ابطال اسناد عادی از جمله قولنامه، تابع شرایط و مقررات خاص خود در قانون مدنی است مثل عدم اهلیت طرفین و یا نامشروع بودن جهت معامله و اگر هم فسخ به جهات وجود یکی از خیارات از جمله غبن یا تدلیس و غیره باشد مستلزم اثبات و همینطور فوری بودن آنهاست
صرف گذشت زمان و ندادن ثمن به تنهایی برای ابطال قولنامه کافی نیست و نهایتا کسانی که ثمن دریافت نکردند باید مطالبه ثمن نمایند