رای وحدت رویه 618 – 1376/6/18

خلاصه رای: استنباط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود.

نقل از شماره 15365 ـ 1376.9.3 روزنامه رسمي رای
شماره 1928 ـ هـ 1376.8.4
پرونده وحدت رويه رديف: 9.76 هيأت عمومي
حضرت آيت ا… محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور
با عرض سلام و تحيت :
احتراماً به استحضار عالي مي رساند، يکي از وکلاي دادگستري طي نامه اي که به شماره 5814 ـ 75.4.24 ثبت دفتر ديوان عالي کشور شده است با ارسال تصوير چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاههاي حقوقي يک و 2 کاشان و تهران تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است و پرونده هاي مربوطه به کلاسه هاي 870.68 حقوقي 2 و 99.68 حقوقي يک کاشان و 314.72 حقوقي 2 تهران و 776.72 حقوقي يک تهران مطالبه گرديده و اينک بشرح ذيل خلاصه جريان پرونده هاي مذکور را معروض مي دارد.
1ـ طبق محتويات پرونده کلاسه 870.68 حقوقي 2 کاشان در تاريخ 68.7.3 آقاي عيسي عماد الاسلامي دادخواستي بطرفيت آقاي حسين اخوان حجازي بخواسته صدور دستور توقيف عمليات اجرائي و متعاقباً صدور حکم به ابطال اجرائيه ثبتي شماره 68.7 ـ 44 دفتر اسناد رسمي شماره 6 کاشان متضمن تخليه محل داروخانه پاستور به دادگاههاي حقوقي 2 کاشان تقديم داشته و توضيح داده است در سال 1347 محل داروخانه پاستور بموجب سند رسمي 24443 دفتر اسناد رسمي 6 کاشان بعنوان اجاره بوي واگذار و تا اين تاريخ در اجاره اش بوده است در سال 1365 دادگاه حقوقي 2 کاشان بدرخواست خوانده حکم به تعديل اجاره بها صادر نموده و در سال 1366 دادگاه مذکور حکم بر الزام وي ( مستأجر) به تنظيم اجاره نامه رسمي متضمن تعديل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمي 6 کاشان براساس دادنامه شماره 817 ـ 66.7.1 دادگاه حقوقي 2 و اجاره نامه اوليه طي سند شماره 49492 ـ 66.7.8 اجاره را تجديد نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم کننده سند اجاره اجرائيه مبني بر تخليه محل صادر گرديده در صورتيکه محل داروخانه متجاوز از بيست سال متوالي در يد استيجاري وي مي باشد و سند اجاره تنظيمي اخير الذکر در حقيقت مبين تداوم اجاره قبلي است و موضوع با مقررات ماده واحده الحاقي که ناظر به موضوع اجاره نامه هائي است که بدون سابقه استيجاري و ابتداء تنظيم مي شود انطباق نداشته و صدور اجرائيه محمل قانوني نداشته بشرح خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حکم را کرده است: دادگاه حقوقي 2 کاشان در تاريخ 68.7.5 در وقت فوق العاده تشکيل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره 717 ـ 68.7.6 بدين استدلال که اجرائيه که موضوع آن تخليه دوباب دکان مورد اجراه بوده بر وفق قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده و ايرادي بر آن به نظر نمي رسد حکم برد دعوي خواهان صادر مي نمايد و خواهان از رأي صادره تجديد نظر خواهي نموده دادگاه حقوقي يک کاشان بموجب دادنامه شماره215.69 ـ 69.5.25 عيناً رأي تجديد نظر خواسته را تأييد کرده است .
