با درود
1. هر عقدی که عنوان معین نداشته باشد یا تابع مقررات اساسی عقد معینی نباشد در واقع عقدی است مشمول ماده 10 قانون مدنی و غیر معین که دامنه آن فراتر از عقود معین هست.
2. هر شرطی جدای از نوع آن همان توافقات الزام آور فی مابین متعاملین است.
با سلام: سوال به هیچ عنوان کوچک نیست. برای راهنمایی باید نیمی از قانون توضیح داده شود. در مورد هر قرارداد به صورت مستقل با ارکان قانونی بررسی میشود. گاهی اوقات نبود شروط اصلی کل قرارداد را بی اعتبار خواهد کرد. ولی به صورت کلی قرادادی که از مشروعیت قانونی برخوردار باشد قابل بررسی شروط تعیین شده تا حدود قانونی خواهد بود.عدم تحقق چند شرط در قرارداد باید بررسی شود و یکی از قوی ترین های آن جهت طرح دعوی انتخاب شود.زیرا هر شرط آثار متفاوتی دارد.