رای وحدت رویه 636 – 1378/4/15
خلاصه رای: غرفه های واقع در پایانه های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خارج است.
نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمي
شماره 2049 – هـ 1378.5.11
پرونده وحدت رويه رديف :39.77 هيات عمومي
حضرت آيت ا… محمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراما ًبه استحضار مي رساند : در تاريخ 77.7.5 آقاي شهردار اصفهان طي شرحي بعنوان حضرت آيت ا… مقتدائي دادستان محترم کل کشور به پيوست تصوير چندين فقره آراء صادره از دادگاههاي عمومي و تجديد نظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوي دادگاههاي مذکور آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي کشور بمنظور ايجاد رويه واحد نموده است. و با مطالعه پرونده هاي مربوطه اينک جريان دو فقره از پرونده هاي مورد بحث را گزارش مي نمايد.
1- طبق پرونده کلاسه 707-76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در تاريخ 73.11.26 آقاي محمد علي زارعي سودائي با وکالت آقايان انوري زاده و مسائلي بطرفيت 1 – سازمان ترمينالهاي مسافربري شهر اصفهان 2 – شهرداری اصفهان دادخواستي بخواسته الزام خواندگان به تنظيم اجاره نامه رسمي طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با خسارت وارده تقديم دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان نموده و توضيح داده طبق مدارک پيوست يکباب مغازه جهت شغل آبميوه و بستني فروشي با پرداخت مبلغ 31.000.000 ريال در سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره نموده که بموجب موافقت نامه تنظيمي فيمابين مدت قرار داد استيجاري بمدت سه سال و اجاره بهاء نيز ماهانه 300500 ريال بوده که مستأجر موظف گرديده از زمان بهره برداري عين مستأجره اجار بهاء مذکور را بپردازد که در تاريخ 70.11.20 محل مورد بهره برداري و از همان تاريخ اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخيراً خوانده رديف اول بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهي به اينجانب کرده و با ادعاي واهي خواستار افزايش اجاره بهاء شده و تهديد نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخليه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقديم اين دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون موجرو مستأجر تقاضاي صدور حکم بشرح خواسته را دارم که پرونده بدواًدر شعبه 8 دادگاه حقوقي 2 و نهايتاً در شعبه 17 دادگاه عمومي وانقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسيدگي و اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه 628-75.5.4. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبیل های مسافر بري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده 2 قانون فوق الذکر که واگذاري غرفه هاي داخل ترمینال های مسافر بري را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و ماده 5 قانون مزبور که مفهوماً دلالت بر تسري قانون مزبور و مقررات آن به کليه شهرها و پايانه هاي مسافري دارد و تبصره هاي 3 و 4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 74.8.10 هيات وزيران رأي بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام کرده است و وکلاي خواهان از رأي صادره فوق در خواست تجديد نظر نموده و عنوان کرده اند… ماده 2 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري… مصوب سال 59 فقط شرکتهاي مسافر بري را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهاي کسبي و تجاري واقع در ترمينالها نيست و قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري مصوب سال 72 هم تأکيد بر اين امر دارد که محلهاي مورد شمول قانون فوق الاشعار صرفا ًهمان غرفه هائي است که به شرکتهاي مسافربري واگذار مي گردد آيين نامه اجرائي اين قانون هم هر چند عطف بماسبق نمي شود… ضرورتاً خارج از مقررات قانون مربوطه نمي تواند وضع شده باشد و آيين نامه اجرائي سال 74 خصوصاً تبصره هاي 3 و 4 آن در راستاي اجراي مقررات ماده 2 قانون مرجوع اليه و تبصره هاي آن تنظيم يافته که يقيناً ناظر به غرفه هاي شرکتهاي مسافر بري بوده و واحدهاي کسبي و تجاري موجود در ترمينال را شامل نمي شود… پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر اصفهان ارجاع گرديده و اين دادگاه بشرح دادنامه 383-77.5.28 چنين رأي داده است.
