رای وحدت رویه 42 – 1351/8/2

خلاصه رای: هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را ولو به شرکتی که خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته است.

روزنامه رسمی 8119 – 1351/9/15

حکم شماره 42 – 1351/8/2

ردیف 40

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

1- آقاي حسين چيت ساز دادخواستي به خواسته حکم بر تخليه سه باب حجره از طبقه اول سراي چيت ساز که در اجاره آقاي حسين قاسميه بوده تقديم دادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخليه مورد اجاره به زيان آقاي حسين قاسميه صادر گرديده که محکوم عليه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده کلاسه 45/590 چنين رأي داده است (اعتراض عمده وکيل پژوهش خواه اين است که از بدو اجاره حجره هاي مورد دعوي موکل شخصاً و به طور انفرادي از آن ها استفاده نمي کرده بلکه با دوستان و اشخاص ديگري شرکت مختلط تشکيل و به عنوان شرکت تجارتي از مورد اجاره استفاده مي شده است و پژوهش خوانده از اين امر اطلاع داشته و رضايت عملي و ضمني ابراز نموده است و مال الاجاره از شرکت دريافت مي کرده است اين دفاع به نظر دادگاه وارد نيست زيرا دليلي بر رضايت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره کلاً يا جزئاً به غير ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوي آنچه مربوط به اتاق هاي مورد اجاره پژوهش خواه است حاکي است که اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شرکت طلايي ـ چند فقره ديگر از قبوض مربوط به حجره هاي ديگر است و از طرف شرکت ديگر داده شده است و ارتباطي به مورد دعوي ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره نامه 4254 مورخ  1338/5/26 دفترخانه 85 تهران که حق انتقال به غير از مستأجر جزئاً و کلاً سلب گرديده و طبق مدارک دعوي و اظهارات و اقرار وکيل پژوهش خواه مورد اجاره به شرکت طلايي انتقال داده شده است و بر فرض اين که شخص پژوهش خواه رئيس هيأت مديره شرکت باشد ولي به هر حال شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي شرکت علي حده و جدا مي باشد و حداقل اين است که مورد اجاره جزئاً منتقل گرديده و عده ديگري در اجاره شريک شده اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوي رد گرديده و به نظر دادگاه موجبي براي فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 1345/9/12 شعبه 30 دادگاه بخش تهران به نظر نمي رسد حکم بر استواري دادنامه مذکور صادر مي گردد.

2- آقاي محمود خطاپوش دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به طرفيت آقاي رضا کرملو به دادگاه بخش تهران تقديم نموده و شعبه 30 حکم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهي شعبه 24 دادگاه شهرستان چنين رأي داده است (حکم دادگاه بدوي نسبت به تخليه مورد اجاره به استناد بندهاي 2 و 3 قانون مالک و مستأجر و ماده 951 قانون مدنی صادر شده است که خلاصه عبارت است از اين که مستأجر در عين مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتي از مغازه را خراب کرده و بعد با مصالح ديگري ساخته است و دفاع وي به اين که چون قصد جلوگيري از حيف و ميل اشيا را داشته است مبادرت به اين عمل کرده است برخلاف اذن و عرف محسوب مي گردد و نيز بدون داشتن حق انتقال عين مستأجره در اختيار شرکت فولادکار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر اين که مدير شرکت مزبور است و اکثريت سهام شرکت به مشاراليه تعلق دارد به اين علت که شخصيت حقوقي دارد و عين مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مواد استناديه رأي صادره لازم الفسخ است زيرا اولاً بند 2 ماده 8 حق درخواست تخليه را موقعي به مالک داده است که مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره مباشرت نکرده باشد و در مانحن فيه مباشرت وي ولو به صورت مديريت شرکتي در عين مستأجره مورد معارضه و انکار نيست و نمي توان گفت چون مستأجر مدير عامل شرکتي شده است با اين که آن مستأجر به عنوان مدير عامل در مورد اجاره مباشرت به کسب دارد مع هذا مستأجر در عين مستأجره مباشرت به کسب ندارد استدلال دادگاه بدوي به نحوي که اظهار شده است در صورتي صحيح بوده که مستأجر عين مستأجره را به شرکتي که شخصيت حقوقي دارد واگذار کرده باشد و خود نيز به هيچ صورتي در عين مستأجره مباشرتي ننمايد البته در آن صورت بند 2 ماده 8 مصداق پيدا مي کند ولي در وضع فعلي که مستأجر در عين مستأجره شخصاً نيز مشغول کسب است چطور مي توان مباشرت او را نديده گرفت لفظ شخصاً که در اين بند ذکر شده است در مقابل وکالت و نمايندگي براي مباشرکت به ديگري نداده است بلکه نحوه کسب و تجارت خود را عين مستأجره به صورت شرکت تجارتي آورده است که خود نيز آن را اداره مي کند اين اقدامي است مربوط به نحوه اجراي عمل کسب و تجارت مستأجر که امري مربوط به خود وي مي باشد و ارتباط به مالک ندارد ثانياً نسبت به تعدي … ) و بالنتيجه حکم بدوي را که مبن ي بر تخليه مستأجره بوده فسخ و حکم به نفع پژوهش خواه صادر نموده است. به قسمي که ملاحظه مي فرماييد بين دو حکم شعب 39 و 24 راجع به استنباط از قوانين مربوط به افراد حقيقي و حقوقي شرکت ها اختلاف نظر حاصل و رويه مختلف اتخاذ گرديده است و لذا به استناد ماده (3) از مواد ذيل  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه را در آن هيأت عالي دارد تا با اتخاذ تصميم شايسته ايجاد رويه واحد گردد.

