مشاوره حقوقی رایگان - فرجام خواهی از حکم قطعی دادگاه
با عرض سلام. حکم اثبات رجوع و الزام به ثبت واقعه رجوع در دادگاه تجدید نظر استان در سال 1397 با استدلال و با استناد بر بذل مهریه و بذل نفقه ایام عده در قبال طلاق نقض شده است. این در حالی است که اسناد و مدارکی به دست آمده که نشان میدهد زوجه تمامی مهریه خود را دریافت کرده از جمله این اسناد سند رسمی اقرارنامه غیر مالی دریافت مهریه دفترخانه اسناد رسمی و نیز احکام صادره بابت املاکی که زوجه بابت مهریه گرفته که این احکام بعد از تاریخ صدور حکم دادگاه تجدید نظر بوده است. نیز با استناد بر ماده 1109 ناظر بر ماده 1145 در طلاق خلع زوجه مستحق دریافت نفقه نمی باشد که قابل بذل باشد کارشناسان محترم قضایی لطفا به طور دقیق پاسخ دهند. زوجه سه روز بعد از جاری شدن صیغه طلاق خلع به منزل زوج برگشته ( تاریخ طلاق 1396/10/06 بوده ) و در ایام عده طلاق به استناد شهادت شهود در منزل زوج زندگی می کرده و با زوج با اقرار خودش در دادگاه بدوی همبستر بوده و در تاریخ 1397/01/06 مطابق با گواهی آزمایشگاه زوجه سه ماهه از زوج حامله شده و در تاریخ 1397/02/06 هنگامی که جنین پنج ماهه بوده اقدام به سقط جنین نموده. زوج دادخواست اثبات رجوع در دادگاه بدوی مطرح کرده و قاضی محترم شعبه بدوی بر اساس اظهارات طرفین و گواه و گواهی پزشکی ( مربطه به بارداری زوجه) و با عنایت به این که زوجه در قبال دعوی زوج مبنی بر ابطال واقعه طلاق و اثبات واقعه رجوع دفاع موجهی به عمل نیاورده و با اقدامات انجام قصد رجوع وی به زوج برای دادگاه محترم بدوی کاملا محرز و مسلم بوده، حکم به اثبات رجوع و الزام زوجه به ثبت واقعه رجوع در دفتر رسمی طلاق را صادر نموده با اعتراض زوجه پرونده به شعبه تجدید نظر استان ارجاع شده. قاضی تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را نقض و آن را با استدلال و با استناد بر بذل مهریه و بذل نفقه ایام عده در قبال طلاق قطعی اعلام کرده این در حالی است که مطابق موارد مذکور مهریه خود را دریافت کرده است و با استناد به ماده 1109 ناظر بر ماده 1145 در طلاق بائن (خلع) نفقه ایام عده در طلاق خلع وجود ندارد. سوال مشخص این است که ایا با توجه به بارداری زوجه در ایام عده طلاق این امر رجوع از طلاق محسوب میشود و زوجین زن و شوهر محسوب می شوند؟ یا این عمل زناست و زوجین مستوجب تعقیب و مجازات مطابق با موزاین ایین دادرسی کیفری هستند و باید پرونده به شعبه کیفری ارجاع شود و حکم بر مجازات زوجین به دلیل ارتکاب زنا صادر شود؟ آیا با توجه به دلایل و مدارک متقن مبنی بر پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه قبل از تاریخ طلاق زوج میتواند با استناد بر رای وحدت رویه شماره 666 مورخه 1383/03/19 دیوان عالی کشور که اشعار میدارد با توجه به اهمیت موضوع طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی طلاق قابل رسیدگی فرجامی است. دادخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور جهت صدور حکم مقتضی را بدهد؟ با تشکر اگر مشاورین عزیز و محترم قضایی تمایل داشته باشند میتوانند در جهت پذیرش وکالت در این پرونده خاص اعلام آمادگی کنند.
پاسخ ها :
جناب آقای سيد محمد سجادي:
باید رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر و ترجیحا پرونده توسط وکیل مطالعه گردد
22:35:51 1399/7/19
بارداری زوجه در ایام عده طلاق رجوع در ایام عده طلاق خلع رای وحدت رویه 666 دیوان عالی کشور فرجام خواهی طلاق طلاق نفقه مهریه عده طلاق فرجام خواهی عده
سوالات مرتبط
فرجام خواهی از حکم قطعی دادگاه
اثبات رجوع و الزام به ثبت واقعه رجوع
ازدواج مجدد
فرجام خواهی از حکم قطعی دادگاه
اثبات رجوع و الزام به ثبت واقعه رجوع
وکلای متخصص
دادراه چیست؟
دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار میدهد تا به صلاحدید خود به این درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.
معرفی دادراه
قوانین، مقررات و شرایط استفاده
- شرایط عضویت در دادراه و استفاده از دادراه
- تعرفه عضویت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی
- مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
- شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه
تماس با دادراه
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4
تلفن پشتیبانی: 02188106553
تلفن: 02188886412
ایمیل: dadrah.ir@gmail.com
ایمیل شکایات: dadrah.ir@gmail.com
ارسال پیام
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.