با سلام و احترام،
از اینکه درگیر این پروسه طولانی برای احقاق حق خود در خصوص سیمکارت 0912 خود هستید، متأسفم. موانع اجرایی احکام، به خصوص در برابر شرکتهای بزرگ، گاهی زمانبر است.
شما اقدامات درستی انجام دادهاید (شکایت، اخذ رأی به نفع خود، صدور اجرائیه، و درخواست شناسایی و توقیف اموال)، اما تأخیر در اجرای حکم اجتنابناپذیر نیست و باید برای تسریع آن اقداماتی صورت پذیرد.
در پاسخ به نگرانی شما مبنی بر فروش سیمکارت، اقدامی که انجام دادهاید (درخواست شناسایی و توقیف اموال) بسیار مهم است، زیرا به نوعی «مال غیرمنقول» (یا دارایی با ارزش قابل معاوضه) شرکت را هدف قرار دادهاید.
در اینجا راهکارهای حقوقی برای تسریع روند اجرای حکم را به شما ارائه میدهم:
راهکارهای تسریع اجرای حکم و جلوگیری از فروش سیمکارت
۱. تأکید بر فوریت در اجرای حکم (تکمیل درخواست شناسایی اموال)
شما درخواست شناسایی و توقیف اموال را دادهاید. اگرچه واحد اجرای احکام وقت نظارت را به سال بعد موکول کرده، اما باید بر ماهیت دارایی مورد مطالبه (سیمکارت) تأکید کنید.
اقدام پیشنهادی:
۲. درخواست توقیف فوری اموال (موضوعات با قابلیت انتقال سریع)
درخواست توقیف اموال که شما ثبت کردهاید، مهمترین ابزار شماست. واحد اجرای احکام میتواند در موارد فوری، دستور توقیف موقت را قبل از جلسه نظارت صادر کند.
اقدام پیشنهادی:
برای تسریع در روند اجرای احکام و جلوگیری از انتقال سیمکارت به غیر، شما میتوانید مستند به ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درخواست کتبی و حضوری جهت صدور دستور «توقیف سیستمی و منع نقل و انتقال» شماره مذکور را به واحد اجرا ارائه دهید تا تا زمان اعاده فیزیکی، امکان فروش آن سلب شود. همچنین با توجه به طولانی بودن وقت نظارت، مراجعه حضوری به قاضی اجرای احکام و تبیین فوریت موضوع به دلیل احتمال ورود ضرر غیرقابل جبران (فروش به غیر) میتواند منجر به صدور دستور موقت برای تسریع در ابلاغ اخطار به همراه اول یا جلب رضایت قاضی برای بررسی خارج از نوبت لایحه تسریع شود. در صورت استنکاف ادامهدار شرکت، میتوانید از دادورز بخواهید مطابق ماده ۹ قانون مذکور، مراتب تمرد از اجرای حکم قطعی را جهت تعقیب کیفری مسئول مربوطه در گزارش پرونده درج نماید تا فشار قانونی مضاعفی برای بازگرداندن خط اعمال گردد.
با سلام و احترام؛ فوراً طی لایحهای از قاضی اجرای احکام بخواهید دستورتوقیف نقل و انتقال شماره مذکور را صادر و به واحد حقوقی همراه اول ابلاغ نماید تا ریسک انتقال به غیر از بین برود. همچنین میتوانید علیه مدیرعامل شرکت بابت استنکاف از اجرای حکم قطعی شکایت کیفری مطرح کنید که این امر اهرم فشاری جهت اجرای سریع حکم است. ضمناً وقت نظارت مانع از پیگیری حضوری و صدور دستورات اجرایی نمی باشد.