار منتقل مي شود كه وي تمام بدهي هاي خود را پرداخت كرده يا به همة تعهداتي كه خريدار نسبت به فروشنده داشته است عمل كرده باشد. در صحت چنين شروطي و در اينكه آيا مبيع در نقش وثيقه ظاهر مي شود و مانند تضمين عمل مي كند، بحث هاي فراواني وجود دارد (Bradgate, 1991, p.727) .

اما اصل آزادي قراردادها و اصل صحت شروط معقول و متعارف ايجاب مي كند كه فروشنده بتواند با رضايت خريدار هر شرط يا شروطي را كه بخواهد در خصوص انتقال مالكيت به خريدار درج كند و لازم نيست ديوني كه انتقال مالكيت مبيع منوط و مشروط يا معلق به آن ها شده است، از خود قرارداد ناشي شوند؛ البته اين ديون بايد مشروعيت داشته باشند. اينگونه شروط به ويژه در خصوص قراردادهاي مرتبطي كه تفكيك موضوعات آن ها از يكديگر مشكل است نیز کاربرد مناسب دارد .(R.Michael Milo, 2003, P.128)  

قضات مجلس اعيان انگليس در دعواي شركت آلماني عليه شركت اسكاتلندي كه در آن پرداخت تمام بدهي ها از سوي خريدار شرط شده بود، به صحت چنين شرطي رأي دادند (Armour v Thyssen Edelstahwerke,1990, P.676).

در اين قرارداد اينگونه شرط شده بود: «تمامي كالاهاي تسليمي در مالكيت فروشنده باقي خواهد ماند تا زماني كه كلية بدهي هايي كه خريدار به فروشنده دارد، از جمله هرگونه باقي ماندة حساب موجود در معاملات دورة گذشته، تسويه شود». ملاحظه مي شود كه انتقال مالكيت در مبيع خاص منوط به پرداخت كلية بدهي هاي زمان هاي گذشته گرديده است. در اين پرونده، قضات دادگاه عالي انگليس (مجلس اعيان) در رد وثيقه بودن مبيع بر اين نكته تأكيد داشتند كه به موجب قرارداد ميان طرفين، مالكيت به خريدار منتقل نشده تا خريدار بخواهد يا بتواند به نفع فروشنده مبيع را نزد فروشنده به وثيقه بگذارد و اصولاً كسي مي تواند مالي را به وثيقه بگذارد كه مالك باشد. با شرط تحفظ مالكيت، خريداري كه هنوز مالك نشده است، نمي تواند مالي را به وثيقه گذارد.

ج) شرط تعميم يافته

گاهي فروشندگان شرط تحفظ مالكيت را به عوايد و درآمدهاي ناشي از فروش مبيع از سوي خريدار تسري مي دهند. در معاملات تجاري قصد طرفين بر اين است كه خريدار مبيع را در جريان توليدات ديگر به كار برده، از آن استفاده تجاري نمايد تا بتواند ثمن معاملة خود را به فروشنده پرداخت كند. اين نوع تعميم، تعارض مالكيت ميان ثالث باحسن نيت و مالك (فروشندة اصلي) را به وجود نمي آورد و محل بحث مقالة حاضر نيست. طرح بحث انتقال دعوي يا فروش اماني هم مشكل چنداني در روابط خريدار باحسن نيت و فروشندة اولي ايجاد نمي كند تا در اينجا بررسي شود (Spence, 1989, p.228) .

باوجوداين، گاهي شرط تحفظ مالكيت به صورت تعميم شرط به محصولات ساخته شده از مبيع جلوه مي كند. در اين خصوص، قلمرو شرط افزون بر موضوع قرارداد به كالاهاي ديگري نيز كه در توليد آنان از مبيع استفاده شده است، تسري پيدا مي كند. يعني فروشنده شرط مي كند كه هرگاه از مبيع براي ساخت كالاهاي ديگري استفاده شود، آن محصولات كلاً يا جزئاً در مالکیت فروشنده قرار گیرد. (Bridge, 1998, P.110 ,. Atiyeh,2001,P.473; Davies,1999, P.111)

در اينكه چه توجيه اقتصادي دارد كه فروشندگان مواد اوليه، به ويژه اگر تعداد آن ها قابل اعتنا باشد، مالك كالاي توليدشده جديد باشند، بحث بسيار است. آيا اصولاً چنين مالكيتي در عالم تجارت ايجاد مي شود؟ از نظر اصولي مانعي در راه تحصيل مالكيت از اين طريق وجود ندارد، آزادي قراردادها آن را تأييد مي كند. اما چگونه مي توان مالكيت مبيعي را كه ماهيت آن تغيير يافته و به اعتباري ازبين رفته است، براي فروشندگان متعدد تأمين كنندة مواد اوليه كالاي جديد محفوظ نگهداشت؟ ارزش خدمات توليدي و دانش فني به كار رفته در كالاي جديد چگونه محاسبه مي شود و چه سهمي از مالكيت را دارد؟ آيا در تجارت داخلي و بين المللي، از خريداران انتظار مي رود كه تحقيق نمايند در معاملات اوليه كه هيچ اطلاعي از آن ندارند و نمي توانند داشته باشند، شرط حفظ مالكيت شده است يا خير؟ آيا در صورت وجود چنين انتظاري، اطمينان در بازار باقي مي ماند و معاملات روند متعارف خود را خواهد داشت؟

4- انتقال گيرندگان ثالث

 انتقال گيرندگان اموال مشمول تحفظ مالكيت از دو دسته خارج نيستند؛ يا باحسن نيت و بدون اطلاع از حقوق ديگران در مبيع، آن را خريداري مي كنند يا اينكه از حقوق ديگران در مبيع آگاه هستند و با وجود اين مبادرت به خريد مبيع متعلق به ديگري مي نمايند.

