اهلیت

مقدمه
از آنجا که برای صحت هر معامله شرايطی لازم است که متعاملين يا طرفين قرارداد می بايست آنها را دارا بوده تا عقد يا قرارداد بر بنيان قانوني شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همين اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي مذکور قلمداد نمود. بطوريکه اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود بنابراين در مباحث آتي به اين مقوله خواهيم پرداخت به نحوي که ابتدا در بخش اول کليات تحقيق راجع به تعريف اهليت و اقسام آن از نظر فقهي و حقوقی و شرايط اهليت استيفاء اعم از بلوغ، عقل و رشد را مورد بررسي قرار داده و در بخش دوم به معاملات محجورين اعم از صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين، همين طور حل تعارض مواد 212 و 213 قانون مدني و حل تعارض تبصره ي 2 با متن ماده ي 1210 قانون مدني پرداخته و در نهايت نتيجه گيری کلی از تحقيق را نيز ارائه خواهم داد.

بخش اول : کليات

مبحث اول : اهليت
1-تعريف لغوي اهليت :
اهليت در لغت به معناي سزاواري ، شايستگي ، داشتن لياقت و صلاحيت ، اشتياق و قابليت آمده است.

2- تعريف اصطلاحي اهليت :
اهليت بطور مطلق عبارتست از توانايي قانوني شخص براي دارا شدن يا اجراي حق ، توانايي قانوني براي دارا شدن حق ، اهليت تمتع و توانايي قانوني براي اجراي حق اهليت استيفاء ناميده مي شود.

3- اقسام اهليت :
در اقسام اهليت بايد گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازين شرعي و نصوص قانوني اهليت را به دو نوع تقسيم نموده اند ، 1- اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق 2- اهليت استيفاء يا اهليت اجرای حق ، فلذا در ذيل به بررسي و تجزيه و تحليل اين دو قسم از ديدگاه حقوق دانان ، فقها و موازين قانوني مي پردازيم .

1-3 – اهليت تمتع :
الف : معناي لغوي
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معني برخورداري گرفتن آمده  .
دکتر محمد جعفر لنگرودي در کتاب مسبوط در ترمينولوژي حقوق با استناد به آيه 196 سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بيرون شده و ترک حرام بر او حلال مي شود از آنها بهروري مي گردد .
ب : معناي اصطلاحي
اصولا هر شخصي داراي اهليت تمتع است و مي تواند صاحب حق باشد حتي صغار و مجانين مي توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغير يا مجنون مي تواند مالک يا طلبکار باشد.
چنانکه قانونگذار در ماده ي 956 قانون مدني مي گويد اهليت براي دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود از طرفي ماده 958 قانون مدني نيز اضافه مي نمايد (( هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود …. ))
بنابراين مبناي حقوقي اهليت تمتع ، انسان بوده است همين که انسان پا به عرصه زندگي گذاشت توانايي دارا شدن حقوق را کسب مي کند به همين خاطر است که اهليت تمتع يا برخورداری از حقوق و آزاديهاي مدني با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پيدا مي کند حتي حمل نيز از حقوق مدني برخوردار مي گردد به شرط اينکه زنده متولد شود .
چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدني مي گويد حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط به اينکه زنده متولد شود .
آقاي دکتر کاتوزيان اصطلاح اهليت تملک را در برابر اهليت تمتع پيشنهاد مي نمايد و در استدلالي که به کار برده مي گويد
درست است که در قانون مدني اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجراي آن همراه است اين کلمه صلاحيت اعمال حق را نيز در بر مي گيرد و با معني مورد نظر تناسب ندارد به همين جهت اهليت تملک که در عرف قانوني معني روشن تري دارد پيشنهاد شده است وانگهي اين نکته را بايستي ياد آور شد که اهليت تنها براي دارا شدن حق بکار مي رود ، صلاحيت داشتن تکليف و توانايي (( متعهد شدن )) نيز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلي بيگانه است در حالي که تملک اگر به معني دارا شدن بکار رود مي تواند درباره تعهد و تکليف نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .
و اما بايد گفت واژه ي اهليت تملک بجاي اهليت تمتع هيچ گونه تناسبي ندارد چرا که تملک با اراده حاصل مي شود اما اهليت تمتع يا دارا شدن حق بطور غير ارادي و قهري يعني با تولد براي انسان حاصل مي شود و اراده انسان نقشي در حصول آن ندارد.
2-3- اهليت استيفاء:
الف : تعريف لغوي استيفاء :
استيفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چيزي را خواستن ، استيفاء استفاده کردن از کار يا مال ديگري با رضاي او مي باشد که در قانون مدني بعنوان يکي از اسباب ضمان قهري آمده است
ب : تعريف اصطلاحي :
اهليت استيفاء يا اهليت بهره وري از حق در برابر اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق آمده و بمعناي اعمال حقوقي است که يک شخص دارا است.

اهليت استيفاء يا قدرت اعمال حق، و آن قابليتي است براي آنکه شخصي بتواند حق خود را استيفاء نمايد، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نمايد و يکي از معاملات و عقود را منعقد سازد.
براي آنکه انسان بتواند حق خود را استيفاء نمايد داشتن حق تمتع کافي نمي باشد اين است که قانون مدني در قسمت اخير ماده 958 مي گويد«…….هيچ کس نمي تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد»
مبحث دوم شرايط اهليت استيفاء:
بايد گفت هرجا که قانون از اهليت به طور مطلق نامبرده منظور اهليت استيفاء است مگر اينکه قرينه اي برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده 210 قانون مدني براي اينکه معامله معتبر باشد طرفين آن بايد داراي اهليت باشند که منظور از آن اهليت استيفاء است.
از طرفي قانون گذار در ماده 211 قانون فوق الاشعار در مورد اهليت طرفين معامله مي گويد : براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
از آنجا که بالغ ، عاقل و رشيد بودن از شرايط و لوازم اهليت محسوب مي شوند فلذا در ذيل به بحث و بررسي پيرامون هريک از موارد مزبور مي پردازيم.
1- بلوغ:
همانطور که در ماده پيش گفته اشاره گرديد يکي از شرايط اساسي طرفين معامله بالغ بودن است که ابتدا بلوغ را از نظر لغوي و از حيث اصطلاحي تعريف نموده سپس مفهوم بلوغ را از نظر آيات و روايات بررسي و همين طور نظر فقهاي اماميه و اهل سنت را نيز جويا مي شويم
1-1- تعريف لغوي بلوغ:
بلوغ در لغت به معني رسيدن است و بالغ يعني رسيده و برنا در برابر نابالغ که نارسيده و نابرنا گفته مي شود.