2ـ در پرونده کلاسه 314.72 شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران بانک ملت در تاريخ 72.4.8 دادخواستي بطرفيت خواندگان آقايان حسن و رضا و خانمها ناهيد و نهضت شهرت همگي نوبان بخواسته صدور حکم بر ابطال اجرائيه کلاسه ب . 1 ـ 7410 مربوط به سند اجاره شماره 159663 مورخ68.7.18 دفتر خانه 68 تهران صادره از اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران و بدواً صدور قرار توقيف عمليات اجرايي بدادگاه حقوقي 2 تهران تقديم داشته که رسيدگي به شعبه 70 حقوقي 2 ارجاع و توضيح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظيمي دفتر خانه 68 تهران به بانک ملت به اجاره داده اند و پس از تصويب ماده واحده قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 موجرين در مقام تجديد قرارداد اجاره بر آمده و اجاره نامه جديدي بشماره 159663 ـ 68.7.18 دفتر خانه 68 منعقد نموده اند و در متن اجاره نامه رسمي تصريح گرديده که مورد اجاره جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداري و تجاري بانک مذکور به اجاره واگذار شده و قبلاً هم طبق اسناد اجاره نامه هاي 56.6.14 و 65.2.23 اين دفتر در اجاره مستأجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. با عنايت باينکه ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد اجاره ايست که پس از تاريخ تصويب ماده واحده ابتداً واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائيه از طريق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حکم نموده است و دادگاه پس از رسيدگي بموجب دادنامه 804 ـ 72.10.12 بدواً بلحاظ انتقال سهم مالکيت مالکين به آقاي رضا نوبان باستناد بند 2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني دعوت خواهان عليه خواندگان مردود اعلام شده و درخصوص دعوي اقامه شده عليه آقاي رضانوبان بدين استدلال که چون از مفاد ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 65 چنين استنباط مي گردد که ناظر به عقود اجاره اي است که پس از تصويب آن ابتداً واقع مي گردد و شامل روابط اجاري پيش از تصويب خود نميگردد و مؤيد اين معني همانا ماده واحده تصويبي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1369 مي باشد که مقرر داشته در مورد حق کسب و پيشه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 عمل شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامه هاي رسمي سالها قبل از تصويب ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر عين مستاجره را جهت داير کردن شعبه بانک و انجام امور تجاري در اجاره داشته و با عنايت به تجاري بودن عمليات بانکها حق کسب و پيشه براي آنها متصور و پذيرفته شده مي باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخير الذکر در حقيقت براي تمديد و تجديد اجاره تنظيم يافته و در نتيجه از شمول ماده واحده الحاقي خارج است لذا دعوي خواهان را وارد تشخيص و حکم بر ابطال اجرائيه شماره 163 ـ71.3.16 صادره در پرونده اجرايي کلاسه ب . 1 ـ 7410 اداره اول اجراي اسناد رسمي ثبت تهران صادر و اعلام ميدارد و از اين رأي آقاي رضا نوبان تجديد نظر خواهي نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقي يک تهران ارجاع و بموجب دادنامه 321 ـ 73.7.11 رأي تجديد نظر خواسته عيناً تأييد و استوار شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل نظريه معروض مي گردد:
نظريه ـ همانطور که ملاحظه مي فرمائيد بين آراء دادگاههاي حقوقي 2 و 1 کاشان و حقوقي 2 و 1 تهران درخصوص موضوع شمول ماده واحده قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد را مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه: 1376.6.18 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رييس ديوان عالي کشور و با حضور آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:« نظر به اينکه در ماده واحده قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 تصريح گرديده محل هائي که پس از تصويب اين قانون با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. بنابر اين مقررات ماده واحده ناظر به اجاره نامه هاي محل هاي استيجاري است که پس از تصويب قانون ابتدا به اجاره واگذار مي گردد و اماکن استيجاري که قبل از تصويب اين قانون در اجاره بوده و پس از تصويب ماده واحد اجاره نامه ها تجديد و يا تمديد مي شود. چون رابطه استيجاري بين موجر و مستأجر از قبل وجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب سال 1356 ميباشد. بنابر اين رأي شعبه 24 دادگاه حقوقي يک تهران که در جهت تأييد براي شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران و بر همين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 618 ـ 1376.6.18
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مستنبط از ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب سال 1365 اين است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ايست که بعد از تصويب آن قانون و ابتداً منعقد مي شوند و شامل اماکن تجاري که سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوق الذکر داشته اند نمي شود و لذا در مورد دعاوي مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استيجاري بتاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون مذکور مي باشند و تنظيم اجاره نامه هاي جديد في الواقع و نقس الامر به منظور تمديد و تجديد اجاره قبلي بوده است صدور اجرائيه از جانب دفتر اسناد رسمي مبني بر تخليه اين قبيل محل کسب و پيشه مخالف قانون است و به اين کيفيت راي دادگاه حقوقي يک تهران که بر تأييد حکم دادگاه حقوقي 2 اصدار يافته و مبتني بر ابطال اجرائيه صادره در اين زمينه مي باشد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .