رای وحدت رویه 29 – 1363/8/28

خلاصه رای: دعوی تخلیه علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل غیرقابل استماع است. در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارت قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است.

روزنامه رسمي شماره 11628-63.11.4
211 – هـ 1363.10.2
رديف 63-17 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً، شرکت سهامي بيمه ايران به شرح نامه 5293.471-63.1.20 اشعار داشته با تقديم دو نسخه رأي متفاوت از شعب ديوان عالي کشور تقاضاي طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده که جريان پرونده هاي به شرح ذيل گزارش مي شود:
1- شرکت سهامي بيمه ايران به طرفيت شرکت تضامني دورقي دادخواستي به مطالبه 1548156 ريال بابت کسر تخليه شماره 3099 تقديم نموده که به شماره 399.61 شعبه 17 دادگاه عمومي ثبت و شعبه مزبور در تاريخ 61.11.26 چنين رأي داده است:

دادنامه 1051-61.11.26
رأي دادگاه- خلاصه دعوي خواهان عبارت از اين است که شرکت ملي نفت ايران مقداري کالا را که توسط کاميون از لندن به ايران حمل گرديده نزد شرکت سهامي بيمه ايران بيمه باربري نموده است ولي برابر صورتمجلس مورخ 60.4.16 گمرک غرب تعداد يک لنگه از محموله کسر تخليه داشته که به امضاء و تأييد شرکت خوانده رسيده است شرکت سهامي بيمه ايران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسيهايي که نموده مبلغ خسارت وارده را که به ميزان خواسته است به بيمه گزار (شرکت ملي نفت ايران) پرداخت نموده و رسيد دريافت نموده است اينک نظر به اين که شرکت سهامي بيمه ايران قائم مقام بيمه گزار در وصول مبلغ پرداختي از متصدي حمل و نقل است و برابر مقررات آيين نامه امور گمرکي و قانون دریایی مسئوليت خوانده محرز است و بايستي نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد ولي خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت وجه خواسته مي شود با وصف مراتب مذکور نظر به اين که به حکايت بارنامه استنادي مدارک موجود در پرونده امر متصدي حمل و نقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمايندگي متصدي حمل و نقل را عهده دار بوده و حتي خواهان هم در لايحه ارسال ثبت شده به شماره8329-61.11.23 نمايندگي شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراين از نظر مقررات قانون تجارت متصدي حمل و نقل مسئوليت مستقيم در قبال صاحب کالا يا قائم مقام او داشته و رجوع به نماينده که هيچ گونه قراردادي با صاحب کالا منعقد ننموده وجاهت قانوني ندارد و اين که خواهان با استناد به ماده 41 آيين نامه قانون امور گمرکی و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی خود را محق به دريافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نيست زيرا ماده41 آيين نامه امور گمرکي ناظر به وظايف صاحبان يا فرماندهان کشتي از لحاظ تسليم اظهارنامه و مانيفيست و تحويل کالا و غيره بوده که امکان دارد اين وظايف را نمايندگي کشتيراني انجام دهد که بر عهده فرماندهان و يا صاحبان کشتي محول بوده است و همانطور که صاحبان و فرماندهان کشتي مسئول کسر تخليه در قبال صاحب کالا نيستند به طريق اولي نماينده مؤسسه هم مسئوليتي در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت و بند 6 از ماده 54 قانون دريايي هم ناظر به مدت زمان نقل مکان بار و تسليم آن به صاحب کالا است و دلالتي بر توجه مسئوليت نماينده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب ياد شده و عنايت به اين که بين طرفين دعوي هم قراردادي تنظيم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تأديه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جميع الجهات دعوي را متوجه خوانده تشخيص نداده رأي بر عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد اين رأي حضوري بوده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام است.
از اين رأي از طرف شرکت سهامي بيمه ايران فرجام خواهي شده و در تاريخ 62.10.21 به دادنامه شماره 18.568 شعبه 18 چنين رأي داده است:
رأي – اعتراضات فرجامي به نحوي نيست که به ارکان دادنامه فرجام خواسته خللي وارد آورد و چون از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشکال مؤثري به نظر نمي رسد دادنامه مزبور نتيجتاً ابرام مي شود.