رأي دادگاه : اعتراض آقاي علي زارعي با وکالت آقايان انوري زاده و مسائلي بطرفيت سازمان ترمینال های مسافر بري شهر اصفهان و شهرداري اصفهان بر دادنامه شماره 628-76.5.4 شعبه 17 دادگاه عمومي اصفهان وارد نيست زيرا از مجموع مقرراتي که در اين زمينه وضع گرديده يعني لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري و ممنوع بودن تردد اتومبيل هاي مسافر بري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح قانوني احداث پايانه هاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافر بري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 1372( که شهرهاي ديگررا هم شامل مي شود) و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون ياد شده مصوب سال 1374 چنين استنباط مي شود که قانونگذار به منظور تأمين آسايش عمومي از طريق ايجاد پايانه هاي مسافر بري و تأسيسات متناسب با نياز عامه مبادرت به وضع قوانين و مقرراتي نموده و اجراي آن را به شهرداري محول کرده و به لحاظ اينکه در تحقق اين امر مانعي بوجود نيايد در تبصره ماده اول لايحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرايط غرفه ها طبق آيين نامه اي خواهد بود که توسط شهرداري تهرات تهيه… و اين واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استيجاري وکسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد کرد ونيز در تبصره ماده 2 قانون اصلاح لايحه مصوب سال 1372 آمده است «شرايط واگذاري غرفه ها طبق آيين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت کشور وراه و ترابري تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اين واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري وکسب و پيشه براي متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد کرد…» همچنين درآيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر گرديده است « اين واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده… و در تبصره 4 آمده است» واگذاري ساير غرفه هاي پايانه نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود» بدين ترتيب بنظر دادگاه تسري مقررات مربوط به غرفه هاي شرکت هاي مسافر بري به ساير غرفه ها محرز و مسلم است و مغايرتي با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته و ادعاي وکلاي تجديد نظر خواه و استناد آنان بر اصل 170 قانون اساسي بر عدم پذيرش آيين نامه از جهت تسري به ساير غرفه ها وجاهت ندارد زيراعلاوه بر انگيزه قانونگذار بشرحي که قبلاًذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر اينگونه غرفه ها موجب مي شود که بر يک مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت وگاه متغاير حاکم باشد و در نتيجه اعمال اختياراتي که تحقق اهداف اصلي قانونگذار منوط به آن است از سازمانهاي مسئول سلب شود که رسيدن به چنين تالي فاسدي منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلاي تجديدنظر خواه را موجه ندانسته با رد آن حکم بر تأييد رأي بدوي صادر مي نمايد رأي قطعي است.
2- طبق پرونده کلاسه 477.75 و 478 ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در تاريخ 73.10.6، 1 – آقايان عباس – 2 – محمد 3 – کمال شهرت همگي محمديان با وکالت آقايان انوري زاده و مسائلي دادخواستي بطرفيت 1 – سازمان ترمينالهاي مسافر بري شهر اصفهان 2 – شهرداري اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظيم اجاره نامه رسمي بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات وارده به دادگاههاي حقوقي 2 اصفهان تقديم و توضيح داده اند : بموجب مدارک و مستندات پيوست يکباب مغازه جهت پوشاک فروشي با پرداخت مبلغ 1.661.500 تومان در سال 1368 از سازمان ترمينالهاي اصفهان اجاره نموده اند مدت قرارداد استيجاري سه سال از تاريخ بهره برداري و