2-1-تعريف اصطلاحي بلوغ:
بلوغ در اصطلاح به دومين مرحله از مراحل چهارگانه دوران حيات آدمي(کودکي، بلوغ،پيري،مرگ) اطلاق  مي شود در اين مرحله تحول ناگهاني در اندام و قواي جسمي و غريزه جنسي شخص ظاهر مي شود در حقيقت بلوغ دوران تکامل فيزيولوژيک در حيات آدمي است که به موازات رشد سريع ظاهري اندام زمينه توانايي و استعداد اعضاي تناسلي براي انجام اعمال جنسي فراهم مي شود يعني از نشانه هاي بلوغ عبارت است از کشيدگي قد، روئيدن موي زهار و زير بغل ، ريش و سبيل و خروج مني در حال خواب و بيداري در پسران و بزرگ شدن پستانها در دختران، تغيير صدا، پيدا شدن حالت حيض در آنها و گرايش اطفال به آميزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگي براي توالد و تناسل است.
بدين ترتيب بلوغ امري طبيعي و يکي از مراحل حيات آدمي است که در پايان دوران کودکي پديدار مي شود و در حقيقت هر انساني مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت .
3-1- مفهوم بلوغ در فقه :
براي تشخيص بلوغ ، آيات و روايات متعددي وارد شده ضمن اينکه فقها نيز به بحث و بررسي پيرامون موضوع پرداخته که در ذيل به اهم آنها اشاره خواهيم کرد .
الف – مفهوم بلوغ در کتاب (قران مجيد )
لفظ بلوغ در قرآن به معني پايان دوره کودکي و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسي و گرايش کودک به آميزش و انجام عمل زناشويي با جنس مخالف آمده است .
چنانچه خداوند در آيه 6 سوره نساء مي فرمايد : وابتلوا اليتيمي حتي اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشد فادفعوا اليهم اموالهم …
يعني يتيمان را امتحان و آزمايش کنيد تا اگر از نظر جنسي رشد يافته و به مرحله بلوغ رسيده اند اموال آنان را در اختيارشان قرار دهيد .
منظور از نکاح در آيه 6 سوره نساء يعني رشد و تکامل قواي جنسي است مضاف بر اينکه در آيات ديگري خداوند لفظ حلم را ضابطه تشخيص بلوغ قرار داده است .
در اين زمينه خداوند در آيه 59 از سوره نور مي فرماييد : واذا بلغ الاطفل منکم الحلم فليستئذنوا کما استئذن الذين من قبلهم ….
يعني وقتي که کودکان شما توانايي احتلام به معني جماع در حال خواب را پيدا کرده¬اند از آن پس بايد براي ورود به منازل از شما اجازه بگيرند .
علامه طباطبايي در تفسير الميزان در ذيل آيه مذکور آورده احلام جمع حلم است و آن عبارتست از آنچه شخص نائم در خواب مي بيند پس رسيدن به حلم همان بلوغ است که پايان دوره کودکي و ورود به مرحله بلوغ است  .
ب – معيار بلوغ در سنت
در اکثر احاديث و روايات وارده معيار بلوغ در نزد زن و مرد پايان دوره کودکي و تکامل غريزه جنسي و رسيدن به حد حلم و احتلام است .
1- از جمله حديث (رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم) ، يعني کودکان تا زماني که قدرت و توانايي جنسي به حد احتلام را پيدا نکرده اند از مسئوليت مبرا هستند .
2- در صحيحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است پايان يافتن دوران کودکي با رسيدن کودک به حد احتلام حاصل مي شود .
3- همين طور امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل مي کند که آن حضرت در وصيّت خود به امام علي(ع) در مورد بلوغ فرمود لايتم بعد الاحتلام يعني بعد ار دوران احتلام ، يتيم بودن نيست .
محمد بن حسن عاملي در وسائل الشيعه صفحه 431 حديث 12 از باب24 مي گويد امام صادق (ع) فرموده: سن بلوغ براي پسران 13 سال و براي دختران 9 سال است اما 9 سالگي را در دختر مناط بلوغ ندانسته ، بلکه ظاهر شدن حيض در نزد دختران علت بلوغ ذکر شده است  .
فقهاي  اماميه در آثار خود در بيان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علايم و نشانه هاي کافي از قبيل روييدن موي زير بغل و زهار و خروج مني در مردها ، بزرگ شدن سينه ها و حيض در دختران و همين طور رسيدن به سن معيني را در نزد پسران و دختران نشانه بلوغ معرفي کرده اند .
4-1- مفهوم بلوغ از نظر فقهاي اهل سنت و اماميه :
فقهاي اهل سنت در مورد سن بلوغ نزد اناث و ذکور با فقهاي اماميه اتفاق نظر ندارند چنانچه ابن عربي درباره سن بلوغ از نظر مذهب مالکيه در تفسير آيه حتي اذا بلغوا النکاح مي نويسد نشانه بلوغ پيدايش توانايي فرد بر مواضعه و هم خوابگي است و اين امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت مي شود و اگر محتلم نگردد بوسيله سن مشخص مي شود که در آن 15 سالگي يا 18 سالگي است
ابوحنيفه ، لقمان بن ثابت و پيروان او دومين نشانه بلوغ را رسيدن به سن 18 سالگي نزد پسران و 17 سالگي در نزد دختران مي دانند.
امام محمد ادريس شافعي و پيروان مذهب شافعيه ، بلوغ طبيعي را نزد پسران و دختران اتمام سن 15 سالگي مي دانند و پيروان مذهب حنابله ، سومين نشانه بلوغ را رسيدن به سن 15 سالگي در نزد مردان و زنان مي دانند.
اما مشاهير فقهاي اماميه ، سن بلوغ طبيعي را در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام قمري مي دانند .
5-1- سن بلوغ از ديدگاه قانون مدني
قانونگذار با تبعيت از نظر اکثر فقهاي شيعه وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري اعلام نموده است.
ضمن اينکه سن برخورداري از مسئوليت کيفري و اعمال مجازات نيز طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني مي باشد چنانچه قانون گذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئوليت کيفري هستند و در تبصره اين ماده اعلام داشته منظور از طفل کسي که به سن بلوغ شرعي نرسيده  که به شرح پيش گفته سن بلوغ شرعي همان 15 سال در پسران و 9 سال در دختران است.

2- عقل:
يکي ديگر از شرايط اهليت داشتن عقل است يعني عاقل بودن ، منظور از عقل اين است که قواي دماغي شخصي سالم باشد کسي که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قواي دماغي باشد مجنون ناميده مي شود .
لذا در ذيل به بررسي جنون و انواع آن در موازين قانوني مي پردازيم
1-2- تعريف لغوي جنون:
جنون در لغت به معني فرارسيدن شب ، نهان شدن ، شيدايي، شيفتگي، بيماري دماغي و زائل شدن عقل آمده است .
2-2-تعريف اصطلاحي جنون:
جنون به عارضه هوشي و دماغي اطلاق مي شود که اراده شخص را مختل مي کند و عاملي شخصي و دروني است که موجب عدم درک و تميز اعمال مي شود ضمن اينکه مجنون کسي است که از خوب و بد اعمالي که انجام مي دهد بي اطلاع است به ديگر سخن ،جنون حالتي است که قدرت و توانايي درک و تميز شخص را نسبت به اعمالي که انجام مي دهد بکلي از بين مي برد .
3-2 – انواع جنون:
براساس مفاد مواد 1213 قانون مدني و همين طور تبصره 2 مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامي مي توان جنون را به دو نوع تقسيم نمود .
1- جنون دائمي 2 – جنون ادواري

الف : جنون دائمي :
منظور از جنون دائمي عارضه اي است مستمر و هميشگي که در فقه به جنون اطباقي نيز ياد مي شود .
در اين خصوص قانونگذار در ماده 1213 قانون مدني و ماده 51 قانون مجازات اسلامي به اين نوع جنون و آثار آن اشاره نموده است .
ب : جنون ادواري :
چنانچه شخصي براي مدتي ديوانه شده و حالت جنون پيدا نمايد و مدتي نيز حالت افاقه و هوشياري پيدا کند و مجددا ديوانه و هوشيار شود چنين جنوني را جنون ادواري مي گويند .
قانوگذار در ماده 1213 و تبصره دوم ماده 51 قانون مجازات اسلامي به اين نوع جنون پرداخته است .

3- رشيد :
عبارت است از اينکه تصرفات شخصي در اموالش عاقلانه باشد . کسي که داراي رشد است رشيد ناميده مي شود .
در مقابل ، غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد يعني عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره  دارائيش به او واگذار شود در اموال خود تعدي و تفريط و اسراف مي نمايد .
در اين خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدني مي گويد : غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلايي نباشد .
بنابراين کسي که اموال خود را بدرستي نگهداري نکند يا در معاملاتي که انجام مي دهد فريب بخورد يا پول خود را براي کالا هاي گرانقيمت که در شان او نيست خرج نمايد يا اموال خود را بيهوده از بين ببرد و اموال خود را در اموري که فايده عقلايي ندارد هزينه نمايد و بطور کلي غير رشيد کسي است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد .

سن رشد :
قانونگذار در ماده 1209 قانون مدني مصوب 1314 مقرر شده داشته : هر کس که داراي هجده سال تمام نباشد در حکم غير رشيد است مع ذلک در صورتي که بعد از پانزده سال تمام رشد کسي در محکمه ثابت شود از تحت قيوميت خارج مي شود .
ولي چنانچه حکم رشد فردي قبل از 18 سال يعني بعد از 15 سالگي ازسوي محکمه اثبات مي شد ، رشيد فرض مي گرديد و از قيوميت خارج مي شود .
بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور يکسان 18 سال تمام بود يعني اين سن اماره رشد بود و کسي که به اين سن مي رسيد حق اداره اموال خود را داشته است .
در حقوق ايران پيش از انقلاب ، هر کس که به سن 18 سال تمام مي رسيد رشيد فرض مي شد و خود به خود از تحت قيموميت خارج مي گرديد و در اداره امور خويش استقلال پيدا مي کرد . ليکن ماده 1210 قانون مدني اصلاحي سال 61 سن 18 سال را حذف و چنين مقرر داشته که : هيچ کسي را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد  محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
تبصره 1 : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .
تبصره 2 : اموال صغيری را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .
با توجه به تعارض صدر و ذيل ماده و اختلاف نظري که در تفسير آن وجود داشت هيات عمومي ديوان عالي کشور به منظور رفع تعارض و به تبعيت از فقه اماميه ، در تفسير ماده چنين اظهار نموده ماده¬ي 1210 قانون مدني اصلاحي 8/10/61 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود مي باشد. مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره ي 2 ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رويه شماره 300 مورخ 64/10/3 )

با توجه به اين راي بايد گفت صغير با رسيدن به سن بلوغ از حجر خارج مي شود جز امور مالي که خروج از حجر و استقلال صغير در اعمال حقوقي منوط به احراز رشد است و صرف رسيدن به سن بلوغ موجب اهليت و استقلال در امور مالي نيست بنابراين امروزه سن 18 سال که در گذشته سن کبير قانوني به شمار مي آمد و با رسيدن آن شخص رشيد فرض مي شد و خود به خود از حجر خارج مي گرديد در قانون مدني وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمي هنوز سن 18 سال تمام را نشانه رشد تلقي مي کنند و از شخصي که به اين سن رسيده باشد دليل ديگري بر رشد نمي خواهند و گاهي در توجيه اين رويه به ماده واحده ي قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 استناد  مي کنند.
بر همين اساس اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 4231/7 مورخه 78/8/18 اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين ، داشتن 18 سال تمام شمسي چه در مردان و چه در زنان اماره قانوني رشد معاملي است و اين قسمت از آن قانون نه صريحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراين هرکسي که به موجب شناسنامه اش  18 سال تمام شمسي داشته باشد از نظر معاملي رشيد است مگر اينکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولايت قهري يا قيم نسبت به او منتفي است و با بودن اماره قانوني مذکور نيازي به صدور حکم رشد نيست اما در مورد کساني که به سن بلوغ رسيده اند ليکن کمتر از 18 سال تمام دارند رشد معاملي آنان براي امکان دخالت در اموال خود بايد در محکمه اثبات شود.
بخش دوم : معاملات محجورين
همه اشخاص اصولا داراي اهليت تمتع هستند يعني مي توانند داراي حق باشند ولي ممکن است اهليت استيفاء يعني توانايي اجراي حق را نداشته باشند، اشخاصي که اهليت استيفاء ندارند محجور ناميده مي شوند که بر همين اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورين در ماده 213 قانون مدني مقرر داشته معامله محجورين نافذ نيست اما راجع به اينکه محجورين شامل چه کساني خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .
براساس مفاد ماده 1207 قانون مدني محجورين شامل سه دسته صغار ، اشخاص غير رشيد و مجانين مي باشند بنابراين ابتدا ضمن تعريف حجر به محجورين و معاملات آنها خواهيم پرداخت.
مبحث اول مفهوم حجر :
1- تعريف لغوي حجر:
حجر در لغت به معناي منع  -بازداری و جلوگيري نداشتن صلاحيت در داراشدن حق معين و نداشتن صلاحيت برای اعمال حقي که شخص آن را دارا شده است.
2- تعريف اصطلاحي حجر:
در اصطلاح حقوق مدني و حقوق اسلامي حجر عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالي برابر قانون و شرع به چنين شخصي محجور مي گويند زيرا از تصرف در اموال و دارايي و حقوق مالي خويش ممنوع است.  بنابراين محجور يعني ممنوع و منظور ممنوع از تصرف در اموال است .
3- انواع محجورين :
همانگونه که در مباحث قبل بيان شد محجورين سه دسته شامل صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين بوده که ابتدا به معاملات صغير اولين دسته از محجورين خواهيم پرداخت .
مبحث دوم : معاملات صغار
صغار جمع صغير يعني بچه ای که به حد بلوغ شرعي نرسيده است صغير يکي از محجورين است که قانون گذار در ماده 1207 قانون مدني وي را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. اما بايد دانست وفق موازين قانوني مي بايست ميان اعمال صغير در امور کيفري و امور مدني تفاوت قائل شد. ضمن اينکه در امور مدني نيز به استناد موازين قانوني که بحث خواهد شد ميان اهليت صغير مميز و غير مميز مي بايست قائل به تفکيک شد، فلذا در ذيل ابتدا وضعيت صغير را در امورکيفري به اجمال مورد بررسي قرار خواهيم داد همچنين معاملات صغير مميز و غير مميز را در امور مدني بحث خواهيم نمود .
1- وضعيت صغير در امور کيفري :
با مطالعه و مداقه در موضوعات کيفري بويژه جرائم مقرر در قوانين موضوعه ايران بايد گفت سن برخورداري از مسئوليت کيفري و اعمال مجازات و همين طور حق اقامه دعوا در امور غير مالي کيفري همان سن بلوغ است که در موازين قانوني ما مشخص گرديده است .
در ارتباط با ارتکاب جرائم صغار اعم از مميز و غير مميز قانون گذار ما با تبعيت از نظر فقهاي اماميه در ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته : اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و در تبصره يک ماده اخير الذکر اعلام داشته منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد  اما اينکه منظور از بلوغ شرعي چيست و چه سني را ملاک و معيار مسئوليت قرار داده قانون گذار سن بلوغ شرعي را در تبصره ي 1 ماده 1210 قانون مدني به تبعيت از نظر فقهای اماميه مشخص و تعيين نموده است چنانچه در تبصره يک ماده مزبور مقرر مي دارد سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري مي باشد .
فلذا راجع به اينکه طفل در امور کيفري تا چه سني قابل مجازات بوده و تا چه سني مي تواند اقامه دعواي غير مالي نمايد .
با مطالعه و مداقه در مواد فوق الاشعار بايد گفت سن کيفري اعمال مجازات بر افراد، سن بلوغ شرعي 9 و 15 سال براي دختران و پسران مي باشد و تا قبل از رسيدن به سن مزبور فاقد مسئوليت کيفري بوده و تبعاً مجازاتي براي آنها قابل تصور نيست چنانکه قانونگذار در همين رابطه در تبصره يک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامي جنايتهاي عمدي شبه عمدي نا بالغ را به منزله خطاي محض دانسته و فاقد مجازات اعلام کردده مضاف بر اينکه مسئوليت مدني را نيز در اين خصوص متوجه آنها ندانسته و عاقله را متولي پرداخت ديه جنايتهاي وارده توسط نابالغ معرفي کرده است .
اما در ارتباط با اينکه اگر صغير که بالغ شده مدعي حقي بر ديگري باشد و اقامه دعوا نمايد باز هم ميان دعاوي کيفري و جرائمي که نهايتا آثار مدني را بدنبال دارد تمايز قائل شده است .
بطوريکه قانونگذار در ماده 227 قانون مجازات اسلامي جايي که افراد اقامه دعواي کيفري نمايند و يا اقامه دعواي مدني به تبع امر کيفري مي نمايند نيز تفاوت قائل شد و در ما نحن فيه مقرر داشته مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است …
يعني قانونگذار جايي که شخص مدعي اقامه دعوي کيفري به فرض مثال خواهان قصاص قاتل پدرش شود ملاک سن ، همان سن بلوغ شرعي 9 و 15 سال در دختر و پسر را مي باشد .
اما اگر دعواي مستلزم گرفتن ديه از قاتل باشد به لحاظ اينکه پرداخت ديه به شخصي که به سن رشد نرسيده تصرف مالي محسوب مي شود لذا در اين خصوص شخص مدعي که به سن رشد نرسيده حق اقامه دعوي مدني براي اخذ ديه يا خسارات ناشي از جرائم را نخواهد داشت .
بنابراين منظور از بررسي وضعيت طفل در امور کيفري اين بوده که بدانيم طفل اعم از مميز و غير مميز تا زماني که به سن بلوغ نرسيده اند اگر جرمي مرتکب شوند وفق موازين قانوني پيش گفته هيچ گونه مسئوليت کيفري و مجازاتي ندارند .
اما اگر به سن بلوغ رسيده اند تبعا قابل اعمال مجازات خواهند بود مضاف بر اينکه چنانچه در مقام مدعي قرار گيرند اگر امر مورد ادعا کيفری باشد مي توانند اقامه دعوای کيفری نمايند هر چند به سن رشد نرسيده اند اما در صورتي که بخواهند به تبع امر کيفري اقامه دعواي مدني نمايند مي بايست به سن رشد که وفق موازين قانوني 18 سال تمام بوده يا اخذ حکم رشد محکمه مبني بر احراز رشد قبل 18 سال را داشته باشند.
2- وضعيت و معاملات صغير در امور مدني :
در ارتباط با معاملاتي که صغير انجام مي دهد مي بايست بين صغير مميز و غير مميز تمايز قائل شد چرا که معاملات صغيرغيرمميز بواسطه عدم قدرت تشخيص خوب و بد اعمال و همين طور عدم تشخيص منافع و مضرات خود باطل و بلا اثر است چنانکه قانونگذار در ماده 1212 قانون مدني مي گويد اعمال و اقوال صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است مع ذلک صغير مميز مي تواند تملک بلا عوض کند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حيازت مباحات.
فلذا در ذيل هر يک را بطور جداگانه مورد بررسي قرار داده تا ببينيم معاملاتي که صغير غير مميز و صغير مميز انجام مي دهند چه وضعيتي را خواهند داشت .

الف : معاملات صغير غير مميز :
صغير غير مميز کسي است که نتواند نفع و ضرر خود را تشخيص دهد يعني نتواند بين نفع و ضرر خـود از یکدیگر فرق گذارد. هر چند قانونگذار سني براي صغير غير مميز و مميز مشخص ننموده اما برخي از حقوقدانان عقيده دارند سرحد تميز و عدم تميز در دختر 7 تا 9 سالگي و در پسر 7 تا 15 سالگي است   چرا که بين 7 تا 9 سالگي در دختر و 7 تا 15 سالگي در پسر سن غفلت و بي خبري و حد شعور و لا شعور مي باشد يعني تا قبل  از سن 7 سالگي چه دختر و چه پسر صغير غير مميز گفته مي شد چرا که به شرح پيش گفته هر گونه منافع و مضرات خود را نمي توانند تشخيص دهند . اما برخي ديگر عقيده دارند که اصولا حد تميز را بايد بالاتر از سن شرعي بلوغ يعني 9 سال تمام قمري براي دختر و 15 سال تمام قمري براي پسر در نظر گرفت ولي به هر حال صغير غير مميز کودکي است که هنوز توانايي لازم را براي فهم معناي معامله و قرارداد و دارايي و ضرر و زيان ندارد .
بهر تقدير مبناي تقسيم صغار به مميز و غير مميز وجود و فقدان درک و تميز آنان است و همانگونه که گفته شد در حقوق ايران اماره قانوني (رسيدن به سن معيني) براي تميز وجود ندارد بلکه قاضي بايد با استفاده از امارات قضايي تميز کودک را احراز کند .
صغير غير مميز براي انجام عمل حقوقي اهليت ندارد . چرا که اراده هر معامله مستلزم اين است که شخصي بتواند وجود آن را تصور کند و به تصديق مصلحت خويش در انجام آن بپردازد، بنابراين کودکي که مفهوم معامله را نمي تواند در ذهن خود تصور کند بي گمان قابليت قصد انشاء آن را ندارد . بدين ترتيب در بطلان معاملات صغیر غیرممیز نباید تردید کرد.
فلذا اعمال حقوقي صغير غير مميز باطل و بلا اثر است حتي قبول بدون عوض صغير غير مميز نيز اعتبار ندارد زيرا غير مميز بدليل فقدان قصد نمي تواند معامله اي را اراده کند .
چنانچه قانون گذار در ماده 212 قانون مدني مي گويد معامله با اشخاصي که بالغ ، عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است و در ماده 1212 قانون مدني نيز تصريح دارد دستور که اعمال و اقول صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است .
ب : معاملات صغير مميز :
صغير مميز کسي است که بتواند نفع و ضرر خود را تشخيص دهد.
اين اصطلاح در مورد شخصي بکار مي رود که از نيروي عقلي تا اندازه اي براي تشخيص زشت و زيبا، خوب و بد ، سودمند و زيانمند و  قصد و اراده برخوردار است در اين مرحله کودک قصد انشاء پيدا کرده است و مفهوم ساده ي داد و ستد و خريد و فروخت و قرارداد را درک مي کند
با اين همه نيروي فکر او به آن درجه رشد نکرده است تا در امور مالي و اقتصادي و اداره دارايي و تعيين خط و مشي حقوق مالي خويش بتواند به گونه اي مستقل تصميم بگيرد و آنها را اداره کند.
در ارتباط با معاملات صغير مميز بايد گفت کساني که دارای تميز هستند ولي فقط بلوغ يا رشد را ندارند اين دسته مي توانند انشاي معامله را قصد کنند زيرا وجود تميز براي تحقق و تاييد اراده کافي است  ولي به واسطه محروميت از رشد يا بلوغ رضاي ايشان نمي توانند يک رضاي کامل و معتبر باشد و به همين جهت معاملات ايشان را نمي توان باطل دانست بلکه معاملات آنها به علت مخدوش بودن رضا فقط غير نافذ محسوب مي گردد و با تنفيذ سرپرست قانوني نقصي را که در رضاي اين عده از افراد فاقد اهليت وجود داشته است برطرف مي سازد .
فلذا چون نقص صغير مميز منحصرا در رضاي ايشان است نه قصدش بنابراين به موجب مواد 1212 و 1214 قانون مدني صغير مميز مي تواند معاملاتي را انشاء کند که نتيجه آن تملک بلاعوض به سود ايشان باشد . براي اعتبار اين معاملات نيازي به تنفيذ سرپرست قانوني صغير مميز نيست زيرا ايشان   مي تواند قصد انشاء داشته باشد ، و چون در اين معاملات هيچ گونه ضرري براي ايشان قابل تصور نيست، اراده و رضاي خود وي کافي است که عقد را معتبر سازد بدون اينکه به رضاي سرپرست قانوني نيازي باشد .
بنابراين به استناد به بخش اخير ماده 1212 قانون مدني صغير مميز مي تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات ، اين گونه قراردادها براي کودک هيچ زياني به بار نمي آورد و هيچ تعهدي را براي او تحميل نمي کند پس حمايت از او که مبناي حجر در اين دوران است ايجاب مي کند که قرارداد او نافذ باشد .
از نظر دکتر کاتوزيان آنچه که از ظاهر ماده 1212 بر مي آيد اهليت صغير ويژه ي قبول هبه يا صلح رايگان نيست . اين دو عقد را قانون گذار به عنوان متداول ترين قراردادهاي رايگان مثال زده است فلذا قبول هر عقد که ملک يا حقي را به رايگان به سود او ايجاد کند مشمول همين قاعده است پس کودک مميز مي تواند حق انتفاع ( اعم از عمري ، رقبي و سکني و حبس مطلق ) ايجاد شده به سود خود را بپذيرد و نفوذ قراردادي که چنين حق رايگان را به وجود آورده است با هيچ مانعي برخورد نمي کند همچنين است در مورد قبول وقف و قرارداد مربوطه به برقراري حق ارتفاق براي ملک او .
از طرفي ايشان در ارتباط با قبول عقد عاريه قائل به اين است که هر چند عاريه رايگان است و صغير مميز در برابر انتفاع ، عوضي نمي پردازد ولي چون با امين قرار گرفتن موظف به نگاهداري از موارد عاريه و بازگرداندن آن به مالک مي شود و مسئول نقص و تلفي است که در نتيجه اِهمال او به بار مي آيد نمي توان ادعا کرد که پذيرفتن عاريه هيچ ضرري براي او ندارد . بنابراين اين احتمال وجود دارد که محجور در اثر نداشتن تجربه يا بي توجه ماندن به ارزش عاريه مواظبت لازم را از آن نکند و ضامن تلف يا نقص آن قرار گيرد ، پس حمايت از صغير مميز ايجاب مي کند که نفوذ عاريه اي که آنان پذيرفته اند منوط به اذن ولي يا قيم باشد ضمنا اينکه در تملک رايگان صغير حقي را بدست مي آورد بدون اينکه تعهدي در برابر آن پيدا کند ليکن در جايي که امين قرار مي گيرد و نيابتي به او محول مي شود چون لازمه انتفاع رايگان قبول اين مسئوليت و تعهد نيز هست از ملاک ماده 1212 نمي توان براي نفوذ اين گونه  قرار دادها استفاده کرد .
از سوي ديگر آقاي دکتر کاتوزيان معتقد است که صغير مميز براي پذيرفتن هبه و صلح رايگان مي تواند به ديگري وکالت بدهد و همچنين نظر به اينکه اهليت انجام امر وکالت براي وکيل شدن در آن کافي است . صغير مميز مي تواند به استناد ماده 662 قانون مدني وکالت ديگران را در تملک رايگان بپذيرد .
مضاف بر اينکه ايشان تصريح دارد به موجب ماده ي 85 قانون امور حسبي ولي يا قيم مي تواند در صورتي که مقتضي بداند به محجور اجازه ي اشتغال به کار يا پيشه بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار يا پيشه خواهد بود .
پس اگر ولي طفل به او اجازه داده که در محل مناسبي روزنامه فروشي کند اين صغير مي تواند با اداره روزنامه فروشي قرارداد مربوطه به نشر آن را امضاء کند، روزنامه بفروشد و با حاصل آن روزنامه ديگري بخرد و در سنديکاي روزنامه فروشان عضو شود . مضاف بر آن که مستند به ماده 86 همين قانون براي تشويق کودکان به کار و آماده کردن جوانان در قبول مسئوليت هاي زندگي اجتماعي مقرر داشته : محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را که به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره کند فلذا ولي کودک مي تواند به او اجازه دهد که از منافع روزنامه فروشي کتابخانه کوچکي احداث و اداره کند

