رای وحدت رویه 507 – 1366/10/15

خلاصه رای: دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود.

روزنامه رسمي شماره 12524-66.11.29 13

شماره 726- هـ 1366.11.5
رديف: 61.66

رای شماره 507 – 1366/10/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند، آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقي يک شيراز طي شماره 2185-1365.7.7 پرونده هاي شماره 64.9.47 و 65.3.32 را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب ديوان عالي کشور جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به دادسراي ديوان عالي کشور ارسال نموده که خلاصه جريان پرونده ها به شرح ذيل معروض مي گردد:
1- پرونده شماره 64.9.47 شعبه دوم شيراز
در اين پرونده آقاي جهانيان بر عليه آقاي اتابکي به خواسته مبلغ 226000 ريال دادخواستي به دادگاه تقديم و توضيح داده خواسته را بابت حقوق ايام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ 226000 ريال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضي صادر نمايد دادگاه به شرح دادنامه شماره 21-1365.2.6 قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي هيأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعي صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دستور ارسال پرونده را به دفتر ديوان عالي کشور صادر نموده و پرونده به شعبه 13 ديوان عالي کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 13.184-1365.3.17 چنين رأي داده است:
رأي – با توجه به استدلال دادگاه حقوقي يک شيراز و نظر به اين که موضوع خواسته مطالبه حقوق ايام کار و بر اساس روابط فيمابين کارگر و کارفرما مي باشد که در اين مورد قبلاً نيز از طرف خواهان به شوراي کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نيز در اين مورد تشکيل گرديده و رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتيجه قرار دادگاه حقوقي يک شيراز شعبه دوم استوار مي شود.
2- پرونده 65.3.32 دادگاه شيراز
در اين پرونده آقاي جليل مؤمني بر عليه آقايان نيک بخت و فيض به خواسته مبلغ 210000 ريال دادخواستي به دادگاه تقديم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ايام اشتغال به کار مي باشد که در دادخواست صدور قرار تأمين خواسته نيز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 27-65.2.15 با توجه به اين که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ايام کارکرد است قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اظهار نظر به ارسال پرونده به ديوان عالي کشور نموده پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره 1.79-65.3.20 چنين رأي داده است:
رأي – خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000 ريال از بابت اجرت ايام کارکرد و صدور قرار تأمين خواسته به عنوان دين منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمي باشد بنا به مراتب با عنايت به صلاحيت عام مراجع قضايي قرار عدم صلاحيت صادر، فسخ و پرونده جهت رسيدگي در ماهيت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده مي شود. اينک به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در موارد مشابه بين آراء شعب اول و سيزدهم ديوان عالي کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استنادقانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1366.10.15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي دکتر فتح الله ياوري معاون اول قضايي رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي و اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «در مورد اختلاف نظر بين شعب اول و سيزدهم ديوان عالي کشور در باب صلاحيت رسيدگي به اختلاف مالي بين کارگر و کارفرما با توجه به اين که موضوع خواسته مطالبه حقوق ايام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما مي باشد رسيدگي در صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره کار مي باشد بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور موجه بوده و تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:

رأي شماره: 507-1366.10.15
رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مادتين: 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بين کارگر و کارفرما را که ناشي از اجرا مقررات قانون مزبور و يا قرارداد کار باشد و از طريق سازش رفع نشود قابل رسيدگي در شوراي کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراين دعوي کارگر عليه کارفرما براي مطالبه حقوق ايام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار مي باشد و بايد در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور که بر اساس اين نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تأييد قرار عدم صلاحيت دادگاه دادگستري به اعتبار صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.