رای وحدت رویه 520 – 1367/12/9
خلاصه رای: کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده بشود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است. (شمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 به کلیه اماکن مسکونی)
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362: اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
روزنامه رسمي شماره 12869-1368.2.13
شماره 999- هـ 1368.1.28
پرونده وحدت رويه رديف: 33.66 هيأت عمومي
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند. آقاي معاون کل دادگستري آذربايجان غربي به شرح نامه 2077-64.6.7 فتوکپي مشروحه شماره 64-64.6.4 يکي از وکلاي دادگستري را به پيوست فتوکپي دادنامه شماره 542-64.5.24 شعبه اول حقوقي اروميه و دادنامه شماره 322-64.4.12 شعبه دوم حقوقي اروميه به لحاظ اتخاذ رويه هاي مختلف و طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال که پرونده هاي مربوطه مطالبه گرديده و اينک خلاصه جريان پرونده ها معروض مي گردد:
1- پرونده هاي شماره 415-63 دادگاه صلح اروميه و 273-64 شعبه اول حقوقي اروميه موضوع دادنامه شماره 542 – 64.5.24.
در پرونده شماره 415-63 دادگاه صلح اروميه بانو نجيبه طوجي و عده اي ديگر بر عليه آقاي حاج فتح الله عارفي به خواسته خلع يد از خانه پلاک شماره 3640 بخش 3 طرح دعوي کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67-64.2.26 به استناد مواد 1 و 5 قانون موجر و مستأجر و ماده 494 قانون مدني به لحاظ انقضاء مدت اجاره حکم به تخليه مورد اجاره صادر نموده محکوم عليه از دادنامه شماره 67-64.2.26 تقاضاي تجديد نظر نموده پرونده به شعبه اول حقوقي اروميه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542-64.5.24 با توجه به تاريخ تنظيم اجاره نامه و تاريخ تصويب مواد 1 و 5 قانون موجر و مستأجر به اين استدلال که اجاره نامه قبل از تاريخ تصويب قانون تنظيم گرديده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکني است که بعد از تصويب قانون به اجاره واگذار مي شود. به اماکني که قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67-64.2.26 مبني بر تخليه مورد اجاره را فسخ و حکم به رد دعوي موجرين صادر نموده است.
2- پرونده شماره 1317-63 ح 2 شعبه دوم حقوقي اروميه موضوع دادنامه 322-64.4.12 در اين پرونده آقاي خسرو احمدي و غيره بر عليه بنگاه توسعه ماشين هاي کشاورزي دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به دادگاه تقديم شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به موضوع رسيدگي و طبق دادنامه شماره 322-64.4.12 حکم به تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت اجاره به استناد ماده 494 قانون مدنی صادر کرده است با توجه به مراتب اشعاري به شرح آتي اظهار نظر مي شود.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقي اروميه آراء مختلف صادر نموده اند يعني شعبه اول تخليه مورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال اين که قانون موجر و مستأجر ( مصوب سال 62) بعد از تنظيم اجاره نامه به تصويب رسيده و مقررات مذکور ناظر به اماکني است که بعد از تصويب قانون به اجاره واگذار مي شود نه اماکني که قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوي موجرين داده ولي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به استناد ماده 494 قانون مدنی حکم به تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر کرده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد هماهنگي دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1367.12.9 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر « بسمه تعالي: با توجه به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدني صدور حکم به تخليه مورد اجاره مسکوني پس از انقضاء مدت اجاره اعم از اين که تاريخ تنظيم اجاره نامه قبل يا بعد از تاريخ تصويب اين قانون باشد بلامانع است لذا رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه که بر همين اساس صادر شده تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 520-1367.12.9
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 علي الاطلاق کليه اماکن مسکوني را که به شرح اين ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 اين قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلي آن مستثني نمي باشد بنابراين کليه اماکن مسکوني که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494قانون مدني و شرايط مقرر طرفين است و رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اروميه که بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.