2- در تاريخ 60.9.29 شرکت سهامي بيمه ايران بطرفيت شرکت سي من پاک با مسئوليت محدود به مطالبه مبلغ 6.389609 ريال به خواسته اين که به يکي از دستگاه هاي مورد بيمه خسارت وارد آمده است درخواست محکوميت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي ارجاع و به شماره 947.60 ثبت و شعبه مذکور در تاريخ 61.11.26 به شماره دادنامه 743 به شرح ذيل رأي داده است:
رأي دادگاه- در اين پرونده شرکت سهامي بيمه ايران با نمايندگي قضايي آقاي نصرت الله عسگريان بطرفيت شرکت سي من پاک با مسئوليت محدود اقامه دعوي نموده و توضيح داده است نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي تعدادي ديزل را به موجب بيمه نامه باربري شماره 36.0414.306979 نزد شرکت خواهان بيمه نموده کالاي مذکور وسيله کشتي پيشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورتمجلس بندري شماره 6551 مورخ 56.9.29 که به امضاء نماينده شرکت خوانده رسيده به يکي از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بيمه ايران خسارت را به نيروي دريايي پرداخت و به عنوان قائم مقام بيمه گزار وجه پرداختي را از شرکت خوانده طالب است نظر به اين که به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوي خواهان متصدي حمل و نقل شرکت خطوط کشتيراني ايران اکسپرس مقيم هوستون (تکزاس) آمريکا بوده و شرکت خوانده که صرفاً نماينده شرکت متصدي حمل و نقل در ايران است مسئوليتي در پرداخت خسارت وارده به بيمه گزار يا بيمه گر را نداشته و بالنتيجه دعوي شرکت بيمه ايران نمي تواند متوجه خوانده باشد بناء عليهذا دادگاه قرار رد دعوي خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام مي دارد.
و شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور به شماره دادنامه 13.1082-62.10.20 چنين اظهار نظر نموده اند.
رأي – اعتراضات فرجام خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نيست از نظر رعايت اصول و موازين قضايي هم اشکال مؤثري به نظر نمي رسد دادنامه مزبور ابرام مي گردد.
3- در تاريخ 61.4.14 شرکت سهامي بيمه ايران بطرفيت شرکت اسپانشيپ اس. آ عرضحالي به مطالبه 3170143 ريال تقديم که به شعبه دوم دادگاه عمومي ارجاع و به شماره 255.61 ثبت به خواسته کسر تخليه بار به شماره 905 که دادگاه مرقوم در تاريخ 62.3.17 به شماره دادنامه 225 چنين رأي داده است:
رأي – خلاصه دعوي خواهان مطالبه مبلغ سيصد و هفتاد هزار و يکصد و چهل و سه ريال بابت خسارت کسر تخليه بيمه نامه شماره59.9995.417760 است که طبق حواله شماره 16ح8.-61.2.7 در وجه بيمه گزار ( مرکز تهيه و توزيع منسوجات) پرداخته و ضمن دادخواست توضيح داده است که مرکز تهيه و توزيع منسوجات تعدادي پارچه پلي استر به ارزش 98798 ريال طي بيمه نامه مرقوم نزد شرکت بيمه ايران بيمه باربري نموده که کالاي مذکور بر اساس بارنامه تنظيمي توسط کشتي مالايوکورج که نمايندگي آن در ايران به شرکت خوانده باشد از کويت به بندرعباس حمل و به موجب صورتمجلس مورخ 61.1.15 و گواهي بار شمار اسکله و بار شمار انبار و ساير مسئولين تحويل کالا تعداد 8 کارتن از کالاي موضوع بيمه نامه کسر تخليه داشته ناگزير بيمه ايران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسي هاي لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخته و طبق ماده30 از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بيمه گزار بوده و مي تواند خسارت مذکور را از متصدي حمل و نقل يا نماينده رسمي او در ايران دريافت نمايد وکيل خوانده با قبول نمايندگي از مؤسسه حمل و نقل کشتي حامل کالا با تمسک به مقررات آيين نامه امور اجرايي قانون گمرک خصوصاً مواد 36 تا 40 آيين نامه مذکور دفاعاً اشعار موکل نماينده است در صورتي که کالايي کسر باشد و تحويل موکل نگردد مسئوليتي در قبال کالايي که به او تحويل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدي حمل و نقل که کالا بوي تحويل گرديده مطالبه نمايد مضافاً هيچ يک