توقفی بر ماده 423 قانون تجارت

ماده 423 قانون تجارت درباره معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاريخ ورشکستگي باطل كرده و نه تنها ديون خود را پرداخت نمي‌كنند بلکه اگر مقاديری را نيز پرداخت كرده‌اند از طلبکاران مسترد مي‌كنند. بدين صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگي تاجر صادر و قطعی شد، مدير تسويه به قائم مقامي از طرف او دادخواستي به دادگاه تقديم داشته و بطلان تمامي نقل و انتقالات راجع به منقول و غير منقول و يا تاديه هرگونه قرض و… را که در ماده 423 احصا شده خواستار مي‌شود. دادگاه نيز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رويه شماره 561 مورخه 1370/03/28 ديوان عالي کشور تمامی معاملات بعد از تاريخ توقف تاجر را باطل اعلام مي‌كند.‏

متن ماده 423 قانون تجارت به شرح ذيل است:‏

«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بكند باطل و بلا اثر خواهد بود:‏

هرصلح محاباتی يا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اينکه راجع به مال منقول يا غير منقول باشد.‏

تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله که به عمل آمده باشد.‏

هر معامله‌ای که مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد كند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»‏

براساس ماده 423 قانون تجارت نيز رای وحدت رويه شماره 561- 1370/03/28 ديوان عالي کشور مقرر مي‌دارد: ‏

«ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگي تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است. در بند دوم و سوم ماده 423 قانون تجارت هم تصريح شده که تأديه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالي از اموال منقول و غير منقول تاجر را مقيد كند و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنا بر اين در هر مورد که بعد از تاريخ توقف، حکم مستقيما عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود همه عمليات اجرايی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر ساير طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بي اعتبار است.»‏

از مقايسه کلي ماده 423 قانون تجارت و رأی وحدت رويه شماره 561 ديوان عالي در نظر اول ظاهر مي‌گردد که گويا در متن ماده 423 نقصاني وجود دارد که به وسيله رأی وحدت رويه، آن نقيصه برطرف شده است، در حاليکه آرای وحدت رويه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره يا تصريح نكرده نيستند.‏

در ماده 423 هيچگونه اشاره ضمني يا صريحي به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتيجه اجرائيات ثبتي يا قضايي نشده است. در حاليکه رای وحدت رويه 561 در مقام اضافه كردن مورد ديگري که شامل اجرائيات ثبتي و دادگستری است مي‌باشد.‏ با اين مقدمه کوتاه به چهار ويژگي ماده 423 قانون تجارت اشاره مي‌کنيم:‏ اول – ماده 423 با اين جملات آغاز مي‌شود: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بكند، باطل و بلا اثر خواهد بود…» از بيان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلي دارد که از جانب تاجر و با اختيار او صورت گرفته است. قانونگذار بدين وسيله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعد از توقف را محدود كند، زيرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زيان طلبکاران مي‌شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالي شود که مي‌توانست بدهی وی را تسويه كند.‏

معاملات تاجر مي‌تواند بصورت عقد يا ايقاع باشد که ماده 423 در صدد آن است که توان ارائه ايجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب كند تا او نتواند با در اختيار داشتن ايجاب يا قبول معاملاتي را تدارک ديده و به انجام برساند.‏

دوم- در ماده 423 تصريح به معاملات شده است صلح محاباتي – هبه – هر نقل و انتقال بلاعوض راجع به منقول يا غير منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده‌اند. تمامي موارد مندرج در بند يک نياز به اراده و ايجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد. موارد تصريح شده در بند يک ماده 423 عقودی هستند که مبتني بر مسامحه هستند و تاجری که ورشکسته شده نبايد اين اختيار را داشته باشد که اموال خود را صلح يا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نمايد که اينگونه بذل و بخشش ها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان مي‌گردد. به لحاظ اينکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته بايد تأمين شود، فلذا اختيار اينگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.‏

سوم- بند دوم ماده 423 نيز تدبيري است که قانونگذار براي حمايت از طلبکاران انديشيده است تا تاجر ورشکسته اين امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر ديگری ترجيح دهد و موجب ضرر سايرين شود. در اين بند از ماده 423 نيز آشکار است که اختيار ديگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصميم گيری نباشد.‏

چهارم- مقيد كردن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهين يا برقراری حق انتفاع يا وقف كردن اموال نيز در بند سوم ماده 423 از تاجر سلب شده است چرا که اين اقدام نيز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بيان ايجاب و قبول تحقق مي‌يابد.‏

اساس ماده 423 آن است که تاجر ورشکسته بايد در معاملاتي که انجام مي‌دهد به شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع شود. در هيچ قسمتي از ماده 423 از معاملات يا نقل و انتقال‌های غير ارادی نامي برده نشده است و به بيان ديگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با اراده خود قصد انجام آنها را دارد يا انجام داده است.‏

اما رأی وحدت رويه 561 ديوان عالي کشور در مقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غير ارادی تاجر را که شايد اگر اراده‌ای هم داشت به گونه‌ای ديگر انجام مي‌داد، باطل و بلااثر اعلام كرده است.‏

