رای وحدت رویه 48 – 1363/10/24
خلاصه رای: دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 شده باشد قابلیت استماع ندارد.
روزنامه رسمی شماره 11666- 1363/12/20
ردیف 62/49 هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور
شعبة دوم دادگاه عمومی كرج طی نامه شماره 1673/2- 62/7/17 فتوكپی ورونوشت دادنامه های شماره 678 مورخ 61/11/10 شعبه سوم دادگاه عمومی كرج و شماره 574 مورخ 62/7/12 شعبه دوم دادگاه عمومی كرج اشعار داشته كه راجع به یك موضوع ( افراز ملك در خارج از محدود شهرداری ) دو نظر متفاوت اظهار شده یك شعبه به عدم امكان افراز اراضی و املاك در خارج از محدوده و شعبه دیگر بر امكان افراز رقبات مزبور بیان عقیده نموده است و طبق ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور كرده است ذیلاً جریان پرونده های مربوط به آراء متغایر مذكور به استحضار می رساند :
1-در پرونده های كلاسه 3-61-622 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی كرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رأی شماره 19430-61/8/27 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كرج به طرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده كه در تاریخ 1361/8/22 به منظور افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاك شماره 47 فرعی از 168 اصلی گلشهر كرج به اداره ثبت كرج دادخواست افراز داده لیكن اداره مذكور به علت اینكه پلاك مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره 1 ماده 3 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفكیك ندانسته و حكم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأی مزبور قابل اعتراض بوده كه نسبت به آن اعتراض كه در شعبة دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی های لازم سرانجام به این استدلال كه مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداری كرج خارج از محدوده شهر و شهركها است و نظر به اینكه مورد افراز فاقد شرأیط مندرج در بند ب ماده 3 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می باشد اعتراض خواهان را وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت كرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 61/11/10 تأیید كرده است .
2- در پرونده كلاسه 3-61/229 مطروحه در شعبة سوم دادگاه عمومی كرج آقای علی اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به خواستة تجدید نظر نسب به رأی شماره 7528-61/4/3 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج به طرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاههای عمومی كرج تقدیم كرده كه به شعبه سوم ارجاع شده رأی مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاك 2205 فرعی از 196 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان كرج می باشد كه اداره ثبت اسناد و املاك كرج به استدلال اینكه ملك در خارج از محدود خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است كه فاقد پرونانه شهری می باشد طبق تبصره 1 ماده 3 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده آن را قابل تفكیك ندانسته و حكم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی كرج پس از یك سلسله رسیدگی ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاك كرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولاً بر خلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال كرده كه ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نیست بلكه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه اینكه به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفكیك قطعات ملك كمتر از بیست هكتار منع شده نه ملك مورد ادعا كه پلاكی است مستقل با مساحت 450 متر مربع ، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حكم به افراز پلاك مذكور به دو قطعه صادره نموده است كه به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید :
نظریه – همانطوری كه ملاحظه می فرمایید نسبت به موضوع واحد داگاهها رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب یكم تیرماه 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد .
معاون اول داستان كل كشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 1363/10/24 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم كل كشور مبنی بر : « با توجه به اینكه تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی كرج در موردی بوده كه روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بر دادگاه بوده كه رد استماع دعوی را می داده است . چون قبول دعوی تأیید تخلف از قانون می باشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است كه همراه به تخلف باشد و لذا رأی شعبه سوم هرچند با توجه به ماده 3 الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب 58/9/17 شورأی انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچگاه قانونگزار از متخلف پشتیبانی نمی نماید . بناء علیهذا باید گفت رأی شعبه دوم تمام ، لكن نه به استناد تبصره 1 ماده 3 آئین نامه مربوط به افراز و تفكیك اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرك ها بلكه به استناد تخلف از مقررات ساختمانی كه روی زمین انجام گرفته باشد » مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأ ی داده اند :
وحدت رویه ردیف 62/49
رأی شماره 48- 1363/10/24
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
هرچند با استفاده از ملاك ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش كشاورزی در قطب های كشاورزی مصوب 1358/9/17 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخر التصویب بر آئین نامه مورخ 1355/2/27 هیئت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترك افراز ، اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرك ها بین مالكین مشاعی به نسبت مالكیت آنان به كمتر از بیست هكتار به استثناء مواردی كه قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد ، بلااشكال است اما نظر به اینكه برابر فصل دوم آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آئین نامه مزبور منجمله اخذ پروانه اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می باشد كه پذیرش تقاضای افراز زمین هایی كه در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آئین نامه مزبور تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرك های دارای ساختمان بدون اینكه در ایجاد ساختمان رعایت آئین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاكماتی در هر یك از پلاك های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یكدیگر بدون رعایت مقررات آئین نامه مزبور احداث گردیده رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی كرج مآلاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می شود این رأی برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.