رای وحدت رویه 23 – 1364/8/14

خلاصه رای: دعاوی راجع به اجور معوقه از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته است.

روزنامه رسمي شماره 11916-1364.11.2
شماره 386 – هـ 1364.10.3
پرونده وحدت رويه رديف: 105.64 هيأت عمومي
بسمه تعالي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند بر اثر بررسي پرونده هاي بعضي از شعب حقوقي ديوان عالي کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استيجاری معلوم شد که در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 آراء معارضي از شعب ديوان عالي کشور صادر گرديده است بعضي از قضات دادگاههاي عمومي هم در مورد اين نوع آراء معارض شعب ديوان عالي کشور تذکراتي داده و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي کشور را براي ايجاد وحدت رويه ضروری دانسته اند.
در اين گزارش خلاصه چند پرونده و آرائي که از شعب 21 و 22 و 23 و 25 ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر گرديده ذکر مي شود:
1- در پرونده 1511.58 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران آقاي احمد تهرانچي بطرفيت آقايان يوسف موسوی و سيدعلي سيفي دعوائي به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ريال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزير زمين مورد اجاره و تخليه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه کرده و به رونوشت سند اجاره نامه عادي که در تاريخ اول فروردين ماه 1358 براي يک سال تنظيم شده استناد نموده است خوانده ها از دعوي دفاعي نکرده اند و دادگاه پس از رسيدگي حکم غيابي شماره 438-59.7.2 را بر محکوميت خوانده ها به تخليه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ريال اجور معوقه صادر نموده است آقاي يوسف موسوي بر حکم غيابي مزبور اعتراض کرده ولي دادگاه اعتراض او را موجه تشخيص نداده و حکم شماره 1294-60.7.5 را بر تأييد حکم غيابي صادر نموده است محکوم عليه از اين حکم فرجام خواسته و شعبه 22 ديوان عالي کشور در پرونده فرجامي7033.7 رأي شماره 22.214-63.3.12 را به اين شرح صادر نموده است « نظر به اين که برابر ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام صادر در دعاوي موضوع قانون مزبور قابليت فرجام خواهي ندارد و با توجه به اين که دادنامه فرجام خواسته در موضوعاتي مانند تخليه به جهت عدم پرداخت اجاره بها و نيز مطالبه اجاره بهاي معوقه صدور يافته که از مصاديق دعاوي موضوع قانون فوق مي باشد لذا دادنامه فرجام خواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامي فرجام خواه را صادر و اعلام مي دارد».
2- در پرونده 498.62 شعبه 26 دادگاه عمومي تهران بانوان ملوک السادات هاشمي و نصرت سلطاني بطرفيت سازمان عمراني کيش به خواسته مبلغ سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال بابت اجور معوقه ساختمان استيجاري به مأخذ ماهيانه يکصد و شصت هزار ريال در فاصله 58.5.1 تا59.3.31  اقامه دعوي نموده و به رونوشت سند مالکيت و اجاره نامه رسمي يک ساله مورخ 50.5.15 استناد نموده اند خوانده مدعي شده که ملک مزبور از سال 1357 در تصرف سازمان حج و زيارت بوده و خواهانها اجاره بها را گرفته اند و مبلغ 85100 ريال هم از طرف مستأجر به مصرف آسفالت رسيده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهانها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزينه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره62.200-63.4.31 به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ريال در وجه خواهانها محکوم نموده است محکوم عليه از اين حکم فرجام خواسته و شعبه 23 ديوان عالي کشور در پرونده فرجامي کلاسه 638.8 رأي شماره 23.281-64.7.18 را به اين شرح صادر نموده است: «طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد 1356 در رسيدگي به کليه دعاوي موضوع اين قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراين چون اين گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامي صادر مي گردد.»
