مطابق تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و به طور کلی معابر که مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار میگیرد در مالکیت شهرداری است .درماده 101 قانون مرقوم قانونگذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال ان به هیچ عنوان وجهی به صاحب ان پرداخت نمی کند و مفهوم مخالف ان این است که اگر احداث معبر و شارع در اثر اجرای طرح باشد می بایست غرامت ان به مالک پرداخت شود.توضیح این که عقب نشینی املاک که در نتیجه اجرای طرح تعویض به مالکان این گونه املاک تحمیل می شود به منزله اجرای حکم ماده 101 قانون شهرداری محسوب نشده و در چنین مواردی ،ماده 45 اصلاحی ایین نامه قانون ثبت املاک نیز ،دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد-در بند 6 ماده 100 قانون شهرداری ها که خروج موضوعی داشته تصریح شده که در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی می بایست رعایت برهای اصلاحی را بنماید و هیچ دلالتی بر این که مالکین مقدار عقب نشینی شده را مجاناً به شهرداری واگذار و تملیک نمایند ندارد و درست است که قانونگذار در بند 6 ماده 100 اشاره ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری،برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از این که دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته ،فلذا عدم تصریح به پرداخت معوض در این ماده به منزله تملیک مجانی نیست و تملیک رایگان نیا ز به تصریح قانونگذاردارد و با توجه به این که مقدار عقب نشینی به تملک شهرداری می تواند نسبت به میزان عقب نشینی سند مالکیت بنام خود دریافت کند و مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 ایین نامه مالی شهرداری ها،کوچه های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداری قرار می گیرد.