رای وحدت رویه 114 – 1356/12/20

خلاصه رای: منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شاخص کل در تمام کشور است.

روزنامه رسمی 9686 – 1356/12/28

حکم شماره 114 – 1356/12/20

شماره 90790     1356/12/15

ردیف 79

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد تعديل اجاره بها مقرر گرديده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانک مرکزي ايران حکم به تعديل اجاره بها خواهد داد.

چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه هاي شهرستان تهران دو رأي متهافت صادر شده است به اين شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 1356/10/5 درصد شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعديل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 1356/11/23 به اين استدلال که ميانگين ترقي هزينه زندگي در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانک مرکزي ايران بيش از ميانگين اعلام شده براي سراسر ايران مي باشد و چون قيمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفي در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبيل ميزان عرضه و تقاضا و ساير عوامل اقتصادي تفاوت دارد منطقي به نظر نمي رسد در شهرهايي که درصد شاخص هزينه زندگي از طرف بانک مرکزي ايران اعلام گرديده درصد شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سراسر ايران را ملاک محاسبه قرار داد براي تعيين و تعديل اجاره بها درصد شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رويه واحد در موضوع مورد بحث در اجراي ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسيدگي و اعلام نظر فرمايند.

به تاريخ روز چهارشنبه 1356/12/3 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر: مراد از شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانک مرکزي ايران مذکور در ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلي که بانک مذکور براي بعضي از مراکز استان ها منتشر مي کند.

رأي اکثریت هيأت عمومي ديوان عالي کشور

مراد از عبارت شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اين که مطلق نيز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نه شاخص هر شهر – بنابراين نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبني بر اين که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است. اين رأي طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.