دادستان کل کشور – عبدالحسین علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه 1351/8/2 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر صحيح بودن رأي شعبه 39 دادگاه شهرستان به شرح زير:

«قبلاً لازم مي دانم در اطراف شخصيت هاي حقوقي و ماهيت آن شمه اي بيان نمايم. در بررسي روابط قضايي موجود مشاهده مي شود که بعضي حقوق و تعهدات يافت مي شود که به اشخاص حقيقي و شخصيت هاي انساني تعلق پيدا نمي نمايد به اين جهت ناگزير شده اند آن را به شخصيتي مربوط دانند که از طرف قانون ايجاد شده است چنين شخصيتي را شخص حقوقي مي نامند.

تعداد شخصيت هاي حقوقي خيلي کم تر از اشخاص حقيقي مي باشند ولي نقش آن ها در زندگي اقتصادي و اجتماعي بيش تر از اشخاص حقيقي است زيرا ارزش اموالي را که مالک مي باشند خيلي زياد است تا حدي که گاهي شخص حقيقي قادر به داشتن آن همه ثروت نمي باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پيدايش شرکت هاي عظيم يعني شخصيت هاي حقوقي گرديده است.

شخصيت حقوقي واجد مخاطراتي نيز مي باشند اگر فعاليت آن کاملاً خالي از انتفاعات مادي باشد ممکن است براي اقتصاد کشور مضر باشد زيرا نمي توان نفع مادي اشخاص را در فعاليت اقتصادي که بزرگ ترين عامل و محرک توليد است ناديده گرفت.

برعکس اگر فعاليت شخص حقوقي صرفاً جنبه مادي داشته باشد ممکن است عاري از هر گونه احساسات لطيف انساني باشد و چون ضمانت اجرايي قوانين موضوعه و مجازات ها به اندازه اشخاص حقيقي دامنگير آن نمي شود مسئوليت آن محدود به ثروت مي شود و در واقع ماهيت و طبع قضايي آن وي را از يک قسم عدم مسئوليت برخوردار مي سازد. راجع به تعيين ماهيت و طبع قضايي شخص حقوقي فروض علمي متعددي وجود دارد که هم در حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي مورد بحث قرار گرفته است فروض علمي فوق به شرح زير مي باشد.

1- شخصيت مصنوعي و فرضي ـ مدت مديدي حقوقدانان معتقد بودند که شخصيت حقوقي يک مفهوم ساده است و براي توجيه بعضي از حقوق هايي که به گروه اشخاصي فيزيکي داده مي شود شخصيت حقوقي را يک وجود فرضي و خيالي که اراده مقنن آن را حيات مي بخشد. تصور مي کردند و نتيجه اين فرضيه اين بود که اعطاي شخصيت حقوقي به گروه بايد از طرف مقنن داده شود و به همين جهت مقنن با مجامعي که هدف آن ها سوداگري نبوده روي خوش نشان نمي داد فرض علمي مصنوعي نمي تواند هويت و طبع قضايي شخص حقوقي را توجيه کند و تشبيه شخص حقوقي به شخص حقيقي صحيح نيست قبول شخصيت براي فرد منتج طبع انساني او است و چنين نظري را نمي توان در مورد شخص حقوقي اتخاذ کرد.