الف) انتقال گيرندگان با حسن نيت

 انتقال گيرندگان باحسن نيت، اشخاصي هستند كه در بازار و در روند كار تجاري و طبق رويه و عرف بازار كالايي را خريد و فروش مي كنند و در مقابل خريد خود عوض مناسبي را مي پردازند. اين گونه افراد نه تنها قابل سرزنش نيستند، بلكه در مواقعي كه در جامعه با مشكل روبرو مي شوند، قابل حمايت نيز شمرده مي شوند. چنين افرادي نه از مالكيت ديگران خبر دارند و نه عرفاً از آنان انتظار مي رود كه چنين اطلاعي را داشته باشند. در اغلب حقوق كشورها از اينگونه افراد حمايت شده است. در حقوق ايران از چنين انتقال گيرنده اي در مقابل ديگران تا حدودي حمايت شده، ولي در مقابل مالك هيچ حمايتي از وي به عمل نيامده است.  به نظر بيش تر تلاشگران فقهي، مبيع بايد ملك فروشنده باشد، وگرنه يكي از شرايط بيع رعايت نشده، مالكيت منتقل نمي شود (شهيد اول، بي تا، ص105).

تصرف با حسن نيت، تصرف در عين مال (مادي يا آفرينش های فكری) غير است با تصور وقوع يكي از موارد انتقال مالكيت كه معمولاً عقد و قرارداد مي باشد. متصرف باحسن نيت از نظر وجداني قانع شده است كه تصرف وي صحيح است. تصرف متصرف باحسن نيت، با اعتقاد شخصي او بر مشروع و قانوني بودن عمل و اقدام وي همراه مي باشد؛ هرچند در عالم خارج اين اعتقاد برخلاف واقع است. انتقال گيرنده باحسن نيت كه مالي را تصرف مي كند، علم و آگاهي ندارد و زمينه اي هم براي وي وجود ندارد كه اين ترديد حاصل شود كه اين انتقال قانوني نيست. اگر چنين وضعيتي وجود داشته باشد، به نحوي كه از ديدگاه نوعي نيز يقين يا حتي ترديدي در وجود حسن نيت وجود داشته باشد، نميتوان انتقال گيرنده را باحسن نيت به شمار آورد (جعفري لنگرودی، 1381، ش 60790 و ص1662).

در فقه اماميه، با تأكيد شديدي كه بر حرمت مال مردم شده و اينكه كسي جز مالك يا نمايندة قانوني وی حق انتقال مال به غير را ندارد (شيخ طوسي (ره)، 1343،ص389) و حتي معاملة فضولي بدون تنفيذ مالك باطل است (آيت االله خويي (ره)، 1377، ص163؛ شيخ انصاري (ره)، 1427ق، ص349؛ شهيد ثاني (ره)،1414ق، ص42)، اصولاً هيچ حمايتي از انتقال گيرندة باحسن نيت در مقابل مالك نمي شود. تلاش هاي وسيع تلاشگران فقهي پيرامون بيع فضولي و بيع مالايملك (صانعي، 1389،ش 883)  نشان از صحت ادعاي نويسندگان مقالة حاضر دارد (جعفري لنگرودي، 1357، ص576).

به درستي گفته شده است كه فقه، نظر تلاشگران فقهي است كه اين نظريات مي تواند با يكديگر تفاوت و گاه تعارض داشته باشد (صانعي، 1386، ش587؛ صانعي، 1385، ش525). اين تعارض حتي در بين تلاشگران فقهي يك مذهب نيز وجود دارد. به طور طبيعي اين تعارض در ميان تلاشگران فقهي مذاهب مختلف بيشتر است. در برخي ديگر از مذاهب اسلامي، منتقل اليه باحسن نيت حمايت شده است؛ براي نمونه در فقه امام حنبل (ره)، تا حدودي اين گونه افراد تحت حمايت قرار گرفته اند. براي مثال اگر شخص باحسن نيتي زميني را خريداري كند و در آن باغي احداث كند يا خانه اي بسازد، مالك حق ندارد باغ يا ساختمان را ازبين ببرد؛ مگر اينكه خسارت وارده به خريدار باحسن نيت را جبران كند و سپس به انتقال دهنده اي كه مالك نبوده است مراجعه كند. اين نظرية امام حنبل (ره) با تئوري هاي اقتصادي قبال توجيه است (جعفري لنگرودي،1359، ش215).  در فقه مالكي1 نیز از وراث با حسن نیت که خبر از دین مورث خود ندارد و وراث هم مشهور به بدهكاري نبوده، حمايت شده است. اگر ميت به بدهكاري شهرت داشته، اقدام وراث با حسن نيت تلقي نشده و طلبكار مي تواند در هر كجا كه مال ميت را ملاحظه كرد مطالبه كند و بيع ورثه هم به علت سوء نيت باطل است. البته خريداران مي توانند ورثه (انتقال دهندگان مال) را براي زيان وارده به خود، تحت تعقيب قرار دهند. اگر مورث به بدهكاري به مردم شهرت نداشته، ورثه مال موروثي را فروخته باشند، رجوع به خريداران باحسن نيت جايز نيست؛ ولي طلبكاران مي تواند براي جبران خسارات به ورثه (فروشندگان) مراجعه کنند.2 اين دو فقه نسبت به فقه خاصه، باوجود شناسايي حسن نيت، در موارد گوناگون (موسوي بجنوردي، 1386، ص7) عملگراتر بوده اند و براي اشخاص باحسن نيت اعتبار ويژه اي قائل شده اند. در فقه خاصه نسبت به قواعد مالكيت تعبد بيشتري صورت گرفته است (جعفري لنگرودي، 1386، ص286).