3- معاملات صغير مميز باطل است يا غير نافذ ( حل تعارض بين مواد 212 و 213 قانون مدني )
ماده 212 قانون مدني معامله صغير را باطل مي داند و ماده 1207 و 1212 همين قانون در تاييد اين حکم اعلام مي کند اعمال و اقوال صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل است … اين ماده بر خلاف آنچه که ادعا شده است شامل صغير مميز هم مي شود . استثناي بخش اخير ماده درباره تملک رايگان ، نشان مي دهد که بخش نخست نيز ناظر به صغير اعم از مميز و غير مميز است .از سوي ديگر ماده 213 قانون مدني ، معامله با محجورين را غير نافذ اعلام مي کند و ماده 1207 صغير را در شمار محجورين مي داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبي درباره ي قرارداد کار و لوازم آن و همچنين قراردادهاي راجع به حاصل دسترنج کودک احکامي دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمي رسد و بايد آن را نتيجه عدم نفوذ قراردادهاي صغير مميز شمرد .
آقاي دکتر کاتوزيان در اين خصوص اعلام مي دارد برخي از نويسندگان حقوق با تکيه بر مواد 212 و 1212 معاملات صغير مميز را باطل مي دانند که نظر مشهور از فقهاي اماميه نيز همين است . يعني مشهور فقهاي اماميه نيز نظر به بطلان معاملات صغير مميز دارند .
در مقابل برخي ديگر از حقوقدانان قائل به غير نافذ بودن معاملات صغير مميز مي باشند که عده اي از فقهاي اماميه نيز همين نظر را مورد تاييد قرار داده اند .
دکتر کاتوزيان با تاييد نظر اخير ار فقهاي اماميه معاملات مالي صغير مميز را غير نافذ اعلام و دلايلي را براي آن ذکر مي کند از جمله اينکه اولا صغير مميز مي توند صلح رايگان و هبه و وصيتي را که به سود او شده است بپذيرد . براي تملک رايگان اهليت تصرف دارد . که اين حکم نشانه توان طبيعي نوجوان در اداره کردن است و دليل بر اينکه حجر در اين دوران از کودکي تنها چهره حمايتي دارد
ثانيا اعتقاد به عدم نفوذ معامله صغير با مبناي حجر او سازگار تر است . اگر اين مبنا حمايت از او است چرا سرپرست کودک نبايد معامله اي را که به سود او است تنفيذ کند ؟ فلذا قبول اين نظر ، سرنوشت معامله اي را که نوجوان انجام داده است تنها به ولي يا قيم مي سپارد تا به مصلحت او اقدام کند يعني داد و ستد سودمند را اجازه کند و کار زيان بار را رد کند و مانع از اين شود که طرف قرارداد يا ديگران از استناد به عدم نفوذ نيتجه ای بگيرند .
ثالثا ايشان معتقد است منطق عرف نيز بطلان اين گونه معاملات را نمي پذيرد چرا که از ديرباز سيره ي خردمندان بر اين بوده است که بخشي از بار زندگي را بر دوش نوجوان خانواده نهند، جامعه نيز احساس مي کرده است که به فعاليت محدود اينان نياز دارد . حقوق نيز نمي تواند از اين نيازهاي معقول به سادگي بگذرد و بر آن صحه مي گذارد . ضمن اينکه در حال حاضر بخش مهمي از اين داد و ستدها بوسيله اين نوجوانان انجام مي شود که به نيابت از ولي خود و گاه به طور مستقل اقدام مي کنند، بنابراين بطلان اعمال حقوقي همه آنها روابط حقوقي و اقتصادي جامعه را مختل مي سازد .
رابعا اينکه وفق ماده 85 و 86 قانون امور حسبي که بعد از قانون مدني سال 1318 تصويب گرديد نشان مي دهد که قانونگذار به امکان تنفيذ اعمال کودکان مميز نظر داشته است و مواد مزبور را نبايد به عنوان استثناء بر حکم بطلان قراردادهاي صغير مميز تلقي کرد .
آقاي دکتر شهيدي ضمن پذيرش غير نافذ بودن معاملات صغير مميز در عين حال مي گويد مواد 212 و 213 قانون مدني سبب اشتباه در تفسير شده است زيرا ماده 212 مي گويد معاملات با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است در حالي که ماده 213 معامله با محجورين را نافذ نمي داند حال اگر محجور در ماده 213 را به معني اعم تفسير کنيم اين تفسير خيلي بعيد است زيرا در ماده 212 يعني يک ماده بالاتر معاملات محجورين را باطل دانست و اين منطقي نيست که مقنن در دو ماده پشت سر هم حکم متناقض و متفاوت صادر کند يعني يکبار بگويد معامله با غير بالغ ، غير عاقل و غير رشيد باطل است و در ماده ديگر اعلام کند معامله با محجور ( صغير ، مجنون و غير رشيد ) غير نافذ است بنابراين بايد گفت که مورد ماده 213 محجور در معني اخص يعني شامل صغير مميز  و سفيه است. ايشان مي گويد آنهايي که معاملات محجور صغير را باطل دانسته اند استناد به ماده 212 کرده و مي گويند ماده 213 سفيه را استثنا کرده است به عبارت ديگر ماده 212 به طور اعم حکم کرده و ماده 213 در اين مورد مخصص است و ماده 212 را تخصيص به غير سفيه داده است .
آقاي دکتر شهيدی مي گويد اين دليل را قبول ندارم چرا که ماده 212 اعم نبوده و ماده 213 نيز اخص  نمي باشد چرا که اگر بخواهيم ماده 212 را عام بدانيم ، غير منطقي فکر کرده ايم ، زيرا با نام بردن سه مورد يعني صغير ، غير رشيد ، مجنون ، معلوم است که اين ماده عام نيست بلکه صريح است پس چون عام نيست ماده 213 نمي تواند آن را تخصيص دهد .

از طرفي ايشان دليل کساني که مي گويند ماده 213 ماده 212 را نسبت به غير رشيد نسخ کرده و مواد 1212 و 1214 را مويد آن مي دانند غير قابل قبول مي داند و استدلال مي کند که معني ندارد قانونگذار بلافاصله پس از ذکر ماده 212 آن را نسخ کرده باشد بنابراين هيچ يک از تخصيص يا نسخ ماده 212 به وسيله ماده 213 را نمي توان از نظر منطقي توجيه کرد .
نهايتا ايشان پس از بررسي اقوال فوق الاشعار مي گويد کليه مواد مربوطه قابل جمع است و تعارض بين آنها فقط ظاهري مي باشد و در اين زمينه استدلال مي کند که درست است قانونگذار در ماده 212 قانون مدني معاملات اشخاص غير بالغ ، غير عاقل ، غير رشيد را باطل اعلام کرده است اما ظاهر اين است که معاملاتي که خود ايشان بطور مستقل انجام مي دهند باطل است .
بنابراين مقصود ماده 212 از بطلان ، باطل بودن معامله مستقل اشخاص مزبور بوده و منظور ماده 213 ، بيان وضعيت حقوقي معامله اشخاص محجور ، که منظور از محجور در اين جا معني اخص يعني شامل صغير مميز و سفيه مي باشد و آن هم در فاصله اي است که هنوز سرپرست قانوني آنرا تنفيذ يا رد نکرده است .
ايشان مويد اين تفسير را ماده 1212 قانون مدني مي داند که پس از باطل اعلام کردن معاملات صغير به طور مطلق معاملاتي را که نتيجه آنها تملک بلاعوض به سود صغير مميز باشد ، استثنا کرده است . بديهي است که مستثني در اين ماده آن گونه تملک بلاعوض است که صغير بطور مستقل انجام مي دهد . بنابراين به قرينه ی لزوم رابطه و وحدت وضعيت بين مستثني و مستثني منه ، بايد گفت مستثني منه همان معاملات مستقل مي باشد. بدين جهت معلوم مي شود که هيچ يک از مواد 212 و 1212 قانون مدني دلالت بر بطلان معاملات صغير مميز، حتي قبل از تصميم سرپرست قانوني ايشان ندارد . در پايان ايشان نظر  مي دهند که آنچه را که مي توان از قواعد استنباط کرد، عدم نفوذ معاملات صغير مميز است.

زيرا مي دانيم صغير مميز طبق ماده 1212 قانون مدني قصد انشاء مي تواند داشته باشد و فقط از جهت رضايت ، نقص در معامله او موجود است و نقص در رضا هم نمي تواند سبب بطلان عقد باشد . بدين جهت است که قانون صريحا معاملاتي را که صد در صد به نفع صغير است ، بدون تنفيذ سرپرست او کامل و معتبر دانسته است .
همانطور که در معامله مکره اصلا رضا وجود ندارد اين معامله باطل نيست . پس به طريق اولي معامله ي صغير مميز را که رضا دارد ولي ناقص است نبايد باطل دانست .
مضاف بر اينکه هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز در راي اصراري شماره 3082 مورخ 1339/2/7 معاملات صغير مميز را غير نافذ اعلام کرده است .
حضرت امام خميني در تحرير الوسيله ، کتاب حجر ، تصرفات و معاملات صغير را هر چند در کمال تميز باشد صحيح نمي داند هر چند اذن قبلي يا اجازه بعدي ولي خود را داشته باشد .
آقاي دکتر صفايي قائل به اين است ماده 1221 قانون مدني که بيان داشته اعمال و اقوال صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است ناظر به صغير غير مميز است چرا که قانونگذار معاملات سفيه را غير نافذ اعلام و اجازه ولي يا قيم را موجب نفوذ آن اعلام کرده است ، چه فرقي است بين سفيه و صغير مميز ، از آنجا که صغير مميز مانند سفيه داراي قوه ي درک و اراده ي حقوقي است وحدت ملاک اقتضاء مي کند که معاملات صغير مميز را نيز غير نافذ بدانيم نه باطل . ضمن اينکه با تفسير درست از ماده 1212 به نظر مي رسد باطل در اين ماده به معنايي اعم از باطل به معني خاص و غير نافذ به کار رفته است به هر حال ماده ي 1212 مجمل است و با استفاده از قواعد و مواد قانوني ديگر روشن مي شود که اعمال حقوقي صغير غير مميز به طور کلي باطل ( به معني خاص ) و اعمال حقوقي صغير مميز اصولا غير نافذ است .

4- حل تعارض تبصره 2 با متن ماده 1210 قانون مدني :
با توجه به تعارض ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 آن ، نظر کميسيون استفتاعات شوراي عالي قضايي اين بود که مفاد ماده 1210 و تبصره ي 2 آن بدون توجه به تعارض عقلي و بنايي آنها ، هر کدام در مورد خاص خويش اجرا شود و در واقع تبصره 2 مخصص ماده  1210 مي باشد بدين معني که کودک تازه بالغ نسبت به اموالي که در تصرف دارد رشيد محسوب شود ولي ديگران که مالي از او دارند در صورتي آن را در اختيار نوجوان قرار دهند که رشد او را احراز کنند .
راه حل ارائه شده توسط شوراي عالي قضايي سابق دقيقا مشخص نمي ساخت که بين اموالي که نوجوان در اختيار دارد يا بخشي از دارايي که در تصرف امين يا قيم يا بدهکاران او است چه تفاوتي وجود دارد ؟ و چرا بايستي جامعه ، بالغ را در قسمت اول رشيد بشناسد و در قسمت دوم محجور ؟
نهايتا ديوان عالي کشور در صدد رفع اختلاف  بر آمد و در راي وحدت رويه¬ي شماره 30 مورخ 1364/10/3 چنين اظهار نموده (( ماده 1210 قانون مدني مصوب 1361/10/8 که عالي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره ماده ي مرقوم مستلزم اثبات رشد است .
به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است . و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است .
آقاي دکتر کاتوزيان معتقد است که راي ديوان عالي کشور در اينکه ماده 1210 ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود مي باشد مگر در امور مالي اين نتيجه را دارد که دختر 9 ساله بتواند درباره انتخاب همسر و جدايي از او ، رفتن به مدرسه و انصراف از آن، محل اقامت و تابعيت و مذهب خود بطور مستقل تصميم بگيرد در حالي که اهميت اين امور کمتر از اداره دارايي نيست و در رشد استعدادها و سرنوشت او وخانواده اش اثر فراواني دارد ، چنين اختياري براي پسر 15 ساله نيز گزاف است و او را در معرض خطرهاي گوناگون جسمي و معنوي قرار مي دهد .
آقاي دکتر صفايي در خصوص راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 30 مورخ 64/10/3 راجع به حل تعارض ميان مفاد ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 آن ، مي گويد با توجه به اين راي بايد گفت صغير با رسيدن به سن بلوغ از حجر خارج مي شود جز در امور مالي که خروج از حجر و استقلال صغير در اعمال حقوقي منوط به احراز رشد و صرف رسيدن به سن بلوغ موجب اهليت و استقلال در امور مالي نيست .