2- فرض علمي مالکيت دسته جمعي ـ بعضي از حقوقدانان معتقدند که نظريه شخصيت مصنوعي يک ادراک سطحي و غلطي است و موجب مي شود مالکيت دسته جمعي Propriete collective را که در مقابل مالکيت فردي قرار گرفته و هنوز در بعضي قوانين وجود دارد مخفي و غير مرئي سازد تحت عنوان اشخاص مدني Personnes civiles اموال دسته جمعي هنوز وجود دارد که بعضي از گروه هاي انساني مالک آن هستند و اداره آن با مالکيت فردي متفاوت است در حقوق ژرمانيک اين قبيل مالکيت را به اسم Gesamt Hand يعني مالکيت در دست مشترک Propriete muin collective مي نامند.

دوام اين قبيل مالکيت هاي دسته جمعي را فرض علمي مصنوعي در زير پرده استتار قرار مي دهد و موجب مي شود که وجود آن را حقيقي نپنداشته و يک امر تخيلي دانند در اين صورت تمام مالکيت هاي دسته جمعي اختصاص داده مي شد به اشخاص مصنوعي و چنين فرض مي شد که هر کدام از افراد مالک منحصر مجموع اموال مي باشد و با اين ترتيب مالکيت دسته جمعي قيافه يک مالکيت فردي را به خود مي گرفت. مخالفين فرضيه مالکيت دسته جمعي مي گويند که اين نحو ادراک نمي تواند حقيقت و ماهيت شخصيت حقوقي را روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفکيک آن ها شايد اين فرضيه مفيد باشد ولي موجوديت شخص حقوقي و فعاليت و اراده و مسئوليت او را و نتايج قضايي که از آن حاصل مي شود نمي تواند توجيه کند در مورد شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي نمي توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زيرا اشخاص حقوقي مورد بحث در حقوق عمومي واجد حقوق ناشيه از قدرت عمومي و هدف هاي خالي از غرض مادي مي باشند عنوان مالکيت دسته جمعي تا حدي شايسته شرکت هاي تجارتي مي باشد گرچه موجوديت آن ها را نمي توان کماهو حقه توجيه کرد.

فرضيه علمي شخصيت حقوقي ـ همه قبول دارند که شخصيت حقوقي يک حقيقت فني و تکميلي  Realite Technique به شمار مي آيد به اين معني که چون با منافع عمومي گروه ها ارتباط پيدا مي کند مقنن ناگزير شده براي هر گروهي که داراي اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نمايد شخصيت حقوقي قائل شود شخص حقوقي داراي يک اراده خاص مي باشد که از طرف اشخاص حقيقي که آن را اداره مي کنند ابزار مي شود فعاليت آن از فعاليت شخصي اداره کنندگان متمايز است.

وقتي مسلم گرديد که در گروهي فعاليت خاص وجود دارد براي اين که اين فعاليت ثمربخش باشد بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد.

بنابراين اگر شخصيت حقوقي را يک مالکيت دسته جمعي بدانند به منزله اين است که هدف هاي مختلفه و مخصوصاً آرمان هاي بي غرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصيت حقوقي از جهت نفوس تشکيل دهنده آن نيست بلکه از جهت روح و معنويت آن است. Corpus Myticum به همين جهت امروز شخصيت حقوقي را شبيه به يک شخصيت حقيقي نموده اند.

از فرض علمي شخصيت حقيقي دو نتيجه زير استحصال مي گردد:

اول – نبايد شخصيت هاي افراد حقيقي را در شخصيت گروه مستهلک دانست افراد شخصيت هاي حقوقي داراي حقوق شخصي بوده که نمي توان از جهت دخول آن ها در گروه از آن ها منتزع نمود.

دوم – شخصيت حقوقي واجد حقوق واحد و مساوي با افرادي که جز گروه بوده نمي باشند در حالي که حقوق و خصائص اشخاص حقيقي يکسان است در شخصيت حقوقي اصل وجود اختلاف است. La diversite est au contraire la Regle

«خصايص شخصيت حقوقي»

 در مورد شخصيت هاي حقوقي نمي توان همان تصوير وحدت و تساوي در حقوق را که براي اشخاص حقيقي مي شود نمود همين طوري که فوقاً اعلام شد اصلي که در مورد آن ها حکمفرماست اصل اختلاف و تباين است جمعيت هاي غيرانتفاعي داراي يک شخصيت کوچک مي باشند.

( Petite personnalite) حقوقي را که شخصيت هاي حقوقي مي توانند به تقليد از اشخاص حقيقي حائز گردند ذيلاً شرح مي دهم:

1-نام شخصيت هاي حقوقي: نام براي تعيين هويت شخص حقوقي ضرورت دارد شخصيت هاي حقوقي که جنبه خصوصي دارند نام آن ها آزادانه انتخاب مي شود و اسمي که آزادانه انتخاب مي شود ممکن است بعداً تغيير يابد همان حمايتي که از نام شخصيت هاي حقيقي مي شود شخصيت هاي حقوقي از آن برخوردار مي باشند در مورد شرکت هاي تجارتي نام يکي از ارکان حقوقي تجاري محسوب مي شود.

اقامتگاه: با اهميتي که اقامتگاه دارد مسلم است که شخصيت حقوقي بايد اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصيت هاي حقوقي وابسته به حقوق عمومي در همان اواني که تأسيس مي گردد و نامگذاري مي شود محل اقامت آن معلوم مي گردد و در خصوص شخصيت هاي حقوقي وابسته به حقوق خصوصي اقامتگاه آن از طرف مؤسسين تعيين مي شود و محل اقامت آن در مقر هيأت مديره و مجمع عمومي و ادارات مرکزي است و در زبان فرانسه به جاي اين که لفظ Domicile استعمال کنند جمله Siege Social به کار مي رود.

فعاليت اقتصادي شخصيت هاي حقوقي در وسعت و حوزه بيش تري جريان دارد به طوري که گاهي مجبور مي شوند شعبه و يا نمايندگي تأسيس نمايند که براي قطع و فصل دعاوي آن ها دادگاهي را صالح دانسته که معاملات در آن جا واقع شده است و چون اين رويه از زمان قديم در مورد کمپاني هاي راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضيه ايستگاه هاي مهمه) Theorie des Gares Principales

مليت ـ مليت شخصيت حقوقي عمومي وابسته به کشوري است که آن را به وجود آورده است. همين طور شخصيت هاي حقوقي حقوق خصوصي که از طرف دولت اجازه داده مي شود وابسته به همان کشوري است که آن را اجازه داده است ولي براي ساير شخصيت هاي حقوقي مخصوصاً شرکت ها مليت آن ها بايد تعيين شود.

مليت يک شرکت يا انجمن غيرانتفاعي را نمي توان به مليت شخص حقيقي تشبيه نمود زيرا اعطاي مليت نمي تواند شخصيت حقوقي را به همان اندازه که شخص حقيقي نسبت به کشوري که وابسته به آن است وظايف دارد مکلف سازد مليت يک شخص حقوقي موجب مي شود که حقوق او در کشور خارجي که قوانين متغاير با کشرو بومي دارد معلوم باشد همين طور تعيين مليت موجب مي شود قانوني که آن را ايجاد کرده و بايد تحت نظارت او فعاليت کند معلوم شود.

گروه هاي شخصيت هاي حقوقي ـ بين شخصيت هاي حقوقي نمي توان قائل به رابطه نسبي يا سببي شد ولي ممکن است به شکل شرکت با هم مجتمع شوند سنت تجارتي نام بعضي از آن ها را شرکت مادر Societes meres برخي ديگر را شعبه filiales مي نامند از جمله (filiales) نتوانسته اند يک تعريف منجزي بنمايند ولي مقصود اين اصطلاح اين است که چند شرکت روي نفع مشترک که دارند در سرمايه شرکت مجتمع سهيم گردند.

حقوق و مسئوليت شخصيت هاي حقوقي تعيين حقوق و مسئوليت اشخاص حقوقي از مسائل معضل و پيچيده است زيرا فعاليت آن ها در زندگاني اجتماعي از راه اراده و تکاپوي افراد فيزيکي که در آن شرکت دارند صورت مي گيرد بنابراين بايد ديد که در چه مواقع و چه شروطي اعمال و افعال اين اشخاص در دارايي شخصيت حقوقي اثر دارد آيا مي توان تمام حقوق و مسئوليتي که اشخاص فيزيکي دارند براي اشخاص حقوقي قائل شد براي روشن شدن مطلب ناگزيرم وارد بحث در مسائل زير بشوم:

1-اصل اختصاصيت ـ در حالي که اشخاص فيزيکي آن طوري که مي خواهند مي توانند با رعايت قوانين مربوط آزادانه فعاليت نمايند برعکس شخصيت هاي حقوقي از اين آزادي محروم بوده و براي يک هدف معين ايجاد مي شوند و بايد در همان مسير گام بردارند نظارت رعايت اصل اختصاصيت براي اشخاص حقوقي عمومي آسان است زيرا مقامات رسمي که فعاليت آن ها را تحت نظارت دارند کوشا هستند که آنان از موضوعي که اجازه فعاليت داده شده انحراف نجويند ولي نظارت بر احترام به اصل اختصاصيت از طرف اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مشکل مي باشد زيرا فعاليت آن ها در موضوعي ممکن است خيل دامنه دار باشد به علاوه مي توانند مسير فعاليت خود را تغيير اساسنامه تغيير دهند بديهي است که قانون تغيير فعاليت و اساسنامه را تابع شرايطي کرده و از اين راه ممکن است رعايت اصل اختصاصيت تا اندازه اي حمايت اجرايي داشته باشد.