 ب) انتقال گيرندگان با سوءنيت

 اشخاصي در جامعه حضور دارند كه اموال مشكل دار را به ثمن كمتر از بهاي عوض آن مي خرند. به اينگونه افراد شرخر مي گويند. شرخرها اصولاً به علت سوءنيتي كه دارند قابل حمايت نيستند، چون بر عليه خود عمل مي كنند و خود كرده را تدبير نيست. افزون براين، جامعه هم آن ها را مقصر مي داند و حمايت از آنان را تجويز نمي كند و اين اشخاص محل بحث مقالة حاضر نيستند. به هرحال، تشخيص اين اشخاص از انتقال گيرندگان با حسن نيت

1- كتاب المدونه الكبري، جلد5، ص208، به نقل از جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، دايرةالمعارف عمومي حقوق، الفارق، جلد دوم، 1386، ص 284و285

2- كتاب المدونه الكبري، همان، ص209، به نقل از جعفري لنگرودي، همان، ص285.

ضروري است. اگر خريد يا انتقال در مقابل معوض نامتعادل باشد و موازنة اقتصادي رعايت نشده باشد (اميني، 1389، ص75)، معلوم است كه انتقال گيرنده حسن نيت ندارد يا حداقل بايد در حسن نيت وي شك داشت. چگونه مي توان از گروه اول كه مبيع را با پرداخت عوض مكفي و متعادل تصرف كرده اند حمايت كرد؟ اين موضوع را بايد در عنوان بعدي جستجو نمود.

5- چگونگي رفع تعارض حقوق مالك داراي شرط ذخيرة مالكيت و ثالث با حسن نيت

گفته شد كه اين نوع شرط تقريباً در همة سيستم هاي حقوقي شناخته شده است. در عربي به عنوان «شرط الاحتفاظ بالملكيه» آمده است (سعد، 1997، ص198). در حقوق انگليس اين شرط اولين بار در پروندة «رومالپا» (Romalpa, 1976, P690) مطرح شد و به عنوان « Title Retention Clause» شهرت يافت (Coltman, 2009, p.11)  . اين مفهوم در بند 1 ماده 19 قانون بيع انگليس 1979م با اصلاحات 1994م و در مادة 251 قانون ورشكستگي انگليس (Insolvency Act 1986) نيز آمده است. به موجب اين ماده، موافقت نامة حفظ مالكيت به معناي موافقت نامه براي فروش به يك شركت است كه هرچند حق حبس يا تصرف مبيع را به شركت فروشنده تا زمان تأدية ثمن نمي دهد، اما اگر ثمن به فروشنده پرداخت نشود و شركت خريدار ورشكست گردد، فروشنده بر همه طلبكاران شركت نسبت به مبيع يا هر مال ديگري كه جانشين مبيع باشد، حق تقدم خواهد داشت. اين شرط در پرونده هاي بعدي تعديل گرديد ( ,Hendy Lenox v. Grahame .(1984, P.152 & Wheeler, 1991

به موجب ماده 430 قانون مدني مصر: «هرگاه در بيع، ثمن موجل باشد، فروشنده مجاز است شرط كند كه انتقال مالكيت مبيع به مشتري موقوف به پرداخت كامل ثمن است، هرچند كه مبيع تسليم مشتري شده باشد». در ماده 455 قانون مدني آلمان نيز تصريح شده است: هرگاه بايع مالكيت مال منقولي را تا پرداخت كامل ثمن براي خود حفظ نمايد، در حالت ترديد، چنين توافقي به معناي تعليق انتقال مالكيت بوده و عبارت است از تأدية كامل ثمن، همراه با حفظ حق فسخ عقد، درصورتي كه مشتري در پرداخت تأخير نمايد (سعد، 1977، ص 199). به موجب اين ماده، بيع خودبه خود منفسخ نمي شود، بلكه حق فسخ براي بايع به وجود مي آيد. در اينجا هدف رعايت اصل بقاي معامله است كه در صورتي كه خسارات فروشنده به نحوي جبران گردد، از به هم خوردن معامله جلوگيري شود. در اينجا، برخلاف برخي از سيستم هاي حقوقي ديگر، شرط تحفظ مالكيت منحل و منفسخ كننده نيست، بلكه اعطاكنندة حق فسخ است. گاهي با چنين شرطي فقط انتقال مالكيت به تأخير مي افتد. در ايران هم نويسندگان به صحت چنين شرطي نظر داده اند (داراب پور، 1392، ص144). مقررات وضع شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362ش و دستورالعمل هاي آن و تبصرة مادة 3 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381ش مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ابهام شرط تحفظ مالكيت را رفع نكرده است، بلكه وثيقه و فسخ و انفساخ و تضمين را در يكديگر مخلوط نموده است.