از مطالبي که به عهده ادارات بندر يا نماينده کشتيراني به جاي متصدي حمل و نقل است از قبيل اعزام بار شمار و امضاء صورتمجلس کسر تخليه تحقيق براي پيدا کردن کالاي بيمه شده و غيره صحيحاً صورت نگرفته نتيجتاً دعوي را متوجه شرکت موکل ندانسته است که با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارک ابرازي ايراد و دفاع وکيل خوانده موجه نيست چه آن که با قبول سمت نمايندگي از طرف متصدي حمل و نقل کسر 8 کارتن از کالاي موضوع بيمه نامه به موجب صورتمجلس مورخ 61.1.15 که ممضي به امضاء مأمورين بند اعم از بار شمار اسکله و بار شمار انبار و انباردار و متصدي تحويل کالا و نماينده شرکت کشتيراني است محرز و مسلم مي باشد و نيز پرداخت مبلغ 370143 ريال از طرف بيمه گر بابت خسارت وارده در وجه بيمه گزار به موجب حواله شماره 16ح8.-61.2.7 محل ترديد نيست و با عنايت به ماده 30 قانون بيمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آيين نامه امور اجرايي قانون گمرک خوانده به نمايندگي از طرف متصدي حمل و نقل و موسسه کشتيراني مسئول جبران خسارت وارد مي باشد عليهذا به جهات مرقوم دعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سيصد و هفتاد هزار و يکصد و چهل و سه ريال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان به پردازد رأي ظرف مهلت قانوني فرجام پذير است و از اين رأي فرجام خواهي شده و به شماره 111.3 شعبه هفدهم ديوان عالي کشور ثبت و در تاريخ62.11.10 به شماره دادنامه 17.1035 به شرح ذيل به صدور رأي اقدام نموده اند:
رأي – اعتراضات وکيل فرجام خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هايي که به عمل آمده وارد نيست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلي که در دادنامه ذکر شده و به تجويز مواد استنادي از قانون امور گمرکی و آيين نامه مربوطه مغايرتي با موازين قانوني ندارد و از حيث رعايت اصول دادرسي نيز اشکال عمده اي به نظر نمي رسد و بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام مي گردد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 18 و 13 ديوان عالي کشور و رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.8.28 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم وقائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور مبني بر « با توجه به ادله موجود در پرونده رأي شعبه 13 و 18 منطبق با قانون مي باشد بديهي است اگر در دادخواستي ادله ديگري اقامه شود قاضي با توجه به آنها حکم خواهد داد» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رديف 17.63
رأي شماره 29-1363.8.28
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف يا گم شدن مال التجاره متصدي حمل و نقل را جز در مواردي که مستثني شده مسئول قيمت کالا و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (آوراي) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اين که در پرونده هاي مطروحه به جاي آن که شرکت سهامي بيمه ايران به قائم مقامي از بيمه گزار دعوي خود را جهت مطالبه خساراتي که به صاحب کالا پرداخته عليه متصدي حمل و نقل اقامه نمايد عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل که مسئوليت و تعهد نماينده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوي به کيفيت مرقوم مجوز نداشته است بديهي است در صورتي که در دادگاه معلوم و محرز شود که نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل داراي اختيارات و تعهداتي بوده که او را مسئول نموده و مي تواند طرف دعوي مطالبه خسارات قرار گيردقبول دعوي بطرفيت او بلااشکال است و در اين زمينه آراء شعبه سيزدهم و شعبه هيجدهم ديوان عالي کشور که متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص و نتيجتاً مورد تأييد است اين رأي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تير ماه 1328براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.