مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران (1)

برای تحقّق جرايم عمدی اِحراز «عَمد در فعل» يا همان «سو‍ءنيّت عام» مرتكبان (يعني اراده خودآگاه آنها در ارتکاب عمل مجرمانه) شرط است. بنابراين به طور مثال، سارق بايد با «علم و آگاهي به نامشروع بودن فعل خود» (عدم جَهل به حُكم) و «معرفت به كيفيّت فعل مجرمانه خويش» (عدم جَهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتكاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند. مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392/2/1: «در تحقّق جرايم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اِحراز شود. در جرايمي که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.»‏

البته در تحقّق برخی جرايم عمدی همچون توهين، «سوء‌نيّت خاص» مرتکبان شرط نيست و همچون همه جرايم ديگر، «انگيزه» متّهمان در ارتكاب جرم بي‌تأثير است. لکن قانونگذار در مورد برخي جرايم، حدوث «شُبهه» را جزو يکي از موانع مسئوليّت کيفري مرتکب دانسته است. حدوث شُبهه نيز مربوط به فعل و انفعالات ذهني مرتکب است که در اصطلاح حقوق کيفري، «عُنصر رواني جرم» يا «عنصر معنوي جرم» ناميده مي‌شود. ‏

‏«شُُبهه» به معني «اِشکال در تمييز دادن حلال از حرام» است. به عبارت ديگر، «شُبهه» امري است که در آن انسان نتواند حکم به صواب يا خطا کند و در تشخيص حق از باطل دچار شک و ترديد گردد. منشأ شک و ترديد در حلال يا حرام بودن نيز دو چيز است که عبارتند از:‏

اوّل- شک و ترديد در حُکم: که از ديدگاه فقهي «شُبه حُکميه» (شبهه حکمی) ناميده مي‌شود و عبارت است از اينکه حکم موضوعي کلّي براي مرتکب معلوم نباشد. به عبارت ديگر، مثلاً هرگاه حکم حُرمت سرقت براي سارق معلوم نباشد، شُبهة حُکميّه در مورد فردي که اين حکم را نمي‌دانسته يا در آن شک و ترديد داشته، تحقّق يافته است.‏

دوم- شک و ترديد در موضوع:از ديدگاه فقهي «شُبهة موضوعيّه» (شبهه موضوعي) ناميده مي‌شود و عبارت است از اينکه حکم موضوعي کلّي برای مرتکب معلوم باشد لکن موضوع خاصّي از آن به جهتي مورد ترديد قرار گيرد. به عبارت ديگر در شُبهة موضوعي، مرتکب حکم يک مسئلة کلّی را مي‌داند، امّا نمي‌داند يا ترديد دارد که آيا فلان موضوع نيز جزء اين حکم است يا خير. به اين ترتيب، مثلاً هرگاه حکم حُرمت شُرب مُسکر يا شُرب خَمر براي فردي معلوم باشد، امّا او نداند يا مردّد باشد که مايع درون ليوان، مسکر يا خمر محسوب مي‌شود يا خير و در عمل نيز آن مايع را بنوشد، شُبهة موضوعيّه دربارة مرتکب تحقّق يافته است.‏

همچنان‌که واضح است، علّت شُبهه (اعم از حُکمي و موضوعي) گاهي «ترديد و شک» مرتکب بوده و گاهي نيز «ناآگاهي» او است. بنابراين از ديدگاه حقوق کيفري، علّت شُبهه دو چيز است: يکي «اشتباه» مرتکب در حُکم يا موضوع عمل مجرمانه و ديگري «جَهل» مرتکب در حُکم يا موضوع عمل مجرمانه.‏

البته برخي از حقوقدانان با قدري تسامح، مفاهيم «اشتباه» و «جهل» را يکي دانسته و آنها را در يک سرفصل مورد بررسي قرار داده‌اند؛ لکن بايد توجّه داشت که از ديدگاه دقيق حقوقي، «اشتباه» و «جهل» تا اندازه‌ای با هم تفاوت دارند به اين ترتيب که در «اشتباه» درجاتي از آگاهي به حُکم يا موضوع براي مرتکب وجود دارد هرچند که اين ميزان آگاهي برای او مفيد علم نبوده و فقط سبب ايجاد شک و ترديد در وی مي‌شود. امّا در «جهل» هيچ نوع علم و آگاهي براي مرتکب وجود ندارد و لذا او «جاهل» محسوب مي‌گردد.‏

حقوقدانان کيفري ايران معمولاً در آثار خود همچون فقهاي شيعه، اشتباه را به دو نوع حُکمي و موضوعي تقسيم کرده‌اند. اشتباه حُکمي نيز از ديدگاه اين حقوقدانان به دو نوع طبقه‌بندي شده است: 1ـ اشتباه ناشي از تفسير غلط قانون، 2ـ اشتباه ناشي از جهل به قانون.‏

