رای وحدت رویه 607 – 1375/6/20
خلاصه رای: دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نبوده و نمی توان مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قرار داد.
نقل از شماره 15064ـ1375.8.26 روزنامه رسمي
شماره 1863 ه‍ـ 1375.8.3
پرونده وحدت رويه رديف: 11.75 هيئت عمومي
رياست محترم ديوانعالي کشور
احترlماً به استحضار عالي مي رساند
در تاريخ 73.12.8 طي شرحي بعنوان رياست محترم قوه قضائيه بپيوست فتوکپي آراء صادره از دادگاههاي حقوقي 2 و 1 شيراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر وکالت از طرف شعب دادگاههاي فوق آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي کشور بمنظور ايجاد رويه واحد گرديده تقاضاي مذکور از طرف معاونت اول محترم ديوانعالي کشور در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337 به دادسراي ديوانعالي کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسي پرونده هاي مربوطه اينک جريان پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل معروض مي شود:
1ـ طبق محتويات پرونده کلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقي يک شيراز خواهانها 1ـ بنياد حضرت مهدي (عج) بنمايندگي آقاي حاج غلامعلي اميني 2ـ بانو احترام کاربر دادخواستي بطرفيت آقاي عليرضا شريف زاده وکيل دادگستري بخواسته تخليه يک دستگاه آپارتمان از پلاکهاي 7158 و7159 به ضميمه فتوکپي سند مالکيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 شيراز نموده اند و در دادخواست توضيح داده اند بموجب اجاره نامه عادي 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت يکسال اجاره داده اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نياز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخليه نمايد ليکن نامبرده بعنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت) از تخليه خودداري نموده و تقاضاي صدور حکم بشرح خواسته را به استناد ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و نظريه مشورتي 5078ـ62.11.29 اداره حقوقي نموده اند پرونده در شعبه 10 حقوقي 2 بکلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين بموجب دادنامه 214ـ72ـ72.3.12 چنين راي داده است: راي دادگاه نظر به اينکه خواهانها بموجب مدارک پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي که شغل وکالت مي باشد را نموده اند (عين جمله دادگاه) که با توجه به مدارک ابرازي و توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابطه استيجاري محرز مي باشد و با توجه به اينکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده مي باشد تخليه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد مي گردد و نسبت به اينکه تقاضاي خواهان بر مبناي نياز شخصي مي باشد چون دليل و مدرکي جهت احتياج شخصي ارائه ننموده اند تقاضاي خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مي دارد از راي مذکور تجديدنظر خواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي يک شيراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين بشرح دادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينکه هيچيک از اعتراضات تجديدنظر خواهانها موجه نبوده و با هيچيک از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها منطبق نيست زيرا بهر حال وکالت شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق کسب با پيشه يا تجارت مي باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفي تجديدنظر خواهانها هيچگونه دليلي بر نياز شخصي اقامه نکرده اند…. لذا حکم مورد اعتراض صحيح تشخيص و تائيد شده است.
2ـ طبق محتويات پرونده کلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اهواز، آقاي دکتر شکور واحديان دادخواستي بطرفيت آقاي ارژنگ شيرواني شغل وکيل دادگستري بخواسته تخليه عين مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضميمه فتوکپي يک فقره سند مالکيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 اهواز نموده و در دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرار داد عادي که مدت آن منقضي شده و از تخليه خودداري مي نمايد لذا به استناد ماده 494 قانون مدنی تقاضاي رسيدگي و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز ارجاع و به کلاسه 131.6.69ح2 ثبت گرديده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنين راي داده است با توجه به اينکه حسب اجاره نامه عادي ابرازي مورد اجاره جهت دفتر وکالت بوده و مستاجر به شغل مذکور اشتغال داشته اگر چه وکالت في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليکن با تدقيق در مقررات قانون تجارت اين شغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده و بعلاوه اعتبار وکالت مبتني بر موقعيت و شرائط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبار شخص وکيل و شايستگي وي بستگي دارد و بعبارت ديگر در مانحن فيه موقعيت و مرغوبيت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعيت و اعتبار شخص وکيل است و از طرف ديگر بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداری شغل مورد بحث را غيرتجاري معرفي کرده است بنابر اين وکالت از مشاغل تجاري محسوب نمي شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گرديده و حق کسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلکه در حکم محل سکني بوده و داخل در دايره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مي باشد عليهذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و اينکه ادامه تصرفات مستاجر در عين مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعي و قانوني است مستنداً به ماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط موجب و مستاجر حکم بر تخليه مورد اجاره با قيد 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست تجديدنظر از راي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي يک اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و اين دادگاه بموجب دادنامه 153ـ72 با توجه به راي اخيرالتصويب هيئت عمومي محترم ديوانعالي کشور در مورد اينکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته يعني محل مزبور رامحل کسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به اينکه اين نظريه در مورد دفتر وکالت نيز صدق مي نمايد و قانوناً دليلي بر اينکه محل دفتر وکالت محل کار و درآمد و نتيجتاً مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمي شود لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه نتيجتاً راي بر تائيد و استواري دادنامه تجديدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3ـ طبق محتويات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقي يک بندرعباس: بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي بطرفيت آقاي عبدالرضا درتاج شغل وکيل دادگستري بخواسته تخليه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکيت و اجاره نامه عادي و گواهي حصر وراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح داده اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيال متوفي به مدت يکسال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نياز مبرم خواهان و يکي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستنداً به بند 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي مبني بر عدم تلقي دفتر وکيل بعنوان محل کسب تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينکه مالکيت خواهانها در مورد اجاره و نيز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت مي باشد به استناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و نيز تبصره يک ماده 8 قانون سال 62 در حکم محل سکني بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکني است مضافاً به اينکه وکيل کاسب و تاجر و پيشه ور محسوب نمي شود بلکه کار وي انجام و ارائه خدمات قضائي براي موکل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت و رفع ظلم از موکل است نه جلب منفعت مادي متصور در امر کسب و پيشه و تجارت گرچه وکيل در اين راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد و حق الوکاله خواهد بود ولي دريافت حق الوکاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و کار وي نيست و با عنايت به اينکه مدت اجاره منقضي شده لذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی و عدم نياز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و مستنداً بمواد 1 و 15 قانون روابط موجب و مستاجر سال 62 حکم به محکوميت خوانده بتخليه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهي نموده و دادگاه با استدلالي که در دادنامه صادره منعکس است راي معترض عنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانونا” قابل استماع تشخيص نداده و قرار رد آنرا صادر و اعلام کرده است با تجديدنظر خواهي مستاجر شعبه اول محاکم حقوقي يک بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ72.4.31 با قيد اينکه ايراد و اعتراض موجهي که موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نيامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلي است که مستدلاً رد گرديده النهايه با اعطاء هشت ماه مهلت جهت تخليه بلحاظ عسر و حرج تجديدنظر خواه دادنامه را عيناً تائيد نموده است.
اينک با توجه به مراتب بشرح زير اظهارنظر مي نمايد:
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرمائيد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاههاي حقوقي يک شيراز و اهواز و بندرعباس آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح که دادگاه حقوقي 2 و 1 شيراز دفتر وکالت يک نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مي باشد در حاليکه دادگاههاي حقوقي يک اهواز و بندرعباس بر عکس بموجب دادنامه هاي شماره 153ـ72 و 82ـ72.4.31 بااين استدلال که گرچه وکالت في ذاته نوعي شغل تلقي مي گردد ليکن شغل و کالت از مشاغل تجاري محسوب نمي شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گرديده و حق کسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکني و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 مي باشد نتيجتاً حکم دادگاه بدوي مبني بر تخليه را با توجه به ماده 494 قانون مدنی بلحاظ انقضاء مدت تائيد نموده اند بنابه مراتب نظر به اينکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي کشور بمنظور ايجاد رويه واحد مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:«نظر به اينکه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاري نمي باشد و طبق تبصره بند :24 ماده :55 قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وکالت استفاده تجاري محسوب نمي گردد و از طرفي محل کار وکيل بستگي به موقعيت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصي وکيل مي باشد بنابراين دفتر وکالت وکيل تابع مقررات محل مسکوني مي باشد و راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي يک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائيد آن مي باشم». مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.
راي شماره 607ـ 1375.6.20
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور
نظر به اينکه شغل وکالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موکلين و تنظيم امور وکالتي، که در واقع به اعتبار شخص وکيل اداره مي شود نه به اعتبار محل کار و نيز در زمره هيچيک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وکالت دادگستري را نمي توان از مصاديق محل کسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي باشد. عليهذا بنظر اکثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي کشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس که بر تخليه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.