اجاره بهاء مورد توافق نيز به قرار ماهيانه سي هزار ريال تعيين شده که اينجانبان از تاريخ 70.10.1 از محل بهره برداري و از همان تاريخ اجاره بهاء را در قبال اخذ رسيد به موجر پرداخت کرده ايم اخيراًخوانده رديف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 با اخطار کتبي و با ادعاي واهي خواستار افزايش اجاره بهاء شده و تهديد کرده اند که در صورت عدم توافق اقدام به تخليه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي صدور حکم بشرح خواسته را داريم پرونده بدواً در شعبه 7 دادگاه حقوقي 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه عمومي اصفهان تحت رسيدگي قرار گرفته خوانده رديف 1 در لايحه ارسالي به دادگاه اعلام داشته… همانطور که لايحه قانوني احداث ترمينال هاي مسافر بري مقررکرده غرفه هاي کسبي نه از باب تجاري و سوددهي بلکه جهت سرويس دهي به مسافران و آسايش و راحتي ايشان بوده و به همين منظور قانونگذار صراحتاً اينگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال 56 قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکليف موضوع بهره برداري و مدت بهره برداي و خاتمه آن بيان شده و با توجه به انصراف اينگونه اماکن تجاري از قانون موجر و مستأجر سال 56 ترديدي به تبعيت از ضوابط کلي مقررات خاصه قانون مدنی باقي نمي گذارد… نهایتا دادگاه با اعلام ختم دادرسي بموجب دادنامه 2705- 74.11.17 با توجه به اظهارات و توضيحات وکلاي خواهانها و لايحه تقديمي خوانده رديف اول و با توجه به ماده 2 لايحه قانون احداث اصلاحي و همچنين قانون مصوب 1372 که اشاره نموده شهرداري غرفه هاي پايانه شهر را به شرکتهاي تعاوني در مقابل اخذ اجاره بهاء بصورت نمايندگي واگذار نمايد نه اشخاص حقيقي همچون خواهانها از طرفي ترمينالها برابر اساسنامه و شخصيت حقوقي استقلال مالي داشته و با اصول بازرگاني اداره مي شوند و با توجه به ماده 30 قانون مالک و مستأجر ضمن رد دفاعيات اداره خوانده باتوجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوي خواهانها سازمان ترمينالهاي مسافربري اصفهان را با استناد مواد 7 و8 و 9 قانون مالک و مستأجر سال 1356 و با اجاره ماهيانه سي هزار ريال محکوم به تنظيم اجاره نامه رسمي با خواهانها نموده است. سازمان پايانه هاي مسافربري وابسته به شهرداري اصفهان از رأي صادره تجديد نظر خواهي نموده و چنين توضيح داده: قانون اصلاح لايحه قانون احداث پايانه هاي مسافر بري و… ناظر به نحوه واگذاري غرفه هاي پايانه ها بوده و کليه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 مستثني دانسته مويد اين معني تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه مورخ 74.8.10 هيات وزيران موضوع آيين نامه اجرايي قانون مزبور است که مقرر مي دارد اين واگذاري مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و کسب و پيشه براي متصرفان و متصديان ايجاد نخواهد کرد و تبصره 4 اين تصويب نامه نيز تصريح دارد که واگذاري ساير غرفه هاي پايانه نيز مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود و اين تصويب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هيچ مرجع قانوني نيز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأي تجديد نظر خواسته به دلايل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجديدنظرخواهي مي شود و در لايحه ديگري نيز تجديد نظر خواه توضيح داده:
ظاهراً دادگاه صادر کننده حکم سازمان پايانه هاي مسافر بري را مؤسسه اي غير از شهرداري تلقي نموده در حاليکه اين سازمان بشرح اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداريها تأسيس شده و مثل ساير مؤسسات وابسته به شهرداري است. رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان ارجاع گرديده و اين شعبه نيز بموجب دادنامه 598 و 597 – 76.9.18 چنين رأي داده است.
