رای وحدت رویه 519 – 1367/12/2

خلاصه رای: قابلیت تجدیدنظر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.

ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356: موجر یا مستاجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

روزنامه رسمي شماره 12854-1368.1.27
998- هـ 1368.1.7
پرونده وحدت رويه رديف 112.67 هيأت عمومي
هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: از دادگاههاي حقوقي يک کرج و تهران در مورد قابل تجديد نظر بودن احکام دادگاههاي حقوقي 2 در دعاوي راجع به تعديل اجاره بهاي محل کسب و پيشه آراء معارضي صادر گرديده و رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه قضايي ايجاب مي نمايد پرونده هاي مربوطه به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده کلاسه 113.4.66 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 کرج آقاي دانش روزبان فرزند شعبان بطرفيت آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمد حسين به خواسته تعديل اجاره بهاي مورد اجاره که محل کسب نجاري مي باشد در دادگاه حقوقي 2 کرج اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر سه نفر هيأت کارشناسان دعوي را ثابت تشخيص داده و حکم شماره 952-67.9.10 را به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر زائد تعديل و افزايش اجاره بها از بيست هزار ريال به ماهيانه هشتاد هزار ريال از تاريخ تقديم دادخواست (66.1.26) صادر نموده است محکوم عليه از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقي يک کرج رأي شماره 434-67.10.13 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعديل مال الاجاره را قطعي مي داند تجديد نظرخواهي آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمدحسين از دادنامه شماره 952-67.9.10 دادگاه حقوقي 2 کرج قابل طرح و رسيدگي نيست قرار رد دادخواست مزبور صادر مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 1044.66 شعبه 61 دادگاه حقوقي 2 تهران آقايان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غيره بطرفيت آقاي صادق طباطبايي صالحي به خواسته تعديل اجاره بهاي يک باب حجره ( محل کسب به استناد اجاره نامه شماره 107232-60.6.24) در دادگاه حقوقي 2 تهران طرح دعوي نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسيدگي حکم شماره 726-67.8.15 را بر تعديل اجاره بها و افزايش آن از ماهيانه 2400 ريال به 4600 ريال طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر کرده است محکوم عليه از اين حکم درخواست تجديد نظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقي يک تهران پس از رسيدگي رأي شماره 322-67.11.12 را به اين شرح صادر نموده است:
ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته که فسخ آن را ايجاب نمايد به عمل نيامده با توجه به نظريه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه رأي تجديد نظر خواسته منطبق با موازين قانوني صادر گرديده و خالي از اشکال است که باالتفات به مراتب مزبور و اين که تجديد نظرخواهي وکيل تجديد نظرخواه هم منطبق با هيچيک از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو نيست دادگاه با رد اعتراض عيناً رأي تجديد نظر خواسته را تأييد و استوار مي نمايد اين رأي حضوري و قطعي است.
نظريه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقي يک کرج در زمان حکومت قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه حقوقي 2 را که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر تعديل اجاره بهاي محل کسب صادر شده غير قابل تجديد نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتي که شعبه 17 دادگاه حقوقي يک تهران حکم تعديل اجاره بهاي محل کسب را که طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجديد نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجديد نظر رسيدگي نموده است و چون دادگاههاي حقوقي يک راجع به استنباط از قانون رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1367.12.2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: «با توجه به قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو موارد تجديد نظر در اين قانون و قانون تجديد نظر اخيرالتصويب که نظام قضايي جديدي محسوب مي شود احکام دادگاههاي حقوقي دو در دعاوي راجع به تعديل اجاره بهاي محل کسب و پيشه قابل تجديد نظر مي باشد و عليهذا نظريه شعبه 17 دادگاه حقوقي يک تهران مبني بر تجديد نظر صحيح است.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 519-1367.12.2
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههاي حقوقي دو را در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي تجديد نظر شناخته و ماده 4 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههاي حقوقي يک را مرجع رسيدگي تجديد نظر و نقض اين نوع احکام قرار داده که علي الاطلاق شامل احکام دادگاههاي حقوقي دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نيز مي شود بنابراين رأي شعبه 17 دادگاه حقوقي يک تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.