رای وحدت رویه 565 – 1370/4/18

خلاصه رای: در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته ی الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اقامه می شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل با موجر لازم باشد.

روزنامه رسمي شماره 15359-1370.7.7
شماره .1396 هـ 1370.5.13
پرونده وحدت رويه رديف 10.69
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: يکي از وکلاي دادگستري طي نامه ارسالي به دادسراي ديوان عالي کشور اشعار داشته که دادگاههاي حقوقي يک در موارد مشابه آراء مختلف صادر نموده اند و درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است اينک خلاصه جريان پرونده ها معروض مي گردد.
1- به حکايت پرونده 162.67 آقاي رجب چيني چيان و عده ديگر دادخواستي عليه آقاي مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد و تنظيم سند اجاره به دادگاه حقوقي 2 تهران تسليم و توضيح داده که مرحوم حسين صفايي مستأجر شش دانگ محوطه محصور ساخته شده در پلاک شماره 251 فرعي از 2398 اصلي واقع در بخش ده تهران مشتمل بر محوطه انبار و تعميرگاه دکاکين متعدد بوده و به موجب سند اجاره براي مدت دو سال از اول فروردين ماه 52 در اجاره داشته و طبق مندرجات سند مورد بحث اجازه داشته انبار و مغازه هاي داخل محوطه گاراژ را براي مدت اجاره به ديگران اجاره دهد مستأجر موصوف طبق اختيار حاصله دو باب از مغازه هاي استيجاري را به خوانده واگذار نموده بنا به تجويز ماده 10 قانون موجر و مستأجر به علت انقضاي مدت اجاره تقاضاي صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي اجاره با اجاره ماهيانه 25000 ريال دارد، پس از وصول دادخواست و ثبت و تعيين وقت سرانجام به موجب دادنامه شماره 443-66.7.21 با اين استدلال که بدون دخالت مستأجر کل رسيدگي به دعوي وجاهت ندارد و اقدام در اين زمينه ممکن است به حقوق مکتسبه مستأجر کل لطمه وارد نمايد خصوصاً اين که در شرايط فعلي فقط قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 به قوت خود باقي بوده و ساير قوانين در اين زمينه لازم الرعايه نيست دعوي را به کيفيت مطروحهقابل استماع ندانسته و از اين رأي پژوهش خواهي شده که شعبه 18 دادگاه حقوقي يک تهران به موجب دادنامه 212-67.5.24 قرار صادره از دادگاه بدوي را تأييد کرده است.
2- به حکايت پرونده 76.340.66 آقاي چيني چيان و شرکاء دادخواستي عليه آقاي ايليا يعقوبي و آپريم به خواسته الزام آنان به تنظيم سند رسمي تسليم و ضمن دادخواست توضيح داده است مرحوم حسين صفايي به موجب سند اجاره شماره 75760-56.3.25 صادره از دفتر 122 تهران ششدانگ محوطه گاراژ را در اجاره داشته و با اختياري که داشته دو باب از مغازه هاي مورد اجاره را به خواندگان به مدت دو سال اجاره داده و با انقضاي مدت اجاره تقاضاي صدور حکم به الزام خواندگان به تنظيم سند اجاره به ماهيانه 25000 ريال براي هر باب دارد، پس از وصول دادخواست و رسيدگي سرانجام به مدت دادنامه 478 با اين استدلال که طبق رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور فقط مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم برقضيه مي باشد و بدون دخالت مستأجر کل اخذ تصميم قانوني ميسور نيست دعوي خواهانها را به کيفيت مطروحه قابل استماع ندانسته و از اين حکم پژوهش خواهي شده و شعبه 7 دادگاه حقوقي يک به موجب دادنامه 238-67.4.14 با اين استدلال که مستأجر کل به علت انتقال ملک به غير سمتي ندارد با توجه به مفهوم قسمت آخر ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 اعتراض را وارد تشخيص و با فسخ قرار صادره پرونده را براي رسيدگي ماهوي اعاده داده است.
3- به موجب پرونده ديگري آقاي چيني چيان و شرکاء دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند اجاره عليه آقاي اسماعيلي تسليم و بشرح دو پرونده مذکور بيان ادعا نموده است و دادرس دادگاه حقوقي دو پس از رسيدگي دعوي خواهانها را به کيفيت مطروحه که مستأجر کل طرف دعوي قرار نگرفته اظهار نظر به عدم استماع دعوي نموده و بر اثر پژوهش خواهي دادگاه شعبه 37 حقوقي يک تهران به موجب دادنامه شماره 364- 66.10.26 به اين استدلال که مدت اجاره منقضي شده با فسخ قرار صادره پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده نموده است، بنا به مراتب بشرح ذيل اظهار نظر مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در موضوع مشابه از شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يک از يک طرف و شعبه 18 دادگاه حقوقي يک از طرف ديگر آراء مختلف صادر گشته است، بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب يکم مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.4.18 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي دادستان کل کشور مبني بر«در صورتي که مستأجر کل فقط از مالک بدون پرداخت وجهي به عنوان سرقفلي ملک را اجاره کرده باشد پس از تمام شدن مدت اجاره هيچ گونه حقي نسبت به مورد اجاره ندارد و اگر مستأجر کل به مالک سرقفلي داده، يا در يکي از مغازه ها، خود کار مي کرده، نسبت به آن مورد حق سرقفلي دارد و شرکت او در دعوي ضروري است، بنابراين دادگاهها حسب مورد بايد اقدام به صدور حکم مقتضي نمايند.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 565-1370.4.18
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه که به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه مي شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر کل هم در مواردي ضرورت دارد که بري احراز رابطه استيجاري فيمابين مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استيجاري مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراين آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.