آيا مبيعي كه با حفظ حق مالكيت به مشتري داده مي شود، صرفاً به وي حق حيازت مي دهد و يا مالكيت را به وي منتقل ميكند؟ در تجارت بين الملل، حق مالكيت منتقل مي شود و هرگونه اقدامي بر مبيع فروخته شده ممكن است. در حقوق تجارت بين الملل تصرف فيزيكي تقريباً معادل مالكيت در حقوق داخلي برخي كشورهاست.

اعمال برخي از حقوق، طبيعي است؛ مثل اينكه خريدار مي تواند در مبيع با بيع و رهن تصرف كند و مشتري دوم نيز از طريق مشتري اول مأخوذ به شرط تحفظ مالكيت است و مرتهن نيز بر مبناي شرط تعليقي داراي حق رهن خواهد بود (سعد، 1377، ص204). هرچند در برخي از سيستم هاي حقوقي انتقال به خريدار با حسن نيت طبيعي جلوه مي كند و پس از ورشكستگي شرط حفظ حق مالكيت منتفي مي گردد (سنهوري، 1969، ص173)، اما در سيستم هاي سنت گرا چنين اموري عادي و طبيعي بهنظر نمي رسد. حقوقداناني كه پيشنهاد كرده اند اين اثر شرط تحفظ مالكيت همچنان براي فروشنده باقي بماند (سعد، 1997، ص 204)، به تحليل اقتصادي حقوق توجه كافي نداشته اند.

الف) سنت گرايي و كشف قوانين

قوانين و مقررات ناشي از سنت ها ضرورتاً پايگاه اقتصادي و فايده گرايي و سود و زيان ندارند، بلكه اغلب از اصول كلي منتج مي شوند. به هرحال، نوپاهاي مذهبي كه قرن ها از حكومت دور بوده و قصد اعمال مو به موي ديدگاه هاي سنتي و تاريخي خود را دارند، حمايت بي دريغي از مالكيت مي كنند. برخي تلاشگران فقهي حتي بيع ملك خود با ملك ديگري را نيز صحيح نمي دانند؛ اعم از اينكه وقف باشد يا قابليت ملكيت نداشته باشد (صانعي، 1389، ش887 و 888).

 آن ها اصولاً خود را فارغ از خواسته هاي جامعه و رفاه مردم و پيشرفت اقتصادي مي دانند و فقط به وظيفة تعيين شدة خود پايبند هستند. در اين راستا به دلايل بسياري از جمله «الناس مسلطون علي اموالهم»، «لايحل مال امرء الا بطيبه نفسه»، و «حرمت مال المومن كحرمه دمه». استناد می کنند (الغروي، مازح، 1998، ص213) 1. حق هم همين است كه اگر حرمت ها شكسته شود و مال مردم به ديگران فروخته شود و خريداران هم مالك مالي شوند كه فروشنده مالك آن نبوده است (المحقق الحلي، 1389،ص269)، مشكلات بسيار زيادي در جامعه رخ مي دهد؛ امنيت مردم از

1- فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً الا في السلم … فلا ينعقد بيع المغصوب … لا يصح ان يبيعه الغاصب، لانه ليس مملوكاً له.

بين مي رود و رقابت براي خوردن و بردن مال ديگران شدت مي گيرد. ولي به هرحال، گاهي اين ديدگاه آن قدر خشك و غيرقابل انعطاف مي شود كه معاملات در بازار را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ به نحوي كه بايد به اموال در دست تجار با ديدة شك و ترديد و عدم تعلق مالكيت به متصرف نگاه كرد. در اين صورت براي مردم، بازار مناسبي باقي نمي ماند و زندگي مردم به جاي شادماني به طرف تلخي و ناكامي پيش مي رود. خريداري كه به بازار مي رود و كالايش را مي خرد، بايد با آرامش و اطمينان ثمن را به فروشنده بپردازد و نگران نباشد كه با وجود پرداخت كامل ثمن، از استفاده از مبيع محروم خواهد شد. در اينجا دو بي گناه حضور دارند؛ يكي مالكي كه جامعه و مردم و قانون برخي كشورها و مقررات فقهي، مالكيت وي را به رسميت شناخته، از وي حمايت مي كنند و دومي خريداران باحسن نيت كه باز هم جامعه و مردم و قانون برخي كشورهاي ديگر به حمايت از وي برمي خيزند. در اين تعارض كه وزنة هر دو كفه برابر است، بايد براي كدام يك اولويت قائل شد؟

در اولين پاسخ به اين پرسش گفته مي شود، كساني كه مي دانند اموال در معرضِ فروش متعلق به ديگران است و مالكيت حفظ شده است و فروشنده حقي در فروش ندارد و باوجوداين با پرداخت وجوهي مال ديگران را به تصرف خود درمي آورند، حسن نيت ندارند. از كساني كه حسن نيت ندارند نبايد حمايت شود. هرچند گروهي از حقوقدانان امكان بازپس گيري اين ثمن را براي خريدار به دلايل مختلف، از جمله دارا شدن غيرعادلانه، منتفي ندانسته اند، اما گروهي ديگر همين خريدار را مسئول منافع مستوفات و منافع غيرمستوفات نيز به حساب مي آورند و او را مسئول پرداخت خسارت هاي وارده به مال اعم از خسارت مادي و خسارت تقليل بهاي مال تصرف شده مي دانند.