رأي دادگاه :
اعتراض شهرداري و سازمان ترمينالهاي مسافر بري اصفهان در تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه 2705- 74.11.17 شعبه 43 دادگاه عمومي اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقي بين سازمان مذکور و تجديد نظر خواندگان در غرفه هاي واگذاري را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قرارداده در حاليکه به تأييد تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه مورخ 74.8.10 هيأت وزيران مورد مشمول قانون ياد شده نبوده و قرارداد تنظيمي بين طرفيت که مبتني بر لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافر بري مصوب 59 شوراي انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب 72 بوده حاکم بر آن است . بدواً متذکر مي گردد هر چند حکم تجديد نظر خواسته بر عليه سازمان ترمينالها صادر شده و ذکري از شهرداري ننموده لکن از توجه به اين که سازمان ياد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوي ضميمه کلاسه 75 – 306 اين دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداري است عليهذا ناظر به شهرداري هم بوده و شهرداري مي توانسته تجديد نظر خواهي نمايد و در تعقيب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد تشخيص نمي شود زيرا ماده 2 لايحه قانوني مصوب 59 و اصلاحي سال 72 آن صراحتاً در مورد واگذاري غرفه ها به شرکتهاي مسافر بري است و در نتيجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون اين غرفه ها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائي که بهره برداري از آنها به نوعي ديگر است ندارد با وجودي که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر ومستأجر مصوب 56 نسبت به محلهاي کسب و پيشه و تجارت بوده است و تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ياد شده (تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74 مويد اين امر است که مقنن نسبت به ساير غرفه ها در تصويب دو قانون مزبور تعيين حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نکرده والا لازم نبوده در آيين نامه به بيان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف باقوانين مارالذکر است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسي از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتيجه توافق به عمل آمده بين تجديد نظر خواه و تجديد نظر خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون تا حدي که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و باشمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقي بين طرفين در نتيجه و با توجه به ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديد نظر خواسته را با رد اعتراضات تجديد نظري تأييد مي نمايد.
اينک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرماييد در استنباط از قوانين و در موضوع (دعوي الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي طبق قانون موجر و مستأجر سال 56 در مورد غرفه هاي تجاري واگذاري در پايانه ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههاي تجديد نظر استان اصفهان آراء متفاوتي صادر گرديده است بدين توضيح که شعبه دوم بموجب دادنامه شماره 383-77.5.28 واگذاري کليه غرفه هاي شرکتهاي مسافر بري و تجاري در پايانه ها را با توجه به لايحه قانون احداث ترمينال هاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيل هاي مسافر بري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لايحه قانوني مذکور مصوب سال 72 و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون فوق الاشعار مصوب 74.8.10 هيات وزيران و تبصره هاي 3 و 4 آن از شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 خارج دانسته و رأي دادگاه بدوي مبني بر رد دعوي خواهانها را در اين مورد تأييد کرده است ولي شعبه ششم بر عکس اين استدلال که ( ماده 2 لايحه قانون احداث ترمينالهاي مسافر بري مصوب سال 59 و قانون اصلاحي آن مصوب سال 72 صراحتاًدر مورد واگذاري غرفه ها به شرکتهاي مسافر بري است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفه هاي تجاري نداشته و تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرائي تبصره ماده ياد شده مصوب 74.8.10 هيأت وزيران هم چون مخالف با قوانين مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسي از نظر دادگاه قابل اجراء نيست و توافق به عمل آمده بين طرفين هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذکور تاحدي که مخالف آنست باطل و بلااثر مي باشد) نتيجتاً واگذاري غرفه هاي غير مسافر بري يعني تجاري را مشمول قانون موجر و مستأجر سال 56 دانسته و رأي دادگاه بدوي بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره را تأييد و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 تقاضاي دستور طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1378.4.15 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشورمبني بر: «با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لايحه قانون احداث ترمينال هاي مسافر بري و ممنوعيت تردد اتومبيل هاي مسافر بري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب سال1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنين ماده 5 قانون مزبور که تسري به کليه شهرها و پايانه هاي مسافر بري دارد و اينکه تبصره ذيل ماده 2 قانون مذکور واگذاري غرفه هاي داخل ترمينال هاي مسافر بري را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به اينکه در تبصره ماده دوم لايحه قانوني مصوب سال 1359 پيش بيني شده است که شرايط واگذاري غرفه ها طبق آيين نامه اي خواهد بودکه توسط شهرداري تهيه مي شود و در همين تبصره آورده شده است که واگذاري غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نبوده حقوق کسب و پيشه براي متصرفين ايجاد نخواهد کرد و آيين نامه اجرائي تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نيز همين مراتب را در بردارد. بنابراين رأي شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه هاي مستحدثه در ترمينال هاي مسافربري از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم. » مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رای شماره: 636 – 15/4/1378
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود. و نیز آئین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعا دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود. همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آن ها ایجاد نخواهد کرد. چه آنکه آیین نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد: علیهذا رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره 628 – 75/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.