‏«اشتباه ناشي از تفسير غلط قانون» به علّت تفسير نادرست مرتکب و عدم درک صحيح او از مضمون و مفاد قانون است. بنابراين، علي‌الاصول اين نوع اشتباه مطلقاً در مسئوليّت کيفری تأثيري ندارد.‏

امّا در مورد «اشتباه ناشي از جهل به قانون»، مطلب کمي پيچيده است. در حقوق ايران قاعده کلّي اين است که به موجب مادّة 1 قانون مدني (اصلاحي مورّخ 1370/8/14): «مصوّبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي، پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهوري ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهوري بايد ظرف مدّت پنج روز آن را امضاء و به مجريّان ابلاغ كند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظّف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر كند.» همچنين بر اساس تبصرة اين مادّه (اصلاحي مورّخ 1370/8/14): «در صورت اِستنکاف رئيس‌جمهوری از امضاء يا ابلاغ در مدّت مذکور در اين مادّه، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظّف است ظرف مدّت 72 ساعت مصوّبه را چاپ و منتشر كند.» به هر حال مطابق مادّة 2 قانون مدني (اصلاحي مورّخ 1348/8/29): «قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتيب خاصّي براي موقع اجرا مقرّر شده باشد.» ضمناً طبق مادّة 3 قانون مدني مصوّب 1307/2/18 : «انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.» به اين ترتيب، مسلّم است که پس از انتشار قانون و گذشت مهلت پانزده روزه مقرّر در مادّه 2 قانون مدني، ديگر ادّعای جهل به قانون و بي‌اطّلاعي از آن پذيرفته نخواهد شد.‏

با عنايت به مواد فوق، قاعده کلّي در «امور مدني» اين است که ادّعاي جهل به قانون مطلقاً پذيرفته نيست؛ لکن حتّي در اين زمينه نيز استثنائاتي در حقوق ايران وجود دارد. براي مثال، هرگاه زن و مردي بدون اطّلاع از موانع قانوني نکاح با يکديگر ازدواج كنند، رابطه آنها نامشروع تلقّي نشده و آثار نکاح صحيح بر آن بار خواهد شد.‏

در «امور کيفری» نيز اصل کلّي اين است که «اشتباه ناشي از جهل به قانون» تأثيري بر مسئوليّت جزايي مرتکب ندارد؛ لکن اين نوع اشتباه که اصطلاحاً «جهل به قانون» ناميده مي‌شود، در مواردي به صورت کاملاً استثنايي در حقوق اسلام و ايران جزء علل مانع مسئوليّت کيفري محسوب مي‌شود. به اين ترتيب در فقه جزايي اسلام و حقوق کيفری ايران، برخلاف برخي از نظام‌های حقوقی ديگر، رافعِ مسئوليّت نبودنِ جَهل حُکمي يک قاعده مطلق نيست، بلکه اين ادّعا در موارد خاصّي قابل پذيرش است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392/2/1: «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نيست مگر اينکه تحصيل عِلم عادتاً برای وی ممکن نباشد يا جهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»

همانطور که واضح است، صدر ماده فوق در مورد بحث جهل به قانون، حکم اصلی را مقرّر کرده که مطابق آن «جَهل به حُکم، مانع از مجازات مرتکب نيست.» امّا ذيل همين مادّه، دو استثناء بر حکم اصلي بيان كرده است که در مورد آنها جهل مرتکب به قانون مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. اين دو استثناء عبارتند از: 1- «تحصيل عِلم عادتاً برای مرتکب ممکن نباشد.» 2- «جَهل به حُکم شَرعاً عُذر محسوب شود.»‏

به اين ترتيب، مقنّن در استثنای دوم مذکور در مادّه 155 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392/2/1، به مواردی اشاره كرده که از ديدگاه شرع اَنور اسلام، جهل به حُکم براي مرتکب، عُذر محسوب شده و به همين دليل از مجازات معاف مي‌شود. از آنجايي که همه جرايم حدّی مذکور در قانون مجازت اسلامي، منبعث از رويکردهای شارع مقدّس اسلام هستند، لذا جهل به حُکم در مورد آنها، شرعا عُذر محسوب مي‌شود. البته در حقوق جزاي اسلام، جهل به دو نوع «جهل تَقصيری» و «جهل قُصوری» تقسيم مي‌گردد. «جهل تقصيری» به اين معني است که شخص جاهل، مي‌توانسته از حکم آگاه شود و امکان رفع جهل را داشته است لکن بر اثر سهل‌انگاري و تقصير به دنبال آگاهي نرفته باشد. امّا «جهل قُصوری» به اين معناست که شخص جاهل، در شرايطي قرار گرفته باشد که اساساً به هيچ وجه نمي‌توانسته دسترسي به حُکم پيدا کرده و از آن آگاه شود.‏

