مفهوم شبهه در حقوق جزای ایران (2)
مشابه قاعده «درأ» در حقوق جزای اسلام، در حقوق جزای فرانسه هم وجود دارد که بر اساس آن «شک بايد به نفع متّهم تفسير شود.» وجود اين قاعده در حقوق فرانسه، منبعث از «اصل تبرئ متهم در حال شک» است که خودش جزء نتايج «اصل تفسير مضيّق قوانين جزايي» و «اصل برائت» محسوب مي‌شود. بنابراين اگر دادگاه شک کند که فردی، مجرم است يا خير، اصل را بر برائت متهم قرار داده و او را محکوم نکرده و مجرم قلمداد نمي‌کند.
از جمله دلائل مهم ديگر عدم مسئوليت کيفری شخص جاهل و ناآگاه بر اساس سنّت قولی معصومان (ع)، حديث معروف «رَفع» است که منقول از پيامبرگرامي (ص) است. پيامبراكرم (ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتي تِسعَه الاَشياء: الخَطا وَ النِّسيان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَيه وَ مَا لا يَعلَمون وَ مَا لا يُطيقون وَ مَا اضطرُّ‌و اِلَيه وَ الحَسَد وَ الطِّيرَه وَ التَّفَکُّر فِي الوَسوَسه فِي الخَلق ما لَم يَنطِق بِشَفَه.» يعني: از امّت من مؤاخذه از نُه چيز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمي‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و حَسد و فال بد و انديشيدن در وسوسه در آفرينش تا زماني که به زبان آورده نشود. [شيخ حُر عامِلي: وَسائِلُ الشّيعه اِلي تَحصيل المَسائِل الشّرعيّه، جلد 15، ص 369؛ شيخ صدوق: خِصال، جلد 2، ص 417؛ شيخ صدوق: التوحيد، ص 353]
در سيستم حقوقی برخی کشورها همچون آلمان، سوئيس، نروژ، فنلاند و سوئد نيز دفاع «جهل به قانون» در موارد معدودي پذيرفته شده است. لکن در کامن لا، جهل به قانون تحت هيچ شرايطي به عنوان يک دفاع معتبر قابل پذيرش نيست، حتّی اگر جهل به قانون اثبات شده و متّهم نيز هيچ‌گونه قُصور يا تقصيری در جهل خود نداشته باشد. برای مثال در دعوای بِيلي در سال 1800 ميلادی، دادگاه‌های انگلستان متّهم را به ارتکاب جرمي محکوم کردند که وی هنگام انجام سفر دريايی با کِشتي مرتکب آن شده بود و اين عمل در اثناي همان سفر درياييِ وی جرم شناخته شده بود؛ يعني اينکه او نه تنها نسبت به جرم بودن عمل خود مطّلع نبوده، بلکه هيچ وسيله‌اي نيز براي کسب اطّلاع در اختيار نداشته است.
موافقان و طرفداران قاعده «جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند»، برای نظر خود دلايلي را ذکر کرده‌اند که مهمترين آنها عبارتند از:
1- وضع هر قانوني کم و بيش ارتباط به منافع جامعه دارد و مقنّن بر اساس مصالحي آن را تصويب کرده است. بنابراين نظم عمومي اقتضاء مي‌کند که اراده قانونگذار بر تمام مردم به طور يکسان حکومت كند. البته درست است که برای آگاه شدن عموم مردم از قوانين چاره‌جويي‌هايي شده و نشر قانون همراه با تشريفاتي است که هر کس علاقه‌مند به دانستن آن باشد، به آسانی مي‌تواند روزنامه رسمی را مطالعه کند، لکن از اين تشريفات نبايد چنين نتيجه گرفت که شرط اجراي قانون در مورد هر شخص، علم او به مفاد قانون است. زيرا در اين صورت، تنها حقوقدانان ورزيده- آن هم در رشته خاصّ خود- مکلّف به رعايت قوانين مي‌شوند و با اين ترتيب، قانون به جاي اينکه موجب نظم اجتماع گردد، سبب ايجاد هرج و مرج در روابط حقوقي اشخاص خواهد شد.
2- قاعدة «جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند» بر اين فرض قانوني استوار است که «همه افراد جامعه قانون را مي‌دانند.» در مورد افرادي هم که درصدد آگاه شدن از قانون برنيامده‌اند، فرض اين است که در اين مورد مُسامحه و سهل‌انگاری كرده‌اند و لذا به بهانه اين تقصير، نبايد از تحمّل نتايج آن معاف شوند. لازمه اين موضوع نيز آن است که قانون تمامي اشخاصي را که برای آنها وضع شده است، دربرگيرد هرچند که در واقع اکثر آنها، جاهل و ناآگاه به وجود قانون باشند. به همين دليل در علم حقوق عبارت معروفی وجود دارد که مي‌گويد: «جهل به حُکم، رفع تکليف نمي‌کند.»
3- در صورت پذيرش ادّعاي جهل به قانون، همه متّهمان با طرح اين ادّعا از مسئوليت کيفری خواهند گريخت.
4- از آنجايی که جرايم، اَعمال ضدّ اخلاق نيز هستند، لذا محکوم کردن کسي به ارتکاب جرم، حتّي در صورت جهل وی نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، چراکه در هرحال او مي‌داند که کار خلاف اخلاقی را مرتکب مي‌شود.
از سوی ديگر، مخالفان و منتقدان قاعده «جهل به قانون رفع تکليف نمی کند» نيز براي ديدگاه خود دلايلی را ابراز نموده‌اند که اهمّ آنها عبارتند از:
1- اين اِشکال را که در صورت پذيرش ادّعاي جهل به قانون، همه متّهمان با طرح اين ادّعا از مسئوليّت کيفری خواهند گريخت، با قرار دادن بار اثباتِ جهلِ به قانون بر دوش مدّعيِ آن، مي‌توان برطرف کرد.
