رای وحدت رویه 576 – 1371/7/14

خلاصه رای: اماکن استیجاری مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد و تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است.

روزنامه رسمي شماره 13892 – 1371/8/24

شماره 1522 . هـ 1371.7.25
پرونده وحدت رويه رديف: 39.69 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: عده اي از پزشکان مقيم تهران و شهرستان ها نامه هائي در مورد احکام تخليه مطب پزشکان به ديوان عالي کشور نوشته و شکايت کرده اند که دادگاههاي حقوقي بر حسب درخواست موجرين و به استناد ماده 494 قانون مدنی حکم تخليه مطب پزشکان را صادر و اجراء مي نمايند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پيشه و تجارت مستأجرين توجه ندارند با وصول اين شکايات و بررسي هاي لازم معلوم شد که دادگاههاي حقوقي راجع به تخليه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضي صادر مي نمايند لذا دو نمونه از احکام قطعي دادگاههاي حقوقي را تهيه کرده و به هيأت عمومي ديوان عالي کشور عرضه مي شود تا در اين مورد رويه واحدي اتخاذ و اين اختلاف نظر برطرف گردد پرونده هاي مزبور و احکام مربوطه به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده کلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقي 2 اهواز آقاي علي زرپوش بطرفيت آقاي دکتر شکرالله محمدي به خواسته تخليه يک دستگاه آپارتمان استيجاري در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقي 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوي نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضي شده و به آپارتمان مزبور نياز شخصي دارد صدور حکم تخليه را تقاضا مي نمايد دادگاه حقوقي 2 پس از رسيدگي دعوي را منطبق با تبصره يک ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تشخيص و با احراز عدم رضايت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتين 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی حکم شماره 1184-66.11.18 را بر تخليه محل مورد اجاره صادر نموده است. آقاي دکتر شکرالله محمدي از اين حکم تجديد نظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال 1364 اجاره بهاي اين محل را از طريق دادگاه تعديل نموده و افزايش داده و آن را محل کسب و پيشه دانسته و تخليه مطب به استناد ماده 494 قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقي يک اهواز در مرحله تجديد نظر به اين موضوع رسيدگي کرده و بشرح حکم شماره 256.68 – 68.9.20 چنين رأي داده است: اعتراض تجديد نظر خواه وکيل نامبرده غير وارد و غير موجه است زيرا با عنايت به اين که پزشک کاسب يا پيشه ور يا بازرگان شناخته نمي شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبيب قائم به شخص وي مي باشد و ارتباطي به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعديل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجراي مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نمي باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجديد نظر خواه، حکم شماره 1184-66.11.18 تأييد و استوار مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 817.65-442 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران بانو صديقه پور خصاليان بطرفيت آقاي دکتر ناصر آخوندان به خواسته تخليه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتي 1240 و 1241 فرعي از 6723 اصلي بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران اقامه دعوي نموده و به استناد رونوشت اجاره نامه رسمي شماره 62339-1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نياز شخصي صدور حکم تخليه را تقاضا نموده است آقاي دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً عليه بانو صديقه پورخصاليان به خواسته الزام مالک به تنظيم اجاره نامه رسمي اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي اولاً دعوي تخليه را با احراز مالکيت بانو صديقه و نياز شخصي او ثابت دانسته و نوشته عادي مورخ 1359.9.24 را که متعاقب عقد اجاره نامه رسمي تنظيم شده و مورد اجاره براي مطب دندان پزشکي اختصاص يافته در دعوي تخليه کافي دانسته و براي تعيين حق کسب و پيشه مستأجر نظر هيأت پنج نفري کارشناسان را کسب نموده به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم شماره 903-67.12.4 را بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق کسب و پيشه مستأجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ حکم قطعي اقدام به توديع وجه مزبور در صندوق دادگستري نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغي الاثر خواهد بود. ثانياً دعوي الزام به تنظيم اجاره نامه را منتفي و مردود اعلام نموده است آقاي دکتر ناصر آخوندان از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقي يک تهران براي احراز نياز شخصي موجر قرار تحقيقات محلي صادر کرده و پس از اجراي قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوي تخليه بالاخره حکم شماره 491 – 1368.12.19 را بر رد اعتراضات تجديد نظر خواه و تأييد حکم دادگاه حقوقي 2 صادر نموده است.
نظريه – بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقي يک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بي اثر در خصوصي محل تشخيص و مورد را با بند يک ماده 8 و مادتين 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تطبيق نموده و به استدلال اينکه پزشک پيشه ور يا تاجر نيست بر اساس ماده 494 قانون مدني حکم تخليه مطب را بدون تعيين حق کسب و پيشه يا تجارت صادر کرده است در صورتي که دادگاه حقوقي يک تهران مطب را محل کسب و پيشه يا تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تشخيص و حکم تخليه مطب را با تعيين حق کسب و پيشه يا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با يکديگر تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.14 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور، مبني بر: «نظر به اين که مطب محل فعاليت شغلي و تحصيل درآمد براي پزشک است، لذا محل کسب و پيشه محسوب و دعوي تخليه محل مزبور مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مي باشد بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يک تهران مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره : 576- 1371.7.14
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
اماکن استيجاري مطب پزشکان که براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشکي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود محل کسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي گردد تا حق کسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد.
تخليه اين اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرايط بين طرفين در ضمن عقد اجاره است. بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يک اهواز که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.