در حقوق ايران، صرف نظر از موارد استثنايي كه برخي از آن ها برگرفته از حقوق غربي است و شرح آن گذشت (.Darabpour, 1996, p8-28)، حقي براي خريدار ثالث باحسن نيت در مقابل مالك شناسايي نشده است. معمولاً با ثالث باحسن نيت مانند غاصب شياد و عدواني برخورد مي شود. براي ثالث باحسن نيت در مقابل مالك هيچ حقي متصور نيست؛ گرچه ثمن كامل و حتي بيش از آن هم به غاصب يا كسي كه در حكم غاصب است پرداخت كرده باشد (داراب پور، 1390، ص282). منتقل اليه و خريدار باحسن نيت از طريق كسي كه مالك نيست، كسب مالكيت نمي كند و مالكيت جز از طريق موازين سنتي قانوني منتقل نمي شود و به طور كلي در اين سيستم شديداً از حق مالكيت مالك حمايت مي شود. به عبارت ديگر، در حقوق ايران، خريدار بيش از حقي كه كسب كرده است و محدود به شرط تحفظ مالكيت شده است، نمي تواند به خريدار باحسن نيت منتقل كند. بنابراين، حسن نيت موجب زوال حق ناشي از شرط حفظ مالكيت بايع و مالك اوليه نمي شود. شرط تحفظ مالكيت، البته با فرض پذيرش چنين شرطي، به طور كلي خريداران با حسن نيت را از استفاده از معاملات خود بي بهره مي كند.

اما در اين حقوق، وضعيت ورشكستگي متفاوت است. به موجب مادة 380 قانون مدني ايران «درصورتي كه مشتري مفلّس شود و مبيع در نزد وي موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد». در اين صورت بايع در زمرة غرما قرار نمي گيرد (داراب پور، 1392، ص201)؛ يعني در بيع مطلق و بدون قيد و شرط، در صورت ورشكسته شدن خريدار و پرداخت نكردن ثمن، مالكيت كالاي موجود به فروشنده بازمي گردد. حال اگر قرارداد با شرط تحفظ مالكيت محدود و مقيد شده باشد، به طريق اولي اين شرط كارساز خواهد بود و مالكيت به وسيلة اين شرط براي فروشنده، يعني همان مالك اول، محفوظ نگهداشته ميشود.

بر اساس اين نظام هاي حقوقي، براي اينكه نداشتن اطمينان در حقوق مالكيت رخ ندهد، بايد به حق اولويت او احترام گذاشت. در اين سيستم حتي تفاوت ميان واگذاري هاي اختياري و غيراختياري كالا به فروشنده از سوي مالك وجود ندارد و به حمايت از مالك در هر دو نوع واگذاري اولويت داده شده است، زيرا باور بر اين است كه درغير اين صورت بايد هر كسي نيروي انتظامي شخصي براي حفاظت از مال خود ايجاد كند و امنيت مالكيت ازبين مي رود (Darabpour, 1996, p:47-48) . پس براي حفاظت از سنت و آداب مردم، حفظ آثار فرهنگي و امنيت جامعه و نيز احترام به ارزش هاي اخلاقي، بايد از مالكيت مالك حمايت شود. (Darabpour, 1996, p:52-54)

ب) توجيه اقتصادي حمايت از خريداران با حسن نيت

سيستم هاي حقوقي كه به توسعة اقتصادي و اجتماعي مي انديشند، در تعارض ميان حقوق مالك و خريدار باحسن نيت، به ثالث باحسن نيت اولويت مي دهند، زيرا مردم در بازار نمي توانند در خصوص مالكيت كالاهاي خريداري شده تحقيق كنند. بر اساس اين سيستم (مثل حقوق ايتاليا و سوئد) حتي مالكيت كالاهاي دزدي شده نيز به خريدار باحسن نيت منتقل مي شود (Darabpour, 1996, p:49) . در حقوق آلمان نيز خريدار باحسن نيت مالك مي شود (مادة 932 قانون مدنی). ماده (1)2-403 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا1 هم همین روند را پذیرفته است.(Darabpour, 1996, p:50)

به طور كلي براي حمايت از خريداران باحسن نيت به دلايلي چند استناد شده است. از مهمترين اين دلايل، جلوگيري از طرح دعاوي واهي و مخالفت در طرح دعاوي كه مشمول مرور زمان شده، احترام به تصرف حاكي از مالكيت يا تصرف حاكي از وجود حق انتقال و

1.UCC: Uniform Commercial Code of the United States of America

به خصوص رعايت منافع تجاري جامعه و گردش كالا و پول و آرامش مردم از طريق پيگيري نكردن عين اموال مادي و سرانجام، امكان جبران ضرر و زيانها از طريق مطالبة خسارات وارده است. (Darabpour,1996, p:54)  

در بسياري از مواقع، حمايت از خريداران باحسن نيت توجيه اقتصادي براي جامعه و مردم، از جمله تجار دارد. در اينجا پاسخ به پرسش هاي زير با توجه به فلسفة حمايت ها، اقتصادي بودن حمايت از اشخاص باحسن نيت را روشن مي كند.