2- يکی از حقوقدانان انگليسي به نام «مول» با جمله طنزآميزی اين فرض قانوني را که «همه افراد جامعه قانون را مي‌دانند»، مورد ايراد قرار داده است. او مي‌نويسد: «همه افراد، آگاه به قانون فرض شده‌اند، مگر قضات که يک دادگاه تجديدنظر براي تصحيح اشتباهات آنان تشکيل شده است.» در حقيقت نويسنده مذکور با بيان اين جمله، پذيرش اين فرض را که «هم افراد جامعه قانون را می دانند»، در مورد مردم عادی کوچه و بازار غيرمعقول دانسته است.
3- طرفداران قاعده «جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند» معتقدند که محکوم کردن کسي به ارتکاب جرم، حتی در صورت جهل وي نسبت به جرم بودن عمل خود، بلااِشکال است، زيرا در هرحال او مي‌داند که کار خلاف اخلاقي را مرتکب مي‌شود. لکن مخالفان و منتقدان قاعده مذکور در پاسخ به اين استدلال چنين بيان داشته‌اند که اين حرف تنها در مورد «جرايم اصلي» (همچون قتل عمد، سرقت، تجاوز جنسي و نظاير آنها) صدق می کند نه در مورد جرايم بی شمار ديگري که «جرايم مصنوعي» يا «جرايم قراردادي» ناميده شده و امروزه براي تنظيم روابط اجتماعي بين مردم وضع شده اند. در واقع «جرايم قراردادي» معمولاً از لحاظ بار اخلاقي، خُنثي هستند و بنابراين نمي‌توان کسي را که بدون آگاهي نسبت به جرم بودن آنها، مرتکب اين‌گونه اَعمال مي‌شود با اين استدلال که وي در هر حال مي‌دانسته که عملش خلاف اخلاق است، محکوم به مجازات کرد. براي مثال، مجازات کردن کاسبي که از مقرّرات صِنفي اطّلاعي نداشته و بدون اخذ جواز کسب، برخلاف مقرّرات به کار مشغول شده است، قابل تأمّل است.
به اين ترتيب، به طور خلاصه از ديدگاه مخالفان و منتقدان قاعدة «جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند»، پذيرش اددعای جهل به قانون در صورتي مقرون به صواب و مصلحت خواهد بود که:
اوّلاً- مدّعي جهل بتواند ادّعای خود را اثبات کند؛ ثانياً- عمل ارتکابي متّهم، خلاف بيّن اصول اخلاقی نباشد؛ و ثالثاً- مرتکب در جهل خود قصور يا تقصيری نداشته باشد. به نظر مي‌رسد قانونگذار ايران نيز با پذيرش محدود ادّعای جهل به قانون، در همين راستا گام برداشته است.
مقنّن ايران در ماده 221 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 به صورت مطلق عبارت «شُبهه» را به کار برده و براي آن قيدي ذکر نکرده است. بنابراين تفسير ظاهري، آن است که منظور قانونگذار از بيان عبارت «وَطي به شُبهه» در اين مادّه، مطلق «شُبهه» بوده و لذا هم شُبهه حُکمی (اعم از اشتباه حکمی يا جهل حکمی) و هم شُبهه موضوعي (اعم از اشتباه موضوعی يا جهل موضوعی) را در بر می گيرد.
در همين زمينه، صدر ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 نيز مقرّر كرده است که در جرايم موجب حدّ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم در زمان ارتکاب جرم كند، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادّعاي مذکور بدون نياز به بيّنه و سوگند پذيرفته مي‌شود. بديهي است که در مادّة فوق، ادعای متهم مبني بر «فقدان عِلم» به معناي ادعای او مبنی بر «اشتباه و جَهل» است و از ديدگاه فقهي نيز «اشتباه و جهل» به معنای «شُبهه» هستند. لذا تفسير منطقي و تحليل حقوقي- فقهي صدر ماده 218 قانون مجازات اسلامی اين است که در جرايم موجب حد، هرگاه متهم ادعای وجود شُبهه در زمان ارتکاب جرم كند، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادعای مذکور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته می شود.
بنابراين مي‌توان گفت نظام عدالت کيفری اسلام و ايران، اجراي همه مجازات‌ها را فقط در مواردي که هيچ نوع شک و شُبهه‌ای در وقوع جرم و شرايط آن و همچنين شرايط مسئوليّت کيفري متّهم وجود نداشته باشد، عادلانه مي‌دانند. به همين دليل است که ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392/2/1 چنين اِشعار داشته است: «در جرايم موجب حدّ يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهيّت جرم انجام شده و يا حُرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سنّ آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل (فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان) محکوم مي‌شوند.» البته به موجب تبصره اين ماده: «دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.»
به اين ترتيب، در جرايم موجب حدّ يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهيّت جرم انجام شده و يا حُرمت آن را درک کنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود نداشته باشد، حسب مورد همانند افراد بالغ بالای هجده سال مجازات مي‌شوند. البته لازم به ذکر است که «به همه جرايم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.» (ماده 304 قانون آيين دادرسي کيفری مصوب 1392/12/4) لکن «جرايم مشمول صلاحيّت دادگاه کيفري يک و همچنين انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسيدگی مي‌شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتکاب يابد در دادگاه کيفری يک ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان رسيدگي و متّهم از همه امتيازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اِعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌شود.» (ماده 315 قانون آيين دادرسي کيفری ـ اصلاحي مورّخ 1394/3/24 کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامي)
برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار 1394/11/12)