فقها در مباحث خود معمولاً جهل قُصوری را (که بدون تقصير شخص بوده است) رافع مسئوليّت کيفری جاهل مي‌دانند لکن در مورد جهل تقصيري، بين «جاهل مُقصّر مُلتفت» و «جاهل مُقصّر غيرمُلتفت» تفاوت قائل شده‌اند. بر اين اساس، جهل تقصيري زماني موجب زائل شدن مسئوليّت کيفري مي‌گردد که جاهلِ مُقصّر، غيرمُلتفت بوده و متوجّه نباشد؛ امّا جاهلِ مُقصّرِ مُلتفت و متوجّه، معذور نبوده و داراي مسئوليّت کيفری است.‏

به هر حال، مادّه 217 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392/2/1 چنين مقرّر داشته است: «در جرايم موجب حدّ، مرتکب در صورتي مسئول است که علاوه بر داشتن عِلم، قصد و شرايط مسئوليّت کيفری، به حُرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.» بنابراين طبق اين مادّه، جهل و عدم آگاهي مرتکب به حُرمت شرعی جرم حدّی، جزء علل مانع مسئوليّت کيفری محسوب مي‌گردد. اين‌گونه معافيّت‌های قانوني، مبتني بر رواياتي است دال بر اينکه حضرت علي(ع) در موارد متعدّدی قبل از اجرای مجازات حدّ، در مورد اينکه آيا مجرم نسبت به حُرمت عمل خود اطّلاع داشته است يا خير اِستفسار مي‌كرده و تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حُرمت عمل، او را محکوم به تحمّل حدّ مي‌کرده‌اند. شعبه شانزدهم ديوان ‌عالي کشور ايران نيز در دادنامه شماره 8 صادره در سال 1371، با توجّه به سنّ کم متّهم (يعني شانزده سال)، علم و آگاهی وی نسبت به حُرمت موضوع را قابل تخديش دانسته است.‏

به طور کلّي، حقوق جزاي اسلام قاعده معروف «تُدرأ الحُدود بِالشُّبَهات» را دارا ست که مورد قبول همه فقهاي اماميّه بوده و به قاعدة «دَرأ» مشهور است. اين قاعده مستند به رواياتي از حَضَرات معصومين(ع) است که بر اساس آن حدود را بايد با حدوث شُبهه ساقط کرد. کلمه «حدود» مذکور در اين قاعده نيز اعم از هر نوع کيفری است و نه فقط حدّ به معنای خاص. پس بايد با بروز شک و ترديد و حتّي ظنّ و گمان در وقوع جرم يا شرايط بزه يا شرايط مسئوليّت کيفری، از اجراي مجازات خودداري كرد. در واقع، مقتضي است که کيفرها فقط در مواردی جاری شوند که در مورد حدوث جرم و شرايط آن و اوصاف لازم براي تحقّق مسئوليّت کيفري مرتکب، قطع و يقين و صددرصد علم وجود داشته باشد. بنابراين همانطورکه معروف است «اگر ده نفر جاني از چنگال عدالت بگريزند بهتر است از اينکه فرد بي‌گناهي مجازات شود.» قانونگذار ايران نيز با توجّه به نظر مشهور فقهای شيعه، عنوان مبحث ششم از فصل يازدهم از بخش دوم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392/2/1 را «اِعمال قاعده درأ» گذارده و 2 مادّه به آن اختصاص داده است. مطابق ماده 120 اين قانون: «هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يک از شرايط مسئوليّت کيفري مورد شُبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود، حسب مورد، جرم يا شرط مذکور ثابت نمي‌شود.» اين مادّه به طور مطلق از عبارت «جرم» استفاده کرده و آن را مقيد نكرده است. لذا تفسير ظاهری، آن است که همه جرايم را در بر مي‌گيرد.‏

امّا ماده 121 قانون مجازات اسلامي فقط اختصاص به حدوث شُبهه در جرايم حدی دارد. بر اساس اين مادّه: «در جرايم موجب حدّ به استثنای مُحاربه، اِفساد في‌الارض، سرقت و قَذف، به صِرف وجود شُبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد، جرم يا شرط مذکور ثابت نمی شود.» به اين ترتيب، به صِرف وجود شُبهه يا ترديد در وقوع يا شرايط تحقّق همه جرايم حدّی (به استثنای چهار جرم مُحاربه، اِفساد في‌الارض، سرقت و قَذف) بدون نياز به تحصيل دليل، اين جرايم ثابت نمی گردند. ‏

ادامه دارد

امیر شریفی خضارتی –  مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری –  بخش اول

برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار 1394/11/5)