• هزينه ها و فرصت هاي ازدست رفته كه براي بازگرداندن مالكيت به مالك قبلي ضروري بوده، چقدر است؟ آيا اگر كالايي با حسن نيت چند دست گشته باشد بايد همة قراردادهاي منعقده را باطل كرد تا حقوق عيني مالك محفوظ بماند، يا ضرر و زيان هاي وي با پرداخت غرامت جبران مي شود؟
• آيا باطل كردن معاملات اشخاص باحسن نيت، كارايي فني يا اختصاصي و در مجموع كارآمدي اقتصادي دارد؟
• آيا ممانعت از گردش كالا، از طريق هزينه هاي گزاف دادگاهي و با زور و فشار دادگاه و ايجاد ناآرامي در معاملات، باعث رشد اقتصادي مي شود؟ آيا دولت را قيم مردم قرار دادن و هزينه هاي گزاف بر ملت تحميل كردن مباح است؟
• آيا در ابطال سلسله قراردادها رشد اقتصادي آسيب نمي بيند و اگر رشد اقتصادي نباشد، اصولاً توسعه اي در كشور رخ مي دهد؟ و اگر توسعه اي وجود نداشته باشد، بحث از توسعه پايدار و غير پايدار پيش مي آيد؟
• اگر زنجيرة ابطال معاملات بر گردن هر بازرگان در امور تجاري آويخته شود، تراز تجاري را به سوي تعادل يا مثبت سوق مي دهد يا اينكه اين تراز را منفي مي كند؟ بهترين روش داشتن جامعة بهتر با درگيري كمتر است كه به انسانيت احترام بيشتري گذارده شود، ضرر و زيان كمتري به جامعه وارد شود و فرصت هاي ازدست رفته كمتر گردد تا آرامش و امنيت براي جامعه به ارمغان آورده شود.

6- نتيجه

 جهان بيني سيستم هاي حقوقي باعث شده است كه شيوه هاي مختلفي در برخورد با حمايت از ثالث باحسن نيت يا مالك ذخيره كنندة مالكيت درپيش گرفته شود. شيوه هاي سنتي تعدادي اصول و مباني دارند كه مانند اصول و مباني رياضي غيرقابل تغيير به نظر مي رسند. آن ها صرف نظر از تبعات زيانبار اقتصادي و ايجاد درگيري ها و هزينه هاي كلان دادگاهي (اعم از وقت و مال و ريسك) براي استقرار مالكيت، از مالكي كه شرط تحفظ مالكيت كرده، حمايت مي كنند.

در مقابل، طرف داران رعايت شيوه هاي اقتصادي و اجتماعي با توجه به آثار محروم كردن ثالث باحسن نيت كه معوض را پرداخته و مورد معامله را در اختيار دارد و با امعان نظر به هزينه هاي دادرسي، ضرورت هاي اجبار اشخاص به بازگرداندن مال خاص، دشواري اقدام و زيان هاي اجتماعي و به ويژه تأثيرات سوء اقتصاديِ چنين اموري، از ثالث باحسن نيت حمايت مي كنند. راه حل مياني، يعني پيشنهاد تقسيم ضرر ميان دو زيان ديده هم توجيه اجتماعي و اقتصادي ندارد.

تا آنجا كه به سنت گرايان مربوط مي شود، قواعد و مقررات فقهي را كه حاصل تلاش مدت هاي مديد تلاشگران فقهي است به سختي مي توان ناديده گرفت. هرچند در فقه عامه حمايت هايي از منتقل اليه باحسن نيت شده، ولي اين موضوع در فقه اماميه رواج نيافته است. خلاصه دروس خارج فقه علماي بزرگ اماميه در رد حمايت از منتقل اليه باحسن نيت اين است كه چنين اقدامي وجاهت شرعي ندارد. آن ها به آيات «اوفوا بالعقود»، «الّا ان تكون تجاره عن تراضٍ» و احاديث «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علي اموالهم»، «لا يحل مال امرء الّا بطيبه نفس منه» و قواعد فقهي «انّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام» و استصحاب بقاي مالكيت مالك استناد مي كنند و از فحواي كلام آن ها برمي آيد كه براي دفاع از خريدار باحسن نيت ليس للعقل فيه سبيل و لا للنقل اليه دليل. ملاحظه مي شود كه آنچه به آن استناد مي شود، صرفاً نقل است، اما در انتساب اين شيوه به عقل بايد تأمل و تدبر بسيار نمود.

مبناي قواعد و مقررات بين المللي هم عرف مستمر بوده كه بر تجارب عملي استوار است. آن ها را بداهه كشف نشده اند، بلكه نيازمندي هاي عملي زمانه موجب پيدايش آن ها شده و حاصل قرن ها ممارست تجار و عملكرد بين المللي آن ها در جهان است. در مقابل اين مقررات نوين، نمي توان سرسختي نشان داد و از آن ها رويگردان بود. اين مقررات انعطاف پذير و فراگير هستند و در برخي مواقع از گذرگاه ها و تنگناهاي سخت و نفس گير جان سالم به در برده اند. تجارب تلخ ديگران را نبايد براي رسيدن به اين مقررات تكرار كرد كه من جرّب المجرّب حلّت به النّدامه.

