به نظر می رسد در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران اصول حقوقی که در تمامی کشورها و مجامع بین‌المللی پذیرفته شده مورد پذیرش نیست و رعایت نمی شود چرا؟ مثلا در اصل شخصی بودن مجازات کسی جز مجرم نباید مجازات شود حال آنکه با توقیف یارانه خانواده وی فقط به صرف اینکه ایشان سرپرست هست یا به حساب ایشان واریز می شود توقیف شده و این مجازات شامل خانواده او می شود و اصل شخصی بودن مجازات رعایت نمی گردد این موضوع مالیست که نزد شخص ثالث قرار دارد و از لحاظ حقوقی نمی توان گفت که وی مالک آنست چرا که متعلق به خانواده اوست و چنانچه مثلا ایشان طلاق بگیرد یارانه جدا می شود پس پر واضح است که ایشان مالک یارانه دیگری نیست و متاسفم که هیچ وکیلی در ایران این موضوع را پیگیری نکرده و در جواب می گوید می توان توقیف کرد یا مورد دیگر اصل قانونی بودن مجازات است حال آنکه ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی و. اگر اشتباه نکنم اصل 167 یا 169 قانون اساسی تکلیف مشخص نشدن موضوعی را به فقها واگذار کرده که خلاف اصل قانونی بودن مجازات است و می توان از آن تفسیر بسیار بسیار بسیار موسوی را نمود. لطفا پاسخ دهید