باسمه تعالی با سلام دوست عزیز از محتوای سوال شما این گونه برداشت میشود که علی الظاهر،خانم فروشنده که سند ثبتی بنام ایشان می باشد،از جمله اشخاص ممنوع المعامله می باشد، تنظیم قراردادهای مربوط به نقل‌و‌انتقال اموال اشخاص، قبل از بررسی وضعیت ممنوع‌المعامله بودن متعاملین، با موازین قانونی سازگاری ندارد و هر یک از طرفین معامله و واسطه انجام آن علاوه بر مسؤولیت مدنی، دارای مسؤولیت کیفری مقرر در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.[5] و [6] حال در فرضی که معاملات شخص ممنوع‌المعامله محکوم به بطلان و حتی متعاملین آگاه به عنوان مباشر جرم کلاهبرداری و تبعاً مشاور املاک و خودرو به‌لحاظ تسهیل نمودن وقوع آن به‌عنوان معاون جرم، قابل تعقیب می‌باشند، متأسفانه در حال حاضر مشاورین املاک و خودرو به‌لحاظ عدم دسترسی به سوابق اشخاص بدون رعایت موازین موصوف، مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه‌هایی بعضاً با ارزش ده‌ها میلیارد ریال می‌نمایند که در صورت اثبات ممنوعیت هر یک از فروشندگان، دستگاه قضایی کشور و خریداران را با مشکلات عدیده مواجه خواهند نمود. بنابراین تأکید می‌گردد قبل از حصول اطمینان از ممنوع‌المعامله نبودن اشخاص از تنظیم قراردادهای عادی انتقال اموال پرهیز گردد. و شما دوست عزیز نیز اگر از ممنوع المعامله بودن خانم فروشنده مطلع نبوده اید، دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن مورد معامله با جمیع خسارات قانونی و دادرسی به طرفیت شخص فروشنده تقدیم محکمه قانونی کنید/و اگر تاریخ مستند عادی شما به قبل از ممنوع المعامله بودن فروشنده بر میگردد دادخواستی به طرفیت فروشنده و دادستان به خواسته اثبات تاریخ معامله و الزام به تنظیم سند انتقال تقدیم محکمه حقوق کنید ه/ضمنا بهتر است کامل موضوع را جهت وکیل متخصص مطرح و با اختیار وکیل اقامه دعوا فرمایید