درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - تأخیر تأدیه

درود و احترام، اینجانب یکی از کارکنان بازنشسته واحدهای تحت پوشش در بنیاد بوده که پس از تشکیل جلسه در هیأت حل اختلاف ، رأی به نفع اینجانب صادر و پس از مراحل اداری و صدور رأی اجرای احکام اصل مبلغ بدهی حقوق از بابت فوق العاده شغل از زمان 1384/07/20 تا 1400/12/27 که از سوی کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل و کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و تأیید شده بودکه در اسفندماه سال گذشته از طریق دادگستری که توسط شرکت مذکور پرداخت شده بود واریز گردید و دادخواستی را در سالجاری در خصوص تأخیر و تأدیه در دفتر خدمات قضایی ثبت نمودم که جلسه در ماه گذشته برگزار و متأسفانه علیرغم مدارک بارگزاری شده و توضیحات لازم، دادرس شعبه به حرفها و مستندات اینجانب توجه نکرده و درخواست من را غیرقابل قبول و فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و استناد به مواد 197،332،335 و 336 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و حکم به بی حقی من نموده است. در صورتیکه طی ماده 522 آیین نامه دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 850-1403/05/16هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارفرما موظف به پرداخت این دین از زمان سررسید مطالبات به لحاظ کاهش ارزش پولی به اینجانب بوده و کارفرما به جهت امتناع از پرداخت حق و حقوق قانونی در موعد مقرر در از تاریخ 1384/07/20 تا 1400/12/27 از وظایف خود ترک فعل ، تخلف و قصور نموده است و تأخیر و تأدیه می بایست از زمان سررسید تاکنون بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سازمان مرکز آمار اقدام نماید که دادرس یا تفسیر به رأی نموده و اصل رقم بدهی پرداختی را پایان کار تلقی نموده است و یا مدارک و مستندات رو مطالعه نکرده و یا ... که بعد از بیرون آمدن من ، نماینده خوانده دقایقی در اتاق شعبه مذکور صحبت می کرد و بعد بیرون آمد و عجیب تر از آنکه رأی در همان روز صادر شد و دادرس شعبه رعایت موادقانونی 522 و رأی وحدت رویه را ننموده است. لذا خواهشمندم راهکاری مطابق با مواد قانونی و رویه صحیح را عنوان فرمایید تا در مهلت بیست روزه اعتراض به رأی در هیأت تجدید نظر را اعلام نمایم تا بر اساس اسناد و مدارک مثبته تأخیر و تأدیه را دریافت کنم.سپاس

پاسخ ها

رأی وحدت‌رویه درست برای پرونده شما شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، نه رأی ۸۵۰؛ طبق این رأی، مطالبات قطعی‌شده در هیأت حل اختلاف کار مشمول خسارت تأخیر تأدیه است، اما مبدأ آن تاریخ قطعیت رأی هیأت حل اختلاف تا تاریخ پرداخت اصل محکوم‌به است، نه سررسید حقوق از سال ۱۳۸۴. رأی ۸۵۰ فقط شیوه محاسبه بر اساس شاخص بانک مرکزی را مشخص می‌کند. برای تنظیم لایحه ای مناسب با یک وکیل دادگستری مشورت کنید .

موضوع شما نیاز به ارائه راهکار دقیق دارد

سوالات مرتبط

وکلای متخصص