فلسفه قوانين و جهان بيني حاكمان بر سيستم هاي حقوقي مؤثر در ترجيح يك شخص بر شخص ديگر است. اگر هدف از حمايت از يكي از مالكان يا خريداران باحسن نيت، اجراي قانون كشف شده باشد كه مردم صرف نظر از عواقب نامطلوب و غيراقتصادي آن بايد تعبداً آن را اجرا كنند، بحث حمايت از خريداران باحسن نيت نامفهوم خواهد بود، چون انسان براي اجراي قوانين و مقررات آفريده شده است و بي چون و چرا بايد آن ها را اجرا كند؛ هرچند آن مقررات و قوانين نامطلوب، زيانبار و غير عقلايي باشند. در نصوص شرع در اينگونه مصداق ها تعبدي ديده نمي شود، بلكه درايت، تعقل، اعتبار و عدالت و انصاف در آن ها مشاهده مي گردد. تعبد شتاب زده در متون فقهي موجب تضعيف شريعت و دين است. حمايت از تعقل و تدبر موجب تقويت دين و دينداري است. حداقل اينكه در تعارض اين دو حقوق هم حمايت از مالك ها و هم حمايت از منتقل اليهم باحسن نيت، امري عرفي است و بايد به معروف عمل شود.

چنانچه فلسفه توسعه اقتصادي پايدار مقبول طبع سيستم هاي حقوقي افتد، قوانين و مقررات براي ايجاد محيط امن و سلامت و امنيت آنان وضع مي شود و حمايت از خريداران باحسن نيت مطلوب جلوه مي كند. اگر از خريداران باحسن نيت حمايت شود، هزينه فرصت هاي ازدست رفته كمتر مي گردد. اين حمايت كارايي فني و اختصاصي و در حقيقت كارايي اقتصادي خواهد داشت. دولت براي حفظ مالكيت مانند ژاندارم به دنبال اموال مالك نيست، بلكه منافع او را حفظ مي كند. سلسله معاملات به هم نمي ريزد و به رشد اقتصادي كمك مي شود كه به نوبة خود باعث ايجاد توسعه و نشاط اجتماعي مي شود و تراز تجاري كشور را به سوي تعادل يا مثبت سوق مي دهد. احترام به اعمال انسان هاي باحسن نيت و معاملات آن ها، باعث ايجاد آرامش در بازار مي شود و آسايش بيش تر مردم را فراهم مي سازد.

درنهايت فلسفه و جهان بينيِ سيستم هاي حقوقي است كه تعيين كنندة انتخاب است و تا ايده و تفكر تحليل اقتصادي و اجتماعي، جانشين تصور كشف قوانين نگردد، نبايد انتظار تغييرات اساسي در روند قانونگذاری را داشت.

منابع و ماخذ

الف- فارسي

1- اميني، منصور (1382). انتقال مالكيت در قراردادهاي فروش. مجله تحقيقات حقوقي، شماره 37، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.

2- اميني، منصور (1389). نابرابري موقعيت اقتصادي فروشنده و خريدار در عقد بيع. مجله تحقيقات حقوقي، شماره 52، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، پاييز و زمستان.

3- انصاري، علي (1388). مفهوم و معناي حسن نيت در حقوق ايران و فرانسه. پژوهش هاي حقوقي تطبيقي.

4- پيرهادي، محمدرضا (1390). انتقال مالكيت در عقد بيع. جنگل جاودانه، چاپ دوم.

5- پيرهادي، محمدرضا (1386). شرط حفظ مالكيت در بيع. مجله حقوقي عدالت آراء، شماره 6و7، بهار و تابستان.

6- جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1380). فلسفه حقوق مدني. عناصر عمومي عقود، ج 1 و 2 كتابخانه گنج دانش.

7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1359). حقوق اموال. كتابخانة گنج دانش، چاپ اول.

8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1357). الفارق: دايره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول.

9- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1382). عناصرشناسي حقوق مدني- حقوق جزا. كتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

10- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1381). مبسوط در ترمينولوژي حقوق. كتابخانه گنج دانش، جلد سوم.

11- جعفرزاده، ميرقاسم و سمايي صراف، حسين (1384). حسن نيت در قراردادهاي بين المللي: قاعده اي فراگير يا حكمي استثنايي. مجلة تحقيقات حقوقي، شماره 41، بهار و تابستان.

12- داراب پور، مهراب (1374). حقوق بيع بين المللي. نوشته 18 تن از دانشمندان حقوق دانشگاه هاي معتبر جهان، ج1وج2، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

13- داراب پور، مهراب (1392). حقوق بيع داخلي. جنگل جاودانه، چاپ اول.

14- داراب پور، مهراب (1391). حقوق اموال و مالكيت. جنگل جاودانه، چاپ اول.

15- داراب پور، مهراب (1390). خسارات خارج از قرارداد. انتشارات علمي مجد، چاپ دوم.

