رای وحدت رویه 48 – 1363/10/24
خلاصه رای: دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 شده باشد قابلیت استماع ندارد.
روزنامه رسمي شماره 11666-63.12.20 13
شماره 157 – هـ 1363.11.30
رديف: 49.62 هيأت عمومي
بسمه تعالي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
شعبه دوم دادگاه عمومي کرج طي نامه شماره 2.1673-62.7.17 فتوکپي و رونوشت دادنامه هاي شماره 678 مورخ 61.11.10 شعبه سوم دادگاه عمومي کرج و شماره 574 مورخ 62.7.12 شعبه دوم دادگاه عمومي کرج اشعار داشته که راجع به يک موضوع ( افراز ملک در خارج از محدوده شهرداري) دو نظر متفاوت اظهار شده يک شعبه به عدم امکان افراز اراضي و املاک در خارج از محدود و شعبه ديگر بر امکان افراز رقبات مزبور بيان عقيده نموده است و طبق ماده 3 الحاقي به آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور کرده است ذيلاً جريان پرونده هاي مربوط به آراء متغاير مذکور به استحضار مي رسد:
1- در پرونده کلاسه 3-622.61 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومي کرج آقاي غلامحسين زينعلي دادخواستي به خواسته تجديد نظر نسبت به رأي شماره 19430-61.8.27 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج بطرفيت خانم عزت دهشيري تقديم و توضيح داده که در تاريخ 61.8.22 به منظور افراز سهمي خود از خانم دهشيري در پلاک شماره 47 فرعي از 168 اصلي گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده ليکن اداره مذکور به علت اين که پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده به استناد تبصره يک ماده 3 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها آن را قابل تفکيک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأي مزبورقابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومي مطرح و پس از رسيدگي هاي لازم سرانجام به اين استدلال که مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداري کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به اين که مورد افراز فاقد شرايط مندرجه در بند ب ماده 3 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مي باشد اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 61.11.10 تأييد کرده است.
2- در پرونده کلاسه 3-229.61 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومي کرج آقاي علي اصغر خدامي به ولايت فرزندش حسين خدامي دادخواستي به خواسته تجديد نظر نسبت به رأي شماره 7528-61.4.3 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بطرفيت آقاي منصور گنجيان با ولايت پدرش آقاي غلامرضا گنجيان به دادگاه هاي عمومي کرج تقديم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رأي مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک2205 فرعي از 196 اصلي واقع در حوزه ثبتي شهرستان کرج مي باشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال اين که ملک در خارج از محدوده خدماتي شهرداري قرار دارد و در محلي است که فاقد پروانه شهرک مي باشد طبق تبصره يک ماده 3 آيين نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل تفکيک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومي کرج پس از يک سلسله رسيدگي ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاک کرج را غير وارد تشخيص و آن را اولا برخلاف اصل تسليط دانسته ثانياً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نيست بلکه عدم قابليت انتفاع از خدمات شهري است به اضافه اين که به موجب تبصره استنادي اداره ثبت از افراز و تفکيک قطعات ملک کمتر از بيست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکي است مستقل با مساحت 450 متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد نسبت به موضوع واحد دادگاهها رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده بهقانون آيين دادرسي کيفري مصوب يکم تيرماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.10.24 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم وقائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله صانعي دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به اين که تقاضاي افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومي کرج در موردي بوده که روي زمين بدون رعايت مقررات قانوني انجام گرفته و بر دادگاه بوده که رد استماع دعوي را مي داده است، چون قبول دعوي تأييد تخلف از قانون مي باشد و ادله قضا و قوانين منصرف از مواردي است که همراه به تخلف باشد و لذا رأي شعبه سوم هر چند با توجه به ماده 3 الحاقي اصلاحي قانون افراز و تقسيم مصوب: 58.9.17 شوراي انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختماني از آن قانون انصراف دارد و هيچ گاه قانونگذار از متخلف پشتيباني نمي نمايد. بنائاً عليهذا بايد گفت رأي شعبه دوم تمام، لکن نه به استناد تبصره يک ماده 3 آيين نامه مربوط به افراز و تفکيک اراضي و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بلکه به استناد تخلف از مقررات ساختماني که روي زمين انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
وحدت رويه رديف: 49.62
رأي شماره: 48-1363.10.24
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مؤخرالتصويب بر آيين نامه مورخ 1355.2.27 هيأت وزيران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسيم اموال مشترک، افراز اراضي فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرکها بين مالکين مشاعي به نسبت مالکيت آنان به کمتر از بيست هکتار به استثناء مواردي که قانوناً نياز به تأييد مقامات خاصي دارد بلااشکال است اما نظر به اين که برابر فصل دوم آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355.2.27 ايجاد هر گونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط پيش بيني شده در آيين نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختماني و يا اعمال ماده 8 آن مي باشد که پذيرش تقاضاي افراز زمينهايي که در آنها بدون رعايت ضوابط و مقررات آيين نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه ناديده انگاشتن مقررات آيين نامه مزبور و تأييد عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراين دعوي افراز اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرک هاي داراي ساختمان بدون اين که در ايجاد ساختمان رعايت آيين نامه فوق شده باشد قابليت استماع را ندارد و چون حسب محتويات پرونده هاي محاکماتي در هر يک از پلاکهاي مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از يکديگر بدون رعايت مقررات آيين نامه مزبور احداث گرديده را شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي کرج مالا متضمن معناي فوق تشخيص و تأييد مي شود اين رأي برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.