3 ـ در پرونده 63.6.42 شعبه 6 دادگاه عمومي اهواز آقاي سيد محمد جزايري بطرفيت آقاي غلامرضا حرب دعوايي به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دويست و چهار ريال بابت اجور معوقه خانه استيجاري و بهاي مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده که از اين مقدار مبلغ 448000 ريال بابت اجاره بهاي 32 ماهه از تاريخ 58.5.1 تا 61.1.1 و بقيه بابت بهاي مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهان را در مطالبه اجور 28 ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ريال و مبالغي بابت بهاي مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره 63.384-63.8.8 را بر محکوميت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقاي غلامرضا حرب از اين حکم فرجام خواسته و شعبه 21 ديوان عالي کشور در پرونده فرجامي کلاسه 1036.35.21 رأي شماره 21.587-64.6.31 را به اين شرح صادر نموده است « از طرف فرجام خواه اعتراض قانوني و موجهي که مستلزم نقض دادنامه فرجام خواسته نسبت به مبلغ 448000 ريال اجور 28 ماهه از تاريخ 58.9.1 تا 61.1.1 به قرار ماهيانه 16000 ريال و مبلغ ………. بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نيامده و چون حکم فرجام خواسته در قسمت هاي فوق مغايرتي باقانون و مستندات دعوي ندارد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشکال مؤثري که سبب بي اعتباري آن باشد مشهود نيست لذا حکم مزبور به استناد صدر ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام مي شود.»
4- در پرونده 1596-62.1597 شعبه دوم دادگاه عمومي اردبيل آقاي حاج علي اصغر فتح العلومي بطرفيت آقاي علي اکبر شيخ باقري به خواسته تخليه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استيجاري و مطالبه مبلغ يک ميليون و هفتصد و بيست و هشت هزار ريال اجور معوقه 9 ساله اقامه دعوي نموده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي تخليه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحيح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور با توجه به رسيدهاي مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار ريال ذيحق دانسته و مازاد از اين مبلغ به شرح حکم شماره1617-63.8.9.1616 خواهان محکوم به بي حقي گرديده است آقاي حاج علي اصغر فتح العلومي از اين حکم فرجام خواسته و شعبه 25 ديوان عالي کشور در پرونده فرجامي کلاسه 25.862.21 رأي شماره 25.179-64.3.16 را به اين شرح صادر نموده است « فرجام خواهي راجع به قسمت اول حکم فرجام خواسته که مربوط به درخواست تخليه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده 26 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 رد مي شود راجع به قسمت دوم حکم فرجام خواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتويات پرونده و اين که ايراد و اعتراض موجهي به عمل نيامده و در رسيدگي نيز اصول و قواعد دادرسي رعايت شده حکم فرجام خواسته در قسمت موصوف نتيجتاً ابرام مي شود».
نظریه – به طوري که ملاحظه مي شود شعب 22 و 23 ديوان عالي کشور احکام دادگاههاي عمومي در دعوي مطالبه اجور اماکن استيجاري به خواسته بيش از دويست هزار ريال را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و به استناد ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قرار رد دادخواست فرجامي صادر کرده اند ولي شعب 21 و 25 ديوان عالي کشور اين نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نموده اند و بالنتيجه راجع به قابل فرجام بودن احکام دادگاههاي عمومي و استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي شود تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
معاون اول رياست ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1364.8.14 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها، دادستان کل کشور مبني بر: «فيمابين ماده 26 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 558 از قانون آيين دادرسي مدني تعارضي ملاحظه نمي شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده 26 نيست.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رديف: 105.64
رأي وحدت رويه شماره: 23- 1364.8.14
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که دعوي مطالبه اجور معوقه اماکن استيجاري از دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمي باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است بنابراين آراء شعب 21 و 25 ديوان عالي کشور که دادخواست فرجامي از احکام نخستين دادگاههاي عمومي حقوقي در دعاوي به خواسته بيش از دويست هزار ريال اجور معوقه اماکن استيجاري را بر اين مبنا پذيرفته و رسيدگي نموده اند صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.