رای وحدت رویه 4 – 1363/2/19

خلاصه رای: با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر در صورتی که موجر با مستاجر اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند می توانند با توجه به شرایط و مقررات قانونی اقامه دعوی نمایند.

روزنامه رسمی شماره 11507-63/6/8

شماره 149- هـ 1363/4/23

ردیف 62/51 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور

احتراماً اداره كل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به شرح نامه شماره 7448-1362/7/3 اشعار داشته است طبق قانون اخیرالتصویب روابط موجر و مستأجر مدرسه از هر حیث تابع مقررات مربوط به واحد مسكونی است و برابر ماده 14 قانون مذكور تعدیل و اجاره بهای واحدهای مسكونی از طرف موجر یا موجرین قابل قبول نبوده و اكثر شعبات دادگاههای عمومی تهران نیز در این مورد حكم به رد دعوی تعدیل داده اند و به عنوان نمونه فتوكپی دادنامه شماره 592-1362/6/7 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران را پیوست كرده و اضافه شده كه شعبه دوم دادگاه عمومی رشت طی دادنامه شماره 292-1362/4/19 در زمان حاكمیت قانون جدید روابط موجرو مستأجر به استناد قانون منسوخه حكم به تعدیل اجاره بهای پلاك شماره 10/188 صادر كرده است كه با اخذ و ملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان به عرض می رسد .

1- در پرونده شماره 61/3/6 شعبه سی و یكم دادگاه عمومی تهران در دعوی آقای سید عباس حسین و مهرانگیز ارفعی به طرفیت اداره آموزش و پرورش مركز اداره حقوقی به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ 1362/6/7 به شرح دادنامه 592 چنین رأی داده است:

رأی – چون در قانون جدید روابط موجر و مستأجر تعدیل مال الاجاره پیش بینی نشده و مورد اجازه نیز حسب تبصره 1 ماده 8 قانون مزبور از جمله اماكن مسكونی تلقی می گردد بنا به مراتب دادگاه نمی تواند قانوناً حكم بر تعدیل صادر نماید فلذا دعوی خواهان محكوم به رد است .

2- در پرونده 61/168 شعبه دوم دادگاه عمومی رشت آقای مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش رشت به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ 1362/4/19  به شرح دادنامه 292 به ترتیب ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است : در خصوص دادخواست تقدیمی مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان رشت دایر به تعدیل اجاره بها ضمن الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی و پرداخت مابه التفاوت پلاك 10/1883 باقیمانده واقع در راسته كنار سوخته تكیه نظر به اینكه رابطه استیجاری بین طرفین محرز و از تاریخ تصرف خوانده بیش از سه سال می گذرد لذا برای تعیین اجاره بهای عادله قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس منتخب میزان اجاره بها را چهل و پنج هزار ریال تعیین كرده و خواهان اعتراض به میزان مذكور نداشته و اعتراض اداره خوانده نیز موجه و مدلل نمی باشد لذا ضمن صدور حكم به تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال به چهل و پنج هزار ریال در ماه علاوه بر این خوانده محكوم است ضمن تنظیم اجاره نامه به مبلغ چهل و پنج هزار ریال در ماه مبلغ نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حكم در حق خواهان پرداخت نماید كه اجرأی قسمت اخیر حكم موكول به الصاق تمبر از یك طرف خواهان می باشد . نظریه : همانطور كه ملاحظه می فرمایید از دادگاههای مختلف در خصوص موضوع مشابه از نظر استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب یكم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید .

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخری

به تاریخ چهارشنبه 1363/2/19 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر : (به عقیده اینجانب ماده 4 قانون روابط مالك و مستأجر نسخ شده و تشریفات آن قابل عمل نیست و چون آئین نامه مذكور در ماده 14 تهیه و تصویب نشده لذا دادگاه براساس مواد قانون مدنی نسبت به تعدیل اجاره بها به انتخاب كارشناس اقدام و تعیین اجاره می نماید و رأی دادگاه شعبه 2 عمومی رشت را شایسته تأیید می دانم ) مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:

وحدت رویه ردیف 62/51

رأی شماره 4

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

بسمه تعالی

گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حكم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماكن مسكونی به ترتیبی كه در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست كه با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستأجر اگر موجرین و یا مستأجرین اماكن مسكونی راجع به میزان اجرت المثل و كیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرأیط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند بنابراین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران كه نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .