اعمال حقوقی مجنون ادواری

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری

در لغت انگلیسی با نام / Exorcison و یا / Amnesia , Iusanit به كار می رود. در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است كه در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئولیت كیفری می باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلی می باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائماً مختل می باشد. در جنون ادواری در این حالت (پسیكوزهای حاد) بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و یا چند روز تغییرات كلی در حالت و یا رفتار و یا اخلاق بیمار ایجاد می كند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است و بر 3 نوع می باشد.
1- Mani
2- Melankoly
3-Melankoly
و دپرسیو

1- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود كه جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور كلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور كلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور كلی ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای كه می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولی ماده 1213 بدین صورت ذكر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینكه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی كه حكم حصر صادر شده است.

2- اهلیت

ماده 210 قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز كرده و چنین ابراز شده كه متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله كردن ممكن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا كودك و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده 210 ناظر بر عدم اهلیت عام است . ماده 211 چنین بیان می كند كه برای اینكه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل مصوب شوند یكی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد.

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری)

پس آنچه كه گفته شد جنون عارضه دماغی است كه مانع از درك اعمال شخصی می گردد. از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده 1211 «جنون» به هر درجه ای كه باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی كه افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش كسی گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا می كند.

گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند كه دارای 2 شرط اساسی باشد
1- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال كند مل زمانی می تواند نیازی را به صورت كامل برطرف سازد كه تفكر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن باشد در اینجا سوال این است كه آیا شخص مجنون در حالت جنون كه به صورت دوره ای می باشد در حالیكه عقل وی در آن حالت دچار اختلال است آیا می تواند در مورد مال به طور كلی درست تصمیم گیری كند یا خیر؟
در اینجا جواب به این صورت داده می شود جنون به هر درجه ای كه باشد حصر را برای آن طرف به ارمغان می آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائی به جهت سیطره حالت در آن مال می گردد پس حقوق مالی را می توان چنین تعریف نمود كه حقوق مالی است كه به اشخاص امكان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد مانند حق مالكیت و طلب از دیگران. بزودی خواهیم دید كه تنها به این معنی است كه حقوق به اشیاء می پردازد.

اعمال مجنون ادواری در مال آینده 

در مورد مالی كه به حكم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حكم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر كرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء كند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی كرده اند:
حق غیر مالی امتیازی است كه هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی كه پدید آورنده اثر ادبی و یا هنری در انتشار آن دارد.
وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانكه حق وراثت سبب می شود كه شخص دارائی خود را تملك كند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد. شخص مجنون ادواری در حالتی كه جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است كه به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت روان تفكر باشد به همین جهت هنگامی كه نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می كند می گویند جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است كه این مورد باید در زمان افاقه مشخص محجور (مجنون ادواری) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیك دارد.

مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یك جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری كه در این رابطه دارد موضوع حكم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می كند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری كه شخص را به مال مربوط می كند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگی تفكر ( رشد ) و تفكر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار كه ملك اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است كه بر آن حق مالكیت داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت كنایع از این است كه او حق مالكیتی كه در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل كرده پس جنون حق مالیكت را از این جهت كه شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته كه در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد ولی با اندكی تامل بخوبی پیداست كه آنچه مورد تملك قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد وی از نظر حقوقی در آن تصرف می شود رابطه اعتباری است كه انسان با اشیا دارد. جنون یك رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده می باشد و به خاطر همین رابطه است كه به آن مال گفته می شود ولی جدایی حق و شی و موضوع آن ممكن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گیرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طی نمی كند و آثار و تبلیغات آن با اتبع غیر مطلوب خواهد شد و حقوق سعی در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادی در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار می داند .

گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران (مجنونان ادواری) و اختیار تصرف

اجرای قواعد عمومی بیع

با اینكه بیع از حیث لزوم اهلیت طرفین تابع قواعد عمومی قراردادها است ماده 345 قانون مدنی تنها به این قواعد اكتفا نكرده و مقرر داشته است كه « هر یك از بایع و مشتری باید ، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن را نیز داشته باشند پس در عقد بیع دو شرط در خریدار باید وجود داشته باشد
1- اهلیت به معنی خاص: كه در ماده 345 كه به اهلیت قانونی برای معامله بعید شده است.
2- اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن كه باید آن را اختیار تصرف نامید.

گفتار نخست: اهلیت

ماده 1207 قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است مجانین به صورت عام و خاص نیز تفكیك گردیده و در آن مجانین ادواری در بیع نیز حالت كلی برای آن بیان گشته بدین ترتیب كه مجنون ادواری در زمان بروز حالت اهلیت برای معامله را ندارد و بیع شامل آن است بنابراین كسی كه كودك، سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقی ما در واژه حجر برای كسانی به كار می رود كه به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی كه به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارائی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند « محجور » نمی گویند زیرا اینان اراده سالم دارند، ورشكسته تنها در مال خود نمی تواند تصرف كند زیرا امكان دارد به زیان طلبكاران یا پاره ای از آنها تمام شود ولی می تواند به وكالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف كند، پس باید پذیرفت كه ماده 345 قانون مدنی از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شایسته بود چنین تنظیم شود . هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اختیار تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
و مست و بیهوش و خواب و مجنونان ادواری نیز در حكم محجوران قرار می گیرند البته مجنون ادواری در مورد حمله آن حالت به شخص دارای چنین حالت كوتاه مدت یا بلند مدت می باشد پس این مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گیرد معامله با آن باطل گردد (ماده 195 قانون مدنی)

عدم اهلیت خاص:

گذشته از موارد عدم اهلیت (مانند كودكی و جنون) گاه قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع می كند مانند معامله قیم با مولی علیه خویش ( ماده 1240 قانون مدنی) و شركت نخست وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر كاركنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیك آنها در معاملات دولتی (قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337) و انتقال گرفتن حق مورد دعوی از طرف وكیل به خود (ماده 39 قانون وكالت) پاره ای از نویسندگان اینگونه محدودیت ها را از موارد عدم اهلیت ندانسته اند و دلیلشان این است كه این اشخاص می توانند همین قراردادها را با دیگران ببندند و برعكس جمعی دیگر اینگونه محدودیت های خاص را نیز « عدم اهلیت » نامیده اند و بر همین مبنا حجر را به عام و خاص تقسیم بندی نموده اند این بحث از لحاظ حقوق مدنی بیشتر جنبه نظری دارد ولی در حقوق بین الملل خصوصی هنگام تمییز قانون حاكم بر اهلیت اشخاص اهمیت پیدا می كند.
ماده 1595 قانون مدنی فرانسه خرید و فروش بین زن و شوهر را ممنوع كرده است ولی این منع در حقوق ما وجود ندارد.

گفتار دوم- اختیار تصرف (مجنون ادواری)
معنی این اختیار

منظور ماده 345 از اهلیت تصرف این است كه خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را داشته باشند برای مثال اگر مالی در اثر قرارداد دادگاه تامین یا در مقام اجرای حكم توقیف شود مالك حق تصرف در آن را ندارد همچنین است پس از صدور حكم توقف ورشكسته نمی تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبكاران است و در مورد جنون ادواری این سوال پیش می آید كه آیا مجانین ادواری را می توان محجور نامید؟ و بین اختیار تصرف در مال و اهلیت تصرف تفاوتی وجود ندارد.
در جواب می توان گفت اختیار تصرف در مواردی كه شخص به نمایندگی از دیگری خرید و فروش می كند مطرح است و مجانین ادواری را می تواند بر پایه اصل صحت خرید افراد عادی حساب كرد و قانون وضعیت خاصی را برای نصب امین برای وی تجویز ننموده است بلكه اصل را برای پایه گذار حالت وی از جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمی كه شخص امین به مانند وكیل در حدود و اختیاراتی كه موكل به وی داده است گام برمی دارد چرا كه صلاحیت خود را از موكل می گیرد و همچنین در مورد مجانین اطباقی باید همچنان به مصلحت او بیندیشد و تكامل عقلی وی جانشینی برای جنون اطباقی به شمار می رود و غبطه او را از هر حیث در نظر داشته باشد زیرا نماینده امین مالك است و از امین انتظار رقابت و خیانت نمی رود (ماده 677 قانون مدنی) تجاوز از حدود اختیار و مرز مصلحت موكل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وكیل را در حكم كار فضولی می كند و نفوذ آن را از بین می برد (مواد 1073 و 1074 قانون مدنی) برای احتراز از رویاروئی منافع مجنون ادواری و وكیل وی گفته می شود و وكیل نمی تواند با استفاده از نمایندگی با خود معامله كند و به عنوان مثال مالی را كه مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصیل این مطالب را نماید را باید در بخش وكالت كرد.

گفتار چهارم : اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض
تعریف قرض

بر طبق ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود به دیگری تملیك می كند كه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف نماید و در صورت تعذر مثل قیم یوم الرد را بدهد قرض نیز وسیله ای برای تعامل اجتماعی است زیرا موجب می شود كسی كه نیاز مالی دارد آن را از دیگران بگیرد مجنون ادواری به علت حجر عام در زمان گرفتاری در حالت اصولاً بر طبق مواد قانونی اهلیت قبض را ندارد ولی اهلیت مالكیت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنكه این مالكیت در زمان بروز حالت به نمایندگی واگذار می گردد و تا حالت افاقه وی باقی می ماند، صاحب مال می داند به مثل آنچه كه وام داده می رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می كند بی آنكه در گروه ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش می كشد به همین دلیل است كه در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتی برتر از صدقه شمرده اند و با حرام كردن ربا آن را از آلایش های مادی و سودجوئی دور ساخته اند.
در نتیجه همین مبنای اجتماعی ممكن است عقد قرض چنین تحلیل شود كه مالك بدین وسیله به وام گیرنده اذن می دهد كه مال او را به مصرف برساند منتها بدین شرط كه مال مصرف شده را به او پس بدهد پس در اینجا شاید این سوال مطرح گردد كسی كه به عنوان امین نمایندگی قبض وام را دارد آیادر مقابل رد آن نیز ضمان دارد یا خیر؟
در جواب می توان گفت چون امین مجنون ادواری این وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواری مال را به وی رد كند مثل همان است كه خود و مجنون ادواری آن را گرفته است ولی اگر در مدتی مال در ید او امانت است وی رد نكند ید او از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده از روز انكار غاصب آن مال مصوب خواهد گردید.

اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض

در اثر عقد قرض وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیك می كند و او نیز در برابر ملتزم می شود آنچه را كه گرفته است پس دهد بنابراین هر دو طرف باید اهلیت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از این حیث مشمول قواعد عمومی معاملات می باشند بنابراین چون وام دادن بی مورد اموال محجور را بیهوده و در معرض خطر قرار می دهد وام گرفتن نابجا او را به نیتی می كشاند و قانون مدنی برای قیم و حتی ولی قهری محدودیت هایی را مقرر داشته است.
باید افزود بطلان قرض به دلیل حجر یكی از دو طرف یا نداشتن اختیار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمی كند منتها چون عقد فاسد اثری در تملك ندارد ماده ( 365 قانون مدنی ) او می تواند و باید عین آنچه را كه به وام داده بازستاند و در صورتی كه تلف شده باشد مثل و یا قیمت آن را بر عهده وام گیرنده باشد حال آنكه وی دارای جنون ادواری باشد.

گفتار پنجم: نكاح مجنون

حجر دیوانه به خاطر حمایت از او نیست دیوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همین دلیل است كه هیچ یك از اعمال ارادی را نیز نمی تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است.
نكاح عقدی است كه در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود هرگاه هر یك از آن دو جنون ادواری داشته باشد نكاح در این دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نیز باشد نكاح باطل می شود و تنفیذ ولی و قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولایت بر دیوانه بالغ باقی می ماند و ولی قهری می تواند در صورتیكه به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت برای او ازدواج كند.
جنون گوینده ایجاب هرگاه پیش از قبول عارض شود اثر ایجاب را از بین می برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمی شود همچنین هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وی ضروری باشد قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او معرف عقد قرار گیرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی در این باب بیان می دارد كه « در صورتیكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید… »
به همین قیاس نیز می توان گفت، وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز می تواند در صورت ضرورت برای دیوانه نكاح كند و برای اقدام به اجازه دادستان نیازی ندارد در این مورد ابن قدامه المغنی در جلد 7 كتاب خود در صفحه 81 با فقه امامیه مخالفت دارد و شیخ یوسف بحرانی در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ایجاب مانع انعقاد عقد می داند و محقق در شرایع می نویسد « للوصی ان یزوج من بلغ فاسد العقد و العقل اذا كان به ضروره الی النكاح.»

گفتار ششم: جنون ادواری زن و مرد در فسخ نكاح

جنون از عیوبی است كه اگر در هر یك از زن و شوهر باشد برای همسر او حق فسخ می آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر یك از زوجین شرط استقرار اعم از اینكه مستمر با ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مرز بین جنون و عقل را نمی توان به آسانی معین كرد علم پزشكی باید به یاری عرف دیوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعی است و هیچیك از معیارهای آن از داوریهای اجتماع و منطق عرف دور نمی ماند درست است كه جنون بیماری است كه درمان تشخیص آن با پزشك است ولی جنون آثار حقوقی دارد كه در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.
مبنای حق فسخ همسر دیوانه نیز جلوگیری از ضرر اوست زیرا زندگی كردن با دیوانه از طاقت بسیاری از مردم خارج است . از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:
1- اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیماری باقی نماند حق فسخ برای همسر او ایجاد نمی كند زیرا ضرر ناشی از آن بدیده عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشوئی این ارزش را دارد كه برای نگهداری آن چنین ناملایماتی پذیرفته گردد. بهمین جهت ماده 1112 شرط ایجاد حق فسخ را « استقرار جنون » قرار داده است ولی، جنون كه در شخص مستقر است، به هر درجه كه باشد، موجب حق فسخ است هرچند كه بیمار همیشه به یك حال باقی نماند و گاه نیز بهبودی در وی حاصل گردد و دوباره دیوانه شود ( این قسم از جنون را ادواری می نامند) و یا دیوانه ای بی آزار و خاموش باشد.
2- این علت در اصطلاح ماده 1130 از بین رفته است زیرا بموجب این ماده : « …. در صورتی كه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است » زن می تواند درخواست طلاق كند و زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های این حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذیر پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر نماید.

گفتار هفتم: مجنون ادواری در طلاق

مجنون ادواری نمی تواند رهایی زن را اراده كند و به همین خاطر نیز طلاق وی درست نیست ولی، چون حالت جنون مدتها ممكن است ادامه پیدا كند و بقای زناشویی به زیان او باشد، به نماینده قانونی او اجازه داده شده است كه زن مجنون را طلاق دهد.
در صورتیكه سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد؛ رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد « وی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد، پیشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی مقرر می دارد «….. هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ، قیم طلاق می دهد »
چنانچه ملاحظه می شود، قانون مدنی طلاق زوجه دیوانه را در صورتی مجاز شمرده است كه جنون وی دائمی باشد ولی در قانون امور حبسی این قید وجود ندارد پس این بحث به میان می آید كه آیا باید گفت كه قانون امور حبسی قید قانون مدنی را از بین برده و حكم ماده 1137 را در این زمینه فسخ ضمنی كرده است یا در مقام جمع این دو حكم می توان قانون مدنی را ناظر به اختیار وی و قانون امور حسبی را ویژه قیم دانست؟
در پاسخ باید گفت كه طلاق از اموری است كه اصولاً زن و شوهر باید درباره آن تصمیم بگیرند. استثنای مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر این است كه امكان دارد عارضه جنون بزودی رفع نشود و مصلحت وی اقتضاء كند كه از همسرش جدا شود. این دلیل در صورتی مورد پیدا می كند كه جنون شوهر دائمی باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر می تواند در باب بقاء و انحلال زناشوئی تصمیم بگیرد.
پس، دخالت دادستان و قیم در كار دیوانه ادواری برخلاف آزادی اوست و مورد ندارد باید ماده 88 قانون امور حبسی را حمل بر موردی كرد كه جنون شوهر دائمی باشد.

اهلیت مجنون در امر وكالت

عمل حقوقی كه به نام و حساب موكل انجام می شود هرچند بوسیله وكیل و اراده او است در واقع موكل نیز با واسطه آن را واقع می سازد و نیابت به همین منظور داده می شود و وكیل نیز وسیله این اقدام قرار می گیرد و سود و زیان آن عاید موكل خواهد شد . بنابراین اهلیت موكل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام كار موضوع وكالت ارتباط نزدیك و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا كرد.
نویسندگان قانون مدنی نیز، با توجه به همین حقیقت، اهلیت موكل را با صلاحیت انجام كاری را كه به وكیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای كه معیار اهلیت موكل در این قانون، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وكالت می باشد.
چنانچه در ماده 662 آمده است، وكالت در امری داده می شود كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وكالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض كسی را وكیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیرممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل غیرارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وكالت قرار گیرد.
اهلیت موكل زمانی كه نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وكالت را از موكل سلب كند عقد را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موكل را در تمامی موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وكالت می شود. ورشكستگی موكل نیز؛ مانند حجر او صلاحیت وكیل را در انجام تصرفاتی كه به زیان طلبكاران است و دارائی او را تغییر می دهد و از بین می برد.
ماده 681 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد « محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود مگر در اموری كه حجر مانع از توكیل در آنها نمی باشد.
آنچه كه گفته شده است ناظر به موردی است كه در وكالت شرط عوض به عنوان دستمزد یا تعهد دیگر نشده باشد در حالیكه وكالت حاوی تعهد اضافی برای موكل است متعهد باید اهلیت لازم را برای به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها باید توجه داشت كه بطلان شرط ( تعهد فرعی و اضافی ) مانع از نفوذ وكالت و مجنون برای همسر خود یا قبول صلح بدون عوض به دیگری وكالت دهد و ضمن عقد تعهد كند كه مبلغ معینی دستمزد به وكیل دهد یا مالی را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وكالت نمی شود.

اهلیت وكیل در امور راجع به مجنون

چنانچه گفته شد موضوع وكالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وكیل نیز باید برای آن كار اهلیت داشته باشد. در ناتوانی مجنون و كودكی كه قوه تمییز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وكالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممكن است گفته شود كه چون مبنای مبنای حجر این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانكاری در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وكالت دارند.
این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین معنی كه هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر تعهد در برابر موكل را ندارد و عملی كه به نام و حساب موكل انجام می دهند درباره وی نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موكل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وكیل محجور در برابر موكل مسوولیت قراردادی پیدا نمی كند ولی در برابر اشخاص ثالث در حكم وكیل است.
در فقه امامیه مجنون حق وكالت كردن ندارد ولی مشهور فقها وكالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده است كه مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وكالت در اموال دیگران تصرف كند پذیرفتن وكالت مجنون ادواری با اشكال روبرو است كه در عقد وكالت در برابر موكل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد پس چگونه می توان آنها را در اموری كه اهلیت ندارند برای تعهد در برابر موكل صالح شناخت كه آیا عقد وكالت می تواند به اعتبار رابطه بین وكیل و موكل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موكل با اشخاص دیگری كه با وكیل معامله می كنند نافذ باشد؟
به اعتقاد ما عقد یا باطل است یا درست. اگر درست باشد باید آثار آن را در هر رابطه ای درست شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وكیل نسبت به موكل نیز اثری ندارد. مفهوم « بطلان نسبی » با معنایی كه بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پیدا كرده است معقول به نظر نمی رسد. زیرا ممكن است حق اثبات بطلان عقدی را به اشخاص معین اختصاص داد ولی نمی توان ادعا كرد كه عقد در رابطه معین باطل و در رابطه دیگر نافذ است.
بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می كند كه از وكالت در اموری كه صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.
بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می كند كه از وكالت در اموری كه صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.
وانگهی، مضمون اعتقاد كسانی كه وكالت مجنون ادواری را می پذیرند در این عبارت خلاصه می شود كه «دیوانه نه اهلیت تراضی دارد و از اهلیت التزام نیز بی بهره است» در حقوق جزا بری از هرگونه مجازات شخصی می باشد چون التزام را برای دیگری به وجود می آورد و خود نمی تواند تراضی كند و نمی تواند برای انجام معامله ای كه اهلیت ندارد وكیل دیگران شود.
این تحلیل از دور نیز قابل انتقاد است زیرا هر تراضی ناچاراً موضوعی دارد كه وابسته بدان و تجزیه ناپذیر است تراضی مجرد از موضوع خود نمی تواند مفهومی داشته باشد پس كسی كه اهلیت تراضی در عقد را دارد كه اهلیت انجام موضوع آن را نیز داشته باشد.
در فرضی كه اراده وكیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و او تنها مامور ابلاغ اراده موكل یا امضاء سند و مانند اینها است چون عقد در واقع به نمایندگی واقع نمی گردد و تراضی نیز با موكل است و دخالت محجور می تواند وجهی داشته باشد ولی در موارد متعارف اجرای نمایندگی كه عقد محصول اراده وكیل است بایستی اهلیت انعقاد آن را داشته باشد.
قانون مدنی نیز در ماده 662 همین مورد را پذیرفته است كه چنین بیان می دارد وكالت در امری باید داده شود كه موكل قدرت داشته باشد آن را بجای آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وكالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و حتی در امور غیرمالی و قبول تملكات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز كه برای قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وكالت را دارد بخش اخیر ماده 682 قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است كه نویسندگان آن اهلیت موكل و وكیل را تابع یك قرار داده اند و نخواسته اند وكالت محجور را خارج از حدود صلاحیت وی قرار دهند.

اثر آگاهی از جنون در مورد عقد وكالت

نخستین پرسش این است كه آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موكل به وكیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وكالت با این حوادث منحل می شود و علم و جهل وكیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟
در این باره قانون مدنی حكمی ندارد و ظاهر از سكوت نویسندگان قانون این است كه نخواسته اند به مانند عزل و انفساخ وكالت در اثر موت یا جنون را منوط به علم وكیل سازند. بویژه كه نظر قاطع فقیهان امامیه نیز این است كه نفوذ اعمال وكیل پیش از آگاهی از عزل موكل حكم استثنائی است كه نمی توان به قیاس در مورد فوت یا جنون موكل اجرا كرد در تایید این نظر نسبت به موت می توان گفت در مورد عزل موكل وظیفه دارد كه نهی از اجرای وكالت را به اطلاع مامور آن ( وكیل ) برساند و اگر در اجرای این وظیفه كاهلی كند باید نتایج آن را نیز متحمل گردد ولی در مورد موت این نتیجه را نمی توان به وراث ( مالكان جدید اموال ) تحمیل كرد و اعمال وكیل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت.
با وجود این اگر پذیرفته شود كه مبنای نافذ شناختن اعمال وكیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است كه به وكیل و طرف قرارداد می رسد باید انصاف داد كه این مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موكل نیز وجود دارد انتقال اموال موكل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لاضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وكیل و اشخاص ثالث است، نه كیفر دادن موكل بی مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بیگناهانی كه با وكیل هدف معامله می شوند، باید قراردادهایی را كه وكیل پیش از علم به موت یا جنون موكل بسته است نافذ شناخت.
این نتیجه در مورد جنون به آسانی قابل پذیرفتن است زیرا ولی یا قیم موكل به عنوان مدیر و نماینده پایبند به پیمانهای او است در مورد فوت موكل نیز نباید از این هراسید كه ورثه به قراردادی ملتزم شوند كه نایب موروث آن را امضا كرده است چرا كه اینان نیز جانشین موكلند و تركه را با همه عوارض آن به ارث می برند.
ممكن است ادعا شود كه جنون ناشی از سفاهت وكالت را منحل نمی كند و مفاد ماده 682 دلالت بر این انحلال را ندارد تا بتوان در انعقاد وكالت نیز برای لزوم رشد وكیل سود ببرد ولی، با اندك توجهی به مفاد مواد 672 و 682 و جمع آنها می توان بطلان این ادعا را دریافت بدین توضیح كه در ماده 678 اثر جنون در انحلال وكالت بیان شده استو نیازی به تكرار آن در ماده 682 وجود ندارد.
دوران كودكی نیز به كسی باز نمی گردد و در شمار عارضه ها در نمی آید پس تنها دلیلی كه برای انشاء ماده 682 باقی می ماند بیان حكم عارض شدن سفه است.
بنابراین چگونه می توان پذیرفت كه حجر وكیل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمی شود؟
آیا بخش اخیر ماده 682 جز این معنی می دهد كه سفه وكیل موجب بطلان عقد وكالت می شود مگر در مواردی كه مانع از اقدام در امری نباشد؟ آیا نمی توان گفت همانگونه كه عارض شدن سفه در امور مالی باعث بطلان وكالت می شود از آغاز نیز مانع انعقاد است و تنها تملكات مجانی باید از آن استثناء كرد؟

اثر جنون در عقد جعاله

می دانیم كه عقد جایز در اثر فوت، جنون و سفه هر یك از طرفین فسخ می شود (ماده 594 قانون مدنی) عقد جعاله نیز تابع همین قاعده است ولی باید دید آثاری كه بر فسخ عقد از طرف جاعل بار می شود و او ناگزیر از دادن اجرت المثل و گاه سهمی از اجرت می كند و در حالت انفساخ عقد نیز بوجود می آید یا جنون و یا فوت و یا حجر جاعل هیچ التزامی برای او و بازماندگانش بوجود نمی آورد؟
در پاسخ این پرسش باید بین موردی كه پاره ای از نتیجه های مطلوب جاعل بدست آمده است و در حالیكه عامل تنها مقدمه نتیجه نهایی را فراهم آورده است تفاوت گذارد.
در مورد نخست چون عامل بنا بر مفاد پیمان و به حكم قانون استحقاق گرفتن سهمی از اجرت را دارد طبیعی است كه موت و حجر جاعل نمی تواند این حق ثابت را از بین ببرد. زیرا اثر انفساخ در مورد آینده است و در فرض ما جاعل پیش از انحلال عقد سهمی از اجرت مقرر حق پیدا كرده است.
ولی در حالت دوم، این بحث به میان آمده است كه آیا التزام جاعل به پرداخت اجزت المثل ناشی از مسوولیتی است كه در نتیجه ضرر و زیان به عامل بوجود آمده و مبتنی بر تقصیر او است یا هدف جلوگیری از تضرر بیهوده عامل بوده است و خطای جاعل در این راه سهمی ندارد؟
بعضی از استادان گفته اند چون در تسبیب مسوولیتی مبتنی بر تقصیر است و فوت و جنون جاعل كه باعث انحلال عقد شده تقصیر محسوب نمی شود، جاعل در چنین موردی ملتزم به پرداختن اجرت المثل كار عامل نیست مسوولیت جاعل در پرداختن اجرت المثل كاری نیست نتیجتاً این نظر را باید پذیرفت ولی به مقدمه آن می توان خرده گرفت كه مسوولیت جاعل در پرداخت اجرت المثل عامل نتیجه تقصیر او نیست تا بتوان گفت حتی در صورت وجود حالت جنون ادواری خطائی از او سر نزده است و مسوولیتی هم ندارد.
گفته شده كه، در این فرض، جاعل حقی را كه قانون به او داده است اعمال می كند و مسوولیت او نیز مشروط به سوء استفاده از این حق نیست و به همین جهت، اگر بهانه مشروعی هم در فسخ عقد داشته باشد باز هم ناگزیر از پرداخت اجرت المثل است بنابراین قانونگذار رابطه سببیت عرفی و مادی بین كار جاعل و زیان عامل را كافی شمرده و به مانند موردی كه شخص مال دیگری را به طور مستقیم تلف می كند بدون توجه به وجود تقصیر جاعل را مسوول دانسته است منتها آنچه نتیجه این نظر را قابل قبول می سازد این است كه در صورت فوت و جنون این رابطه عرفی و مادی بین كار جاعل و زیان عامل وجود ندارد ، حادثه ای رخ داده است و رابطه حقوقی بین آن دو را از بین برده است و این قطع رابطه جاعل هیچگونه دخالتی ندارد ولی در این باره بهتر است حالت جنون را در عقد جعاله بررسی نماییم كه آیا شخص مجنون در حالت جنون ادواری باید التزام داشته باشد یا خیر؟
در این جواب می توان گفت مجنون ادواری حالتش شاید زودگذر باشد ولی وقتی در این حالت به وی بازگردد پس در آن حالت وی را در مورد قید التزام باید مبری ساخت چون حالت جنون به وی شاید حالت منفی باشد و عمل را به ضرر هر یك از ذینفع به اتمام رساند پس در حالت جنون می توان گفت كه با توجه به اصول حقوقی مسلم در این رابطه عامل مختار است بین فسخ و یا انتظار برای بهبودی وی به وضع سابق چون التزام جاعل در برابر تحقق نتیجه مورد نظر اصلی ما است نه كوشش در این راه و انجام مقدمات آن. این نتیجه را عامل باید تسلیم كند تا مستحق اجرت شود بنابراین ممكن است نتیجه گیری شود كه عقد تا زمان تحویل نتیجه كار تمام نیست و تا این لحظه جاعل می تواند آن را بر هم بزند. ولی قانون مدنی این نتیجه را نپذیرفته است و انجام كار را سبب لزوم عقد و از جانب جاعل دانسته است چنانچه ماده 565 مقرر می دارد « جعاله تعهدی است جایز و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده است هر یك از طرفین می توانند رجوع كنند »

آثار انحلال شركت به جهت وجود جنون خواه ادواری خواه اطباقی

انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ یا انفساخ باشد در گذشته اثر ندارد و ناظر به آینده است . شخص مجنون ادواری ممكن است در مورد انعقاد قرارداد حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحیح است پس اگر تا زمان انحلال روحی به دست آمده باشد بر مبنای قرارداد طرفین تقسیم می گردد. نمایندگی عامل در اداره سرمایه و تجارت با آن پایان می پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممكن سرمایه و ربع سهم مالك را به او بدهد و از تاریخ مطالبه مالك و امتناع از پرداخت یا انكار در حكم غاصب می باشد.
از سویی دیگر ، چون فسخ عقد حق هر یك از طرفین است اقدام به آن هیچ مسوولیتی به بار نمی آورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ نماید مالك نمی تواند به بهانه اینكه سرمایه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسری حالت جنون ازدست رفته است از او خسارت بگیرد. همچنین، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل كارهایی را كه انجام گرفته است ندارد. زیرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و تجارت به عنوان مقدمه رسیدن به این هدف و جنون ادواری مورد توجه قرار می گیرد و به طور مستقل اجرتی ندارد. وانگهی چون عامل خود در انحلال مضاربه پیشقدم شده است، حق مطالبه خسارت را ندارد.
ممكن است گفته شود كه هرگاه از اقدام عامل سودی به مالك برسد ولی به جهت تسری جنون و یا بعد از آن بر مبنای استیفا می تواند آن را مطالبه كند بنا بر مثال اگر كالایی خریداری شده و به گونه بسته بندی و ارائه گردد كه در ایجاد رغبت مشتری و افزایش بهای آن قبل از جنون موثر واقع گردد ، ولی هرچند از فروش كالا سودی بدست نیامده باشد عامل می تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات اجرت المثل دریافت دارد. حتی افزایش بها را نیز، در صورتیكه محق و قابل محاسبه باشد، بایستی در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در این صورت دیگر نمی توان برای اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلی در نظر گرفت.
این گفته در بخشی كه مربوط به سود ناشی از بالا رفتن قیمت و ایجاد رغبت است ، منطقی به نظر می رسد ولی، در جایی كه اطلاق سود تجارتی به آن نمی شود قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا مبنای طرفین در عقد مضاربه این است كه كارهای مقدماتی عامل مجنون در حالت سالم بودن اجری مستقل نداشته باشد و در واقع آورده ناشی از او به این شركت است، پس در صورت فسخ مضاربه نیز نمی توان از بابت آن اجرت المثلی دریافت كرد.
تردید بیشتر در جائی است كه مالك مضاربه را فسخ می كند و كار عامل را نیمه تمام می گذارد. زیرا در مواردی مشابه كه جاعل عقد جعاله را بر هم می زند ماده 565 قانون مدنی تصریح می كند كه : «… اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد » بدین ترتیب، قانونگذار از عقاید نویسندگانی پیروی می كند كه كار عامل را محترم شمرده اند و او را، به دلیل محروم ماندن از بختی را كه پیش رو داشته است مستحق اجرت المثل دانسته است ، بر این مبنا كه قصد تبرع نداشته و به امید وصول ربح به آن دست زده است پس، مالك كه مانع رسیدن به این هدف شده باید اجرت المثل بدهد چون مجنون ادواری حالتش زودگذر یا دوره ای می باشد و بعد از افاقه می تواند آن را به جای آورد.
ولی باید دانست كه جمعی از بزرگان فقها به حق با این نظر مخالفت نموده اند، بر این مبنا كه مالك حق خویش را در فسخ مضاربه اعمال می كند و بنای طرفین این بوده است كه عامل تنها، در صورت ایجاد ربح، در آن شریك باشد و این توافق را بایستی محترم بشمارد، حتی بعضی نیز كوشیده اند تا بین وضع عامل در جعاله ( پس از اقدام ) و مضاربه تفاوت گذارند.
الزام مالك به دادن اجرت المثل در جایی است كه قابل توجیه باشد:
1- احتمال بدست آوردن سود، در صورتیكه عامل به كار خود ادامه می داد و مضاربه فسخ نمی شد چندان قوی باشد كه گفته شود ظن قوی به تحصیل سود می رود.
2- مالك از اختیار خود به فسخ مضاربه « سوء استفاده » كند یعنی بروز حالت جنون در فرد بهانه ای باشد برای مالك مانند اینكه با علم به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل آن را فسخ كند و بیهوده مانع حصول ربع گردد.
با جمع این دو شرط می توان گفت كه سوء استفاده از حق فسخ « تقصیر » باعث خسارت های ناروای عامل شده است و چون در عقدی مانند مضاربه بنای طرفین بر اتحاد و همبستگی است و انتظار چنین اقدامی از مالك نمی رود و مالك باید خسارات ناشی از تقصیر را جبران نماید و عادلانه ترین راه دادن اجرت المثل كار او است. منتها مبنای مسوولیت مالك در این فرض نقض عهد و تخلف از انتظار طرفین در استمرار عقد، چنانچه گفته شده است نیست و باید آن را مسوولیت غیر قراردادی شمرد چون جنون ادواری حالتی است كه شخص با اراده خودش آن را به وجود نیاورده است.

عدم اهلیت به جهت جنون در عقد جعاله

گروهی از فقیهان جعاله را در زمره ایقاعات آورده اند به این تعبیر كه جاعل با التزام خویش سبب سازی می كند تا هر كس كار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پیدا كند، پس بنابراین عامل در ایجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه كار معهود را انجام دهد به مقتضای سببی كه از پیش بوجود آمده است حق پاداش گرفتن را می یابد ولی بحث بسیار مهم این است كه شخصی تعهدی داده و بعد از تعهد دچار جنون گشته است پس زمان در این جا معنا ندارد و فقط انجام كار است كه موضوع عقد جعاله می باشد و تعهد به انجام كار مبنای اصلی قرارداد است پس شخص مجنون بعد از افاقه متعهد است نه مبرا ولی كسی كه تعهد به نفع وی گردیده می تواند به جهت جنون كه مبنای انجام كار را سست می كند این عقد را بر هم بزند پس در اینجا عامل در ایجاد التزام دخالت نداشته و هرگاه كار معهود را به انجام برساند به مقتضای سببی كه از پیش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را می یابد. پس با این تعبیر چون عامل در ساختمان حقوقی جعاله دخالت ندارد لازم نیست اهلیت تصرف داشته باشد و مجنون نیز در پاره ای از موارد می تواند طرف جعاله قرار گیرد.
ولی پاره ای از استادان با اینكه جعاله را عقدی می دانند، مجنون را نیز برای قبول التزام اهل می شمارند و می گویند مجنون ادواری شاید در برخی از روزهای سال این حالت در او تسری پیدا می كند و نباید به خاطر چند روز حكم مجنون را بر او جاری ساخت و او را محكوم به این ماده كرد.
مبنای این گفته بر نظری استوار است كه به موجب آن چون كار انسان در زمره اعمال او بشمار می رود به دلیل نداشتن اراده نیست. « جنون ادواری » بلكه به این خاطر است كه در آن لحظه در اموال خویش تصرفات نابجا نكند این اشخاص « فقط مجنون ادواری » درباره كار خود می توانند به درستی و بی آنكه نیاز به اجازه داشته باشند پیمان ببندند و با این تعبیر كه با هر مبلغی نیز می توانند اجیر شوند به همین مورد آنچه كه در ارزیابی این نظر در اجاره اشخاص گفته شد ما را از ارزیابی آن نظر بی نیاز می كند. ولی به طور خاصه باید دانست كه حمایت از مجانین ادواری و حفظ دارائی های ایشان نیز ایجاب می كند در قراردادهای مربوط به كارشان نیز بی سرپرست نمانند و در زمره محجوران قرار بگیرند.
به هر حال درباره لزوم اهلیت برای نفوذ جعاله لازم است كه جاعل امكان تصرف در مال خود را داشته باشد پس این فكر بعید به نظر می رسد كه مجنون ادواری در حالت جنون بتواند تصرفی متعارف با وضع عقلائی مالی در آن بكند همانند ورشكسته كه نمی تواند برای انجام دادن كاری پاداش تهیه نماید یا مالی را كه در رهن دیگری است پاداش « جعل » قرار دهد. عامل نیز باید توان انجام دادن كار مطلوب را داشته باشد. تعیین جعاله به سود جاعل و برای كاری كه دیگری باید انجام دهد و جاعل در آن نقشی نداشته است باطل است.

اهلیت طرفین عقد ضمان

ماده 686 قانون مدنی مقرر می دارد ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد ولی سخنی از لزوم اهلیت مضمون له به میان نمی آورد پس احتمال دارد چنین ادعا شود كه چون در عقد ضمان تنها ضامن ضمان می كند و مضمون له آن را به رایگان می پذیرد و مجنون ادواری می تواند آن را در شمار معاملات معوض و بدون عوض قبول كند چنانچه كه در اوصاف ضمان نیز گفته شده این ادعا را باید رد كرد زیرا در اثر عقد ضمان طلب مضمون له نیز از بین می رود و به ذمه ضامن انتقال می یابد بنابراین او نیز بدین وسیله در اموال خود تصرف می كند و برای این اقدام باید رشید باشد.
با وجود این هرگاه ضمان بر مبنای وثیقه دین پذیرفته شود یا اثر آن تضامن باشد می توان قبول مجنون ادواری را برای عقد ضمان كافی دانست زیرا قبول رایگان تعهد ضامن در حكم تملك بدون عوض است و هیچ تعهدی برای آن بوجود نمی آورد و تنها باعث ایجاد وثیقه برای طلب است كه به سود طلبكار تمام می شود.
در مورد مضمون عنه چون رضای او در انعقاد ضمان اثر ندارد اهلیتش نیز از شرایط درستی عقد نیست حتی می توان از میت به اعتبار مدیون ماندن او ضمانت كرد چنانكه ماده 687 قانون مدنی در این باره اعلام می كند كه ضامن شدن از محجور و میت صحیح است و بیگمان اعسار را باید از موارد حجر شمرد و درماندگی مالی جز در موارد ورشكستگی تاجر، از صلاحیت اشخاص در مورد تصرفات مالی آنها نمی كاهد ولی از آنجا كه هدف از ضامن دادن معرفی كسی است كه بتواند دین را بپردازد در هر مورد كه شخص ملتزم به دادن ضامن شده است با معرفی ضامن می خواهد مال بازداشت شده را بپردازد باید ضامنی بدهد كه اعتبار كافی برای پرداخت دین داشته باشد. چنانچه ماده 243 قانون آئین دادرسی مدنی در باب تامین خواسته و در جائی كه مدعی علیه یا محكوم علیه مایل است به عوض مالی كه دادگاه توقیف كرده یا درصدد توقیف آن است ضامن بدهد تا مقرری دارد كه باید ضامن « معتبر » بدهد ماده 247 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد و ضامن را مكلف می كند كه در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن را در دادگاه ثابت كند با وجود این نباید چنین پنداشت كه مالدار بودن ضامن از قواعد مربوط به نظم عمومی است ضمان تعهدی است به سود طلبكار و او می تواند ضمانت هركس را كه می خواهد بپذیرد چنانچه در ماده 247 قانون آئین دادرسی مدنی نیز لزوم اعتبار ضامن منوط به درخواست مضمون له شده است.
در سایر موارد نیز همین حكم اجرا می شود بدین معنی كه مضمون له می تواند ضمانت هر كس را كه می خواهد بپذیرد حتی اگر آن شخص مجنون ادواری باشد و نباید مالدار بودن ضامن را از شرایط اعتبار نامگذاری كرد منتها چون مبنای تراضی طرفین به حكم ظاهر و عرف بر این است كه مجنون توانائی پرداخت دین را به صورت مالی داشته باشد این وصف در حكم شرایط ضمنی قرارداد محسوب می شود پس هرگاه معلوم شود كه ضامن در هنگام انعقاد ضمان معتبر نبوده است مضمون منه حق فسخ عقد به استناد خیار تخلف عقد از شرط را دارد ولی هنگامی كه ضامن در هنگام عقد ملی باشد و پس از معسر شود یا مجنون گردد مضمون عنه حق بر هم زدن را ندارد و این احتمال خطر را، مانند سایر معامله كنندگان باید تحمل كند.
ماده 690 قانون مدنی در بیان همین حكم مقرر می دارد در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد لیكن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ كند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت دلیل اینكه تنها در صورت جهل به جنون ضامن، طلبكار می تواند عقد را فسخ كند این است كه در این حالت می توان بنای طرفین و شرط ضمنی در عقد را فسخ كند این است كه در این حالت می توان بنای طرفین و شرط ضمنی در عقد را مالدار بودن ضامن كه همان مجنون ادواری باشد تعبیر كرد وگرنه در فرض اینكه مضمون له به اعسار ضامن آگاه است و تعهد او را می پذیرد و تصور این شرط امكان ندارد. باالضافه به تعبیر پاره ای از نویسندگان مبنای حق فسخ مضمون له جلوگیری از ضرر او است ( قاعده لاضرر) و اگر مضمون له آگاهانه ضمان معسر را بپذیرد خود به ضرر خویش اقدام كرده است و دیگران نمی تواند برای جبران نتایج آن به قاعده استناد كند. اكنون باید دید پیش از فسخ عقد ضامن مجنون در این مدت مالدار شود آیا مضمون له حق دارد به این استناد كند كه به دلیل معسر بودن ضامن به هنگام عقد و جهل او به جنون خیار فسخ بوجود آمده است ضمان را فسخ كند؟ آیا می توان گفت با رفع حالت جنون ادواری مبنای حق خیار نیز از بین می رود دیگر موجبی برای فسخ ضمان باقی نمی ماند؟
باوجود این انتفاع خیار فسخ و لزوم عقد ضمان قوی تر بنظر می رسد زیرا اگر مبنای ایجاد خیار جبران ضرر مضمون له باشد باید گفت: چون مالدار شدن ضامن این ضرر تدارك شده است دیگر لزومی برای استناد به قاعده « ثانوی» لاضرر و متزلزل كردن اعتبار عقد وجود ندارد. در فرضی هم كه مبنای « خیار شرط ضنی» یا مقصود مضمون له تعبیر می شود می توان چنین تحلیل كرد كه مبنای طرفین این بوده است كه ضامن امكان پرداخت دین را داشته باشد پس اگر این توانائی را دریابد مبنای شرط و خیار از بین می رود.

اثر عقد ودیعه در مجنونان ادواری

عقد ودیعه بین محجوران اثری ندارد گاه باطل (صغیر غیر ممیز و مجنونان اعم از ادواری و اطباقی) و گاه غیرنافذ است و جایی برای اجرای احكام ودیعه به نظر نمی رسد، اكنون باید دید وضع حقوقی كسانی كه با انعقاد چنین پیمانی بی اثر بر مال مجنون ادواری دست یافته اند چه خواهد بود؟ حدود مسوولیت آنان در حفظ مال چیست و امانت را به چه مقامی باید رد كنند؟
در مورد مسوولیت این اشخاص ماده 601 قانون مدنی مقرر می دارد كه « …. اگر كسی مالی را از دیگری كه برای معامله اهمیت ندارد به عنوان ودیعه قبول كند ….. و ……. در ید او ناقص و تلف شود ضامن است ولی این پاسخ به روشنی معلوم نمی كند كه آیا متصرف در حكم غاصب است و یا باید مال را از ید او « امانت شرعی » به حساب آورد؟
از اطلاق ماده 610 چنین فهمیده می شود كه قانونگذار تفاوتی بین متصرف با حسن نیت و دیگران نمی بیند و علم و جهل او را نسبت به مودع مجنون را موثر نمی داند. همچنین، اذنی كه در اثر عقد فاسد به متصرف داده می شود ، به ویژه در موردی كه مبنای فساد، حجر اذن دهنده است،‌ هیچ اثری در مشروع ساختن حجر دیگران ندارد این استنباط را سایر مواد قانون مدنی نیز به وضوح تایید می كند مواد ( 303 و 366 قانون مدنی ) و مبنای ماده 610 قانون مدنی در فقه نیز همین مفهوم را می رساند. پس در همه این موارد متصرف در حكم غاصب است و قانون او را ضامن تلف و نقص مال می داند هرچند كه مستند به تقصیر او نباشد و حادثه خارجی آن را به بار آورد.
ولی در جائی كه شخص، به دلیل بیم از تلف شدن مالی كه در دست مجنون ادواری یا كودك یا سفیه است ، آن را به عنوان امانت می پذیرد تا به سرپرست محجور تسلیم كند، مسوولیت مطلق متصرف با مفاد ماده 306 قانون مدنی، مخالف به نظر می رسد زیرا، به موجب این ماده، اگر كسی مال محجور را در حالتی كه عدم دخالت یا تاخیر در دخالت او موجب ضرر باشد و به موقع نتواند از ولی یا قیم اذن بگیرد حق دارد مخارجی را كه برای اداره مال كرده است بگیرد.
لحن ماده و امكان گرفتن مخارج اداره مال به نظر می رسد كه قانونگذار چنین تصرفی را مشروع می داند و متصرف نیكوكار را در حكم غاصب نمی بیند پس در جمع مفاد دو ماده 610 و 306 می توان گفت در جائی كه مودع مجنون دارد گیرنده مال در حكم غاصب است مگر اینكه برای جلوگیری از ورود ضرر به محجور و در شرایط ماده 306 آن را پذیرفته باشد كه در این صورت مال نزد وی امانت شرعی است .
پاسخ مربوطه به رد مال ودیعه را قانون مدنی به صراحت می دهد . به موجب ماده 610، ودیعه باید با ولی محجور رد شود و در صورتیكه سرپرستی نداشته باشد ، مال ودیعه باید به حاكم ( در این مورد منظور از حاكم دادستان وقت است ) تسلیم گردد ( ماده 624 قانون مدنی ) ولی، هرگاه مستودع به دلایلی نتواند مال را به ولی یا حاكم بدهد، باید آن را تا پایان رفع حجر، به عنوان امانت شرعی نگاه دارد ( ماده 629 قانون مدنی )

اثر سپردن مال به مجنون ادواری

در موردی كه مالی نزد محجور به امانت گذارده شود نسبت به حدود مسوولیت صغیر و مجنون (هر دو) و سفیه اختلاف شده است و منشا گفتگوها در آنجا است كه مالك نیز با سپردن مال خود به محجورین آن را در معرض تلف قرار داده و به آنان اذن در تصرف داده است پس باید دید این اقدام تا چه اندازه در رفع مسوولیت مجنون ادواری موثر است؟ آیا او را به طور كلی از ضمان برا می كند؟ آیا اگر تلف مال به گونه ای به او منسوب شود، خواه از راه اتلاف با تسبیب، ضامن خسارت است؟ آیا بین مجنون ادواری و مجنون اطباقی، صغیر غیر ممیز، و ممیز و سفیه تفاوتی وجود دارد؟
آیا جهل مودع نسبت به جنون بر دامنه این مسوولیت می افزاید؟ آیا اگر امانت گذار نیز مجنون باشد اثری در مسوولیت محجوری كه مال را در تصرف دارد می كند؟
این پرسش ها در فقه مطرح شده و در پاسخ بدان نیز بین علما اختلاف وجود دارد كه تحلیل و ارزیابی همه به درازا می كشد، پس ، بهتر این است كه نتیجه مباحث و نكته های اصلی آن بررسی شود.
بی گمان در این فرض، مجنون یا كودك یا سفیه تعهدی نسبت به حفظ مال پیدا نمی كند و نمی توان او را در حدود قرارداد یا متعارف مكلف به نگهداری پنداشت. زیرا، ودیعه نفوذ حقوقی ندارد و اثری بدان بار نمی شود همچنین محجور چون به اذن مالك بر مال دست پیدا می كند، نباید او را در زمره غاصبان آورد و مسوول حوادث ظاهری شمرد، در این باره علم و جهل مالك به حجر نیز اثری در حكم ندارد، زیرا در هر حال نمی توان سلطه محجور را عدوانی شمرد، بنابراین وجود قرارداد باطل را در رابطه طرفین نادیده گرفت؛ محجور نسبت به تلف مال در نتیجه حادثه خارجی بیگانه است و نباید او را ، به دلیل اهمال در نگهداری مسوول پنداشت، حتی در زمانی كه در موقع قرارداد سالم بوده باشد بعد به علت وقوع حادثه جنون این حالت در وی پدیدار گردد، به بیان دیگر، همین اندازه كه تلف كردن مال به وی منسوب نشود، مسوولیتی ندارد، هرچند كه معلوم شود توانایی رفع خطر و حفظ مال را نیز داشته است.
ولی، نفی مسوولیت ناشی از عقد ودیعه مانع از اجرای احكام مربوطه به ضمان قهری نمی گردد. پس هرگاه مجنون مالی را كه به او سپرده شده است تلف كند یا سبب تلف آن گردد، بر طبق قواعد عمومی، مسوولیت مدنی ، ضامن است (ماده 1216 قانون مدنی) زیرا، نه تنها در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسوولیت نیست ، با قبول مفهوم اجتماعی و نوع تقصیر، مجنون نیز می تواند مرتكب تعدی و تفریط گردد و مسوول اعمال خویش قرار گیرد.
با وجود این، عاملی كه در فرض، نمی توان فراموش كرد این است كه مالك نیز با سپردن مال خود به مجنون سبب تلف آن را آورده است پس باید دید این اقدام تا چه اندازه در رابطه وی و تلف كننده موثر واقع گردیده است.
برای اثبات بی اثر بودن مالك گفته شده است كه اذن او برای حفظ مال بوده است نه اتلاف آن. ولی، باید دانست كه مالك، دانسته یا در اثر سهل انگاری، مال خود را به كسی سپرده است كه احتمال از بین بردن آن ، خارج از حدود متعارف می رود و همین اندازه كافی است كه اقدام او نیز در زمره اسباب تلف قرار گیرد.
پس باید دید كه سببی را كه او فراهم آورده قوی تر است؟ یا مباشرت و دخالت مجنون؟
در این مورد باید بین مجنون ادواری با دیگر محجوران قائل به تفاوت باشد : دخالت كودك و دیوانه در تلف مال و نقش اراده آنان در این اقدام چندان ضعیف به نظر می رسد كه باید كار مالكی را كه مال خود را بدست اینگونه اشخاص سپرده است سبب قوی تر شمرد، به بیان دیگر، ضمان كودك غیر ممیز، و مجنون ادواری بدین منظور است كه ضرری جبران نشده باقی نماند و اموال آنان پاسخگوی زیانی شود كه بر بیگناهی وارد آمده است. پس، در جایی كه مالك در تلف مال سبب سازی كرده است، دیگر مبنائی برای مسوولیت آنان باقی نمی ماند بهمین دلیل است كه ماده 1215 قانون مدنی مقرر می داند:
«هرگاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسوول تلف یا نقصان آن مال نخواهند بود. »
ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه وضع چنین نیست زیرا اینان مفهوم مسوولیت و میزان نقش خود را در تلف مال تمیز می دهند و اقدام آنان را كه سبب نزدیكتر به تلف است ، باید علت ورود خسارت شمرد « ماده 332 قانون مدنی » چنانچه همین نتیجه از مفهوم مخالف ماده 1215 نیز بدست می آید.
تنها موردی كه باقی می ماند فرضی است كه در آن مودع و مستودع هر دو محجور هستند مانند اینكه كودكی مال خود را به كودكی دیگر یا سفیه به ودیعه دهد. در این فرض، چون اذن مالك نیز اعتبار ندارد، باید گیرنده مال را، مانند غاصب به طور مطلق مسوول تلف و نقص آن دانست.
در شرایع و دو شرح معروف آن، مسالك ( جلد 1، صفحه 306) و جواهر ( جلد 27 ص 116 ) ودیعه صغیر و مجنون باطل دانسته شده ولی در باب سفیه سخنی نیامده است همچنین در شرح مختصر نافع ( ریاض ج 4 ص 236 ) ولی علامه حلی در تذكره می نویسد: « ولابد فی المتعاقدین العقد من جواز التصرف فلایصح من المحجور علیه السفه و الفلس الیداع و المستیداع علی السكان فی الستیداع المفلس و الأقرب عندی جوازه …. »
( ج 2 ، كتاب امانات ) و به نظر می رسد كه مواد 610 و 628 قانون مدنی از نظر علامه اقتباس شده است. صاحب مناهل نیز درباره نیز درباره اثر سفه در انحلال ودیعه كه به حكم عقل باید اثر آن با انعقاد ودیعه یكسان باشد می نویسد « صاحب تنقیع به بطلان عقد ودیعه در مورد سفه یكی از آن دو ( مودع و مستودع) تصریح كرده است ولی به نظر من در پذیرفتن این گفته اشكالی وجود دارد و احتمال باطل نشدن ودیعه بسار قوی است ولی مراعات احتیاط اولی است»

تحلیل قوانین مرتبط با افراد استثنایی در ایران و ارائه راهكار و طرحهایی در این زمینه

برای حمایت از اطفال و اشخاص ناتوان ذهنی و جسمی به طور كلی جهت پرنمودن خلأها و چالش های قانونی باید توجه خاص مبذول داشت و راه بردها و راه كردهایی اندیشید . هرچند حقوق كودكان معلول ذهنی از حقوق سایر كودكان جدا نیست لیكن به لحاظ ویژگیهای رشد عقلانی و جسمانی قانون حقوق و امتیازات خاصی را برای ایشان در نظر گرفته كه باید مد نظر گیرد. بنا علیهذا با عنایت به اینكه قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 عملاً منسوخ است و سن تمییز در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده و تشخیص آن بر عهده دادگاه می باشد و ضابطه ای هم برای آن در نظر گرفته نشده و نهایتاً منتج به برخوردهای سلیقه ای گردیده است و از طرفی آیین دادرسی جدید التصویب كفایت نمی كند بنابراین نظر بر اینكه جرایمی كه علیه اشخاص محجور و اطفال صغیر بوقوع می پیوندد یا آنان مرتكب جرایمی می گردند كه از نظر شرایط با جرایم نسبت به كبار و اشخاص رشید تفاوت دارد و با توجه به الحاق ایران در سال 1372 به كنوانسیون حقوق كودك برای حمایت هرچه بیشتر از این افراد حداقل یك فصل در قانون مجازات اسلامی به آن تخصیص یابد. در قوانین ما موارد متعددی به محجورین تخصیص داده شده است و آنچه در این مقاله مورد نظر است حق مسلم معلولین از برخورداری از كلیه حقوق مصرحه در قوانین می باشد ولی به لحاظ وضعیت خاص آنان باید دقت نظر بیشتری معمول و قوانین حمایتی مبسوط تری در جهت حفظ غبطه آنان تدوین گردد به هر تقدیر به طور اجمال در مورد مواد ذیربط توضیح داده خواهد شد: طبق ماده 958 قانون مدنی « هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ كس نمی تواند حقوق خود را اجرا نماید مگر اینكه برای این امر اهلیت داشته باشد » كسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد كه محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد وفق ماده 1207 قانون مدنی « اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین » و آنچه مورد بحث ما می باشد بند 2 و 3 این ماده است. بند «2» قانون مدنی در ماده 1208 غیر رشید را تعریف و می گوید « غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد » غیر رشید كسی است كه به سن بلوغ شرعی رسیده ولی با داشتن عقل دارای شعور لازم و قوه دماغی كافی برای اداره امور دارایی و حفظ منافع خود در اجتماع نمی باشد و غیر رشید را سفیه نیز می نامند. افعال غیر رشید به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضایی- افعال مادی.
قسم اول: اول قضایی- كه اعمال ارادی دماغی می باشد كه قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمایت می نماید كه این افعال نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
یك- افعالی كه موجب تصرف در اموال و حقوق مالی است كه به استناد ماده 1214 قانون مدنی « معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال او نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعداً به استثناء تملكات بالعوض وی كه نافذ است » پس غیر رشید در معاملات خود مستقل نیست ولی معاملات وی قابل تنفیذ است ولی صغیر و غیر ممیز و مجنون چون نمی توانند قصد انشا معامله را بنمایند هیچ گونه افعال قضایی آنان صحیح و قابل تنفیذ نیست.
دو- افعالی كه موجب تصرف در اموال و حقوقی مالی نیست كه این گونه افعال صحیح می باشد زیرا سفیه می تواند كاملاً اراده نماید و مقتضا و آثار هر عقد و ابقایی را ایجاد كند این است كه ذیل ماده 1214 قانون مدنی می گوید « … معذلك تملكات بلاعوض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است » ولی مستنداً به ماده 1263 قانون مدنی اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
قسم دوم- افعال مادی
اعمالی است كه شخص به وسیله جوارح خود به جا می آورد كه در صورتی كه اعمال غیر رشید منجر به ورود خسارت گردد سفیه باید جبران كند مانند شكستن درب و پنجره و تصادف با اتومبیل دیگری در اثر بی مبالاتی زیرا سفیه عاقل است ولی قیم مسوولیت اعمال او را ندارد و فقط نماینده مالی او می باشد بالعكس در صغیر ممیز و مجنون در صورتی كه اولیاء و مستحفظین در نگاهداری آنان قصور و در نتیجه خساراتی به دیگران وارد آید مسوولند و حسب ماده 7 قانون مدنی مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارت می باشند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زیان وارده جبران خواهد گردید ( مستفاد از ماده 1216 قانون مدنی و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامی ) ولی مستنداً به ماده 1215 قانون مدنی : هرگاه كسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون درآورد مسوول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
بند «3» – مجانین- مجنون كسی است كه دارای اختلال اعصاب دماغی است و نمی تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نماید و باید مورد حمایت قرار گیرد و حمایت او مستنداً به ماده 1217 قانون مدنی و قرار دادن او تحت سرپرستی ولی و قیم است وفق ماده 1217 قانون مدنی.

جنون مجرم

اما جنون از نظر اصطلاح فقهی از همان معنای لغوی و لفظی آن گرفته شده است چیزی كه مسئولیت جزائی را در بردارد ، عبارت است از زوال عقل ؛ اما جنون از نظر علم پزشك جدید ، معنای وسیع و گسترده ای دارد كه نتیجه امراض یا بیماریهای گوناگون است . در روانشناسی كیفری كاملاً به این مساله توجه داشته اند . لذا روانشاسان ، جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسی تفكیك كرده اند . جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فكری و نه عاطفی اطلاق می شود .
دیوید ایبراهمسن در كتاب روانشناسی كیفری می گوید .
اصطلاح حقوقی مجنون فقط به توانایی شناختن شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد . سپس چنین می گوید به نظر چنین میرسد كه قانون هنوز دچار این تصور است كه تفكر انسان را می توان به بخشهای مختلف فكری عاطفی ، ادراكی و ارادی تقسیم كرد .
البته تقسیم كردن فكر انسان به این صورت غیر ممكن است با این وصف حتی امروز هم ضابطه جنون جزئی یا نیمه جنون كه از طی باستانی بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد .
بدیهی است روانپزشكی كه در دادگاه شهادت می دهد با مفهوم جنون حقوقی – مواجه است اگر به سئوالاتی كه از طرف دادگاه می شود توجه كنیم ( مانند اینكه آیا متهم ماهیت و كیفیت عمل را می دانسته و اگر نمی دانسته آیا می دانسته كه كاری كه انجام می دهد خطاست … ) متوجه می شویم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور می زند . روانپزشكی و قوانین موجود برداشتهای متفاوتی از این كلمه دارند می گویند دانش كنونی ما در زمینه روانشناسی درك كردن را جریانی گسترده تر از آن كرده است كه قانون در بیش از یكصد سال پیش از كلمه دانستن اراده می كرده وی در جای دیگر می گوید :
در سالهای اخیر یكی از دادگاههای ایالتی چنین اظهار نظر كرده است كه بعضی از انواع نقوص یا بیماریهای فكری باعث معافیت مرتكب جرم نخواهد بود) همچنین از زبان دادگاه بشنوید : (بیماری فكری وقتی موجب معافیت از مجازات خواهد بود كه به خاطر آن ، مرتكب جرم فاقد قصد ارتكاب باشد) تا آنكه می گوید : (متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و جنون از نظر روانپزشكی همیشه یكسان نیست و به علاوه مرز سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است كه در بسیاری از موارد حتی روانپزشكان در تشخیص آن اختلاف نظر دارند . در حالی كه به نظر روانپزشك ،او شخصی روان پریش است.)

جنون در طب قدیم :

طب قدیم از بیماری مالیخولیا نام می برد و یكی از اقسام آن را كه ناشی از خلط صفرا می باشد ، جنون می نامد علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند كه عبارتند از :
هیجان ، تندی شدید ، خشم ، بد اخلاقی ،تحیر و سرگردانی عقلی ، هذیان ، دادكشیدن ، اضطراب ، بیداری ، قلت آرامش ، گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی بدن ، زردی رنگ ، نگاههای سبعی ، (این تعریف برای جنون یك نوع تفسیر مضیق می باشد) .
ارسطو نیز معتقد بود كه اختلالات روانی به علت اختلالات چهار گانه طبع (بلغم، خون، صفرا، سودا) صورت می گیرد. و فزونی حجم خون در مغز ممكن است یك انسان معمولی را به یك نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل كند.
بوعلی سینا، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می كرد.
چنانچه پیداست، با این تعاریف و تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشكل مزبور پیدا كرد. افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود كه این افراد در صورتی كه مرتكب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار كرد .
در قرون وسطا نیز مجانین را جن زدن می دانستند و معتقد بودن كه جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوانه می گردد .
تا اینكه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معروفی چون پینل و اسكیرول كه پس از انجام تحقیقات خود اعلام كردند كه جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی كه افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای 1810 كشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهكاران دیوانه پذیرفته شد .
اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه كشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود زیرا اسلام عقل را یكی از شرایط عمومی تكلیف دانسته است و جنون را كه عبارت است از زوال عقل موجب سلب تكلیف و مسئولیت می داند .
در كشور ما تدوین كنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یكی از عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند . در ماده 40 قانون مزبور نیز آمده بود : كسی كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد ، مجرم محسوب نمی باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود .
در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در بند الف ماده 36 قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال كرده بودند كه به موجب آن هر گاه محرز می شد كه مرتكب حین ارتكاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است .
سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین كنندگان قانون مجازات اسلامی در سال 1361 در ماده 27 این قانون ، تقسیم بندی سابق ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 را تغییر داده و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام كرده اند جنون به هر درجه كه باشد، موجب عدم مسئولیت كیفری است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز عیناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون مورد تاكید قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدنی نیز آمده است كه : جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه این است كه جنون دارای درجاتی است گاهی غیر تام و در عین حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترك می باشند .

نظر سایر مكاتبات حقوقی : 

در بیشتر مكاتبات حقوقی لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 كه از واژه فقد شعور استفاده كرده اند لذا در قانون جزائی بعضی از كشور ها آمده است :
هر گاه شخصی فعلی را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن فاقد شعور باشد و یا در یك حالت عقلی باشد كه آزادی عمل را به مقتضای اراده اش از دست بدهد ، مجازات نمی شود .
هر كس در وقت ارتكاب جرم فاقد شعور یا اراده باشد خواه قد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی دیگری باشد مجازات نمی شود .
بعضی دیگر فعلی را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن در حالت ضعف عقلی باشد ، به طوری كه نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مضر نبودن آن را نسبت به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمی شود .
چنانچه از این تعاریف به دست می آید از كلمه جنون در تعاریف استفاده نشده است كه البته در این گفتار علت آن را بیان خواهیم كرد.

آیا شناخت جنون و تعریف آن لازم است یا نه ؟

برای روشن شدن این حقیقت باید بگوییم كه ملاك مسئولیت یا عدم مسئولیت جزایی عبارت است از ارتكاب یا عدم ارتكاب جرم ؛ و این امر وقتی محقق می گردد كه تكالیف حقوقی و اوامر و نواهی شرعی قانونی متوجه مجرم گردد بدیهی است كه وقتی اوامر و نواهی متوجه مجرم می گردد كه توانسته باشد از بعث شارع و قانونگذار منبعث شده و از زجر او منزجر گردد . یعنی توانسته باشد كاری را كه از او خواسته اند، انجام دهد و از انجام كاری كه منعش كرده اند خودداری كند و بر همین اساس است كه وضع قانون برای حیوانات ، و مجازات آنها به حكم قانون بسیار قبیح و زشت است و بر اساس همین قباحت و زشتی است كه شخص عاجز را نمی توان مانند شخص قادر دانست زیرا اگر شخصی از انجام تكالیف شرعی و قانونی عاجز باشد مكلف ساختن او قبیح است و اگر شارع یا قانونگذار بخواهد شخص عاجز را مجازات كند در حق او ظلم كرده است و بر خلاف عدالت عمل كرده است. آری هنگامی شخص عاجز را می توان تكلیف كرد كه در تعلق حسن و قبح و قدرت بر انجام كار مطرح نباشد و شخص مجنون بدین دلیل مجازات نمی شود كه نمی توان او را مورد امر و نهی قرار داد یا به انجام فعلی او وادار كرد و یا از انجام فعلی منع نمود چرا كه قدرت انبعاث و انزجار برای او نیست.
با توضیحاتی كه داده شد روشن می شود كه مسئولیت نداشتن محنون به دلیل آن است كه قابلیت بعث زجر را در فعل و ترك فعل ندارد و در واقع عملكرد او هنگامی كه دستوری به وی داده می شود و او آن را انجام می دهد و یا از فعلی منعش می كنند و آن را انجام نمی دهد بمنزله عملكرد حیوانی است كه به اشاره زبان یا دست او را وادار به انجام كاری كنند و یا وادار به تركش كنند اما او نمی داند كه چرا آن عمل را انجام می دهد و چرا آن را ترك می كند مجنون مانند حیوان ، تصوری از حسن وقبح فعل خود ندارد . بنابراین ما چه شخص متهم را مجنون بدانیم باید به این مساله توجه داشته باشیم كه آیا متهم می توانسته در حین ارتكاب جرم متوجه خوبی و بدی فعل و یا ترك فعل خود باشد یا نه و در واقع شخصی كه متوجه خوبی و بدی فعل خود است یعنی می داند كه چه نتیجه ای از فعلش گرفته می شود و می داند كه انجام یا ترك فعلش بر خلاف شرع و قانون است و او را مجازات می كنند و در فقه و حقوق نیز چنین كسی را عاقل می گویند و اگر قادر نباشد چنین دركی داشته باشد او را مجازات نمی كنند .
نكته بسیار مهمی كه در اینجا باید خاطر نشان كرد این است كه كسی مطلقاً قادر بر تشخیص خوبی و بدی فعل نباشد خواه دیوانه باشد و یا عقب ماندگی ذهنی و یا باصطلاح زیر هنجاری ذهنی داشته باشد – تصمیم بر فعل یا ترك فعل خود بگیرد اما توجهی بدین موضوع نداشته باشد كه عملش جرم است مانند دیوانه ای است كه تصمیم می گیرد و مرتكب زنا یا قتل می شود او در اثر احساس لذتی كه فطرتاً نسبت به عمل زنا دارد مرتكب زنا می شود یا مثلاً دچار خشم و غضب می شود و در اثر خشم و غضب كسی را به قتل می رساند در این موارد تصمیم بر انجام فعل دارد اما نمی تواند جرم بودن عمل را تشخیص بدهد مانند یك حیوانی كه درك فطری نسبت به اعمال جنسی خود دارد و تصمیم به انجام آنها می گیرد و آنها را انجام می دهد اما به عاقبت و نتیجه آنها توجهی ندارد. بنابراین ما باید بین دو موضوع تفاوت قائل باشیم ؛ یكی افعالی كه بر اساس عقل انجام می گیرد و دیگری افعالی كه بر اساس فطرت و خوی حیوانی از انسان و یا حیوان سر می زند زیرا انسان ماهیتاً حیوانی است كه دارای عقل و قدرت تشخیص است و اگر قوه عقل و تشخیص خود را از دست بدهد ماهیت حیوان خود را از دست نمی دهد و در حیوانیت یا جنس حیوان با آنها شریك است.
بنابراین به نظر می رسد كه باید واژه جنون را از قانون حذف نماییم زیر اولاً ملاك فقد مشعور است نه جنون و ثانیاً جنون كلمه ای است مجمل نباید از كلمات مجمل در قوانین استفاده كرد زیرا قانون باید كاملاً از نظر معنی و مفهوم روشن باشد و دلیل بر احمال آن این است كه نه در طب قدیم و نه در طب جدید تفسیر واحدی درباره آن ابراز نشده است تفسیری را كه در طب بر جنون حمل می كنند ، غالباً از نظر حقوقی و فقهی قابل پذیرش نیست نه تفسیر مضیقی را كه در طب قدیم ارائه داده اند قابل اعتماد است و نه تفسیری موسعی كه علم پزشكی جدید ارائه می نماید ، چرا كه ممكن است در مورد واحدی یك پزشكی كسی را مجنون و دیوانه بداند و پزشك دیگری او را مجنون نداند . این كلمه هز چند در فقه و منابع فقهی به كار رفته است اما چنین اجمالی در آنها اشكال ندارد . در الفاظ فقه و حدیث از این قبیل الفاظ مجمل فراوان است مانند واژه ید در آیه شریفه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما … كه در این آیه هم كلمه قطع بریدن و هم كلمه ید دست مبهم است اما در مقام قانون پردازی نباید اجمال و ابهامی وجود داشته باشد.
بنابراین كلمه جنون نه تنها مفید نیست بلكه به كار بردن آن مضر نیز می باشد و اگر بخواهیم تعریف جامع و مانعی در این مورد داشته باشیم لازم است از تعارفی كه ذكر شده استفاده نماییم هر چند در هر كدام از آنها اشكالاتی وجود دارد اما بهترین تعریفی كه می توان در ارتباط با عدم مسئولیت افرادی كه اختلال عقلی پیشنهاد كرد این است كه بگوئیم :
هر گاه محرز شود كه شخصی فاقد درك و شعور عقلی بوده به طوری كه نمی توانسته خودش و یا حتی با تذكر دیگران موضوع جرم و مغایرت آن را با قانون و شرع تشخیص دهد مجرم محسوب نمی شود.
و یا :
هر گاه محرز شود شخصی كه مرتكب عمل مجرمانه ای گردیده است در حین ارتكاب جرم در اثر اختلالات روانی به طور تام یا نسبی و یا عدم رشد عقلی فاقد شعور بوده ؛ به طوری كه نمی توانسته خودش و یا حتی با تذكر دیگران تشخیص دهد كه عمل او مغایر با قانون بوده ؛ مجرم محسوب نمی شود.

مسئولیت مجانین 

هشت سال پیش ، تهیه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و كم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تكنیك برق آسای قرار دادن موادی در كنار یكدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در كمیسیون قضایی تصویب كردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حكم می كرد كه اشكالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروری دقیق بر آنچه كه در محاكم كیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشكلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، كه پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد كه قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شكسته قانون مجازات است ، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند ، به نظر قوه قضاییه این سكوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد ! زدودن غبار از چهره عدالت نه در اختیار ما كه در وظیفه هر یك از ما است ؛ نباید به بهانه كمی وقت ، كاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد كه تصویر « من» در قاب طلایی وجود حفظ شود ! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است . ما قبلاً به برخی از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ایم و اینك به پاره ای از مسائل در زمینه معضلات دیگر قانون توجه می كنیم .

الف . طفل كیست ؟

طبق تبصره 1ماده 26 قانون «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی كند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه كرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون « مدنی » ( اصلاحی 1361/10/8 ) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره ،‌طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می كند نتیجه این تفاوت آن است كه مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.

ب . محدوده مسئولیت اطفال چیست ؟

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفكیك صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد كه تهیه كنندگان قانون ،‌اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممكن است به صحت آن مهر باور زد – كه همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند – اما با كمی حوصله می توان مشكلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید . می دانیم كه مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار كرد و یا به اصلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد كه بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار كه در ارتباط با مكانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند كه بتوانند در دو فاصله زمانی و نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر ، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را كه منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از تظر علمی كامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار كرد و از دومی زدود . هر چند ممكن است این مشكل با نظریه « رشد » و یا « عدم رشد » تعدیل شود اما مسئولیت جزایی ، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شكلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود . به هر حال ، كافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم كه روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است كه او را برای قتلی كه انجام داده محاكمه و مجازات می كند برای این دخترك شاید كشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته كه مادرانه عروسكش را كتك می زند و او را سرزنش می كند كه چرا كارهای بد انجام داده است.
نكته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشكال در تبصره های 2 و ماده 26 است كه هر یك جای بحث دارد.
اولاً تبصره 2 چنین مقرر می دارد : « چنانچه غیر بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است، لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد » مسئولیت جزایی مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی یك ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده 27 است كه به نحوی كاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می كند طبق این ماده « جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئولیت كیفری است…»
اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنین ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است كه نیاز به تحقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را كه در قوانین گذشته ما وجود داشته است عنوان كنیم و بعد به ماده 27 بپردازیم.

الف – سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران 

در ماده 40 قانون مجازات آزمایشی 1204 در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : «كسی كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ».
این قانون ، به طور كلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا كسی كه دارای اختلال دماغی بود بر می داشت اما اشكال این قانون در آن بود كه اصطلاحات كلی « مجنون » و « اختلال دماغی » پناه برده بود و لذا ، در عمل مشكلاتی برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر كلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می كرد . تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصه شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد . به همین دلیل ، در قانون اصلاحی 1352 بی آنكه اصطلاحات خاص روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به كار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی تفكیك كند و به همین دلیل ، ماده مفصل 36 با دو بند «الف» و «ب» به این مساله اختصاص پیدا كرد. در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور ، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده تفكیك شد و تشخیص آن بر عهده پزشك قرار گرفت . ابتكاری كه در ماده 36 به كار رفت در مورد كسانی بود كه ، به مفهوم دقیق ، دچار جنون نبودند ؛ اما علم روان شناسی نشان می داد كه افرادی نیز وجود ندارند كه گرچه دیوانه در مفهوم خاص كلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند كه آنها را نه می توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرار داد . بدلیل ، قانون از اختلالات نسبی شعور ، تمیز و اراده كمك گرفت تا « مسئولیت تام » را به « مسئولیت تخفیف یافته » تبدیل كند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید . این نكته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت . كه متاسفانه چنین شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان كرد.

ب- تحلیل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی 

ماده 27 نه اصطلاحات قانون 304 را به كار گرفته و نه قانون 1352 را بلكه خود خواسته است تا با یك كلمه « جنون » مشكل دیوانگان را حل كند ، كه گرچه چنین كرده است، اما متاسفانه مشكل گروه از افراد را كه در مرز عقل و جنون قرار دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است . در استنباط از ماده 27 می توان سوال كرد كه آیا مقصود تهیه كنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف روانی نیز بوده است یا خیر ؟ البته بعید می نماید كه چنین تفسیری قابل قبول باشد زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت كیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر می گیرد كه عقل از كف نهاده و در دهلیز تاریك جنون گرفتار آمده اند و ذكر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیر ندارد اما اما با چنین تفسیری تكلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه می شود ؟ آنهایی كه وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه حد مسئولیت جزایی هستند ؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در جرایمی است كه مجازات تعزیری ندارد ، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینكه غالب مجازاتها تعزیری هستند ، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه كرد . ممكن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی می توان به عنوان كیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهكاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت – كه گاه ممكن است تا قلمرو رفع مسئولیت نیز پیش برود – بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس می شود .

نتیجه :

آنچه كه در این پژوهش بررسی گردید اعمال مجنون ادواری در برخی از عقود و قراردادها بود بالتبع آنچه كه بدان نتیجه یافتیم این دو كه جنون عبارت است از حالتی كه فرد بدان عارض می گردد عبارت است از زوال عقل و تعقل عقلائی در حقوق مدنی كه موجب سلب اهلیت فرد نه به طور دائم بلكه به صورت یك دوره كوتاه مدت یا بلند مدت می گردد و آثاری كه بدان مترتب می گردد اعمال حقوقی مجنون ادواری را در نطفه وقوع عقد و یا در برخی موارد به جهت از بین رفتن عقل و تعقل عقلائی باطل می سازد ولی آنچه در حقوق بدان تكیه شده اسن این است كه مجنون ادواری اعمالش تا بروز حالت افاقه باطل و بلااثر می باشد.
آنچه حقیقتاً بر حسب عرف حقوقی بررسی گردید توالی زمانی و لحظه وقوع این حالت در فرد بود و جنون در شرایط اساسی برای صحت معاملات، سبب بطلان است چه به صورت دائم و چه به صورت دوره ای وگاهاً از موارد صحت نیز به شمار می آید چون ممكن است فرد در لحظه وقوع عقد بدان عارض گردد ولی به جهت عروض این حالت در طول دوره استمرار عقد به جهت این حالت سبب صحت عقد را از میان ببرد.
پس نتیجتاً جنون چه به صورت دائم و چه به صورت دوره ای اهلیت فرد را در لحظه عقد یا بعد از آن از بین برده در حالت دائمی به طور كلی سبب بطلان است و در حالت ادواری تا زمان افاقه خیار حقوقی ایجاد می كند و بار بطلان بر آن بیشتر ارجح می باشد.

کامران اکرمی افشار

منابع:

امانی (دكتر سید حسن) – حقوق مدنی، ج 1 و 2 تهران، چاپ سوم.
بروجردی عبده (محمد) – حقوق مدنی،‌ تهران، 1329
جعفری لنگرودی (محمد جعفر) حقوق مدنی، ج 1، رهن صلح، تهران 1349، عقد ضمان تهران 1352، عقد حواله تهران 1353، كفالت 1357
عدل (مصطفی) ، حقوق مدنی، تهران، چاپ چهارم
صفائی (سید حسین) دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج 2، تعهدات و قراردادها، تهران 1351
دكتر ناصر كاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2، تعهدات و قراردادها، تهران 1349
دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج 1، ج3، تهران 1353
دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج 2، تهران 1363
دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق خانواده ،‌ تهران 1357
دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها، ج 1
دكتر ناصر كاتوزیان، تعارض قوانین در زمان، حقوق انتقالی، تهران 1355

برگرفته از سایت vijiran.com (تاریخ انتشار 1392/3/29)