حقوق – قوانين موضوعه تمام حقوقي را که يک فرد حقيقي مي تواند حائز شود به شخص حقوقي اعطا نمي نمايد حقوقي که جنبه عمومي دارد هيچ گاه به شخص حقوقي داده نمي شود ولي ممکن است به شخص حقيقي که عضو شخصيت حقوقي است اعطا گردد مثلاً ممکن است يک شخص حقيقي که عضو يک شخص حقوقي است حق انتخاب کردن و يا انتخاب شدن را در دادگاه هاي بازرگاني داشته باشد بعضي مشاغل که ممکن است ايجاد مسئوليت نمايد به شخص حقوقي اعطا نمي شود بنابراين يکي از مقامات رسمي را نمي توان به شکل شرکت اداره نمود.

حق اقامه دعوي ـ شخص حقوقي مي تواند براي دفاع از حقوق خود در دادگاه ها طرح دعوي نمايد ولي بايد ديد که آيا مي تواند از منافع عمومي دفاع نمايد؟ در فرانسه بعضي از قوانين اين حق را براي بعضي از شخصيت هاي حقوقي قائل شده اند.

آثار اعمال قضايي ـ اعضاي شخصيت هاي حقوقي مي توانند به عنوان نماينده شرکت فعاليت نمايند مفهوم نمايندگي براي اين است که آثار اعمال قضايي آن ها متوجه دارايي اشخاص فيزيکي که براي شخص حقوقي فعاليت مي نمايند نشود ولي در اين موارد بايد دقت نمود که به طور وضوح صاحبان حق و يا متعهدين در اقداماتي که مي شود معلوم گردد در مورد شرکت ها بعضي وقت قانون مقرر مي دارد نسبت به آثار اعمال قضايي هم اشخاص فيزيک و هم نسبت به شخص حقوقي هر دو مسئول باشند مثل شرکت تضامني.

مسئوليت حقوقي و مسئوليت جزايي شخص حقوقي ـ اگر شخص مرتکب عمل زيان آور براي شخصيت حقوقي بشود شخص حقوقي نمي تواند بيش از اموالي که دارد مسئول باشد اين مسئوليت هم در صورتي است که اقدامات شخص فيزيک ارتباط به اداره شرکت داشته باشد در اين جا اين سؤال پيش مي آيد که آيا چنين شخصي نسبت به دارايي خود مسئوليت دارد؟ رويه قضايي و قانون گرايش دارد به اين که افراد فيزيکي را که مرتکب خطا مي شوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آميز خود را تحت لواي شرکت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئوليت جزايي وقتي ايجاب مي گردد که متضمن تقصير باشد بنابراين دشوار است شخص حقوقي را هنگامي که شخص فيزيکي مرتکب جرم مي شود مسئول دانست به علاوه مجازات جزايي غير از جريمه نمي تواند در مورد شخصيت حقوقي قابل اعمال باشد. در قضيه مورد بحث چون موجر عين مستأجره را به مستأجر که خود را يک فرد حقيقي معرفي نموده اجاره داده و به همين کيفيت توافق به عمل آمده است و از طرفي شخصيت حقيقي افراد از شخصيت حقوقي آن ها مجزا است لذا به نظر دادسراي ديوان عالي کشور نظريه شعبه 39 دادگاه تالي قابل قبول مي باشد.

دادستان کل کشور ـ دکتر علي آبادي مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي نمايند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

 نظر به اين که شخصيت حقوقي شرکت تجارتي از مدير آن به کلي مجزا و امکان برکناري مدير شرکت هميشه موجود است و همين که منافع عين مستأجره به شرکتي واگذار شده مستأجر شرکت است به مدير آن. بنابراين هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غير جزء يا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتي ولو خود مدير آن باشد واگذار نمايد انتقال به غير تحقق يافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در اين زمينه صحيح و مطابق با اصول و موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.