رای وحدت رویه 620 – 1376/8/20
خلاصه رای: معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این که معامله راهن بالفعل یا بالقوه منافی حق مرتهن باشد.
نقل از شماره 15406 ـ 1376.10.22 روزنامه رسمي
شماره 1940 ـ هـ 1376.9.29
پرونده وحدت رويه رديف: 11.76 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً در مورد حدود اختيارات راهن و نحوه استفاده از منافع عين مرهونه که پس از تنظيم قرارداد امانتاً بتصرف او داده شده آراء متفاوتي از شعب 21 و 14 ديوان عالي کشور صادر گرديده است که به منظور اتخاذ رويه واحد قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور دارد. جريان پرونده ها را به شرح زير به استحضار مي رساند:
1ـ در تاريخ 72.3.2 بانک صادرات مازندران دادخواستي به طرفيت آقايان جمشيد مظهري ملکشاه و محمد علي فتحي به خواسته ابطال فروش نامه مورخه 69.8.7 و خلع يد خواندگان مقوم به دو ميليون و يکصد و ده هزار ريال به دادگاه حقوقي يک قائم شهر تقديم داشته بدين توضيح که آقاي جعفر کريم زاده ميداني از تسهيلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره 4412 فرعي از 2740 الي 2743 فرعي از 119 اصلي بخش 16 ملک آقاي محمد علي فتحي را به موجب سند 210315 ـ 66.6.21 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطاي تسهيلات مغازه هاي مورد بحث در اختيار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادي 69.8.7 که تاريخ تنظيم آن مؤخر بر تاريخ تنظيم سند رهني است اقدام به واگذاري سرقفلي يک باب مغازه به آقاي جمشيد مظهري کرده که منافي حق مرتهن است درخواست ابطال فروش يا سند عادي مذکور را دارد، دادگاه ياد شده پس از رسيدگي حکم بر ابطال قرار داد و خلع يد خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجديد نظر از حکم صادره شعبه 21 ديوان عالي کشور در مقام تجديد نظر چنين رأي داده است :
مستفاد از ماده 7 قرارداد به اين عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذيل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجدداً به عنوان امانت به تصرف خريدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نمايد… اين است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعياني پلاک 4413 فرعي ملک آقاي محمد علي فتحي بوده نه منافع آن زيرا صريحاً پس از انعکاس قبض عين مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهايتاً به خوانده رديف يک آقاي جمشيد مظهري ملکشاه واگذار شده با توجه به قرار داد عادي مورخه 69.8.7 و با توجه به تعيين مال الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آنرا داشته است بنابر اين تصرف مالک در اين حد و واگذاري منافع عين مستأجره منافي حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ايراد و اعتراض تجديد نظر خواه تا اين حد وارد و دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي است .
2ـ به حکايت پرونده کلاسه 8045.17.14 در تاريخ 72.3.12 بانک صادرات استان مازندران دادخواستي به خواسته ابطال فروش نامه عادي مورخه66.7.11 تنظيمي فيمابين خواندگان به طرفيت آقايان قربان مليحي کوچکسرائي و محمد علي فتحي کوچکسرائي به دادگاه حقوقي يک قائمشهر تقديم داشته است و توضيح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 ـ 66.6.21 پلاک 4413 فرعي مجزا شده از پلاک 2740 الي 2743 فرعي از 19 اصلي بخش 16 قائمشهر به عنوان وثيقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطاي وام سرقفلي آن به کسي واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن يکباب از مغازه هاي مربوطه را به خوانده رديف اول واگذار کرده و اقدام او مغاير مفاد سند مي باشد تقاضاي ابطال قرارداد و خلع يد از مغازه را دارد دادگاه به اين استدلال که واگذاري سرقفلي مغازه بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده 793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نامه عادي مورخه 66.7.11 تنظيمي فيمابين خواندگان و خلع يد از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم عليه از حکم دادگاه تقاضاي تجديد نظر نموده که شعبه 14 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي به مورد چنين رأي داده است :
«باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثري به عمل نيامده و چون رأي تجديد نظر خواسته فاقد اشکال قانوني است تأييد مي شود.»
بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه مي فرمائيد در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه اي که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور نظرات متفاوتي ابراز گرديده است شعبه 21 تنظيم قرارداد اجاره و واگذاري سرقفلي را از طرف راهن به مستأجر خالي از اشکال دانسته در صورتي که شعبه چهاردهم آنرا مغاير با ماده 793 قانون مدنی تشخيص و نتيجه اقدام انجام شده را باطل مي داند عليهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 به منظور اتخاذ رويه واحد قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور دارد.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1376.8.20 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:« نظر به اينکه از مسئله 19 کتاب رهن تحريرالوسيله حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و ماده 793 قانون مدنی استفاده مي شود که راهن حق ندارد تصرف منافي با حق مرتهن در عين مرهونه بنمايد مگر با اذن مرتهن و در صورتيکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است. مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمي تواند مورد رهن را اجاره بدهد يا اگر اجازه اجاره داد نمي تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد يا فروخت فضولي و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عين مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نمايد و حق واگذار نمودن سرقفلي را نداشته و با اعتراض و شکايت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه اين تفاوت را با پرونده اول دارد که چنين اجازه اي را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در اين جهت که راهن مجاز به واگذاري سرقفلي نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاري مردود و باطل گرديده است، بنابر اين رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 620 ـ 1376.8.20
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالکيت راهن نمي شود لکن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي نمايد که مي توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتي که منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اينکه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائي که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور که با اين نظر موافقت دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين رأي وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .