درود پرسشگر ارجمند، رأی وحدت رویه مرتبط با تأخیر تأدیه مطالبات کارگری، رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که مقرر می‌دارد:«نظر به اینکه عبارت "دین از نوع وجه رایج" در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می‌گردد؛ لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور، از تاریخ قطعیت رأی، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.همچنین، پیش از آن، رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ مقرر کرده بود که دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به آرای اداره کار در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف

نَه

سلام بله مابه‌التفاوت آن را در صورت وجود میتوانید مطالبه نمایید البته با اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی . موفق باشید