مبحث سوم معاملات سفيه :
از جمله اشخاص محجور سفيه است که خداوند در آيه 13 سوره بقره از او به عنوان بي خرد نام برده است و در قانون مدني ما نيز از تصرف در اموال و حقوق مالي خود بدون اجازه ولي يا قيم خود منع گرديده است . لذا در ذيل ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي سفيه را بيان نموده و سپس به بحث و بررسي پيرامون معاملات سفيه خواهيم پرداخت .
1- معناي لغوي سفيه :
سفيه در لغت ضد رشد به معناي ضعيف العقل ، ناقص العقل  ، ابله و کودن و خِنگ بودن  آمده است .
2-معناي اصطلاحي سفيه :
کسي است که اموال خود را در اغراض صحيح صرف نکند و کسي است که بيش از اندازه فريب مي خورد و عقل معيشت ندارد و قادر نيست بر اصلاح و حفظ و ازدياد اموالش و راه و رسم معامله را وارد نيست و گاه مي شود که کاهي را به کوهي خريده و يا کوهي را به کاهي مي فروشد .
و همين طور سفيه کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد .
بنابراين سفيه نه ديوانه است و نه صغير زيرا هم بالغ است و هم قدرت تصميم گيري و اراده دارد ولي مصلحت خود را نمي تواند تشخيص دهد و بطور کلي سفيه کسي است که ارزش مال و داشته هاي اقتصادي خود را نداند و پيوسته گشاد دستي و دست و دل بازي و اسراف کند.
از طرفي انسان رشد يافته را رشيد و انسان رشد نيافته از لحاظ عقلي را غير رشيد ياسفيه مي گويند ولي از نظر اثباتي هر غير رشيدي (يعني کسي که رشد او ثابت نشده است) سفيه نيست زيرا ممکن است رشد کسي در دادگاه يا بدون رجوع به دادگاه و با استفاده از امارات قانوني اثبات نشده باشد ولي در واقع رشيد باشد بنابراين هرکسي که رشد او اثبات شده باشد نبايد سفيه پنداشت . اصطلاح غير رشيد گاه با واژه سفيه مترادف است و گاه به کسي گفته مي شود که هنوز رشد او اثبات نشده است با وجود اين ظاهر اين است که غير رشيد همان سفيه است و از اين اصطلاح مفهوم سفيه به ذهن متبادر مي شود نه کسي که هنوز رشد او اثبات نشده است .
3 – معاملات سفيه :
با بررسي موازين قانوني اعمال و معاملات سفيه را مي توان به 3 دسته معاملات مالي ، تملکات بلاعوض و اعمال غير مالي تقسيم کرد . لذا به شرح ذيل به بررسي هر يک خواهيم پرداخت :
الف : معاملات مالي سفيه :
همانطور که شرح آن گذشت گفتيم که سفيه (غير رشيد) کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد .
سفيه داراي قصد انشاء است اما معاملات و تصرفات مالي سفيه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد ، مانند  و اجاره ، به اجازه ولي يا قيم نياز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غير نافذ محسوب مي شود و ولي يا قيم مي تواند آن را تنفيذ يا رد کرد .
فلذا اجازه ولي يا قيم مي تواند پيش از انجام معامله باشد يا بعد از انجام معامله آن را تنفيذ کرده باشد .
حضرت امام خميني در تحرير الوسيله ، کتاب حجر مي فرمايند معناي نافذ نبودن تصرفات سفيه اين است که در تصرف استقلال ندارد ، پس اگر به اذن ولي تصرف کند صحيح است و همچنين اگر بدون اذن تصرف کرده بعداً ولي او آنرا امضاء و انفاذ کند صحيح است.
در اين خصوص قانونگذار در ماده 1214 قانون مدني مي گويد : معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست ، مگر با اجازه ولي يا قيم او ، اعم از اينکه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل ….. )
ب : تملکات بلاعوض سفيه :
مطابق قسمت اخير ماده 1214 قانون مدني که مقرر داشته : ((…… مع ذالک تملکات بلاعوض ، از هر قبيل که باشد بدون اجازه هم نافذ است فلذا سفيه مي تواند مستقلا و بدون نياز به تنفيذ بعدي ولي يا قيم اقدام به تملکات مزبور نمايد .
يعني سفيه مي تواند عقد رايگاني را که به سود او انشاء شده است بپذيرد و براي اين کار نياز به اذن سرپرست خود ندارد زيرا فرض اين است که قبول هبه يا صلح رايگان يا وصيت به سود او است و حمايت از منافع سفيه ايجاب نمي کند که مانعي در راه اين تملک مجاني بوجود آيد بنابراين تملکات بلاعوض سفيه از هر قبيل که باشد بدون اجازه ولي يا قيم نافذ است .

ج : اعمال سفيه در امور غير مالي :
در ارتباط با امور غير مالي سفيه مانند ازدواج از ماده 1064 قانون مدني اختلاف است چنانکه برخي از جمله آقاي دکتر کاتوزيان ازدواج سفيه را بدون اجازه ولي يا قيم صحيح مي داند و در توجيه نظريه خود مي گويد بايستي بين عقد نکاح و توافق درباره مهر تفاوت گذارد . آنچه نياز به تاييد ولي يا قيم دارد تراضي درباره ميزان مهر است ولي انتخاب همسر در اختيار سفيه است .
برخلاف نظر آقاي دکتر کاتوزيان ، حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله  کتاب حجر نکاح سفيه را بدون اذن ولي صحيح نمي داند و در اين خصوص مي گويد ازدواج سفيه بدون اذن قبلي و يا اجازه بعدي ولي صحيح نيست .
بايد گفت دليل اين امر شايد مربوطه به پيامد مالي عقد نکاح باشد زيرا مهر که در عقد نکاح به زوجه تمليک مي شود که اگر سفيه مرد است ، شک در اهليت او در تمليک چنين مالي به زوجه شود . در نتيجه با توجه به اينکه عرفا مهر يک مال قابل توجه است تمليک آن توسط مرد سفيه نياز به اجازه سرپرست او دارد .
از طرفي در خصوص طلاق هم حقوقدانان و هم فقها   نظر بر استقلال سفيه داشته و بدون نياز به اذن ولي يا قيم مي تواند همسر خود را طلاق دهد .
اما راجع به اقرار سفيه به استناد ماده 1263 قانون مدني اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست چرا که تبعات و بار مالي براي سفيه ايجاد خواهد کرد اما مفهوم مخالف آن اين است که اقرار سفيه در امور غير مالي مانند طلاق موثر است مضاف بر اينکه به استناد ماده 234 قانون مجازات اسلامي اقرار به قتل عمد از کسي که به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
مبحث چهارم معاملات مجانين :
مجنون دسته سوم از محجورين مقرر در ماده 1207 قانون مدني بوده که به حکم قانون از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع گرديده است بنابراين به شرح ذيل ، معاملات مجانين را در دو دسته مجنون دائمي و مجنون ادواري مورد بررسي قرار خواهيم داد .
همانطور که قبلا بيان کرديم مجنون در لغت به معناي پوشاندن ، پنهان کردن ، به طفل تا در شکم مادر است جنين مي گويند ، پوشيده شدن عقل و نيروي خرد بوسيله عارضه يا پديده اي ، کسي که فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است .
و در اصطلاح نيز جنون عبارتست از اختلال مشاعر آدمي است که درمانده از تشخيص سود و زيان و بد و خوب
جنون عبارتست از اختلال گذرا يا دائمي است در روان شخص که مانع از ادراک مفهوم و طبعيت آثار اعمال او مي شود چندان که آنچه مي کند به فرمان اراده او نيست و وجودش از آن آگاهي ندارد .
فلذا جنون مانع از اين است که شخصي بتواند با آگاهي و شعور به هدايت و نظارت بر اعمال خود بپردازد به بيان ديگر ديوانه نمي تواند هيچ عمل ارادي را بدرستي انجام دهد، به همين جهت در بطلان قراردادي که او امضا مي کند ترديد نبايد کرد خواه معامله با اذن و رضاي ولي و قيم انجام گيرد يا خودسرانه

1 – معاملات و اعمال حقوقي مجنون دائمي :
مجنون دائمي کسي است که همه ی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغي و نقص عقل مي باشد .
در معناي ديگر کسي است که در تمام طول سال مجنون است و هيچ گاه حق تصرف ندارد.
بنابراين مي¬شود گفت مجنون دائمي کسي است که وضعيت جنون او هميشگي است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بي بهره مي باشد.
چنين شخصي اهليت اعمال هيچ حقي از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او ، اعم از معوض و غير معوض و مالي و غير مالي باطل است.
زيرا شخص مجنون در حالت جنون فاقد هرگونه درک و فهم درستي بوده .بطوريکه منافع و مضرات خودش را نمي تواند تشخيص دهد ، در نتيجه بعلت اينکه نمي تواند قصد انشاء معامله يا استيفاء حقي از حقوق خود را داشته باشد تمام اعمال حقوقي وي باطل و بلااثر است .
چنانچه قانونگذار در ماده 1212 قانون مدني بيان داشته :
مجنون دائمي مطلقا نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود .

از طرفي به استناد ماده 212 قانون مدني معامله غيرعاقل نيز باطل است بنابراين مي توان گفت بدليل اينکه مجنون دائمي فاقد تميز و تشخيص اعمال خوب و بد خود مي باشد و از طرفي از قوه ي تعقل کافي برخوردارنبوده و فاقد اهليت استيفاء مي باشد فلذا حق اعمال هيچ يک از حقوق خود اعم از مالي و غير مالي را ندارد .
مضاف بر اينکه از نظر مسئوليت کيفري نيز وفق ماده 51 قانون مجازات اسلامي مبرا بوده و تمام جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ايشان به استناد تبصره يک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامي در حکم خطاي محض بوده که حتي مسئوليت مدني چنين جنايتهايي را هم ندارد و متوجه عاقله مي باشند .

2- معاملات و اعمال حقوقي مجنون ادواري :
مجنون ادواري کسي است که در بعضي اوقات دچار اختلال اعصاب  دماغي بوده و حکومت عقل را از او سلب مي نمايد و در بعضي اوقات ديگر حالت عادي دارد و عقلش حکومت مي کند .
مجنون ادواري کسي است که جنونش دوره اي است يعني بخشي از سال مجنون است و برخي از اوقات از جنون افاقه پيدا مي کند و خوب مي شود . چنين کسي در دوران افاقه حق تصرف دارد.
بنابراين بايد گفت مجنون ادواري در حالت جنون فاقد اهليت استيفاست و نمي تواند حقوق خود را اعمال نمايد چرا که قدرت و توانايي قصد انشاء قرارداد يا معامله را ندارد به همين خاطر است که در زمان جنون کليه معاملات ايشان باطل و بلا اثر است حتي اگر با اذن و اجازه ولي يا قيم باشد .
اما معاملات و اعمال حقوقي که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشياري انجام مي دهد به لحاظ اينکه از عقل سالمي برخوردار و قدرت تشخيص خوب و بد اعمال خود را دارد صحيح و نافذ بوده و نيازي نيز به تنفيذ ولي يا قيم ندارد چنانکه قانونگذار در اين خصوص در ماده 1213 قانون مدني مقرر مي دارد .
مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود نمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود ، لکن اعمال حقوقي که مجنون ادواري در حال افاقه نمايد نافذ است مشروط به اينکه افاقه او مسلم باشد؛ از نظر مسئوليت کيفري نيز به استناد تبصره 2 ماده 51 قانون مجازات اسلامي چنانچه مجنون ادواري در حالت جنون مرتکب جرمي شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمي جنايت هاي عمدي و شبه عمدي وي به استناد تبصره يک ماده 295 و تبصره ی ماده 306 قانون مجازات اسلامي به منزله خطاي محض بوده که مسئوليت مدني نيز متوجه وي نبوده و به عهده عاقله ايشان مي باشد .

نتيجه گيری
همانطور که در مقدمه تحقيق بيان کرديم براي صحت هر معامله شرايطي لازم بوده که يکي از اين شرايط ،اهليت طرفين معامله مقرر در ماده ي 210 قانون مدني مي باشد، قانونگذار در اين ماده مقرر داشته متعاملين براي معامله بايد اهليت داشته باشند و از طرفي در ماده ي 211 بيان نموده براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند ضمن اينکه در ماده ی 212 معامله با محجورين را غير نافذ اعلام مي نمايد با مداقه در مواد فوق الاشعار و همين طور مواد 1207 تا 1214 قانون مدني بايد گفت اولآً افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده ي 1207 در رديف محجورين از آنها نام برده شده است فلذا راجع به معاملات صغار بايد قائل به تفکيک شد چنانچه به استناد صدر ماده ي 1212 ق م معاملات صغير غير مميز به دليل فقدان قصد انشاء معامله و عدم درک سود و زيان و تشخيص خوب و بد به طور کلي باطل بوده اما در خصوص معاملات صغير مميز به خاطر اينکه ايشان به طور نسبي حداقل واجد تشخيص خوب و بد و سود و زيان خود مي باشد و مفهوم معامله و داد وستد را به طور نسبي مي داند فلذا صغير مميز قصد انشاء معامله را داشته ولي رضاي او رضاي کاملي نيست بر همين اساس از آنجا که ايشان واجد قصد انشاء بوده ولي رضاي او کامل نيست معاملات چنين صغيری باطل نبوده بلکه غير نافذ است که با تنفيذ ولي يا قيم کامل مي گردد مضاف براينکه به تصريح قسمت دوم ماده ي 1212 ق م تملکات بلاعوض صغير مميز بدون اجازه ولي يا قيم نافذ و صحيح مي باشد اما در خصوص اشخاص غير رشيد مثل سفيه به، تصريح ماده ي 1214 ق م معاملات و تصرفات ايشان نيز غير نافذ بوده مگر اينکه ولي يا قيم قبلاً اجازه ی معامله را به وي داده يا بعد از انجام معامله آن را اجازه و تنفيذ نموده باشد.
از طرفي راجع به معاملات مجانين نيز مستفاد از ماده ي 1213 ق م معاملات مجنون دائمي مطلقآً و معاملات مجنون ادواري در حين جنون به طور کلي باطل بوده و هيچ گونه اثر حقوقي بر آنها مترتب نيست حتي اگر  ولي يا قيم آنها را اجازه نموده باشد.
ولي در خصوص معاملات مجنون ادواري بايد قائل به تفکيک شد و معاملاتي را که ايشان در زمان افاقه و هوشياری انجام مي نمايد صحيح و نافذ دانسته مشروط به اينکه حالت افاقه و هوشياري و سالم بودن عقل وي مسلم باشد.

پي نوشت :
^{عبداله پرستش دانشجوي دكتري حقوق خصوصي
1-قرآن مجيد
2-امام خميني،روح الله،تحرير الوسيله،جلد سوم،ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني،انتشارات دارالعلم چاپ پنجم 1385
3-امامي،سيد حسن،حقوق مدني،جلد1،چاپ چهاردهم انتشارات اسلاميه 
4-جعفري لنگرودي،محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق،جلد اول،انتشارات گنج دانش،چاپ ششم 1372
5- جعفري لنگرودي،محمد جعفر،مسبوط در ترمينولوژي حقوق،جلد اول،انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم 1388 
6-دهخدا،علي اکبر،لغتنامه
7-ساکت محمدحسين،شخصيت و اهليت در حقوق مدني،انتشارات جنگل چاپ سوم 1386
8-شامبياتي،هوشنگ،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم، انتشارات مجد ، چاپ پانزدهم 1388
9-شهيدي ،مهدي،حقوق مدني 3تعهدات،انتشارات مجد چاپ نهم 1385
10-صفايي،سيد حسين،حقوق مدني،دوره مقدماتي،ج 2،نشر ميزان 1389
11-عميد،حسن،فرهنگ فارسي عميد،انتشارات امير کبير،چاپ دهم 1376
12-فيض،عليرضا،مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي
13-قاسم زاده،سيد مرتضي،حقوق مدني 3،اصول قراردادها، نشر دادگستر ، چاپ سيزدهم 1388
14-کاتوزيان،ناصر،حقوق مدني،قواعد عمومي قراردادها،جلد2،چاپ چهارم،شرکت انتشار، 1376
15-محقق حلي،مختصر النافع،ترجمه سيد محمد نجفي يزدي و سعيد رزمجو،جلد 1و2،چاپ دوم 1377
16-محمدي،علي،شرح تبصره ي علامه حلي،جلد دوم، انتشارات دارلفکر ، چاپ اول 1371
17-وليدي،محمد صالح،حقوق جزاي عمومي،جلد سوم،انتشارات نشر داد چاپ اول 1373}

برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1391/5/12)