رای وحدت رویه 60 – 1363/12/6
خلاصه رای: در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن که میزان حق کسب و پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی است و تاثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه ندارد.
روزنامه رسمی شماره 11716- 64/2/30
شماره 293- هـ 1364/2/5
ردیف 63/62 هیئت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی كشور
احتراماً ، حسب گزارش 3226/1- 63/7/12 آقای رئیس كل دادگستری استان كرمان در پرونده كلاسه 62/1303 شعبه سوم دادگاه صلح كرمان به خواسته دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر دادگاه پس از جلب نظر كارشناس و وصول نظریه مبنی بر تعیین مبلغ 640/000 ریال به عنوان حق كسب و پیشه را به موجب قرار شماره 596- 63/6/17 مبادرت به اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه دهم محاكم عمومی (حقوقی) با قبول صلاحیت به موضوع رسیدگی و به صدور رأی اقدام نموده است و در پرونده كلاسه 62/897 دادگاه صلح به خواسته خلع ید یك بابت دكان كارشناس میزان حق كسب و پیشه را بیش از میزان صلاحیت تعیین نموده كه منجر به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 63- 63/6/31 گردیده و شعبه دوم محاكم عمومی (حقوقی) قرار عدم صلاحیت مذكور را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حكم اعاده داده است و به لحاظ مذكور درخواست طرح در هیئت عمومی را نموده اند كه اینك آراء صادره از شعب فوق الذكر به ترتیب مفروض می گردد.
1-در دعوی تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیر شعبه سوم محاكم عمومی صلح كرمان چنین اظهار كرده است:
قرار در خصوص دعوی وكیل خواهان ها به طرفیت آقایان هوشنگ و حمید شفیعی به خواسته تخلیه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاك شماره 1961 – واقع در بخش 3 كرمان بهعلت انتقال مورد اجاره به غیر نظر به اینكه كارشناس منتخب میزان حق كسب و پیشه مستأجر را مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین و برآورده كرده و مبلغ مذكور زائد بر نصاب دادگاه صلح می باشد لذا به اعتبار شایستگی محاكم عمومی كرمان قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه سوم محاكم عمومی (صلح) كرمان و شعبه دهم دادگاه عمومی كرمان چنین رأی داده است:
رأی – نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان ها من حیث ارث از موروث خود یا احد از خواندگان آقای هوشنگ شفیعی حسب اجاره نامه رسمی شماره 18305- 45/8/21 و تأیید آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره نامه مزبور و اختیارات حاصله و انتقال عین مستأجره به غیر (آقای حمید شفیعی خوانده دیگر و برادرش) بدون رضای مؤجر به دلالت اقرار مشارالیه و نیز منتقل الیه مرقوم و تصرفات وی در زمان حاضر كه به موجب صورت مجلس معاینه محلی مورخه 28 فروردین ماه 63 دادگاه صلح كرمان محرز و مشهود گردیده است و مضافاً كه با وصف مذكور و با لحاظ تبصره یك ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر متصرف مستحق دریافت نصف حق كسب و پیشه متعلقه خواهد بود كه حق كسب و پیشه عین مستأجر مذكور طبق نظریه مورخه 63/5/15 كارشناس منتخب دادگاه صلح كه مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ریال تعیین گردیده است دعوی مطروح به نظر موجه تلقی و ضمن تصدیق استحقاق آقای حمید شفیعی متصرف مورد دعوی به دریافت مبلغ سیصد و بیست هزار ریال معادل نصف حق كسب و پیشه و الزام خواهان ها به پرداخت آن در حق مشارالیه حكم بر تخلیه ید خوانده و متصرف مرقوم از عین مستأجره مورد بحث و تحویل آن به خواهان ها ظرف مدت دو ماه از تاریخ ایداع و با تأدیه وجه حق كسب و پیش مذكور (سیصد و بیست هزار ریال) صادر و اعلام می گردد و اما دعوی خواهان ها علیه آقای هوشنگ شفیعی مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عین مستأجره بنا به دلائل سابق الذكر نیست موضوعاً سالبه به انتفاء تشخیص و حكم به رد آن صادر می شود.
2- در دعوی تخلیه شش دانگ پلاك شماره 1 فرعی از 22 اصلی به علت انتقال به غیر كه شعبه سوم دادگاه صلح كرمان پس از رسیدگی و تعیین حق كسب و پیشه با ارجاع به كارشناس به شرح ذیل به صدور قرار مبادرت نموده است:
قرار – در خصوص دعوی آقای ابراهیم خانی زاده به وكالت از آقای جبرئیل بهشتی و بانوان ملكه و رضوان بهشتی به طرفیت آقایان حاجی احمد حاجی رضایی و سلیمانی میرزایی و محمود حیدرزاده به خواسته تخلیه شش دانگ پلاك شماره 1 فرعی از بیست و دو اصلی واقع در بخش یك كرمان نظر به اینكه هیئت كارشناسان حق كسب و پیشه مستأجر را مبلغ 650/000 ریال تعیین و برآورد كرده اند و مبلغ مذكور زائد بر نصاب دادگاه نصاب می باشد بنابراین به اعتبار شایستگی محاكم عمومی كرمان قرار عدم صلاحیت صادر می شود مقرر است دفتر پرونده با رونوشتی از قرار به مرجع صالح ارسال شود.
و شعبه دوم محاكم عمومی (حقوقی) كرمان به شرح ذیل رأی داده است:
رأی – نظر به اینكه خواسته دعوی خواهان ها به شرح دادخواست تخلیه می باشد و سرقفلی وحق كسب و پیشه تعیینی متعلق به مستأجر (خوانده دعوی) را نمی توان خواسته دعوی تلقی نمود و ملاك حد نصاب و صلاحیت دادگاهها میزان خواسته است لذا هرچند میزان سرقفلی بیش از دویست هزار ریال باشد از موجبات سلب صلاحیت دادگاه نیست و همانطور كه مفاد تبصره یك ماده 27 و ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن صدور حكم تخلیه اجرای آن را موكول به پرداخت حق كسب و پیشه وسیله خواهان می نماید و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده برای ادامه رسیدگی و صدور حكم مقتضی به دادگاه صلح كرمان اعاده می گردد رأی قطعی است.
نظریه – همانطور كه ملاحظه می فرمایید در دو موضوع مشابه از محاكم راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است و به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد را دارد.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 1363/12/6 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان كل كشور مبنی بر : « نظر شعبه دهم محاكم عمومی (حقوقی) كرمان موجه است برای انیكه اولاً معیار در صلاحیت نسبی متن دادخواست نه آنچه كه بعد بر مورد اختلاف او مترتب می شود و در مورد دعوی دادخواست تخلیه محل كسب بوده و به خاطر قوانین مربوطه حق كسب و پیشه منجر به امر مالی و پرداخت حق كسب و پیشه شده و ثانیاً مسئله حق كسب پیشه جزء وظایف دادگاه است و قاضی مكلف به حكم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نیست چون خواهان مالك است» مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف 63/62
رأی شماره 60- 1363/12/6
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل كسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی كه در فصل ارزیابی خواسته در قانون آئین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حكم تخلیه حق كسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حكم قرار می دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنكه میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت زائد برمیزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه كه از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) كرمان كه متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آئین دادرسی مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.