بررسی تعلیق و تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تحلیلی بر تعارض ظاهری مواد ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰) و ۷۱ (۱۳۹۲)

چکیده
با تصویب ماده ۶۳ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، پرسشی جدّی درباره دامنه ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات در این قانون پدید آمد؛ زیرا ماده ۷۱ (مصوّب ۳ دی ۱۳۹۲) صرفاً مجازات حبس و شلاقِ قاچاق کالاهای «ممنوع، حرفه‌ای و سازمان‌یافته» را غیرقابل تعلیق اعلام کرده بود. این نوشتار، با تکیه بر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۳۶ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، نشان می‌دهد که اراده اخیرِ مقنّن در ماده ۶۳ اصلاحی، دامنه ممنوعیت تعلیق را به «همه جرایم و تخلفات موضوع قانون» گسترش داده است. در عین حال، عدم‌قابلیت تخفیف همچنان منحصر به جزای نقدی مقرر در قانون است و مجازات حبس و شلاق – هرچند غیرقابل تعلیق – در حدود مقررات، قابل تخفیف باقی مانده است.

۱. مقدمه

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، از بدو اجرا، مقرراتی سخت‌گیرانه برای مقابله با پدیده قاچاق پیش‌بینی کرد. به‌ویژه ماده ۷۱ این قانون، با غیرقابل تعلیق دانستن مجازات حبس و شلاقِ قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته و نیز غیرقابل تعلیق و تخفیف اعلام‌کردن جزای نقدی، پیام روشنی در خصوص قاطعیت قانون‌گذار داشت. با این حال، اصلاحیه ۱۴۰۰ و اضافه‌شدن ماده ۶۳ جدید، به‌ظاهر دایره ممنوعیت را گسترش داد و همین امر، باعث بروز رویّه‌های متفاوت در برخی شعب دادگاه انقلاب شد؛ به‌گونه‌ای که برخی قضات همچنان به ماده ۷۱ استناد کرده و مجازات سایر اقسام قاچاق را قابل تعلیق می‌دانستند، در حالی که گروهی دیگر با استناد به ماده ۶۳ اصلاحی، هر نوع تعلیق را ممنوع می‌شمردند.

۳. مبانی نظری حل تعارض

۱. اصل احدث (تقدّم قانون مؤخر)
قاعده فقهی و حقوقی «ناسخِ متقدم» مقرر می‌دارد که هرگاه دو حکم با یکدیگر ناسازگار باشند، حکم مؤخر، ناسخ حکم مقدم است، مگر آن‌که مقنّن صراحتاً خلاف آن را اعلام کند.
۲. اصل صراحت مقنّن
قانون‌گذار در ماده ۶۳ اصلاحی، دایره ممنوعیت را با واژه «کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون» به‌صورت مطلق بیان نموده؛ اطلاقی که شامل همه اقسام قاچاق – اعم از عادی و حرفه‌ای – می‌شود.
۳. تفکیک میان «تعلیق» و «تخفیف»
ماده ۷۱، جزای نقدی را هم غیرقابل تعلیق و هم غیرقابل تخفیف دانسته است، در حالی که ماده ۶۳ تنها از ممنوعیت تعلیق سخن می‌گوید؛ بنابراین نسبت میان آن دو در خصوص تخفیف، مصداق جمع ممکن است و حکم ماده ۷۱ (عدم‌قابلیت تخفیف جزای نقدی) همچنان باقی است.

۴. تحلیل نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۳۶

اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه با توجه به تقدم زمانی ماده ۶۳ اصلاحی، نتیجه گرفته است:

• عدم‌قابلیت تعلیق (اعم از تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات) شامل «همه جرایم و تخلفات موضوع قانون» می‌شود و اختصاص به قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته ندارد؛ زیرا ماده ۶۳ اصلاحی پس از ماده ۷۱ تصویب شده و در مقام بیان حکم عام است.

• عدم‌قابلیت تخفیف صرفاً درباره «جزای نقدی» ثابت است؛ بنابراین مجازات‌های حبس و شلاق – به‌رغم آن‌که قابل تعلیق نیستند – در چارچوب مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌توانند تخفیف یابند.

۵. آثار عملی برای محاکم

۱. صدور حکم
دادگاه انقلاب مکلف است در تمام پرونده‌های قاچاق (اعم از عادی یا سازمان‌یافته)، از صدور قرار تعلیق تعقیب یا رأی تعلیق اجرای مجازات پرهیز کند.
۲. تعیین جزای نقدی
جزای نقدی موضوع قانون – که معمولاً بر مبنای «ارزش کالا» چند برابر می‌شود – هیچ‌گاه قابل تعلیق یا تخفیف نیست.
۳. تعیین مجازات بدنی
در صورتی که دادگاه مجازات حبس یا شلاق را بر اساس جداول ماده ۱۸ یا ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق تعیین کند، می‌تواند با لحاظ جهات تخفیف (مثلاً همکاری مؤثر یا سابقه نداشتن)، میزان آن را کاهش دهد، ولی حق تعلیق اجرای آن را ندارد.
۴. نقش وکیل و متهم
دفاع وکلا باید به‌جای درخواست تعلیق، بر ارائه ادلّه تخفیف (حُسن سابقه، فقدان انگیزه سودجویانه، جبران خسارت دولت و …) تمرکز کند.

۶. نتیجه‌گیری

با تصویب ماده ۶۳ اصلاحی، قانون‌گذار سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مقطع ۱۳۹۲ اتخاذ کرده و با تعمیم ممنوعیت تعلیق به تمام اقسام قاچاق، پیام روشنی به شبکه‌های قاچاق کالا و ارز داده است. در عین حال، امکان تخفیف حبس و شلاق (در چارچوب مقررات عام قانون مجازات اسلامی) مهر تأییدی بر اصل فردی‌سازی مجازات‌ها و رعایت تناسب جرم و مجرم است؛ هم‌چنان که پابرجا ماندن ممنوعیت تخفیف جزای نقدی، وجه «بازدارندگی اقتصادی» قانون را تقویت می‌کند.