ديوان عالی کشور با اضافه كردن کلمه «حکم» و «عمليات اجرائی» به ماده 423 اقدام به عمل قانونگذاری كرده و بيش از اراده و منظور قانونگذار عمل كرده و دايره شمول ماده قانوني را وسعت داده است. با مروری بر قانون وحدت رويه قضايی مصوب 1328/04/07 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفری مصوب 1337/05/01 و اصول 58 و 156 قانون اساسی مشخص مي‌شود، آرای وحدت رويه ديوان عالي کشور اگرچه يکي از منابع حقوقی به شمار مي‌آيند اما در هيچيک از قوانين اشاره شده اجازه قانونگذاری به ديوان عالي داده نشده است. کما اينکه در قانون مربوط به وحدت رويه قضايي و ماده 3 اضافه شده به آ.د.ک به عبارت «در موارد مشابه» تصريح شده است تا ديوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رويه بن بستهای ايجاد شده در رسيدگي‌های قضايي را باز كرده و راه دادرسي را هموار كند.‏

به دلايل زير آرای ديوان عالی کشور نمي‌تواند همرديف قوانين قرار گيرند:‏

برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلي که در اصول بعد مي‌آيد برای اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد. اصل 58 به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختيار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فيه نيز ابطال عمليات اجرايی که اعم است از اجرای محاکم قضايی و اجرائيات ثبتي در مورد تاجر ورشکسته نياز به حکم قانون دارد که چنين قانونی موجود نبوده و اگر اراده قانونگذار برآن باشد، بايد براساس دستور اصل 58 قانون اساسي ايجاد شود.‏

مطابق اصل 161 قانون اساسی، ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت‌هايی که طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطی که رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌کند تشکيل مي‌شود. ملاحظه مي‌شود که ايجاد وحدت رويه قضايي جزو وظايف قوه قضائيه بوده و ايجاد وحدت رويه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نيست، بلکه وحدت رويه ضرورتا و نه بر اساس معيارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت ميان رويه‌های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صيانت از قانون ايجاد مي‌گردد و خود به رفع نواقص يا پر کردن خلاء‌های قانوني نمي‌پردازد. چرا که اين وظيفه ذاتا و قانونا در اختيار قوه مقننه قرار گرفته است و ديوان عالي کشور صرفا ابزار قانوني و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غير قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رويه مي‌كند.‏

در قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 1328 چند نکته جلب توجه مي‌كند که همين نکات شأن آرای وحدت رويه را همسان با قانون قرار نمي‌دهد:‏

الف – صدور رأی وحدت رويه بدوا منوط به صدور آرای مختلف از شعب ديوان عالي کشور است. اين بخش از ماده واحده به اين معناست که رأی وحدت رويه با اختلاف ميان شعب ديوان عالي کشور شکل مي‌گيرد نه با روند طولاني و پيچيده قانونگذاری و به دور از ملاحظات سياسي و….در واقع رأی وحدت رويه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضايي است.‏

ب- تشکيل هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي صدور رأی وحدت رويه با تقاضاي وزير دادگستری يا رئيس ديوان يا دادستان کل کشور به عمل مي‌آيد که هيچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زيرا هدف از تشکيل هيأت عمومي نيز ايجاد قانون نيست بلکه هماهنگ كردن رويه قضايی است.‏

ج- همانطور که اشاره شد، رأی صادره تحت عنوان رأي وحدت رويه فقط در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است. در اينجا نيز دو امر قابل توجه است:‏

اول: از آنجا که رأی وحدت رويه ادعای جايگزيني قانون را ندارد، فقط محدود به موارد مشابه است در حالی که قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول است و موارد مشابه يا غير مشابه را تفکيک نمي‌کند.‏

دوم: رأی وحدت رويه فقط براي دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه يا تک تک افراد. يعنی دادگاه ها در رسيدگي خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رويه هستند. مثلا رأی وحدت رويه نمي‌تواند عنصر قانوني جرم را بيان كند، زيرا در مقام قانونگذاری نيست.‏

با توجه به محدوديتهای آرای وحدت رويه نمي‌توان پذيرفت که رأی وحدت رويه ديوان عالي کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائيات دادگاهها يا مراجع ثبتي هم هست، که اگر رأی مزبور چنين حکمي داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل 58 قانون اساسی و نفوذ آن جای ترديد است.‏ با اين استدلال مي‌گوییم رأی وحدت رويه شماره 561 ديوان عالی کشور بايد به دو قسمت مجزا تقسيم شود: ‏

قسمت اول که همان احکام ماده 423 قانون تجارت را آورده و قسمت دوم که تأسيس جديدی است در خصوص ابطال عمليات اجرايي درمورد اموال تاجر ورشکسته که اين قسمت اخير در شأن و اختيار ديوان عالي کشور نيست.‏

برهمين مبنا مي‌توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت مي‌گيرد را نيز به دو بخش تقسيم كرد:‏

بخش اول: که تمامي در ماده 423 ذکر شده و اساس ماده مذکور نيز در هرسه بند ماده هرگونه معاملات يا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بيان ايجاب و قبول از طرف او تحقق مي‌يابد.‏

بخش دوم: معاملات يا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت مي‌گيرد و ايجاب و قبول نقشی در آن ندارد. ماده 423 قانون تجارت منصرف از اين بخش است و به همين دليل چون مانعي برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غير ارادی (که اجرائيات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده 423 وجود ندارد، پس نمي‌توان حکم به ابطال آنها صادر كرد و چنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگي نيز اقدام به صدور اجرائيه و تملک غير منقول رهنی بكند، نميتوان حکم به ابطال آنها صادر كرد.‏

محمدالکریم شیخ الاسلامی کارشناس حقوقی بانک ملی

برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار 1394/10/14)