مشاوره حقوقی رایگان - جرم تحصیل مال نامشروع
با سلام و احترام خدمت بزرگواران.
بنده جرمی با عنوان تحصیل مال نامشروع مرتکب که پس از اعتراض در محکمه تجدید نظر استان تایید و سپس برگشت اجرای احکام کیفری، مبنای حکم بر رد مال و پرداخت جزای نقدی، مستند به ماده دو قانون تشدید مجازات کلاهبرداری. در اجرای احکام، شاکی گذشت نمودند. بنده مانده ام با اختلاف بین علما.
قاضی اجرای احکام میگوید این جرم قابل گذشت نیست و نهایت لطف ما بر صدور قرار موقوفی اجرا است. معاون دادستان شفاهی میگید قابل گذشت است. عنایت فرمایید با توجه به ماده 11 قانون مصوبه 23 اردیبهشت 99، آیا قابل گذشت است؟
در صورت قابل گذشت بودن، چه کسی میتواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟ محکمه آخر( تجدید نظر) یا قاضی اجرای احکام؟
به قرآن گیج شدم از تفاسیر مختلف قانون. با تقدیم احترام و تشکر از اساتید.
پاسخ ها:
سلام. قرار موقوفی تعقیب در این مرحله اصلا متصور نیست و قابل اعمال نیست. قرار موقوفی تعقیب تا قبل از صدور حکم قطعی است نه در مرحله اجرا. در مرحله اجرا قرار موقوفی اجرا باید صادر شود و اصلا نمی‌شود قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. با همین قرار موقوفی اجرا هم شما دیگر مجازات نمی‌شوید.
☆
☆
☆
☆
☆
22:11:27
1399/10/23
