با توجه به اینکه تأخیر به دلیل عدم صدور سند توسط اداره ثبت است و شما قصور نداشته‌اید، خریدار نمی‌تواند شما را محکوم به جرم یا خسارت کند، زیرا شرط فسخ یا جریمه در قرارداد وجود ندارد.

سلام جرمی متوجه شما نیست لیکن در دادگاه عمومی حقوقی، محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی می‌شوید.

سلام، وقت شما هم بخیر.با توضیحاتی که دادید، **در این وضعیت اصولاً مرتکب جرم نشده‌اید**. تأخیر در انتقال سند، تا زمانی که ناشی از آماده نبودن سند رسمی از سوی اداره ثبت یا مراجع اداری باشد، موضوعی **حقوقی** است نه کیفری.

اگر خریدار دادخواست یا شکایت مطرح کند، وضعیت به این صورت است:

* اگر **شکایت کیفری** مطرح کند، صرف انتقال ندادن سند به دلیل آماده نبودن سند، جرم محسوب نمی‌شود و معمولاً قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر خواهد شد؛ زیرا عنصر قانونی جرم وجود ندارد.

* اگر **دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی** بدهد، دادگاه بررسی می‌کند که آیا امکان انتقال سند وجود دارد یا خیر. اگر سند هنوز صادر نشده باشد، معمولاً تا زمان صدور سند، اجرای حکم امکان‌پذیر نیست و شما به دلیل خارج بودن موضوع از اختیار خود، مسئولیت کیفری نخواهید داشت.

در خصوص مبلغ باقیمانده ثمن نیز:

* چون در قرارداد نوشته شده است **«مبلغ ... پس از انتقال سند پرداخت می‌شود»**، در حالت عادی تا زمانی که انتقال سند انجام نشده، خریدار نیز الزام به پرداخت آن بخش از ثمن ندارد؛ مگر اینکه ثابت شود تأخیر در انتقال ناشی از تقصیر شما بوده است.

البته اگر مشخص شود که شما می‌توانستید مقدمات صدور سند (مانند اخذ پایان‌کار، پرداخت عوارض، تفکیک، یا رفع موانع قانونی) را انجام دهید ولی بدون عذر موجه کوتاهی کرده‌اید، ممکن است از نظر حقوقی مسئول جبران خسارت تأخیر شوید؛ اما باز هم این موضوع **جرم کیفری** محسوب نمی‌شود.

اگر بفرمایید:

1. آپارتمان **نوساز** است یا سند قبلی داشته؟

2. فروشنده اصلی و سازنده خود شما هستید یا از شخص دیگری خریده بودید؟

3. آیا واحد **تفکیک و صورت‌مجلس تفکیکی** هم گرفته یا هنوز در همان مرحله ثبت است؟

می‌توانم دقیق‌تر درباره احتمال محکومیت حقوقی یا مسئولیت شما اظهار نظر کنم.