16- رحيمي، حبيب اله، تضمين كالا در تجارت بين الملل – بررسي موضع حقوقي آلمان، انگليس، ايتاليا، فرانسه، ايالت متحده و ايران، بانك قوانين كشور (معاونت آموزش دادگستري استان تهران)، بيتا. http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=145

17- سعيدي، محمدعلي و يزداني، غلامرضا (1389). بررسي تطبيقي شرط ذخيره مالكيت، مجله آموزه هاي حقوقي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره 14، پاييز و زمستان.

18- شعاريان، ابراهيم و ترابي، ابراهيم (1389)، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ايران (مطالعة تطبيقي)، انتشارات فروزش.

19- طباطبايي يزدي، سيدمحمد كاظم (1387). حاشيه المكاسب، جلد اول، مؤسسة اسماعيليان، قم.

20- عبادي بشير، مقصود، تأثير كاهلي زيانديده در جبران خسارت، مجله معرفت، سال بيستم. شمارة 165

21- علومي يزدي، حميدرضا، (1383). شرط حفظ مالكيت در قراردادهاي بيع (بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان و ايران)، پژوهش حقوق و سياست، شماره 11.

22- قاسمي، محسن (1382). انتقال مالكيت در عقد بيع. انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول.

23- قنواتي، جليل (1382). مطالعة تطبيقي زمان انتقال مالكيت در عقد بيع. مجلة انديشه هاي حقوقي، شمارة 5.

24- صانعي، آيت االله العظمي يوسف، دروس خارج فقه. 1384 تا 1390، دي.وي.دي موجود در دست نویسندگان و در دفتر معظم له.

25- محسني، حسن (1385). اصل حسن نيت در حقوق ايران با مطالعة تطبيقي. مجلة حقوق تطبيقي دانشگاه تهران، شمارة 1، بهار و تابستان.

26- موسوي بجنوردي، سيد محمد (1386). نقش حسن نيت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق. فصلنامة حقوق و علوم سياسي، ش 2، بهار.

ب- عربي

1- سنهوري، عبدالرزاق احمد، (1969). الوسط في شرح القانون المدني، جلد 4.

2- السيد محمد الغروي، الشيخ ياسر مازح، (1419). كتاب الفقه علي مذهب الاربعه (بتأليف عبدالرحمن الجزيري) و مذهب اهل البيت، الجلد الثاني، منشورات دار الثقلين، بيروت، لبنان، 1998م.

3- الشيخ ابي عبداله شمس الدين محمد بن الشيخ جمال الدين مكي العاملي النباطي الجزيني المشتهر بالشهيد الاول، (734 الي 786) اللمعه الدمشقيه في فقه الاماميه، موسسه الفقه الشيعه، بيروت، لبنان، بي تا.

4- الشيخ مرتضي بن محمدامين الانصاري، (1427). كتاب المكاسب، الجزء الثالث، مجمع الفكر الاسلامي.

5- زين الدين بن علي العاملي الجبعي (شهيد الثاني 966-911ق)، (1993). مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، بتصحيح الشيخ حسن محمد آل قبيسي العاملي ، مؤسسه الابلاغ، بيروت، لبنان.

6- ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، (1343). النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، جلد دوم، با ترجمة محمدتقي دانش پژوه، چاپخانة دانشگاه تهران.

7- الشيخ محمد علي التوحيدي التبريزي، (1377). مصباح الفقاهه: تقرير ابحاث سماحه آيه اله العظمي السيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، الجزء الثاني، المنشورات مكتبه الداوري، قم.

8- المحقق الحلي، (1408). شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

9- سعد، الدكتور نبيل ابراهيم، (1997). العقود المسماه، الجزء الاول، دار النهضه العربيه، الطبعه الاولي بيروت.

ج – خارجي

 Books & Articles-

 1.Atiyah P.S., “The Sale of Goods”, 12th ed., Longman, 2001.

 2.Bradgate, Robert: Cases, “Retention of Title in the House of Lords: Unanswered Questions”, Modern Law Review, September 1991.

 3.Bridge M.G., “The Sale of Goods”, Oxford University Press, 1998.

 4.Coltman, Larry, Hill Hofstertter LLP, “A practical guide to retention of title claims”, March 2009. 5.Darabpour, Mehrab, Some Aspects of Business Law, Nashre Dana, 1996, page 7: “The conflict of interests of true owners and bona fide purchasers a comparative survey: with special references to English and Iranian law”, part one.

 6.Davies Iwan, “Retention of Title Clause in Sale of Goods Contracts in Europe”, Ashgate, Dartmouth, 1999.

 7.Spence, Julie, “The Commercial Realities of Retention of Title Clause”, Journal of Business Law, 1989.

 – Cases

 1.Hendy lenox (industrial Engines) Ltd v Grahame Puttrick Ltd [1984] 2 All ER152.

 2.Cloughemill Ltd v Martin [1983]1.W.L.R.

 3.Armour and another Respondent v Thyssen Edelstahwerke A.G [1990] 3 W.L.R. 810.

 4.Auluminium Industrie Vassen B.V. v. Romalpa Aluminum Ltd. [1976] 1 W.L.R. 67.6.

مهراب داراب پور استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

محمد داراب پور کارشناس ارشد گروه حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

(تاریخ دریافت: 2/4/1393 – تاریخ تصویب 4/3/1394)

برگرفته از فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحات 187-206